اسواق جو – أظهر التقرير الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة تحقيق الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين نتائج مالية إيجابية خلال عام 2024، إذ بلغت أرباحها الصافية نحو 2.4 مليون دينار أردني، وفقا لموازنتها وتقاريرها المالية المدققة.
وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الأحد، جاء هذا الأداء المالي الإيجابي نتيجة للدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الشركة بصفتها الذراع التخزينية الآمنة للمخزون الاستراتيجي من الحبوب والمواد الأساسية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين في إدارة وتوفير هذه المواد الحيوية للسوق المحلية.
وأكدت الشركة، أن هذا الأداء يعود إلى تنوع الأنشطة التشغيلية، التي تشمل تخزين وطحن الحبوب وتأجير المستودعات المبردة والجافة وأعمال المناولة والتفريغ في ميناء العقبة، ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد وضمان استدامة توفر السلع الأساسية.
وأضافت، إن هذه الأنشطة تسهم في دعم استقرار الأمن الغذائي الوطني ورفع الجاهزية التشغيلية لمواجهة مختلف الظروف والتحديات ضمن إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للشركة التي ركزت على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتحقيق التوازن بين الدور الوطني والاستدامة المالية.
–(بترا)
Uncategorized
اسواق جو – يعتزم البنك المركزي المصري إصدار أذون خزانة دولارية بقيمة 800 مليون دولار غداً الاثنين أجل عام.
وقالت مصادر لـ”العربية Business”، إن الإصدار يأتي في ضوء استحقاق أذون خزانة دولارية بقيمة 840 مليون دولار يوم 30 ديسمبر.
شهدت طروحات أدوات الدين المصرية تراجعاً في معدلات العائد خلال الطروحات الأخيرة، ما يشير إلى تحسن كبير في تكلفة التمويل مع انخفاض مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من عقد، إضافة إلى تراجع معدلات التضخم.
كان آخر طرح لأذون خزانة دولارية في مطلع شهر ديسمبر الجاري قد جذب أكثر من 1.04 مليار دولار بينما طلبت مصر 950 مليون دولار، وقبل البنك المركزي 960 مليون دولار بعائد 3.75% أجل عام.
فيما انخفض العائد على أذون الخزانة المصرية باليورو بشكل أكبر خلال الطرح الأخير في نوفمبر الماضي إلى 2.25%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
كان وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قد كشف في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أن تكلفة التمويل على السندات الدولية المصرية تراجعت بشكل كبير من مستويات تجاوزت 9.5% أجل 5 سنوات إلى أقل من 5.9%.
اعتمد صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي المراجعتين الخامسة والسادسة على مستوى الخبراء، ما سيحرر تمويلاً بنحو 2.5 مليار دولار لمصر، وينتظر إقرار المجلس التنفيذي للصندوق.
عشرات الآلاف من المنافذ.. سوريا تعلن عن إجراءات غير مسبوقة لاستبدال العملة
اسواق جو – أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أنه سيكون هناك سهولة ومرونة في تبديل العملة الوطنية الجديدة المتمثلة بالليرة السورية، حيث سيتم الاستبدال عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.
وقال الحصرية إن الفئات الجديدة من العملة السورية ستبدأ بست فئات هي: 5، 10، 25، 50، 100، و500 ليرة، بحيث تعادل الليرة الجديدة مئة ليرة قديمة، فيما تعادل الـ 500 ليرة جديدة 50 ألف ليرة قديمة، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تسهيل حمل النقود وتبقى الكتلة النقدية دون إضافات.
وأضاف أن استبدال العملة لن يؤثر على قيمتها، كون التغيير هو تغيير في القيمة الاسمية فالقيمة هي ذاتها ولن يكون للاستبدال آثار على قيمتها مباشرة، موضحاً أن المصرف المركزي السوري سيعيد فتح فرعه في إدلب أسوة بباقي المحافظات، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأكد الحصرية أن العملة الجديدة تحظى بمزايا أمنية حديثة، إضافة إلى ميزات خاصة تمكن ضعيفي البصر والمكفوفين من استخدامها، موضحاً أن حذف الأصفار لن يؤثر على المهام المشتركة لليرة الجديدة، داعياً إلى التعاون من قبل الجميع للمحافظة على قيمة الليرة.
