سياحة وسفر

سجلت إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي إيرادات بلغت 847 مليون درهم خلال شهر أبريل 2025، وتوزعت الإيرادات بواقع 540 مليون درهم للغرف، و256 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و51 مليون درهم إيرادات أخرى.

ووفقاً للبيانات الأولية لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، استقبلت المنشآت الفندقية في الإمارة خلال شهر مارس 2025 نحو 531 ألف نزيل، في مؤشر يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية، مدعومة بتنوع خيارات الإقامة وارتفاع مستويات الخدمات الفندقية.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية التي استقبلت الزوار في أبوظبي خلال شهر مارس 172 منشأة تضم 34.383 غرفة فندقية، فيما بلغ إجمالي عدد ليالي الإقامة نحو أكثر من 1.52 مليون ليلة، مسجلة معدل إشغال بنسبة 87%، فيما بلغ متوسط إيرادات الغرفة الفندقية نحو 614 درهماً، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بـ 149 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بـ 148 ألف نزيل، ثم مواطنو دولة الإمارات بـ 97 ألف نزيل، حيث يعكس هذا المؤشر استمرار النمو في القطاع السياحي للإمارة، معززة مكانتها كوجهة مفضلة للزوار من مختلف الأسواق العالمية.

وبحسب التصنيف الفندقي، استقبلت الفنادق فئة خمس نجوم النسبة الأكبر من النزلاء بإجمالي 265 آلاف نزيل، كان في صدارتهم الزوّار الأوروبيون بـ 95 ألف نزيل، بينما توزّع باقي النزلاء على فنادق فئة أربع نجوم بـ 143 ألف نزيل، والفنادق من فئة ثلاث نجوم وأقل بـ 63 ألف نزيل، إضافة إلى 61 ألف نزيل في الشقق الفندقية.

قالت وزارة النقل العراقية، إنه سيتم افتتاح 3 مطارات رئيسية خلال العام الحالي، فيما أشارت إلى أن عملية تطوير مطار بغداد الدولي تتضمن 26 مشروعًا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، أن “الحكومة وضعت خططًا استراتيجية لتطوير قطاع الطيران المدني، وكان هناك العديد من الخطط التي تسهم في تطوير هذا القطاع ومن ضمنها إنشاء المطارات”.

وأضاف أن “العام الحالي سيشهد افتتاح 3 مطارات رئيسية هي الموصل الذي سيفتتح قريبًا، وكذلك مطارا كربلاء والناصرية الدوليين”، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وقال إن “عملية إنشاء المطارات الجديدة تزامنت مع تنفيذ أعمال تأهيل مطار بغداد الدولي عبر 26 مشروعًا والتي حققت تطورًا مهمًا في بنيته التحتية”.

ويتزامن افتتاح المطارات مع تسلم عدد من الطائرات الحديثة من شركة “بوينغ”، ضمن خطة لتنشيط قطاع الطيران العراقي.

أنفق السياح الذين حضروا عام 2024 حفلات أو مهرجانات موسيقية في المملكة المتحدة مبلغًا قياسيًا هو عشرة مليارات جنيه إسترليني “13.8 مليار دولار”، وفق دراسة أجرتها جمعية قطاع الموسيقى “يو كيه ميوزيك” ونُشرت اليوم الثلاثاء.

ويمثّل هذا المبلغ زيادة كبيرة عمّا كان عليه هذا الإنفاق عام 2023 وهو ثمانية مليارات جنيه إسترليني.

وأُنفق أكثر بقليل من نصف المليارات العشرة التي أُنفقت العام الفائت “5.1 مليار جنيه إسترليني” على التذاكر والوجبات والنقل والإقامة، في حين أن البقية نفقات غير مباشرة “كالأمن والموردين”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وشكّلت حفلات تايلور سويفت، وكذلك تلك التي أحياها بروس سبرينغستين ودوا ليبا وأوليفيا رودريغو وتشارلي إكس سي إكس، الرافعة الرئيسية لهذا القطاع، إذ جذبت 23.5 مليون سائح، معظمهم بريطانيون، مقارنةً بـ 19.2 مليون سائح.

إلاّ أن “يو كيه ميوزيك” نبّهت إلى أن قطاع الموسيقى البريطاني يواجه تحديات عدة تهدد مكانته العالمية، من بينها “ارتفاع تكاليف الجولات، وإغلاق قاعات الحفلات” في الأحياء، و”أزمة القدرة الشرائية”.

