تقارير وتحليلات

اسواق جو – لم يلتحق عدد من المليارديرات ورواد الأعمال الناجحين بالجامعة، من بيل غيتس إلى مارك زوكربيرغ، ومؤخراً انضمت لوسي غُو، البالغة من العمر 30 عاماً، إلى هذه القائمة.

فالمؤسِّسة المقيمة في كاليفورنيا أصبحت في يونيو حزيران أصغر مليارديرة عصامية على قائمة «فوربس»، بثروة صافية بلغت 1.25 مليار دولار، بعدما استحوذت شركة «ميتا» العملاقة للتكنولوجيا على شركتها الأولى «سكيل إيه آي» Scale AI، المتخصصة في تمييز بيانات الذكاء الاصطناعي، في صفقة قدّرت قيمة الشركة بـ29 مليار دولار.

وتتولى غُو حالياً تأسيس منصة «Passes» المخصّصة لتمكين صنّاع المحتوى من تحقيق الدخل، والتي أطلقتها في عام 2022. وأكدت في حديثها لـCNBC Make It أنها لم تسلك المسار التقليدي المتمثل في إتمام التعليم الجامعي.

فقد درست علوم الحاسوب وتفاعلات الإنسان مع الحاسوب في جامعة «كارنيغي ميلون» في بنسلفانيا، لكنها انسحبت بعد عامين، بينما لم يتبقَّ لها سوى عام واحد وثمانية مقررات دراسية للتخرج. وكان ذلك صدمة لوالديها المهاجرين من الصين.

وقالت: «لقد ضحّى والداي بكل شيء للهجرة من الصين إلى أميركا لتأمين مستقبل أفضل لأطفالهما، وبما أن التعليم منحهم كل ما لديهم في حياتهم، فقد بدا تركي للدراسة قبل إتمامها وكأنه صفعة على وجوههم».

غير أنها قررت بدلاً من ذلك الانضمام إلى «زمالة ثيل»، وهو برنامج أطلقه الملياردير الشريك المؤسس لشركة «بايبال» بيتر ثيل، ويمنح الشباب 200 ألف دولار لبناء شركات مبتكرة.

اقرأ أيضاً: أصغر ملياردير عصامي: صفتان مشتركتان بين الشباب تساعدان على النجاح

وتابعت: «أعتقد أن والديّ اعتبرا ذلك دليلاً على أنني لا أحبّهما، ولم يكونا سعيدين بالأمر، بينما كان قراري مجرد رهان على نفسي واختياراً للسعي وراء مستقبل أفضل أؤمن به».

لكن حتى هذه المليارديرة التي انسحبت من الجامعة ترى أن للتعليم العالي بعض الفوائد.

أفضل فرص للتواصل

تقول غُو إن الذهاب إلى الجامعة أتاح لها شبكة علاقات كانت ذات قيمة كبيرة لها كمؤسِّسة.

وأضافت: «توصيتي للناس هي أن قضاء عام أو عامين في الجامعة أمر رائع بالفعل، لأنك ستكوّن أفضل صداقات هناك، وستلتقي بأذكى الأشخاص».

وأوضحت: «الجميع يذهب إلى الجامعة لأنه يريد تكوين صداقات. لا يوجد سيناريو آخر يجتمع فيه هذا الكم من العقول الذكية والراغبة في بناء صداقات».

فعلى عكس بيئة العمل، حيث لا يبحث الجميع عن صداقات جديدة، فإن الجامعة تبقى مكاناً مثالياً للتعارف.

الموظفون المستقبليون

وترى غُو أن أهم أصول أي شركة هم موظفوها، وأفضل مصدر للتوظيف هو زملاء الدراسة.

وتقول: «احرص على التعرّف إلى أذكى زملائك وأن تصبح صديقاً لهم، فبرأيي أفضل مكان لذلك هو الجامعة. لا أستطيع أن أتخيّل مكاناً آخر يضم مثل هذه الكثافة من الأشخاص الأذكياء، والجامعة هي المكان الأكثر احتمالاً لأن تلتقي فيه بمستقبلك الوظيفي».

وأضافت أن هذه الشبكة من الأصدقاء الموهوبين ستظل مفيدة على المدى الطويل، إذ سيكون لديك دائماً مجموعة من الأشخاص المؤهلين للعمل معك.

كما أوضحت أن زملاءها في برنامج زمالة «ثيل» شكّلوا دافعاً كبيراً لها لتنجح كرائدة أعمال.

