تحت الرعاية الملكية السامية، تستضيف غرفة تجارة الأردن يوم غد الاثنين، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، النسخة الثانية من منتدى “استثمر في الاقتصاد الرقمي”، تحت شعار “التحول الرقمي من أجل اقتصاد رقمي مستدام”.
ويهدف المنتدى الذي يعقد للمرة الثانية على التوالي بالمملكة، إلى بحث سبل فتح آفاق جديدة للتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي، وبناء شراكات دولية قوية تسهم في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تُواكب المتغيرات العالمية وتدفع نحو اقتصاد مستدام يطلق العنان لإمكانات الشعوب ويعزز موقع المنطقة على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.
وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، اليوم الأحد، يشارك في المنتدى ممثلون عن الحكومات والوزارات المعنية، ورؤساء غرف تجارية عربية وإسلامية، وخبراء وباحثون في الاقتصاد الرقمي، وممثلو هيئات دولية، وكبار رجال الأعمال من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب المستثمرين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة.
وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، أن المنتدى يُعقد في الأردن للعام الثاني على التوالي لما تملكه المملكة من إمكانيات متقدمة في تكنولوجيا المعلومات وبيئة استثمارية جاذبة وموارد بشرية مؤهلة.
وأشار إلى أنه خلال النسخة الأولى من المنتدى، التي عُقدت العام الماضي، تم الإعلان عن اختيار عمّان عاصمةً للاقتصاد الرقمي في دول العالم الإسلامي، في إنجاز يعكس النجاحات التي حققها القطاع محلياً وإقليمياً، بفضل الدعم المتواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني.
ووجه الحاج توفيق، شكره وتقديره لجميع الجهات المعنية على ثقتها في المملكة واختيارها مجددا لاستضافة المنتدى، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها الأردن على خارطة الاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم الإسلامي، ويعزز من دورها كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.
وبيّن أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في الاقتصاد الرقمي، ومواكبة المتغيرات العالمية وتوسيع آفاق الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.
وأكد أن حضور رؤساء الغرف وقيادات الأعمال من دول إسلامية يشكل قيمة مضافة للمملكة، إذ ستعمل غرفة تجارة الأردن على عرض الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما تلك التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، متوقعاً الإعلان عن شراكات ومشروعات استثمارية جديدة في الأردن والدول الإسلامية.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي في الأردن والعالم الإسلامي، ويعد منصة تجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين لتبادل الرؤى، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي وتشجيع الاستثمار في قطاعات التحول الرقمي ودعم الابتكار وريادة الأعمال في الدول الإسلامية.
ويتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تركز على أبرز محاور الاقتصاد الرقمي، من بينها الجلسة الحوارية الوزارية حول استراتيجيات التحول الرقمي ودور القطاع العام، وعرضا تقديميا بعنوان “الأردن بوابة للاقتصاد الرقمي في المنطقة”، كما يستعرض مقومات المملكة كمركز إقليمي.
ويناقش المنتدى في جلسة خاصة، الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأثرهما في حماية البنية التحتية الرقمية والفرص الاستثمارية المرتبطة بهما، إلى جانب جلسة ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار التي تسلط الضوء على دعم الشركات الناشئة وقصص النجاح الأردنية.
ويستعرض كذلك تطورات قطاع التكنولوجيا المالية ودوره في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى جلسة التعهيد والتعليم الرقمي التي تؤكد مكانة الأردن كمركز لخدمات التعهيد، ودور المؤسسات الأكاديمية في إعداد الكفاءات الرقمية.
وتُعد الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي الممثل الوحيد للقطاع الخاص في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، ويقع مقرها الرئيسي في باكستان، ولديها مكاتب إقليمية في مصر، وتركيا، والسعودية.
— (بترا)
Uncategorized
اسواق جو – أكدت شركات صناعية أن المشاركة في المعارض الدولية تمثل منصة مهمة للترويج للصادرات الأردنية وعرضها أمام مستوردين خارجيين، ما يفتح أمامها الطريق للدخول لأسواق جديدة، مستندة على جودتها وتنافسيتها العالية.
وبينت في ختام مشاركتها بمعرضين دوليين متخصصين أقيما بالتوازي في مركز دبي التجاري العالمي، نظمتهما جمعية المصدرين الأردنيين، أن ذلك أتاح الاطلاع على أحدث اتجاهات الأسواق العالمية، وعقد لقاءات مباشرة مع شركاء ومستوردين محتملين من مختلف الدول.
وحسب بيان للجمعية اليوم الخميس، أكدت الشركات أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، من خلال إبراز جودة المنتج الأردني وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وتدعم توسيع قاعدة المستوردين وتعزز حضور منتجات الصناعة الأردنية بالأسواق الإقليمية والدولية.
وكانت 17 شركة صناعية محلية قد شاركت في فعاليات معرضين دوليين في مركز دبي التجاري العالمي في مجال العلامات التجارية الخاصة والحلويات والوجبات الخفيفة.
