تقارير وتحليلات

أسواق جو

لويس فيليب لوبيز-كالفا، ديون فيلمر، هايشان فو*

هل عدم المساواة الاقتصادية مهم بالنسبة للتنمية؟ هذا السؤال طرحناه على طاولة النقاش في فعالية عُقدت مؤخراً ضمت نخبة من الخبراء والممارسين الدوليين. وكان من بينهم إندرميت غيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، الذي أجاب قائلاً: “كيف لا؟ إذا نظرنا إلى جوانب عدم المساواة – مثل عدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة في الدخل والثروة والسلطة – فسنجده بالغ الأهمية. وقد يلحق ضرراً بالغاً بالتنمية، إذا كان مرتفعاً للغاية أو بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه. ولكن السؤال الحقيقي هو: ما العمل حيال ذلك؟ وهل غالباً ما يكون الدواء أصعب من الداء؟”

ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى عدم المساواة الاقتصادية في بلدٍ ما إلى الحد من قدرة مواطنيه على ارتقاء السلم الاجتماعي والاقتصادي، ومن ثم إبطاء التقدم نحو تحقيق النمو واسع النطاق والقضاء التام على الفقر. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي خفض المستويات المرتفعة من عدم المساواة إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز رأس المال البشري، وتسريع وتيرة الحد من الفقر.
ونعلم أن معالجة عدم المساواة الاقتصادية أمر أساسي لتعزيز الرخاء المشترك وتحقيق الأهداف الإنمائية الرئيسة. ولكن متى يصبح مستوى عدم المساواة مرتفعاً للغاية؟ وما هي الحلول الفعالة على مستوى السياسات؟
طريقة رصد البنك الدولي لعدم المساواة الاقتصادية
في سعينا للتصدي الفعال لعدم المساواة الاقتصادية، فإننا نحتاج أولاً إلى قياسه بدقة. وتقدم منصة البنك الدولي المعنية بالفقر وعدم المساواة تقديرات مؤشر جيني – وهو مقياس لكيفية توزيع الدخل أو الاستهلاك على نحو متساو (أو غير متساو) بين السكان – لما يبلغ 172 بلداً تغطي نحو 98 % من السكان على مستوى العالم. وتسهم هذه الأداة القيّمة في تقييم مستوى عدم المساواة الاقتصادية في هذه البلدان. وأحد أسباب اختيارنا لمؤشر جيني هو تاريخه الطويل من الاستخدام والمعرفة به لدى شريحة واسعة من الجمهور.
وتشكل البيانات المستقاة من هذه المنصة الأساسَ لمؤشر عالمي جديد أطلقناه في عام 2024 في إطار بطاقة قياس الأداء المؤسسي لمجموعة البنك الدولي وهو: عدد البلدان التي تعاني من ارتفاع مستوى عدم المساواة، والتي تُعرف بأنها تلك التي تتجاوز 40 درجة على مؤشر جيني. وتظهر أحدث البيانات أن أكثر من واحدٍ من كل أربعة أشخاص يعيشون في بلدان تعاني من ارتفاع مستوى عدم المساواة، وأن هذه البلدان تتركز بشكل رئيس في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.
التحديات المتعلقة برصد عدم المساواة الاقتصادية
مؤشرنا، على الرغم من فائدته، ليس سوى واحدة من وسائل متعددة لقياس عدم المساواة الاقتصادية، ولكل وسيلة حدودها. ففي حالة منصة الفقر وعدم المساواة، على سبيل المثال، تعتمد التقديرات على بيانات المسوحات الأسرية التي غالباً ما تحتوي على تمثيل ضعيف للفئات الأشد فقراً في توزيع الدخل بسبب القصور في الإفصاح عنها أو عدم الاستجابة والمشاركة في هذه المسوحات.