اقرأ أيضاً: ما هو أهم قرار يمكن أن تتخذه في حياتك أثناء الجامعة؟

وقالت: «تصبح جزءاً من مجتمع يكون فيه تأسيس شركة قيمتها مليار دولار أمراً طبيعياً، لأنه لكي تبني شركة كهذه يجب أن تكون لديك جرأة كبيرة وربما بعض الجنون. ومن الأسهل أن تقنع نفسك بأنك قادر على ذلك عندما تحيط بك نماذج ناجحة بالفعل. وهذا، في رأيي، هو جوهر سان فرانسيسكو وزمالة ثيل».

ومن بين خريجي البرنامج أيضاً أشخاص أسسوا شركات «يونيكورن» (شركات ناشئة تتجاوز قيمتها مليار دولار) مثل فيتاليك بوترين مؤسس «إيثريوم»، وديلان فيلد مؤسس «فيغما»، وريتش أغاروال مؤسس «أويو رومز».

في السنوات الأخيرة، تحولت المطارات العربية إلى ساحات استثمارية كبرى تعكس طموحات المنطقة في أن تصبح محوراً عالمياً للسفر والتجارة. ومع التوسع السريع في أعداد المسافرين، تتجه حكومات وشركات المنطقة إلى ضخ مليارات الدولارات في تحديث البنية التحتية، وبناء صالات جديدة، وإدخال أحدث التقنيات الذكية التي تعيد تعريف تجربة السفر من الباب إلى الطائرة. ويستعرض الموضوع التالي المطارات العربية قيد التطوير حالياً حسب كل دولة، كالآتي:

السعودية

في إطار الاستراتيجية الوطنية ضمن “رؤية 2030″، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أواخر نوفمبر 2022 المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، ويُتوقع أن يبلغ إسهام المطار الجديد في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 27 مليار ريال (نحو 7.2 مليار دولار) سنوياً.

سيصبح مطار الملك سلمان أحد أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة 57 كيلومتراً مربعاً، تشمل الصالات الحالية في مطار الملك خالد، وستة مدارج طيران، إضافة إلى 12 كيلومتراً مربعاً من المرافق المساندة والسكنية والترفيهية، إلى جانب المتاجر والمرافق اللوجستية.

وقال وزير النقل، صالح الجاسر، في مقابلة مع “الشرق” في نوفمبر 2022 على هامش قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر في الرياض، إن المطار “يعتبر نقلة نوعية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، بل لكافة المنظومات المرتبطة بها؛ السياحة، والحج والعمرة، والصناعة، وجودة الحياة”.

وأشار الرئيس التنفيذي المكلف للمطار، ماركو ميخيا، في حديث مع “الشرق” في يونيو 2024، إلى أنه سيجري افتتاح مبنى الطيران الخاص في المطار بحلول 2026، إذ يجري التطوير على مراحل.

وأضاف أنه سيتم افتتاح مدرج جديد في 2027، ومبنى مسافرين جديد في 2028، والمبنى الأبرز في 2030، على أن تستمر أعمال البناء حتى 2034، العام الذي ستستضيف فيه المملكة كأس العالم لكرة القدم، وقال “سنستلم كل الأصول الضرورية بحلول 2030 لنتمكن من استقبال كل الزوار خلال معرض إكسبو”.

وفي أواخر أكتوبر 2023، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة عن السياسة الاقتصادية للقطاع ولوائحه الجديدة، بموجبها ستسعى المملكة إلى ضخ 100 مليار دولار من استثمارات القطاعين العام والخاص في قطاع الطيران السعودي بحلول 2030، وجذب مستثمرين جدد عن طريق الخصخصة.

وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، في نهاية مايو الماضي، اتفاقية استراتيجية مع شركة “دبلن الدولية” (daai)، مشغلة مطار البحر الأحمر الدولي، لتقديم خدمات المناولة الأرضية لجميع الشركات العاملة بالمطار لمدة خمس سنوات، وفق أعلى المعايير التشغيلية والاستدامة البيئية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

يُعد مطار البحر الأحمر أول مطار يعتمد في تشغيله على الطاقة المتجددة بالكامل، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليون زائر سنوياً. وقد بدأ استقبال الرحلات الداخلية في سبتمبر 2023، واستقبل أول رحلة دولية في أبريل 2024، بحسب موقع “أرقام”.