قالت طيران الإمارات في بيان لها إنها مددت إلغاء رحلاتها من وإلى العاصمة الإيرانية طهران حتى الخامس من يوليو/ تموز، وعزت ذلك إلى الوضع في المنطقة.

وأضافت الشركة، أنها ستستأنف رحلاتها إلى بغداد في أول يوليو/ تموز، والبصرة في الثاني من الشهر نفسه.

ولا تزال العديد من خدمات الطيران معلقة في الشرق الأوسط نتيجة لحرب جوية دامت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، وانتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أميركية دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

شركات طيران خليجية تلغي رحلاتها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
سياحة وسفر
طيرانشركات طيران خليجية تلغي رحلاتها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
ويلقي إغلاق المجال الجوي والمخاوف الأمنية بظلاله على حركة الطيران في المنطقة حتى الآن.

تتزايد أعباء التشغيل على شركات الطيران مع تزايد مناطق الصراع، إذ تثير الهجمات الجوية المخاوف بشأن إسقاط الطائرات التجارية عمدا أو بالخطأ.

ومما يزيد المخاوف بالنسبة لقطاع الطيران التجاري التضليل الإلكتروني للمواقع والتدخل في عمل نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) حول البؤر السياسية الساخنة، حيث يتم توجيه أنظمة تحديد المواقع الأرضية إلى مواقع خاطئة، مما قد يؤدي إلى انحراف مسار الطائرات التجارية.

هل فكرت يوما أن تذكرة الطيران التي حصلت عليها بسعر زهيد قد تكلفك في النهاية أكثر من رحلة كاملة على الدرجة السياحية؟ ففي عام 2025 تغيرت قواعد السفر الجوي، حيث باتت شركات الطيران الاقتصادي تعتمد سياسات جديدة.

السعر المغري في البداية يخفي وراءه سلسلة من الرسوم الإضافية المفروضة على كل شيء، بما فيها حقائب اليد المجانية! بل حتى ظهرت مقاعد مصممة لوضعية شبه وقوف لتدفع أقل! في هذا المقال، نأخذك خلف كواليس عالم الطيران منخفض التكلفة (flight low cost)، الذي يبتكر كل يوم وسيلة جديدة لتقليل السعر الظاهر وزيادة التكلفة الحقيقية للمسافر.

تعريف شركات الطيران الاقتصادي
يعتمد نموذج شركات الطيران منخفضة التكلفة -أو ما يُعرف بالطيران الاقتصادي- على معادلة واضحة: أسعار تذاكر منخفضة جدا، مقابل التخلي عن كثير من الخدمات التقليدية التي اعتدنا عليها في السفر الجوي.

نشأ هذا النموذج في الولايات المتحدة، قبل أن يجد طريقه إلى أوروبا في أوائل التسعينيات، ومنها انتشر إلى بقية العالم.

وقد شكّل هذا التحول نقطة فارقة في صناعة الطيران، إذ قدم بديلا “اقتصاديا” يعتمد على تقليص النفقات التشغيلية إلى أدنى حد ممكن، حيث تمكنت هذه الشركات من تقليل نفقاتها بشكل كبير، مما سمح لها بالمنافسة مع شركات الطيران التقليدية الكبرى، رغم أن ذلك كان على حساب راحة الركاب.

وفي الوطن العربي، لا يزال مفهوم الطيران الاقتصادي جديدا نسبيا مقارنة بمناطق أخرى في العالم.

مميزات الطيران الاقتصادي
يُعتبر الطيران الاقتصادي خيارا مناسبا للمسافرين الذين يرغبون في توفير المال، إذ يقدم تذاكر بأسعار أقل بكثير مقارنة بشركات الطيران التقليدية. ومن أهم مميزاته المرونة، إذ يمكن للمسافر اختيار الخدمات التي يحتاجها ويدفع في مقابلها فقط، مثل الأمتعة الإضافية أو اختيار المقاعد، مما يمنحه تحكما أكبر في ميزانيته ويقلل من تكلفة الرحلة بشكل عام.بالإضافة إلى ذلك، يتيح الطيران الاقتصادي الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات، بما فيها مدن ثانوية قد لا تخدمها شركات الطيران الكبرى، مما يفتح المجال أمام المزيد من فرص الاستكشاف والمغامرة.