ويتفاوت معدل تواتر البيانات أيضاً، حيث تقوم بعض البلدان بتحديث تقديراتها سنوياً، بينما تقوم بلدان أخرى بتحديث تقديراتها بمعدل أقل تواتراً. وعادة ما تقوم بلدان أميركا اللاتينية والعديد من البلدان مرتفعة الدخل باستخدام البيانات الخاصة بالدخل المتاح للإنفاق، في حين تعتمد بلدان أخرى – معظمها من البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل – على بيانات الإنفاق الاستهلاكي، ويرجع ذلك أساساً إلى توافر هذه البيانات.
وهناك عوامل أخرى يمكن أن تجعل من الصعب المقارنة الدقيقة بين تقديرات عدم المساواة بين البلدان. وتقوم بعض البلدان بمراعاة فروق الأسعار بين المناطق الريفية والحضرية عند حساب الدخل أو الاستهلاك الحقيقي للأسر؛ والبعض الآخر لا يفعل ذلك. كما قد تنشأ مشكلات في قابلية المقارنة مع مرور الوقت، حيث تقوم البلدان بتغيير تصميم المسوحات الاستقصائية الأسرية والمنهجية التي تقوم عليها.
وفي السنوات الأخيرة، بُذلت جهود لسد مثل هذه الفجوات، مثل الجمع بين مسوحات الأسر والسجلات الضريبية أو غيرها من البيانات الإدارية. ولكن البيانات المتعلقة بضرائب الدخل الشخصي الشاملة غالباً ما تكون محدودة في البلدان غير البلدان مرتفعة الدخل.
الاستثمار في تحسين البيانات لتعزيز وضع السياسات
من شأن توافر بيانات أكثر دقة وإحكاماً في توقيتها أن يسهم في تحسين كيفية قياس ورصد عدم المساواة الاقتصادية، وهو أمر بالغ الأهمية لوضع سياسات أفضل.
ويتعاون البنك الدولي بصورة جدية مع البلدان لتحسين جودة البيانات المرتبطة برصد مستويات المعيشة لديها. ويشمل هذا التعاون إقامة شراكات قوية مع الأنظمة الإحصائية الوطنية، وتوسيع نطاق استخدام البيانات الضريبية والإدارية لسد فجوات البيانات، واستخدام أساليب مبتكرة لتحسين مستوى رصد توزيع الدخل والثروة.
على سبيل المثال، وفي إطار العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق مجموعة البنك الدولي المخصص لمساعدة البلدان منخفضة الدخل، فإننا ملتزمون بمساعدة 30 بلداً من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة على الاستثمار في مسوحات الأسر، وتمكينها من تصميم سياسات أفضل تستند إلى الشواهد والأدلة.
إن رسالة البنك الدولي المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش تتصور عالماً لا يقتصر على نموٍ قوي فحسب، بل واسع النطاق أيضاً. وهذا يعني شمول جميع الأفراد من جميع مستويات الدخل على نحو منهجي، وخاصةً الواقعين منهم في أدنى سلم التوزيع.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، علينا فهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم المساواة الاقتصادية. ويتطلب هذا الأمر توافر بياناتٍ أفضل، وشراكات أقوى، وحواراً مفتوحاً. ومع أن التحديات لا تزال قائمة، سيظل التزامنا بوضع السياسات القائمة على الشواهد والأدلة والتعاون هو المُوجِّه لجهودنا لنضمن أن يعود النمو بالنفع على الجميع وألا يتخلف أحد عن الركب.