كما يجري تطوير مطار العلا، حيث أشار رامي المعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، في مقابلة مع “الشرق” في مايو 2024، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تشييد مبنى الركاب الجديد في مطار العلا بحلول 2026 أو 2027، لترتفع بذلك الطاقة الاستيعابية للمطار من 400 ألف إلى 6 ملايين مسافر خلال 3 سنوات.

تستهدف السعودية أيضاً مضاعفة عدد المسافرين عبر مطار الملك فهد الدولي إلى 19.3 مليون مسافر سنوياً بحلول 2030، مقارنةً بمستواه في 2022، ودشّن أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في يوليو الخطة الاستراتيجية لتطوير مطارات الدمام، والتي تشمل أول توسعة من نوعها في تاريخ مطار الملك فهد، بهدف رفع القدرة التشغيلية لحركة الطائرات إلى 77 طائرة في الساعة، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 32 مليون مسافر سنوياً.

وصاحب تدشين الهوية الجديدة والمخطط العام لمطار الملك فهد إطلاق المخطط العام لمطاري الإحساء الدولي، والقيصومة الدولي، وافتتاح حزمة من المشاريع التطويرية المتكاملة تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار ريال، شملت تنفيذ 77 مشروعاً تنموياً لتطوير البنية التحتية وتحسين تجربة المسافر.

كما شهد حفل التدشين اختيار تحالف “العربية للطيران” لتشغيل ناقل اقتصادي وطني جديد، يقع مقرها في مطار الملك فهد، على أن يخدم 24 وجهة محلية و57 وجهة دولية، لتعزيز الربط الجوي للمنطقة الشرقية.

الإمارات

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أبريل 2024 عن اعتماد تصميمات مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، والبدء الفوري في تشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم (نحو 35 مليار دولار). وسيكون المطار هو الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، ما يعادل 5 أضعاف مطار دبي الدولي الحالي.

سيمتد مطار آل مكتوم الدولي، المعروف لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي باسم “دبي وورلد سنتر” (DWC)، على مساحة 70 كيلومتراً، وسيضم 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية، كما سيجرى تشغيله بالكامل بالطاقة النظيفة عن طريق المزارع الشمسية. وستنقل كافة عمليات مطار دبي الدولي إليه خلال السنوات المقبلة.

المغرب

أعلن المغرب أواخر يوليو عن توقيع بروتوكول اتفاق مع المكتب الوطني للمطارات الحكومي لتطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأغادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة، سترى النور في 2029، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي. وستبلغ الكلفة الإجمالية 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار). ويأتي البرنامج في إطار استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.

مصر

تستهدف الحكومة المصرية رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى ركاب 4 بمطار القاهرة الدولي بمقدار 10 ملايين مسافر لتصل إلى 40 مليوناً، على أن يتم تجهيز الصالة بأحدث التكنولوجيا خاصةً بمجال الطاقة المتجددة، ويُتوقّع أن يُنجز المشروع خلال 4 سنوات من الآن.

كما أعلنت مصر، أواخر العام الماضي، اعتزامها بدء طرح مطاراتها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد الحمصاني في مقابلة مع برنامج “شرق غرب” عبر قناة “الشرق”.

كشف الحمصاني أن مجلس الوزراء وافق على تعاقد وزارة الطيران المدني مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة للبنك الدولي، لتولي دور المستشار الاستراتيجي للحكومة في طرح المطارات.

وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تُجري الدراسات اللازمة قبل البدء في الخطوة، على أن يعقبها عمليات الطرح والتفاوض مع الشركات الراغبة.

كما افتتحت شركة “سيتا” (SITA) العالمية في مايو الماضي مركز القيادة الجديد في القاهرة، وهو الأول لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لصناعة النقل الجوي في مصر والمنطقة.

وقدم وفد كوري من مؤسسة مطار إنتشون الدولي (IIAC)، خلال لقاء مع وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني في وقت سابق من أغسطس، عرضاً تفصيلياً لخبرات المؤسسة في إدارة وتشغيل المطارات الكبرى حول العالم، وآليات تطوير المناطق الاستثمارية المحيطة بها. وتولت المؤسسة الإدارة أو المساهمة في تشغيل وتطوير أكثر من 30 مطاراً دولياً، من بينها مطار إنتشون الدولي في سيؤول، ومطار إسطنبول الدولي، بحسب بيان صدر عن الوزارة.

وكشف الحفني، بحسب البيان، أن الوزارة تستعد لتنفيذ خطة شاملة تتضمن طرح 11 مطاراً للإدارة والتشغيل، موضحاً أن مطار الغردقة الدولي سيكون أول هذه المشروعات، ويُستهدف تشغيله أمام القطاع الخاص قبل نهاية العام.

