الاقتصاد الوطني ورغم الظروف المحيطة وتداعيات عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة حقق العديد من النتائج الايجابية حيث بلغت نسبة النمو 2.7 ٪ للربع الأول من العام الحالي مخالفة بذلك توقعات البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية بأن النسبة لن تتجاوز 2.2 ٪ نظرا لعظم التحديات التي تواجه الأردن والضغوطات الكبيرة على الموازنة العامة ومتطلبات الانفاق على المجالات الأساسية بخاصة النفقات الجارية وشبكة الحماية الاجتماعية من دعم للسلع ومعالجات طبية والمعونة الوطنية وغيرها .

الصادرات الوطنية ارتفعت بما نسبته 9.2 ٪ خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي والاستثمار الأجنبي زاد 14 ٪ والدخل السياحي 8.6 ٪ فيما شهد ميناء العقبة نشاطا واضحا مدفوعا بتحسن الطلب على السلع محليا والزيادة في تجارة المملكة الى سوريا وبلدان أخرى .

البناء على تلك النتائج وغيرها يتطلب جهودا استثنائية من قبل مختلف القطاعات للتعاطي الفعال مع الجهود المبذولة لتطوير الوضع الاقتصادي والمتوقع أن تتسارع خلال الفترة المقبلة مع قرب اعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والمقرر أن تبدأ الجلسات الخاصة به في رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل .

وتقع مسؤولية كبيرة على القطاع الخاص بكافة أذرعه لتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي باتت متاحة اليوم أكثر من السابق وخاصة في سوريا وما تم التأسيس له حكوميا منذ كانون أول الماضي « سقوط النظام السابق « لجهة زيادة حجم الصادرات والمساعي المستمرة لاستعادة نشاط تجارة الترانزيت من خلال ألارضي السوري تجاه تركيا وأوروبا وغيرها ما سينعكس مباشرة على كثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمية مثل الشحن البري واللوجستيات وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .

دول المنطقة في حالة تنافس على الفرص الاقتصادية المتاحة وعلى وجه الخصوص في سوريا والحصول على حصة مناسبة منها يستدعي تأسيس حلقات تعاون بين المستثمرين الأردنيين والشركات الانتاجية والتصديرية وقطاعات الخدمات والاستشارات ورجال الأعمال لان العمل الفردي نتائجه في حدود متواضعة والأفضل تشكيل تحالفات اقتصادية محلية في أكثر من مجال .

ويفترض أن تطال الجهود المطلوبة البيئة الاستثمارية من خلال التعاون لاستقطاب المستثمرين وتحفيزهم في ضوء ما يوفره قانون البيئة الاستثمارية من حوافز واعفاءات وكون الأردن بوابة لدخول أسواق المنطقة واعادة الاعمار.

“الدستور”

في بحر الأسبوع الماضي وخلال الجلسة الحوارية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان “اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير”، قدم محافظ البنك المركزي عرضاً اقتصادياً ومالياً شمل مختلف جوانب الاقتصاد الوطني، وبين قدرة الاقتصاد الأردني على مواصلة تحقيق الانجازات رغم التحديات الجيوسياسية والظروف المعقدة في الاقليم.

ولعل أبرز ما ينبغي الاشارة له في هذا المجال هو القدرة المؤسسية للبنك المركزي التي مكنته من التعاطي مع مختلف الظروف والتطورات بكفاءة وفاعلية ضمن اطار منظومة الاصلاح الشاملة، ومواصلة اتخاذ القرارات الملائمة والاستجابة لما يشهده عالم اليوم من تطورات تكنولوجية متسارعة.

نجح البنك المركزي عبر اجراءاته الحصيفة وسياساته الحكيمة واجادة التعامل مع المتغيرات وابتكار الحلول في التوقيت الملائم في تحقيق الأهداف الاساسية الملقاة على عاتقه في مجال الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، حيث استطاع احتواء التضخم الى حوالي 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعني الحفاظ على القوة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما أن الدينار الأردني أثبت قوته عبر الحفاظ على سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، يضاف لذلك مراكمة احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتغطية مستوردات الاردن من السلع والخدمات لما يقارب ثمانية أشهر ونصف.

كما أن اجراءات البنك المركزي انعكست على قوة ومتانة واستقرار الجهاز المصرفي، من حيث المستويات المريحة من السيولة القانونية والمستويات المرتفعة من كفاية رأس المال، وكذلك الاتفاع المتواصل في حجم الودائع الذي وصل نهاية شهر أيار الماضي الى 47.7 مليار دينار، وحجم التسهيلات التي ارتفعت لأكثر من 35 مليار دينار، كما انخفض معدل الدولرة الى حوالي 18%.

يضاف لذلك رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة وتخفيض الفجوة الجندرية واحداث نقلة نوعية في أنظمة المدفوعات الرقمية.