* خبراء في البنك الدولي

أسواق جو

تيموثي ديستيفانو، نك جونستون، ريتشارد نيلر، جوناثان تيميس*

نعيش في عالم زاخر بالبيانات، لكن تحويل هذه الوفرة إلى نمو اقتصادي وتوفير الوظائف ما يزال يشكل تحدياً كبيراً.

وقد برزت الحوسبة السحابية كأداة فعَّالة لتحقيق هذا التحول، لا سيما في الاقتصادات النامية. وجرت العادة أن تواجه الشركات في هذه البلدان معوقات تحول دون حصولها على قوة الحوسبة الآلية، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع التكاليف الأولية لشراء الخوادم وإنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
وتعمل خدمات الحوسبة السحابية على تغيير هذه الديناميكية من خلال السماح للشركات باستئجار موارد الحوسبة القابلة للتوسع عند الطلب.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الحوسبة السحابية كأساس للجيل القادم من التطورات التكنولوجية مثل أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، التي لديها القدرة على تعزيز الإنتاجية، وتمكين نماذج الأعمال المبتكرة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وهناك تحدٍ على صعيد السياسات، حيث أُطلِقتْ العديد من المبادرات الحكومية الرامية إلى تشجيع اعتماد التكنولوجيا – لا سيما الإعفاءات الضريبية والمنح الخاصة بالاستثمارات الرأسمالية – في عصر تهيمن عليه الأجهزة والمكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات مثل أجهزة الكمبيوتر والخوادم.
واليوم، يقدم عدد كبير من البلدان شكلاً من أشكال الحوافز الرأسمالية وكثير منها يستهدف استثمارات تكنولوجيا المعلومات على وجه التحديد. وقد وضعت هذه الحوافز بطريقة تستهدف تشجيع الشركات على شراء الأجهزة والمعدات اللازمة. ولكن ماذا يحدث عندما تتحول الريادة في المجال التكنولوجي من امتلاك الأجهزة إلى استئجارها عبر السحابة؟
وتظهر الشواهد والأدلة الحديثة سياسات الحوافز الرأسمالية وكيف يمكنها التأثير على الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات واعتماد الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة.
وعلى الرغم من أن هذه السياسات تتمتع بسجلٍ حافلٍ في تحفيز الاستثمار في الأجهزة والمكونات المادية مثل الآلات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات، فإنها قد لا تكون فعالة في ظل المشهد الرقمي الحالي.
ويمكن للحوافز الرأسمالية الإسهام في معالجة عيوب السوق التي تجعل من الصعب على الشركات، وخاصة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، الحصول على التمويل. على سبيل المثال، تبين أن الشركات المؤهلة للحصول على حوافز رأسمالية تعمد إلى زيادة استثماراتها في الأجهزة والمكونات المادية والبرمجيات بشكل ملحوظ مقارنةً بالشركات غير المؤهلة.
وعادة ما تقوم هذه الحوافز بدعم الاستثمارات في الأجهزة والمكونات المادية لتكنولوجيا المعلومات، وليس للإنفاق على الخدمات السحابية. وعندما تعمل الاستثمارات في الحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات كبدائل جزئية، فإن الحوافز الرأسمالية قد تدفع الشركات عن غير قصد نحو شراء الأجهزة والمكونات المادية والابتعاد عن اعتماد حلول الحوسبة السحابية.
وتشير الشواهد والأدلة إلى أنه على الرغم من أن الحوافز الرأسمالية تعزز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، فإنها قد تؤدي إلى إبطاء اعتماد الحوسبة السحابية بهامشٍ ملحوظ.
ويتضح هذا التأثير بشكل أكبر على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي غالباً ما تحقق أكبر قدر من الاستفادة من مرونة الحوسبة السحابية وقابليتها للتوسع.
وللتباطؤ في اعتماد الحوسبة السحابية آثار واسعة النطاق، فنظراً لأن الخدمات السحابية توفر الأساس الحسابي لأدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، فقد يؤدي أي تأخير في انتشار الحوسبة السحابية إلى إعاقة استخدام هذه التقنيات المتقدمة وتطبيقها. وتشير الشواهد والأدلة إلى أن الحوافز الرأسمالية يمكن أن تؤدي إلى إبطاء اعتماد أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، مما يؤخر انتشارها بأكثر من عام في المتوسط.
وهناك أيضاً آثار على سوق العمل، حيث تؤدي هذه السياسة إلى إضعاف الطلب على المتخصصين في أدوات تحليل البيانات: تشير الشواهد إلى أن العاملين في وظائف تحليل البيانات يمكن أن يشهدوا انخفاضاً في أجورهم في الشركات المؤهلة للحصول على الحوافز الرأسمالية، مقارنة بنظرائهم في الشركات غير المؤهلة. والجدير بالذكر أنه لا يوجد تأثير يُذكر على الفئات الأخرى من العمال، مثل الموظفين الذي يقومون بإدخال البيانات وليس تحليلها.
وبالتالي، ففي حين لا يبدو أن هذه السياسة تؤثر على الطلب على الأيدي العاملة بشكل عام، إلا أنها تبطئ الطلب على المتخصصين في تحليل البيانات.
ومع سعى الحكومات إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، تسلط هذه النتائج الضوء على نقطة بالغة الأهمية، ألا وهي أن الحوافز المصممة لعالم رأس المال المادي قد تعوق عن غير قصد انتشارَ أحدث التقنيات القائمة على الخدمات مثل الحوسبة السحابية.
وكانت المبررات الأصلية للحوافز الرأسمالية تتمثل في معالجة التكاليف الثابتة للاستثمارات الرأسمالية وإخفاقات الأسواق المالية التي تعوق نشاط الشركات الصغيرة والناشئة. بيد أن ظهور الحوسبة السحابية أدى إلى تقليل بعض الحاجة إلى مثل هذه الحوافز من خلال خفض التكاليف الثابتة لتكنولوجيا المعلومات التي تتحملها الشركات. وتشير الشواهد والأدلة إلى أن السياسات المصممة لبيئة أعمال تهيمن عليها أجهزة الكمبيوتر والخوادم والبنية التحتية المادية قد تحتاج إلى إعادة تقييمها في ضوء نماذج الأعمال التي تعتمد بشكل متزايد على البيانات والخدمات الرقمية.
وعلى الرغم من أن الحوافز الرأسمالية أدت فيما مضى دوراً حيوياً في دعم اعتماد التكنولوجيا، فقد لا تتلاءم الآن بشكل كامل مع واقع الاقتصاد الرقمي سريع التطور. ويجب على واضعي السياسات النظر في تكييف هذه الحوافز لتحسين دعم اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتي تُعد ضرورية لتحقيق النمو والقدرة التنافسية في المستقبل.