العراق

كشفت وزارة النقل العراقية في بيان صدر يوليو الماضي عن تفاصيل مشروع تطوير مطار بغداد الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وأشارت إلى أن أعمال التطوير تشمل بناء صالات حديثة بطاقة استيعابية أولية 9 ملايين مسافر، ترتفع إلى 15 مليون مسافر.

وأضاف البيان أن قيمة العقد مع مؤسسة التمويل الدولة لا تتجاوز 500 ألف دولار، وأن المستثمر الذي يقع عليه الاختيار سيكون مسؤولاً عن إدارة وتطوير المطار دون أي تمويل حكومي، وأن حجم الاستثمار يتراوح ما بين 400 و600 مليون دولار.

وأوضح ناصر الأسدي، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النقل، في مقابلة مع “الشرق” في يونيو، أنه سيجري افتتاح العروض المقدمة في شهر سبتمبر، ودراستها وتحليلها، ثم اختيار الشركة المؤهلة.

 

سوريا

لا تقتصر خطة سوريا لتأهيل وتطوير قطاع الطيران على العاصمة دمشق، فأكد الحصري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أن المشروع يشمل أيضاً تطوير مطار حلب الدولي ليستوعب مليوني مسافر سنوياً، واستثمار مطار المزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني.

يأتي مشروع تحويل مطار المزة إلى مطار مدني مخصص للطيران الخاص ورجال الأعمال في إطار رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تنويع أنماط الطيران في سوريا، وتخفيف الضغط التشغيلي عن مطار دمشق الدولي، وخلق نقطة جذب استثمارية وتجارية متخصصة، بحسب تصريحات الحصري لوكالة “سانا”.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز متكامل للطيران الخاص يستوعب طائرات رجال الأعمال والطائرات الكهربائية الحديثة، إضافة إلى مرافق مساندة ضمن مشروع أوسع تحت مسمى “مجتمع الطيران” يشمل فنادق، ومرافق أعمال، ومعاهد تدريب، ومجمعات سكنية وتجارية تحيط بالمطار.

وأشار الحصري إلى أن هذا النموذج مطبق بنجاح في عدة دول إقليمية مثل مطار آل مكتوم في دبي، ومطار العلا في السعودية، ومطار برج العرب للطيران الخاص في مصر، إذ أثبت فعاليته في جذب الاستثمار، وخلق بيئة أعمال ذات قيمة مضافة مرتفعة دون التأثير على كفاءة المطارات التجارية.

كما أكد أن الأولوية الوطنية تتركز حالياً على تطوير مطاري دمشق وحلب والمطارات الأخرى، بينما يُعد مشروع مطار المزة ضمن الدراسات المستقبلية التي تخدم منطقة دمشق الكبرى والمنطقة الوسطى وفق رؤية متكاملة تراعي الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بحسب “سانا”.

الكويت

أعلنت الكويت في سبتمبر 2023 عن ترسية مناقصة الإنشاءات بمبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي بقيمة 236 مليون دينار (767 مليون دولار) على شركة “ليماك” التركية. وتتضمن المناقصة إنشاء وصيانة الحزمة رقم 3 لمواقف وممرات الطائرات المباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بالمطار.

يُتوقع أن يؤدي افتتاح مبنى الركاب الجديد الذي تقدر كلفته بـ4.34 مليار دولار إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت ثلاثة أضعاف لتبلغ 25 مليون مسافر سنوياً، كما في الإمكان إنشاء مبنى يسمح بالتوسعة المستقبلية ليتسع المطار لعدد 50 مليون مسافر سنوياً. ويُرتقب الافتتاح التشغيلي الفعلي في النصف الأول من 2027.

لبنان

يدرس لبنان إنشاء مطار إضافي، بعدما أدت الحرب بين إسرائيل وإيران إلى إغلاق المنفذ الجوي الوحيد للخروج من البلاد، حيث يدور الحديث عن إطلاق مطار القليعات شمالي البلاد.

وكشف رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مارس الماضي عن إنجاز اتفاق مع شركة “دار الهندسة” لإعداد دراسة مجانية لتشغيل مطار القليعات، وأنه ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للخصخصة في اليوم السابق لإعادة تفعيل المرفق. كما ناقش سلام مع وفد مشترك من شركات “دليل” و”أجواء”، المتخصصتين في إدارة تشغيل المطارات، و”غازيل ميدل إيست” و”سي سي سي” (CCC) موضوع مطار القليعات وكيفية المساهمة في تشغيله، إضافة إلى موضوع تطوير أنظمة الأمن في مطار بيروت الدولي.

