سياحة وسفر

اسواق الجو- بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الاثنين، مع مسؤولي شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، سبل تطوير عمليات الشحن الجوي.
واستمع القطامين، خلال الاجتماع، إلى عرض تفصيلي حول إجراءات الشركة في تعزيز الشحن الجوي، إذ قدم مسؤولو الشركة وصفا لمشروع مركز الشحن الجوي الجديد الجاري توسعته في مطار الملكة علياء الدولي، وأهميته في تعزيز مكانة الأردن كمحور رئيسي للأنشطة اللوجستية والشحن في المنطقة، بمواصفات تهدف إلى رفع كفاءة مناولة البضائع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين على حد سواء.
ويتضمن المشروع التعاون القائم مع البريد الأردني لإعادة مركز التجارة الإلكترونية إلى المطار، بما يعزز جاذبية الأردن كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية، كما شرعت الملكية الأردنية بإجراءات لتوفير طائرات ستتملكها الشركة لغايات مواكبة تطوير الشحن الجوي، والترويج للأردن كمركز لوجستي للتجارة الإلكترونية أمام الشركات العالمية الكبرى مثل “أمازون” و”تيمو” و”شي إن”، بالتوازي مع تطوير الربط البري والجوي والبحري مع الدول المجاورة، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتوسيع قاعدة الخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي.
وأشاد القطامين بالمشروع والجهود المبذولة في تطوير قطاع الشحن الجوي، مؤكدا أهمية أن يكون المركز رافدا أساسيا للأنشطة التجارية وخدمة للاقتصاد الوطني والدول العربية المحيطة، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز تنافسية الأردن في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
وحضر اللقاء رئيس القطاع التجاري في شركة الملكية الأردنية كريم مخلوف، والمدير التنفيذي لعمليات الشحن الجوي محمد نور عبيدات، والمدير التنفيذي للشحن الجوي التجاري خالد الخوالدة، ومدير مديرية إدارة مشاريع المطارات في وزارة النقل معاوية الضرابعة.
–(بترا)

اسواق جو –  أكد سياحيون أن ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج يعود إلى أسباب عدة من بينها فروقات الأسعار التي توفرها البلدان التي يتوجه إليها الأردنيون ضمن برامج متكاملة.

وأجمع هؤلاء على أن تكاليف السياحة في الأردن مرتفعة ولا تتناسب مع دخول الأردنيين عموما لذلك يلجأ السائح الأردني إلى السفر للخارج في بعض الأحيان.
ولفت هؤلاء إلى أن بعض السياح الأردنيين غيروا وجهة السفر خارج البلاد من تركيا إلى دول أخرى بسبب ارتفاع كلف الرحلات إليها في آخر فترة.
وأوضح هؤلاء خلال أحاديث منفصلة لـ”الغد” أن على الجهات المعنية دعم السياحة الداخلية وتنظيم برامج سياحية متكاملة ضمن أسعار مناسبة لدخول المواطنين.
وقال صاحب شركة سياحة وسفر عمر عبده “المواطن الأردني يلجأ للسفر للخارج بهدف السياحة في ظل ارتفاع الاسعار الموجودة في المملكة وغياب تنظيم برامج سياحية متكاملة”.
وأكد عبده أن الأردنيين يفضلون السفر إلى مصر وأذربيجان
وجورجيا إضافة إلى تركيا التي تراجع مستوى الطلب عليها بعد ارتفاع تكاليف السياحة فيها”.
وعن مستويات الإقبال على الرحلات الخارجية خلال الفترة الحالية أكد عبده ضعفها بشكل ملحوظ خاصة منذ منتصف شهر آب (أغسطس) الماضي تزامنا مع عودة المدارس.
وقالت مسؤولة تنظيم رحلات في إحدى مكاتب السياحة
والسفر خلود الحموري إن “إقبال الأردنيين على السفر للخارج جاء لارتفاع تكاليف السياحة في المملكة”.
وأكدت الحموري أن إقبال الأردنيين يتركز على  مصر والبوسنة والهرسك إضافة إلى أذربيجان وكوسوفو، لافتة إلى ابتعاد السائح الأردني عن السوق التركي بعد ارتفاع أسعار السياحة فيها بشكل ملحوظ لذا بحث عن تلك الأسواق كبديل عن هذا السوق.
وأشار إلى أنه فور رفع تأشيرة دخول المواطنين الأردنيين إلى روسيا سيشهد السوق الروسي إقبالا كبيرا من قبل السياح الأردنيين.
وطالبت الحموري ضرورة دعم السياحة الداخلية لتكون داعمة للقطاع السياحي، اضافة إلى عمل الجهات المعنية لترويج
والتسويق لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار إلى المملكة.
واتفق مدير مكتب سياحة وسفر محمد نصر مع سابقيه في الرأي حول تفضيل سفر الأردنيين إلى الخارج نظرا لفروقات الأسعار السياحية الموجودة في الأردن، وهذا أدى إلى ارتفاع أرقام الإنفاق السياحي.
وقال نصر إن السائح الأردني بات يفضل السفر إلى مصر بمختلف مناطقها أو إلى جورجيا، إضافة إلى أذربيجان التي أصبحت محط اهتمامه منذ العامين الماضيين جراء الأسعار المعقولة مع الطبيعة الخلابة في تلك الدولة.
وأكد ضعف تراجع مستويات السفر إلى الخارج منذ الشهر الماضي جراء عودة الطلاب إلى المدارس وانتهاء موسم السفر إلى الخارج.
ويعرف أن الإنفاق السياحي هو ما يتم صرفه من السياح الأردنيين المسافرين خارج المملكة.
وأظهرت البيانات الأولية التي أعلنها البنك المركزي أخيرا ارتفاع الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن مقدار إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج بلغ أكثر من 1.443 مليار دولار حيث سجل شهر آب(أغسطس) من عام 2025 ارتفاعًا نسبته 4.5 %، ليصل إلى 196.8 مليون دولار.