وقال حاكم المصرف المركزي إن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول العملة الجديدة غير صحيحة، مشدداً على أن المصرف المركزي هو الوحيد المخول بالإعلان عن العملة الجديدة وفئاتها المختلفة، والتي سيكشف عنها بداية من الأسبوع الحالي.
ودعا حصرية الجميع للتعاون للحفاظ على قيمة العملة الوطنية للبلاد، مشيراً إلى أن الشرح والتوضيح اللاحق حول آلية التبديل يسهم في إزالة أي غموض أو ثغرات في ذلك، كما أن المرسوم الذي قضى باستبدال الليرة القديمة بليرة جديدة لم يحدد مدة للتبديل، بل فوض المصرف المركزي بذلك حتى تكون عملية الاستبدال سلسة ومنتظمة.
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أعلن أن الأول من يناير 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة.
مهلة 3 أشهر
وفي تصريحات سابقة لقناة “العربية”، قال حاكم مصرف سوريا المركزي إن سوء السياسة الاقتصادية بالعقود السابقة أدى إلى خفض سعر العملة السورية.
وأضاف أن المصرف المركزي السوري لديه قواعد لإصدار العملة الجديدة، موضحاً أن عملية استبدال العملة الجديدة ستكون منظمة وسلسة.
وأشار إلى أنه تم تحديد فترة 3 أشهر كحد أدنى لاستبدال العملة الجديدة، وتابع: “العملة الجديدة لن تكون عليها صور أشخاص أو رموز أثرية”.
وأوضح أن هناك ترتيبات خاصة بشأن استبدال العملة في شمال شرقي سوريا والسويداء، مشيراً إلى أن حفل إطلاق العملة الجديدة سيكون قريباً.
اسواق جو – وسط تذبذبات مربكة في الأسواق العالمية، يحتار المستثمرون بين قرارات الشراء والبيع خلال كل ثانية، إلا أن الارتفاعات المتزامنة للذهب والفضة تخلق اضطراباً أوسع في السوق.
يرى كارتر وورث، أحد أبرز المحللين الفنيين في وول ستريت، أن الفضة وصلت إلى مستويات مبالغ فيها مقارنة بالذهب، ما يجعل إعادة توزيع الاستثمارات ضرورة ملحة.
وقال إن النسبة التاريخية بين سعر الفضة وسعر الذهب، المعروفة بـ”Silver-Gold Ratio”، تشهد حالياً تمدداً غير مسبوق سواء على أساس يومي أو أسبوعي، وهو ما يثير مخاوف من استمرار هذا الاختلال، بحسب ما ذكره على تلفزيون “CNBC”، واطلعت عليه “العربية
Business”.
وفقاً لتحليل وورث، فإن “اللعب الذكي” في هذه المرحلة يتمثل في تقليص المراكز في الفضة وزيادة الانكشاف على الذهب، أي ما يعرف استراتيجياً بـ”Short Silver, Long Gold”.
لطالما كان الذهب الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ومع تزايد المخاطر الجيوسياسية والتضخم، يزداد الطلب عليه كأداة للتحوط.
على الرغم من أن الفضة تستخدم في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة، إلا أن ضعف الطلب الصناعي في بعض القطاعات وتراجع الأسعار يجعلها أقل جاذبية في الوقت الحالي.
وتظهر الرسوم البيانية التي نشرها وورث أداءً ضعيفاً لصناديق الاستثمار المتداولة في الفضة مثل iShares Silver ETF (SLV) مقارنة بصناديق الذهب مثل SPDR Gold ETF (GLD)، ما يعزز التوصية بالتحول نحو الذهب.
المستثمرون الذين يتبعون استراتيجيات التحوط قد يجدون في هذه التوصية فرصة لإعادة التوازن في محافظهم، خاصة مع توقعات استمرار قوة الذهب في المدى المتوسط.