* خبراء في البنك الدولي

أسواق جو

لم تسفر قمة ألاسكا، التي راقبها العالم يوم الجمعة 15 أغسطس/ آب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين عن أي اتفاق فعلي معلن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن الزعيمين كررا القول إن المحادثات جيدة وبناءة، مما يؤشر إلى بعض المكتسبات التي تمهد الطريق نحو اجتماعات أكثر عمقاً للملفات الصاخبة.

التقى ترامب وبوتين يوم الجمعة في أنكوريج، في أول لقاء مباشر بين الزعيمين الأميركي والروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا مطلع عام 2022.

لم يخرج الرئيسان باتفاق يتلونه على العالم الذي جلس منتظراً ما ستؤدي إليه المباحثات بين الدولتين التين تخوضان حرباً باردة منذ سنوات.

اللقاء الذي استمر نحو ثلاث ساعات، أذاب جليد العلاقات بالشكل، فالرئيس الروسي وطأ للمرة الأولى منذ سنوات أرضاً أميركية بعد مقاطعة غربية وسط صراع على النفوذ والسيطرة في عالم متعدد الأقطاب.

ووفق فاينانشال تايمز يوم الأحد 16 أغسطس/ آب، أبرز ما جاء في اللقاء إبلاغ بوتين ترامب أنه مستعد لتخفيف بعض المطالب الإقليمية في أوكرانيا مقابل حصول روسيا على السيطرة الكاملة على إقليم دونيتسك.

أما ما يمكن استخلاصه مما جرى في جلستهما المغلقة، التي انتهت دون وقف إطلاق النار الذي كان ترامب يُصرّ على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام، فهو ستة نقاط رئيسية من القمة في أنكوريج، وفق نيويورك تايمز، التي رأت أن الزعيم الروسي حصد بعض المكاسب وغادر وهو على علاقة ودية مع نظيره الأميركي.

ما يمك استنتاجه أولاً، هو أنه بعد لقاء دام قرابة 3 ساعات، غادر ترامب وبوتين ألاسكا من دون الإعلان عن أي اتفاق أو تحديد مجالات محددة يتحقق فيها تقدم.

بحسب نيويورك تايمز، رغم أن بوتين قال إن الزعيمين توصلا إلى اتفاق “لتمهيد الطريق نحو السلام في أوكرانيا”، أوضح ترامب أن هناك مجالات لا تزال موضع خلاف.

وذكرت أن كلا الرئيسين ألمح بشكل غامض إلى إحراز تقدم، لكنهما لم يقدما أي توضيحات بشأن القضايا التي ناقشاها أو ما تم الاتفاق عليه، كما لم يحدد ترامب نقاط الخلاف المتبقية.

مكاسب بوتين

في المقابل حصد بوتين مكسباً حتى قبل وصوله إلى الولايات المتحدة، فبعد سنوات من العزلة الغربية، عاد إلى الأراضي الأميركية لأول مرة منذ عقد، واستُقبل بمقاتلات أميركية، وسجادة حمراء، وركب “الوحش”، السيارة الرئاسية المصفحة الخاصة بترامب.

مكسب بوتين الثاني، هو إنهائه اللقاءمن دون تقديم تنازلات كبيرة، محتفظاً بعلاقة ودية مع ترامب. وذلك بعد تكرار الرئيس الأميركي انزعاجه من بوتين، معتبراً إياه عقبة أمام وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

لكن يوم أمس الجمعة لم يُبدِ ترامب أي علامة على الإحباط من نظيره الروسي، رغم اعترافه بعدم التوصل إلى اتفاق، فبدا مرتاحاً بل أعطى اللقاء علامة 10/10 في تصريحاته فوكس نيوز بعد اللقاء.