وأعلن مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة وزارية مصغرة مكلفة بدراسة الإطار القانوني الأنسب والأسرع الذي سيتم اعتماده لتطوير المطار، وأن تحدث ترسية عقد التطوير بنهاية العام الجاري على أن يبدأ إقلاع الرحلات خلال سنة، بحسب ما كشفته جريدة “الأنباء” في بداية يوليو.

مطارات إقليمية أخرى قيد التطوير

في ظل طموح إثيوبيا لأن تصبح أكبر مركز للطيران في أفريقيا، وعمل مطار أديس أبابا بولي الدولي، المطار الرئيسي للبلاد، بما يقارب كامل طاقته الاستيعابية عند 25 مليون مسافر سنوياً، عيّنت “البنك الأفريقي للتنمية” في وقت سابق من أغسطس لقيادة جهود لجمع ما يصل إلى 8 مليارات دولار لبناء أكبر مطار في أفريقيا، وخصص البنك نحو 500 مليون دولار، بانتظار موافقة مجلس الإدارة.

اقرأ أيضاً: “الاتحاد للطيران” تدرس بناء مخزون قطع غيار تجنباً لأزمات التوريد

ستبلغ تكلفة تطوير مطار بيشوفتو الدولي 10 مليارات دولار، وتخطط “الخطوط الجوية الإثيوبية”، أكبر ناقل في أفريقيا، لتمويل 20% من إجمالي الاستثمار، بحسب تصريحات مسفن تاسيو بيكيلي في الخامس من أغسطس.

وفي تركيا، من المقرر استكمال بناء بقية مراحل مطار إسطنبول الدولي هذا العام، لتصل طاقته الاستيعابية بعد انتهاء جميع المراحل إلى 200 مليون مسافر سنوياً. وقد حل المطار في المركز الثاني في تصنيف “أو إيه جي” لأكثر المطارات الأوروبية ازدحاماً في 2024، بعدد 48.52 مليون مسافر، بينما تصدر تصنيف أغسطس بعدد 4.76 مليون مسافر، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي، ومتفوقاً على مطاري هيثرو في المملكة المتحدة، وشارل ديغول في فرنسا.

كما أعلنت الحكومة التركية في وقت سابق من أغسطس عن خطط لإنشاء أول مطار بحري على ساحل البحر الأسود في البلاد، بهدف تعزيز البنية التحتية وربط المدن الساحلية بالأسواق الدولية. كما تعمل الحكومة، بالتوازي مع مشروع المطار البحري، على تحديث مطار طرابزون لزيادة طاقته الاستيعابية إلى ما بين 140 و160 رحلة يومياً، مع استقباله أكثر من 4 ملايين مسافر سنوياً، بحسب الهيئة العامة للطيران المدني القطرية.

دعونا نسافر بالزمن إلى أواخر عام 2026 فربما نجد فنزويلا وقد عادت إلى الديمقراطية بعد انهيار التشافيزية تحت ضغط أميركي لم يفتر وقد فرّ نيكولاس مادورو إلى نيكاراغوا حاملاً مجموعة ساعاته ومصطحباً أتباعه.

أما كوبا فقد تكون مترنحة بعدما فقدت أقرب حلفائها، وتواجه الانهيار النهائي للشيوعية الذي طال انتظاره. وبوليفيا تتخلى عن الاشتراكية من خلال انتقال أسلس. الدول الثلاث التي كانت في السابق مصدر الخطاب المناهض للولايات المتحدة في المنطقة، تنقلب سياسياً، تاركة ماناغوا كآخر عاصمة للتطرف- والشريك العسكري الوحيد للصين وروسيا في أميركا اللاتينية.

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعمليات عسكرية جديدة غير تقليدية في المنطقة كجزء من حربه على عصابات المخدرات بعد ضجة إعلامية تلت غرق قارب يُزعم أنه يحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

في البرازيل، خفّف انتخاب حكومة يمين الوسط من حدة الاستقطاب الحاد بين لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وجايير بولسونارو. واتجه الحكم في كولومبيا وتشيلي نحو اليمين بعد الانتخابات. وما تزال المكسيك تُمثّل القوة الدافعة لليسار، لكن تحت قيادة كلوديا شينباوم البراغماتية، وبات التعاون مع واشنطن يشمل الهجرة والأمن والتجارة. وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة مع البيت الأبيض بقيادة ترمب، وُضعت اتفاقية تجارية جديدة لأميركا الشمالية.