ورغم هذه التوصيات، يبقى السوق عرضة للتقلبات المفاجئة، ما يعني أن أي قرار يجب أن يرافقه تقييم دقيق للمخاطر وتحديد مستويات وقف الخسارة.
اسواق جو – أظهر تقرير لغرفة صناعة الأردن، أن حجم الإنتاج القائم لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات يصل لما يقارب ملياري دينار.
وقال التقرير، إن القطاع الذي يوفر منتجات وخدمات عالية القيمة تدعم باقي القطاعات الصناعية، يسهم بنحو 1.6 بالمئة، ويصل حجم القيمة المضافة فيه إلى 620 مليون دينار، فيما يشكل 12 بالمئة من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية.
ووفقًا للتقرير، يسهم القطاع في توفير فرص عمل تقنية ومهارية، ويلعب دورًا أساسيًا في تطوير حلول الأتمتة والطاقة المتجددة والمصانع الذكية، وتحسين كفاءة الأعمال وزيادة الإنتاجية، بالإضافة لتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار، وتطوير خطوط الإنتاج.
وحسب التقرير يضم القطاع تحت مظلته مجموعة واسعة من القطاعات الأخرى أبرزها: الطاقة الكهربائية وصناعة الحديد والصلب الأساسية، وأدوات ومستلزمات منزلية ومعدنية، وأجهزة ومعدات معدنية للاستخدام الزراعي، والكهربائيات ولوازم الإنارة والأسلاك، ومنتجات معدنية إنشائية، وأعمال التدفئة المركزية والسخانات الشمسية، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار التقرير إلى أن صادرات القطاع، بلغت خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي 1.231 مليار دينار، مقابل 1.115 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2024، وبمعدل نمو 10.4 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن عدد المنشآت العاملة بقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات وصل إلى 4800 منشأة موزعة بعموم المملكة وبرأسمال مسجل يبلغ 1.3 مليار دينار، تشغل ما يقارب 35 ألف عامل وعاملة.
وبحسب التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، يشهد القطاع تنوعًا في أسواق التصدير بمقدمتها الولايات المتحدة الأميركية بحصة صادرات وصلت إلى 48 بالمئة، تلاها العراق 12 بالمئة فالسعودية 8 بالمئة، وسويسرا 5 بالمئة ودولة الإمارات العربية 4 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات يمتلك فرصًا تصديرية لا زالت غير مستغلة تقدر قيمتها بما يقارب 1.5 مليار دولار، تتوزع على منتجات المعادن والآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار للمركبات.
–(بترا)
اسواق جو – أظهرت بيانات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية الثلاثاء ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني للشهر الخامس على التوالي مدعومة بزيادة في تسجيلات السيارات الكهربائية في أسواق من بينها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وبلغت الحصة السوقية لتسجيلات السيارات الكهربائية 21% في الاتحاد الأوروبي و26% في المملكة المتحدة و98% في النرويج.
وتواجه صناعة السيارات في أوروبا تحديات منها المنافسة من جانب الصين والرسوم الأميركية على الواردات وصعوبة تحقيق أرباح مع الالتزام بالقوانين المحلية التي تشجع التحول إلى السيارات الكهربائية، وفق وكالة “رويترز”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عن خطة لإلغاء حظر كان سيبدأ عام 2035 على السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق بعد ضغوط من قطاع السيارات في المنطقة، مما يمثل أكبر تراجع للتكتل عن سياساته المحافظة على البيئة في السنوات القليلة الماضية.
لكن المحللين يقولون إن السيارات الكهربائية هي المستقبل على المدى الطويل.
وأظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية ارتفاع المبيعات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بنسبة 2.4% إلى 1.1 مليون سيارة في نوفمبر/تشرين الثاني. وقالت الرابطة في بيان “رغم الزخم الإيجابي في الآونة الأخيرة، لا تزال المبيعات الإجمالية أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة”.