الود بين ترامب وبوتين

وفق ملاحظة نيويورك تايمز، الاجتماع عقد على أرض أميركية، لكن ترامب سمح لبوتين بأن يتحدث أولاً في ظهورهما المشترك. واستغل الزعيم الروسي الفرصة لعرض وجهة نظره حول الصراع في أوكرانيا وما وصفها بالأسباب الجذرية للحرب.

ولم يكرر ترامب إصراره السابق على أن يكون وقف إطلاق النار الفوري هو نتيجة الاجتماع، حيث بدا ترامب هادئاً ومقتنعاً على غير عادته في الاطلالات الصحافية، التي يتحدث فيها بجرأة وأحياناً يتجاوز الأصول الدبلوماسية ما لم يعجبه شيء.

مكسب ترامب

ترامب لم يخرج بالكثير من المكاسب من اللقاء، لكنه حصل على أمرين مهمين له، وفق الصحيفة.

الأول: يتمثل في استغلال اللقاء لتجديد هجومه على التحقيقات المتعلقة بتواطؤ حملته مع الروس في انتخابات 2016، والتي وصفها مرة أخرى بأنها “خدعة”.

والثاني: إشادة بوتين به، حيث أكد شيئاً لطالما تحدث عنه ترامب، وهو أن الحرب الروسية على أوكرانيا في مطلع 2022 لم تكن لتحدث لو كان ترامب في السلطة آنذاك.

ترامب وزيارة روسيا

حين بدأت التحضيرات السريعة للقمة في ألاسكا، تساءل البعض عمّا إذا كان ترامب سيقوم بزيارة رمزية للبلد المجاور، نظراً لقرب الولاية من روسيا (أقل من 96 كيلومتراً)،.

هذا الأمر لم يحدث، لكن أحد المقربين من ترامب أشار قبل أيام إلى أن زيارة له لموسكو قد تكون ممكنة لاحقاً. ولهذا ربما لم يكن الأمر مجرد مزحة حين اقترح بوتين في اللحظات الأخيرة أن يعقدا اجتماعهما القادم في العاصمة الروسية.

وبدا ترامب متقبلاً للموضوع، وقال مبتسماً ورافعاً حاجبيه: “هذه فكرة مثيرة، لا أدري، سأتعرض لبعض الضغوط بسببها. لكن أعتقد أنها قد تحدث”.

غياب زيلينسكي

الرجل المعني أكثر بقمة ألاسكا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غاب عن المشهد بقي يشاهد القمة عبر التلفاز مع بقية العالم مثل سائر المشاهدين.

فلم يدع زيلينسكي إلى القمة رغم أن ترامب اتصل به وبقادة حلف الشمال الأطلسي الناتو بعد مغادرته ألاسكا لإطلاعهم على تفاصيل الاجتماع.

لكن من دون أي اتفاق ملموس، يبقى زيلينسكي وبلاده غارقين في حرب منهكة مع روسيا، ومن دون الضمانات القوية بالدعم العسكري الأميركي التي كانوا يحصلون عليها في عهد إدارة بايدن، بحسب خلاصة نيويورك تايمز.

الجانب الاقتصادي

في تحليل آخر يلامس الجانب الاقتصادي، يرى المجلس الأطلسي Atlantic Council أن القمة مكسب رمزي واقتصادي لموسكو، لأنها أعطت شرعية ضمنية لدور روسيا كمحاور في ملفات الطاقة والعقوبات.

في المقابل، يرى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ECFR أن اختيار ألاسكا يضع القطب الشمالي في صلب المعادلة الاقتصادية المقبلة، حيث تتقاطع الطاقة الأحفورية مع المعادن الاستراتيجية.

أما مجلة بوليتيكو Politico الأميركية فتشير إلى أنه حتى من دون اتفاق، خرج بوتين رابحاً بالاعتراف الضمني بأهمية روسيا في معادلة الطاقة العالمية.

وفي السياق اعتبرت صحيفة واشنطن بوست، إن ترامب أراد استخدام اللقاء للضغط نحو اتفاق يخفّف القيود على بعض الصادرات الروسية مقابل ترتيبات أمنية، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.