وجود شركات الطيران الاقتصادي في السوق يعزز المنافسة، ويجبر الشركات التقليدية على تحسين خدماتها وتقديم أسعار أكثر جاذبية.

ومع أن هذا النوع من الطيران يناسب فئة معينة من المسافرين الذين يبحثون عن أدنى سعر مقابل تقليل الخدمات إلى أدنى حد، فإنه سمح لشريحة واسعة، خصوصا الشباب العربي، بزيارة وجهات كثيرة في أوروبا لم يكن بإمكانهم زيارتها لولا الطيران الاقتصادي.

عيوب الطيران الاقتصادي
رغم مميزاته العديدة، يواجه المسافرون بعض الصعوبات مع الطيران الاقتصادي. المقاعد غالبا ضيقة وغير مريحة، خصوصا في الرحلات الطويلة، والمساحات مثل مساحة الأرجل الإضافية محدودة.

الطائرات قد تفتقر إلى وسائل الترفيه المعتادة، لذا يشبه السفر بها استخدام وسيلة نقل عامة في الجو. فمعظم الشركات تفرض رسوما إضافية على الأمتعة، ولا تسمح باختيار المقاعد مجانا، والطعام والشراب غير مشمولين في سعر التذكرة ويُطلب دفع ثمنهم.

وبالإضافة إلى العيوب السابقة، غالبا ما تكون مواعيد الرحلات في أوقات غير مرغوبة من النهار أو الليل، إما متأخرة أو مبكرة للغاية، كما تهبط طائرتها في مطارات صغيرة وبعيدة عن المدن الرئيسية.

وأهم ما يجب أن تلتفت إليه أن تذاكر الطيران الاقتصادي عادة غير مرنة، وتغيير أو إلغاء التذكرة يكون برسوم مرتفعة.

أخيرا، فحجز الطيران الاقتصادي يتم عبر الإنترنت فقط، من خلال مواقعهم الإلكترونية أو تطبيقاتهم الخاصة، لتوفير تكاليف توظيف موظفي الحجز، مما يعني أن الدعم عند حدوث مشاكل سيكون محدودا وصعبا.

رسوم الأمتعة اليدوية
حتى وقت قريب، كانت شركات الطيران منخفضة التكلفة تسمح للمسافرين بحمل حقيبة يد صغيرة مجانا (عادة لا تزيد على 7 كيلوغرامات وأحجام محددة تختلف حسب الشركة).

لكن مؤخرا، بدأت هذه الخدمة المجانية تختفي تدريجيًا، فشركة “رايان إير” الأيرلندية، على سبيل المثال، أثارت غضب كثيرين بعد فرضها رسوما مرتفعة على حقائب اليد الصغيرة التي كان يسمح بها سابقا دون مقابل، ووصلت هذه الرسوم في بعض الحالات إلى 75 يورو.

انتشرت على وسائل التواصل قصص المسافرين الغاضبين الذين شعروا بأنهم “عوقبوا” فجأة وبدون إنذار. المشكلة ليست في القواعد نفسها، التي توضح أحجام الحقيبة على الموقع الرسمي، بل في طريقة تطبيقها التي تبدو غير عادلة.

ويسمح لبعض الركاب بالمرور بحقيبتهم، بينما يُطلب من آخرين دفع رسوم رغم تشابه الحالات، مما دفع البعض لوصف تطبيق الرسوم بأنها “تعسفية” و”مهينة”.

هذه السياسية الجديدة تعبر عن تغير أكبر في فلسفة شركات الطيران الاقتصادي. فبدلا من الوعد بنقل المسافرين بأقل تكلفة، بدأت تفرض رسوما إضافية مفاجئة تُكتشف غالبا عند الحجز أو حتى عند الصعود للطائرة.

وفي ظل ارتفاع تكاليف السفر وزيادة الأسعار، تتحول هذه الرسوم إلى عبء مادي ونفسي، ويزداد الشعور بفقدان الثقة فيما يُسوّق له باعتباره “السفر الاقتصادي”.

ردود فعل غاضبة
أثارت رسوم الأمتعة الجديدة غضبا واسعا دفع بعض نواب البرلمان الأوروبي إلى المطالبة بفتح تحقيقات رسمية حول ما وصفوه بـ”سوء معاملة الركاب”. ورغم تأكيد شركة “رايان إير” أن الشروط واضحة، فإن الركاب يشكون من تطبيق غير عادل للرسوم عند الصعود للطائرة.