اسواق جو – أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أن توسع شركة “يونيفونيك” في الأردن يعكس الثقة ببيئة الاستثمار والاقتصاد الرقمي في المملكة.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين، بحث الوزير سميرات والرئيس التنفيذي لـ”يونيفونيك” أحمد حمدان، خطط الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وآفاق التعاون في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وقال الوزير، إن توسع الشركة يعكس ما يتمتع به الأردن من بيئة استثمارية محفزة وكفاءات رقمية مؤهلة الى جانب الدعم الحكومي المتواصل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي الوطني.
من جهته، أكد حمدان، أن توسع الشركة يؤكد قوة بيئة الأعمال الأردنية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، بما يسهم في نمو الشركات وابتكارها وتوسعها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتعد شركة “يونيفونيك” منصة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتفاعل العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تمكن الشركات والجهات الحكومية من تقديم تجربة عملاء ذكية وآمنة ومتوافقة مع المعايير على امتداد رحلة العميل من خلال حلول تقنية متقدمة.
–(بترا)
ذكر البيت الأبيض يوم الأحد بأن الخزانة الأميركية قامت بتحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الجاري.
وجاء هذا الادعاء من البيت الأبيض خلال بث مباشر بمناسبة عيد الميلاد على قناته الرسمية في يوتيوب، حيث عرضت قائمة بـ “انتصارات ماغا 2025”.
وسلط البيت الأبيض الضوء على نجاحات مفترضة أخرى لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثل سياسة الهجرة ومكافحة أزمة الفنتانيل، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتعد قيمة إيرادات الجمارك المعلنة في البث المباشر أعلى قليلا من المبلغ الذي ذكرته إدارة ترامب سابقاً.
وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إيرادات الجمارك التي تم تحصيلها بين تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري بلغت ما يزيد قليلا عن 200 مليار دولار.
ومع ذلك، يظل المجموع أقل من التوقعات؛ حيث كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد توقع في يوليو/تموز الماضي الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية العام.
وتقوم المحكمة العليا الأميركية حاليا بمراجعة قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وعلى وجه التحديد، تبحث المحكمة فيما إذا كان بإمكان ترامب فرض رسوم جمركية من جانب واحد بموجب قانون الطوارئ لعام 1977 دون موافقة الكونغرس. وكانت محاكم أدنى قد أوقفت هذه السياسة بعد شكاوى من عدة شركات وولايات أميركية.
وبعد توليه منصبه، فرض ترامب رسوما جمركية على السلع من دول متعددة، متذرعاً بمخاوف تتعلق بالمخدرات مثل الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري.
ولم يتضح بعد موعد صدور قرار المحكمة العليا، وإذا حكمت ضد ترامب، فقد يضع ذلك الاتفاقيات التجارية القائمة موضع تساؤل.
اسواق جو – وقّعت سلطنةُ عُمان وجمهوريّةُ الهند الصّديقة بمسقط مساء اليوم على برنامج تنفيذي ووثيقة و4 مذكّرات تفاهم في إطار الزيارة الرّسميّة التي يقوم بها رئيس وزراء جمهورية الهند إلى سلطنة عُمان حاليًّا.
اشتمل التوقيع على وثيقة الرّؤية البحريّة المُشتركة وبرنامج تنفيذي للتعاون في زراعة الدخن والابتكار في الصناعات الغذائية والزراعية، و4 مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التراث البحري والمتاحف، والبحث العلمي والابتكار وتنمية المهارات، والزراعة والقطاعات المرتبطة بها، وبين غُرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الصناعات الهندية.
وقّع نيابةً عن حكومة سلطنة عُمان السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية والسّفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند وزكريا بن عبد الله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، وعن حكومة جمهورية الهند الدكتور س. جايشانكار وزير الشؤون الخارجية وبيوش جويال وزير التجارة والصناعة والسفير جي.في. سرينيفاس سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان وتشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصّناعات الهندي.
وأوضح زكريا بن عبد الله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع اتحاد الصّناعات الهنديّة يأتي لتفعيل التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال عدة أدوات يتم تفعيلها في المرحلة القادمة منها تبادل الوفود التجارية المشتركة بين البلدين، والتركيز على بعض القطاعات الاقتصادية الممكنة للاستثمار في البلدين الصديقين، وأيضا العمل على جذب المستثمرين من جمهورية الهند إلى سلطنة عُمان، وتنظيم بعض الفعاليات والمعارض لترويج منتجات وخدمات الشركات العُمانية في السوق الهندي.