وأثر هذه الانجازات ليس حكراً على تثبيت اركان الاستقرار النقدي بل تمتد آثارها لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث تعزز مرونة السياسات الاقتصادية وقدرتها على صياغة استجابات فعالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وفي هذا السياق لا بد من الاشارة أيضاً الى أن البنك المركزي انجز كامل مبادراته ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، كما يعمل على بلورة مبادرات جديدة تدعم تحقيق أهداف الرؤية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني الذي يجري الاعداد له للسنوات 2026-2029، لا سيما في مجالات الرقمنة، والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب مواصلة تعزيز الاشتمال المالي.

سياسات البنك المركزي ومبادراته وانجازاته استطاعت رفع منسوب الثقة في الاقتصاد الأردني وشكلت حافزاً لتشجيع الاستثمار ودعم بيئة اقتصادية تعزز النمو الاقتصادي وقاعدة لمزيد من النجاحات التي تساهم في توليد فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين

ولكن لا زالت هناك حاجة لجهود اضافية في ميدان السياسات المالية والاقتصادية والقطاعية وتكاملها مع السياسة النقدية، وهناك ثقة راسخة بأن طموحات وتطلعات البنك المركزي لا تتوقف عند حدود فهو سيواصل سعيه الدؤوب لخدمة مسيرة التنمية الاقتصادية عبر مواكبة ما يشهده العالم من تطور سريع والتعامل معه بمهنية واحتراف.

“الرأي”

في ظل توقعات الأمس القوية بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50%، ترقّب المستثمرون تصريحات الفيدرالي، جيروم باول، والتي حملت إشارات حاسمة بشأن مستقبل السياسة النقدية. وعلى الرغم من تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5%، هناك توقعات متزايدة بإمكانية خفض الفائدة بحلول نهاية العام، ما يفتح الباب أمام تقلبات حادة في الأسواق.

ومن منظور فني، كسر الذهب مؤخرًا مستوى دعم قويّ عند 3385 دولارًا للأونصة، وهو ما يُعرف فنيًا بـ Break of Structure، مما يعزز الاتجاه الهابط ويفتح المجال أمام تراجع محتمل إلى مستويات 3255 دولارًا، أي ما يعادل نحو 2310 دنانير أردنية للأونصة. هذا السيناريو تدعمه بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة، زادت من الضغوط البيعية على الذهب. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال حدوث ارتداد (Pullback) واختبار مستويات المقاومة السابقة، لا سيما إذا جاءت تصريحات باول متساهلة تجاه السياسة النقدية. في هذه الحالة، قد نشهد عودة الذهب إلى مستوى 3430 دولارًا للأونصة.

البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3%، ما أثار جدلًا واسعًا. الرئيس السابق دونالد ترامب انتقد الفيدرالي، مطالبًا بخفض الفائدة، بحجة أن التضخم تحت السيطرة وسوق العمل قوي، وهو ما أثّر بشكل مباشر على تحركات الذهب، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر، مسجلًا 3268 دولارًا.

اليوم، يراقب السوق عن كثب تقرير الوظائف الأميركي المنتظر (NFP)، والذي سيصدر غدًا في تمام الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت الأردن. تشير التوقعات إلى توفير 108,000 وظيفة في يوليو، مقابل 147,000 وظيفة تم توفيرها في يونيو، وهو ما قد يضغط على الدولار الأميركي ويدفع الذهب نحو الصعود مجددًا إلى مستويات 3350 دولارًا. لكن يجب التنبه أيضًا إلى صدور بيانات البطالة الأميركية، والتي يُتوقع أن ترتفع إلى 4.2% بعد أن بلغت 4.1% في يونيو. ارتفاع البطالة قد يُفهم على أنه إشارة سلبية للاقتصاد، لكنه قد يدعم الدولار ويزيد من الضغوط على الذهب.

الخلاصة: الأسواق في حالة ترقّب حذر. فإذا أغلق الذهب فوق 3330 دولارًا، قد يكون ذلك إشارة لانعكاس الاتجاه وبدء مسار صعودي جديد. أما كسر الدعم دون 3255 دولارًا، فقد يمهد لمزيد من الهبوط. لذا، من الضروري الالتزام باستراتيجية إدارة مخاطر فعالة، خاصة مع تقلبات محتملة تزامنًا مع صدور هذه البيانات المفصلية. جميع السيناريوهات مطروحة، والأسواق تنتظر كلمة الفصل غدًا.

وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن حركة الذهب خلال الساعات المقبلة ستكون انعكاسًا مباشرًا لمزاج الأسواق تجاه الأرقام الأميركية، سواء كانت إيجابية أو سلبية. إذ إن أي مفاجآت غير متوقعة في تقرير الوظائف أو معدلات البطالة قد تُحدث تقلبات حادة، وتدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم سريعًا. لذلك، يُنصح المتابعون بعدم التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة قبل صدور البيانات، والانتظار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر بعد الإغلاق الأسبوعي. فكما عوّدتنا الأسواق، التحركات الكبرى تحدث في اللحظات التي يتراجع فيها اليقين ويعلو فيها صوت المفاجأة.

*محللة أسواق مالية ,تتمتع بخبرة متميزة في مجال إدارة المخاطر وتحليل اتجاهات الأسواق المالية .