هل هذا الخيال مفرط؟ قطعاً. هل هو مستبعد؟ نعم، إذ إن فرص حدوث كل هذا معاً ضئيلة. لكن هل هو مستحيل؟ إطلاقاً لا.

لن أراهن على هذا السيناريو برمته، لكن في عالمنا المضطرب اليوم، لا أستبعده أيضاً. إن الانتشار العسكري الأميركي التاريخي، والحملات على الجريمة العابرة للحدود والهجرة، والرسوم الجمركية، وتصاعد التنافسات الجيوسياسية، تدفع أميركا اللاتينية إلى مسارات مجهولة.

علاوة على ذلك، تشارف سبع دول على انتخابات رئاسية قد تعيد رسم الخريطة- وسط خلفية من العنف السياسي وانعدام الأمن وكذلك الثقة في المؤسسات الديمقراطية. هذا يقودني إلى رهان آمن واحد: بعد 15 شهراً، ستبدو أميركا اللاتينية مختلفة تماماً. إن إعادة ضبط استراتيجية في المنطقة المعروفة باسم أميركا اللاتينية مقبلة ويصعب تجنبها.

تغيير في الأولويات العسكرية الأميركية

في قلب هذه التوترات يكمن التحول المتشدد لترمب تجاه المنطقة: بعد التذبذب بين العقوبات والتدخل في فنزويلا، فإن نشره لطائرات مقاتلة من طراز (F-35) وأكثر من 4000 من قوات البحرية والمارينز في جنوب البحر الكاريبي -وهو أكبر حشد بحري أميركي منذ غزو بنما عام 1989- يمثل تغييراً جذرياً.

يتزامن ذلك مع تقارير عن تحول في أولويات البنتاغون العسكرية: فالدفاع عن نصف الكرة الغربي والتصدي للكارتلات التي تهدد الولايات المتحدة محلياً يفوق الآن ردع الصين.

في حين أشك في أن ترمب يفكر جدياً في غزو فنزويلا، التي تملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، إلا أن احتمال شنّ هجوم مسلح ضد العصابات في كاراكاس وارد. إن الحيل العسكرية التي اشتهر بها ترمب تُقلق النظام وأعوانه، والتصعيد خطرٌ دائمٌ عندما يتجابه قادة بلا انضباط.

التداعيات في جميع أنحاء أميركا اللاتينية عميقة. قد يكون تصوير ترمب لنظام مادورو على أنه بؤرة تهريب المخدرات الإقليمية مبالغاً فيه -وهو ما قد يختلف معه أباطرة المخدرات في المكسيك وكولومبيا والإكوادور- لكنه مع ذلك يُؤكد عجز المنطقة عن إيجاد حلول.

هل تذكرون المحاولة الفاشلة التي أقدمت عليها البرازيل وكولومبيا والمكسيك، بقيادة قادة يساريين متعاطفين مع النظام، للتوسط في عملية انتقالية بعد أن اغتصب مادورو الانتخابات الرئاسية العام الماضي؟

الشعبوية للفوز بالانتخابات

عاد ترمب الآن بأجندة أكثر تدخلاً تتضمن تدخلاً عسكرياً والتعامل مع مهربي المخدرات كإرهابيين يستحقون رداً مسلحاً قوياً، بل إن بعض الحكومات الإقليمية مستعدة لتبنيها وراء الكواليس أو صراحةً.

كما يشير جيمس بوسورث في مجلة “وورلد بوليتيكس ريفيو”، فإن استخدام القوة المفرطة ضد العصابات الإجرامية يُسهم في الفوز بالانتخابات فيما يُمكن تسميته “الشعبوية الأمنية”.

بالطبع، سيُرحب كثيرون برؤية مادورو أو حكام كوبا يُحاسبون أخيراً على جرائمهم. لكن استراتيجية واشنطن في تقسيم أميركا اللاتينية إلى أصدقاء وأعداء وفقاً للتفضيلات الأيديولوجية، واستخدام القوة العسكرية بغض النظر عن المعايير الدولية، تنطوي على مخاطر جسيمة أيضاً.