لم يقتصر الغضب على الأفراد فقط، بل تحركت أكثر من 14 منظمة أوروبية لحماية المستهلك ضد هذه الرسوم، ورفعت شكوى رسمية للمفوضية الأوروبية ضد 7 شركات طيران منخفضة التكلفة، أبرزها “رايان إير” و”إيزي جيت” و”ويز إير”.

وتتهم هذه الجمعيات الشركات بفرض رسوم غير مبررة على حقائب اليد، رغم حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية عام 2014 ينص على أن الأمتعة اليدوية ذات الحجم المعقول يجب ألا تُفرض عليها رسوم إضافية، طالما تلتزم بالشروط الأمنية والحجم المطلوب.

الاختلاف الكبير في تعريف حجم الأمتعة بين الشركات أدى إلى فرض رسوم مختلفة تتراوح بين 23 و43 يورو، وتصل أحيانا إلى 280 يورو، مما يجعل من الصعب على الركاب فهم الأسعار ومقارنتها.

لذلك، تطالب جمعيات حماية المستهلك الأوروبية بتوحيد قواعد الأمتعة المحمولة، ووضع معايير واضحة لما يُشمل في التذكرة الأساسية، بما يضمن شفافية وعدالة أكبر للمسافرين والشركات على حد سواء.

الربح في التفاصيل
لماذا تُضيف شركات الطيران الاقتصادية رسوما على كل شيء؟ تعتمد شركات الطيران منخفضة التكلفة على عرض أسعار تذاكر منخفضة جدا، أحيانا لا تتجاوز 20 يورو في بعض الرحلات القصيرة، ولكن هذه الأسعار وحدها لا تكفي لتغطية التكاليف لذلك، تعوّض الشركات الفارق من خلال فرض رسوم إضافية على كل خدمة تقريبا تتجاوز “أجرة النقل الأساسية”، مثل اختيار المقعد، وتسجيل الأمتعة، والطعام على متن الطائرة، وحتى طباعة بطاقة الصعود أو بطاقة الإركاب (Boarding pass).

الهدف ليس فقط تحقيق أرباح، بل أيضا تقليل التكاليف التشغيلية. فمثلا تُفرض رسوم على من لا يُسجلون إلكترونيا لتقليل الاعتماد على مكاتب الخدمة والموظفين في المطارات.

هذا النموذج وإن كان يسمح بتقديم تذاكر رخيصة، لكنه ينقل عبء اختيار الخدمات ودفع مقابلها إلى المسافر نفسه، في مقابل مرونة أكبر في تحديد احتياجاته ومستوى راحته.

ومع تزايد الجدل حول رسوم الأمتعة اليدوية، يطالب المدافعون عن حقوق المستهلك بوضع قواعد تضمن حدا أدنى من الخدمات في سعر التذكرة، مثل حقيبة يد مجانية، وإلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن جميع الرسوم من البداية.

لكن هذه المطالب قد تدفع الشركات لرفع الأسعار الأساسية وهي أسعار التذاكر، مما يُعيد التفكير في مفهوم “الرحلات الاقتصادية” كما نعرفها. فالمشكلة لم تعد في حقيبة يد، بل في صراع أوسع بين المسافر الباحث عن الشفافية وتوفير المال وبين شركات الطيران الباحثة عن الربح.

عرض السفر وقوفا
في سعيها لخفض التكاليف وزيادة عدد الركاب، تطرح بعض شركات الطيران الاقتصادي فكرة جريئة وغير مسبوقة، فقد طرحت مؤخرا تقديم خيار “السفر وقوفا” بتذاكر أقل سعرا وتكون للرحلات القصيرة.

هذه التجربة، التي كانت تبدو في السابق ضربا من الخيال، بدأت تتجسد فعليا بعد تطوير مقاعد عمودية تعرف باسم “سكاي رايدر” من لدن شركة “أفيونتريورز” الإيطالية.

تعتمد هذه المقاعد على تصميم يشبه مقعد الدراجة، مبطن ويتيح للراكب وضعية شبه وقوف مريحة نسبيا، مما يسمح للطائرة بحمل عدد أكبر من الركاب بنسبة قد تصل إلى 20%.

وتُخطط بعض الشركات لاعتماد هذا النموذج في الرحلات القصيرة التي لا تتجاوز الساعتين، بدءا من عام 2026، أملا في جذب مسافرين جدد من خلال تذاكر منخفضة الثمن، ولو على حساب الراحة.