من جانبه صرح تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعات الهندي بأن مذكرة التفاهم التي وقع عليها اتحاد الصناعات الهندي مع غرفة تجارة وصناعة عُمان ستسهم في توسيع الشراكات بين البلدين الصديقين، مضيفًا أن هنالك الكثير من الفرص الواعدة بين الجانبين في مختلف المجالات، مثل التعليم والتكنولوجيا والصناعة والبنية الأساسية والخدمات والسياحة.
وكان قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قد التقى بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند على هامش حوار الأعمال العُماني الهندي جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مراحل أكثر تقدّمًا تقوم على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات النوعية والمشروعات المشتركة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء جاهزية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وما توفره المناطق الاقتصادية من حوافز تنافسيّة وخدمات متكاملة للمستثمرين، بما يعزز جاذبية سلطنة عُمان باعتبارها وجهة استثمارية، ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعميق الشراكات الدولية.
وثمّن الجانبان الجهود المبذولة في الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع التأكيد على أهمية مرحلة ما بعد التوقيع؛ حيث تم الاتفاق على آلية واضحة للمُصادقة والتنفيذ تشمل تحديد الجداول الزمنية، إلى جانب أهمية دور اللجنة العُمانية الهندية المشتركة في متابعة تنفيذ الاتفاقية بعد التوقيع عليها.
وشهد اللقاء استعراض مسار أعمال اللجنة المشتركة، حيث أُشير إلى مضي عام على عقد دورتها الحادية عشرة، مع الاستعداد لعقد الدورة الثانية عشرة في جمهورية الهند، والتركيز خلالها على مخرجات تنفيذية قابلة للقياس في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والمشروعات الاستثمارية المرتبطة بها.
يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في النصف الأول من عام 2025 نحو مليار و49 مليون ريال عُماني، مع استمرار جمهورية الهند كثالث أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان حتى يونيو 2025، فيما بلغ النمو التراكمي للتبادل التجاري خلال الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 63 بالمائة، وبمعدل نمو سنوي يقارب 13 بالمائة، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وجاءت جمهورية الهند المرتبة العاشرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى سلطنة عُمان، البالغ 268.4 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025. فيما بلغ عدد الشركات المسجلة ذات الإسهام الهندي حتى سبتمبر 2025 نحو 10 آلاف و589 شركة، بما يعكس ثقة القطاع الخاص الهندي ببيئة الأعمال في سلطنة عُمان، مع تطلعات مشتركة لتعزيز الاستثمارات الصناعية والإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.
اسواق جو – قال الرئيس التنفيذي لشركة الأكاديمية الاقتصادية في دبي، محمد الغباري، إن أسعار الذهب عادت للارتفاع بشكل متباطئ خلال الفترة الحالية بعد تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة.
وأضاف الغباري، أن هناك عوامل تعزز صعود سعر الذهب خلال الفترة المقبلة ومنها المخاوف من ضعف الدولار، وتراجع عوائد السندات الأميركية، بالإضافة إلى المخاوف من ضعف الاقتصاد الأميركي، بحسب العربية
وأوضح أن توقعات خفض الفائدة الأميركية خلال عام 2026 بعد الخفض الأخير بواقع 25 نقطة أساس تدعم سعر الذهب، حيث يركز الفيدرالي على سوق العمل بعد تراجع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية تساهم أيضاً في دعم ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة حتى لو كان ذلك بشكل محدود.
وقال الغباري إن أسعار الذهب يمكن أن تحقق قمماً تاريخية جديدة خلال 2026 في ظل الأزمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ومخاوف التباطؤ التي دفعت المستثمرين للإقبال على المعادن الثمينة.
وأضاف أن تراجع سعر الذهب أدنى مستوى 4200 دولار للأونصة يعني بداية موجة التصحيح، ولكن الأسعار ستعاود الارتفاع مجدداً أعلى مستوى 4380 دولاراً للأونصة.