لنأخذ الحالة الأشد: تدخل ترمب في قرارات المحكمة العليا البرازيلية والعملية السياسية في البلاد. إن فرض رسوم جمركية على حليف ديمقراطي أو إلغاء تأشيرات قضاته لمجرد أن البيت الأبيض لم يُعجبه حكم محكمة يُقوّض أي ادعاء أميركي بالقيادة الإقليمية.

النتيجة هي انقسام مُدمر. ستسعى بعض الحكومات لإرضاء واشنطن مهما كلف الأمر- لنسمِّه انحيازاً قسرياً. وستلجأ حكومات أخرى إلى الحيطة والحذر، مستغلةً المشاعر المعادية لأميركا السائدة لتحقيق مكاسب سياسية محلية، أو تلجأ إلى شركاء بديلين، كما يفعل لولا في البرازيل باحتضانه دول بريكس.

إذا لم تعد الديمقراطية وسيادة القانون شرطين أساسيين لكسب ود الولايات المتحدة، فإن إحدى حجج واشنطن الرئيسية ضد علاقات أوثق مع الصين. حتى لو تحركت بكين بهدوء أكبر مع استعادة الولايات المتحدة سيطرتها على “مجال نفوذها”، فإنها ستواصل تقديم حوافز تجارية مغرية.

إن السعي المتجدد لإبرام اتفاقيتي التجارة بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي، وبين المكسيك والاتحاد الأوروبي، أو التقارب المثير للاهتمام بين كندا وميركوسور، يتبعان المنطق نفسه.

حزم لا يترك مجالاً للصداقة

لا يمكن لواشنطن أن تتصرف بحزم: فرض رسوم جمركية وتهديد بعمل عسكري والمطالبة بمحاكاة حملتها على الهجرة، وأن تتوقع في الوقت نفسه من شركائها عدم البحث عن بدائل أكثر مودةً. يُرجح أن يكون سحب الولايات المتحدة المتوقع لمعاملة كولومبيا كشريك في مكافحة المخدرات خلال الأيام المقبلة مثالاً على هذه الازدواجية.

كما أن إعادة ضبط أميركا اللاتينية المقبلة ستُحركها أجندتها الانتخابية المزدحمة، التي ستبلغ ذروتها بالانتخابات العامة الحاسمة في البرازيل في أكتوبر 2026 بعد أن تختار تشيلي وبيرو وكولومبيا قادة جدداً.

قد يحقق مرشحو اليمين مكاسب، إذ يهيمن انعدام الأمن على اهتمامات الرأي العام ويعاني اليساريون الحاليون. لكن ما تزال هناك حاجة لخوض هذه السباقات. إن كنا قد تعلمنا من التاريخ، وكانت أحدث دروسه في بوليفيا، فسنعلم أن الغرباء المزعزعين للأمن ما يزالون قادرين على قلب التوقعات رأساً على عقب. إن اغتيال ميغيل أوريبي في كولومبيا هذا العام تذكير قاتم آخر بأن العنف السياسي يمكنه أن يُغير مسار أي دولة فجأةً.

مثير للاهتمام أن اقتصادات أميركا اللاتينية ما تزال بمنأى نسبياً عن هذه الاضطرابات السياسية. فبينما تلقّت الحوكمة ضربات متكررة، ما تزال الأنظمة المالية والأسواق وبيئة الأعمال في المنطقة متينة عموماً، بل إنها أقوى في بعض النواحي من دول متقدمة.

النمو ليس مزدهراً، ولكن يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2%. هذا العام، وهو ما يفوق بقليل توقعات صندوق النقد الدولي في أبريل، ويتسارع في عام 2026. ما تزال العوامل الأساسية وهي شباب السكان والقرب الجغرافي من الولايات المتحدة ووفرة الطاقة والمعادن والغذاء، تُشكل دافعاً قوياً للتنمية.

لهذا ينبغي على القطاع الخاص أن يُشارك بفعالية أكبر في صياغة أحداث المنطقة، لا سيما في المساعدة على إدارة العلاقات مع القوى العظمى. وللشركات ومجموعات الأعمال دورٌ تلعبه إلى جانب الحكومات في صياغة استجابات للتحديات الاستراتيجية العديدة التي تواجه أميركا اللاتينية، بدءاً من التكامل التجاري الإقليمي وتوطين الصناعات المحلية، وصولاً إلى تعليم القوى العاملة والتقدم الاجتماعي.

إنني أخاطر بأن أبدو كمستشار لتقييم مخاطر البلدان، لكن يجب أن أقول إن المنطقة على أعتاب تغيير جذري، ولن يستطيع أحد أن يقول إننا لم نكن نتوقعه.