لكن الطموح الاقتصادي هذا لم يمر دون إثارة الجدل، فقد أُثيرت تساؤلات واسعة عن الراحة، والأمان، والمخاطر الصحية، خصوصا أثناء المطبات الجوية أو حالات الطوارئ.

ورغم تأكيد الشركات المصنعة أن هذه المقاعد تستوفي المعايير الدولية للسلامة، وأنها ستُخصص فقط لرحلات قصيرة ومحددة، فإن الجدل لا يزال محتدما، واللافت أن نموذج “السفر وقوفا” أثار موجة رفض وسخرية عارمة في العالم العربي، بعدما نشرت قناة الجزيرة الوثائقية تقريرا عن الفكرة على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

فقد عجّت التعليقات بالتندر على “درجة الوقوف”، واعتبرها كثيرون انعكاسا لجشع شركات الطيران، في حين شكّك آخرون في جدوى التطبيق العملي، متهمين الفكرة بأنها “مزحة ثقيلة”.

شكوك حول الأمان
ورغم أن المقاعد الجديدة -المزودة بأحزمة أمان وتقتصر على الرحلات القصيرة التي لا تتجاوز ساعة ونصف- تتماشى مع معايير السلامة الدولية، فإن الشكوك لا تزال قائمة حول مدى أمان هذا النموذج في حالات الطوارئ أو الاضطرابات الجوية.

وحتى اللحظة، لم تُبدِ أي من شركات الطيران في المنطقة العربية نية لتجربة هذا النموذج، بخلاف شركات أوروبية وأخرى في أميركا الجنوبية وآسيا تستعد لاختباره فعليا.

وهكذا، يبقى “السفر وقوفا” تجربة محل اختبار، بين من يراها خطوة اقتصادية ذكية، ومن يخشاها كمؤشر على مستقبل يُفرغ السفر من معناه الإنساني.

في نهاية المطاف، يبدو أن مفهوم الطيران الاقتصادي سيشهد تحولات جذرية، فمن جهة، يفتح الباب أمام شريحة واسعة من الناس لاختبار متعة السفر بأسعار معقولة، لكنه من جهة أخرى يحمّلهم تكلفة كل تفصيلة صغيرة كانت تُعد يوما ما جزءا من أساسيات رحلة الطيران.

وبين رسوم الأمتعة، والمقاعد الضيقة، و”درجة الوقوف” التي تلوح في الأفق، يتشكّل اتفاق غير معلن: سعر أقل مقابل راحة أقل.

لكن السؤال الأهم يبقى: إلى أي مدى يمكننا التضحية بالجوانب الإنسانية في سبيل خفض التكاليف؟ وهل هذا التوجّه نحو تقليص الخدمات سيصل بدوره إلى شركات الطيران الاقتصادي في العالم العربي، ليغيّر ما اعتدناه من معايير الراحة والخدمات الأساسية؟

المصدر الجزيرة

قالت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، إن القطاع السياحي المغربي حقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي عائدات تقدر بـ 3.7 مليار دولار “34 مليار درهم”، بزيادة بلغت 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وأضافت عمور، أن عدد ليالي المبيت خلال نفس الفترة بلغ 11.8 مليون ليلة، بزيادة 13%، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال نفس الفترة 7.2 مليون سائح، بزيادة 22% مقارنة مع العام الماضي.

وحول السياحة الداخلية، أشارت الوزيرة إلى أن عدد ليالي المبيت بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 حوالي 3 ملايين ليلة، بزيادة 4% مقارنة مع نفس الفترة من 2024، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأكدت أن الوزارة تواصل تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، التي خصصت لها ميزانية قدرها 6 مليارات درهم، من خلال مجموعة من المحاور، تشمل الترويج وإنعاش النقل الجوي، وتعزيز الاستثمار في الإيواء السياحي والترفيه، والترويج للمشاريع التي تساهم في تعزيز السلاسل السياحية بالمغرب.

وأوضحت أن الأقاليم الجنوبية في المغرب تشهد إقبالًا متزايدًا من السياح المغاربة والأجانب، وبلغ عدد السياح الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي حوالي 80 ألفًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بارتفاع نسبته 48% مقارنة مع 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19، فيما بلغ عدد ليالي المبيت حوالي 195 ألف ليلة، بزيادة 49%.