اسواق جو – وقع وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنظيم المهن والأنشطة السياحية داخل منطقة العقبة الخاصة، بما يسهم في دعم الاستثمار والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة، وتمكين الطرفين من القيام بمهامهما بكفاءة وفاعلية.
‏وأكد الدكتور حجازين، أن المذكرة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع سلطة العقبة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية، بما يرفع من جودة الخدمات ويعزز تنافسية المملكة كوجهة سياحية.
‏من جهته، قال المجالي، إن توقيع المذكرة يشكل نقلة نوعية في تطوير العمل السياحي داخل منطقة العقبة الخاصة، ويمكّن السلطة من أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة، الأمر الذي يسهم في دعم مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.
‏وأكد الطرفان، أن مذكرة التفاهم ستسهم في توحيد الجهود بين الوزارة والسلطة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية والإدارية، بما يضمن رفع كفاءة العمل السياحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار والمستثمرين، ويعزز مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة تسهم في دعم نمو القطاع السياحي بالمملكة.
‏وبحسب المذكرة، فوّض وزير السياحة والآثار، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة صلاحيته الواردة في المادة (10) من قانون السياحة بمنح الموافقات (التصنيف أو التسجيل) لممارسة المهن والأنشطة السياحية، وعلى سلطة العقبة تطبيق أسس ومعايير تصنيف المهن والأنشطة السياحية المُعتمدة لدى الوزارة.
‏ونصت المذكرة كذلك، على تولي سلطة العقبة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على ممارسي المهن والأنشطة السياحية من خلال موظفي الوحدة التنظيمية المختصة بعد منحهم صلاحيات الضابطة العدلية، وبمشاركة أحد موظفي الوحدة التنظيمية المعنية بأعمال الرقابة والتفتيش لدى وزارة السياحة.
‏‏وبموجب المذكرة، تلتزم السلطة بتزويد الوزارة بجميع البيانات المتعلقة بالمنشآت السياحية الحاصلة على الموافقة والقائمة لإضافتها الى قاعدة بيانات الوزارة، وجمع المعلومات الضرورية والمتعلقة بالفعاليات السياحية في المنطقة وتزويد الوزارة بها وذلك لغايات إحصائية أو تسويقية أو لإعداد السياسات العامة للقطاع السياحي بالمملكة، كما تلتزم الوزارة بمنح السلطة كافة الصلاحيات على النظام الإحصائي الخاص بها.
–(بترا)