سيكون فك ارتباط مصر مع صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي مؤشراً سلبياً للطرفين، لكن يمكن لمصر أن تنتهي من علاقتها مع الصندوق بانتهاء برنامجها الحالي في نهاية 2026 لتنفذ برنامجاً اقتصادياً خاصاً بها دون تدخل من أحد، حسب ما يقول محللون تحدثوا مع CNN الاقتصادية.

ومؤخراً تعالت الأصوات في مصر حول أنها بحاجة إلى أن تسلك مساراً مختلفاً عن برامج صندوق النقد الدولي، وأن تنفذ إصلاحات تتوافق مع طبيعة الاقتصاد المصري ودرجة مرونته.

ويقول المحللون إن مصر عليها أن تنفذ برنامجاً يتجاوز مسألة التثبيت والتعامل مع الصدمات المباشرة مثل سعر الصرف والتضخم إلى مشكلات جذرية مثل استمرار عجز الموازنة أو أزمة الديون.

وتعد مصر حالياً ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، ومنذ عام 2016 نفذت مصر عدة برامج مع الصندوق كان آخرها في نهاية 2022 الذي تعرض لعدة عثرات بسبب تعطل تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، قبل أن تعدل البرنامج ليصبح بقيمة 8 مليارات دولار وتؤجل تنفيذ بعض الإصلاحات في مطلع 2024.

يُنتظر أن تزور مصر بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر، بعد أن قرر الطرفان دمجهما لإتاحة الفرصة لمصر لإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

وأدى انتهاء مصر من المراجعة الخامسة في موعدها يونيو حزيران الماضي إلى تأجيل صرف شريحة جديدة من قرض مصر، إذ حصلت مصر منذ بداية 2025 حتى الآن على 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالي ما حصلت عليه من قيمة القرض 3.2 مليار دولار.

ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 1.47 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال الفترة من سبتمبر أيلول إلى ديسمبر كانون الأول 2025، قيمة أقساط قروض سابقة، وفقاً لبيانات الصندوق.

«من الناحية المالية، قد لا تكون مصر في حاجة ماسة إلى تمويل من صندوق النقد الدولي حالياً، إذ تعزز الاحتياطي الخارجي لمصر ووصل لمستويات قياسية وتضاعف صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي أكثر من ثلاثة أضعاف»، حسب ما تقول رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، رامونا مبارك.

وتضيف: «يمكن أن يرسل الخروج من برنامج صندوق النقد إشارة سلبية إلى المستثمرين، كما سيكلف مصر التمويل المتبقي في إطار البرنامج».

ويرى الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء المصري، مدحت نافع، أن انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي قبل موعده المحدد سواء من طرف واحد أو من الطرفين سيكون مؤشراً سلبياً للغاية سواء لمصر أو لصندوق النقد الدولي.

ويقول إن التكلفة المباشرة لانتهاء برنامج مصر قبل موعده هو ضياع ما تبقى من قيمة قرض مصر، لكن يمكن لمصر أن تعالج البطء في تنفيذ بعض الإصلاحات مع الصندوق وتطلب مداً أو تأجيلاً لبعض هذه الإصلاحات.

وسيظل البرنامج مع صندوق النقد الدولي مهماً باعتباره ركيزة للسياسات وضماناً للمستثمرين الأجانب، وخاصة المستثمرين في المحافظ الاستثمارية، كما تقول رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز.

وسيكون السؤال الأهم هو؛ هل سيمكن لمصر أن تمضي قدماً بعيداً عن الصندوق بعد انتهاء برنامجها قبل نهاية عام 2026؟ الإجابة نعم، بحسب نافع.

وقبل أيام أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن مصر لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030 تمتد لما بعد انتهاء اتفاق صندوق النقد الدولي.

ويقول نافع إن البرنامج الجديد يجب أن يكون أكثر اشتباكاً مع المشكلات والأزمات طويلة الأجل ويتجاوز مشكلات تثبيت سعر الصرف والصدمات المباشرة لسعر الصرف والتضخم.

ويضيف أن هذه المشكلات تتعلق بتحقيق استدامة مالية أطول والقضاء على عجز الموازنة وحل أزمة الديون سواء المحلية أو الخارجية، وأن يسفر هذا البرنامج عن التزامات محددة على الحكومة أن تلتزم بها أولاً قبل القطاع الخاص.