وأكد الشريك الإداري في شركة الزيتونة لصناعة الشوكولاتة والسكاكر زيد قعبر، أن المشاركة في المعرض المتخصص بقطاع السكاكر، والذي نظمته جمعية المصدرين الأردنيين، شكّلت فرصة مهمة لترويج المنتجات الأردنية وإبراز جودة الصناعة الوطنية.
وأشاد بالجهود التي تقوم بها الجمعية في تنظيم المعرض وغيره من الفعاليات الدولية باحترافية عالية، مؤكداً أن العرض المتميز يعكس صورة مشرّفة عن الصناعة الأردنية.
وأشار إلى أن مثل هذه المعارض تفتح آفاقاً أوسع أمام الصادرات الوطنية، وتعزز دخول العملات الأجنبية إلى الاقتصاد الأردني، فضلاً عن زيادة مبيعات المصانع ودعم القطاع الصناعي كمشغل رئيسي للأيدي العاملة.
وقال إن المعرضين مثلا منصة أساسية لإبراز قدرة قطاع السكاكر الأردني على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً أهمية استمرار المشاركة في الفعاليات الدولية لتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة شركة مخابز قبلان أنس سليمان، إن مشاركة الشركة شكلت فرصة مهمة لاستعراض منتجاتها وتعزيز حضورها في أسواق التصدير وفتح آفاق تعاون جديدة مع شركاء دوليين.
وأشاد بالدور البارز للجمعية في تنظيم الجناح الأردني وتنسيق المشاركة، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت في إبراز جودة وتميز المنتجات الأردنية وعكس صورة مشرّفة عن الصناعة الوطنية.
وأكد التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في الابتكار والجودة والمشاركة في الفعاليات الدولية التي تعزز مكانة الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية، مشدداً على أهمية مثل هذه المعارض في دعم التوسع الدولي وزيادة فرص التصدير.
بدوره، وصف ممثل عن شركة الحوراني لصناعة الورق الصحي محمد الحوراني، مشاركتهم للمرة الأولى بالممتازة، معبراً عن تفاؤله بوجود فرص كبيرة للتوسع في المستقبل.
وبين أن الشركة تثمّن جهود الجمعية على الدعم والتعاون في تنظيم المعرض، مشيراً إلى أن هذه الجهود ساهمت في نجاح المشاركة وعكس صورة إيجابية عن الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن المشاركة في المعارض الخارجية تعد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشركات، والاطلاع على أحدث التطورات في الأسواق العالمية والابتكارات في قطاع الورق الصحي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الأردني.
من جهته، أكد رئيس الجمعية العين أحمد الخضري، أن مشاركة 17 شركة صناعية أردنية في فعاليات المعرضين، تعكس الدور الحيوي للصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وقال إن هذه المشاركة تشكل خطوة مهمة في فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الأردنية، خاصة في القطاعات الغذائية والمنظفات والتعبئة والتغليف ومنتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل، التي تتميز بجودة عالية وتحظى بسمعة إيجابية في الأسواق العالمية.
وأضاف إن الجمعية تعمل باستمرار على تمكين الشركات الأعضاء من الوصول إلى أسواق جديدة من خلال تنظيم المشاركات في المعارض الدولية وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لها، بما يسهم في تعزيز حضور الأردن على خارطة التجارة الإقليمية والدولية.
وشدد على أهمية استمرار دعم هذه الجهود، لما لها من أثر مباشر في زيادة الصادرات الوطنية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الجمعية ستواصل جهودها في توفير منصات ترويجية فاعلة تتيح للصناعة الأردنية التوسع والنمو.
وقال إن تحفيز الصادرات يشكل أحد الركائز الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني، ويأتي في صلب رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى زيادة تنافسية المنتج الأردني وفتح أسواق جديدة أمامه.
وأضاف إن دعم الشركات المصدرة وتوفير منصات ترويجية فعالة يسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز الاستدامة الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.
بدوره، أكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، أن المعارض الدولية المتخصصة أثبتت جدارتها كمنصة فعّالة للترويج للمنتجات الأردنية وفتح أسواق جديدة أمامها، مشيراً إلى أن الجناح الأردني شهد إقبالا كبيرا من التجار والمستوردين من مختلف دول العالم والذين أبدوا إعجابهم بالصناعة الأردنية وجودتها العالية.
ونوه إلى أن هذه المشاركات التي نظمتها الجمعية، تعكس القدرة التنافسية للمنتج الأردني وجودته العالية، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز الحضور الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية، وتدعم خطط التصدير والتوسع في قاعدة المستوردين.
وأكد أن جمعية المصدرين الأردنيين تولي أهمية كبيرة لتنظيم المشاركة الأردنية في المعارض الدولية المتخصصة، من خلال توفير الدعم اللوجستي والفني للشركات وتنسيق الجهود لضمان تمثيل الصناعة الوطنية بالصورة التي تليق بجودتها وتنافسيتها.
تكاليف بالمليارات.. غضب في البنتاغون من تغيير اسم وزارة الحرب في إدارة ترامب
أسواق جو
يواجه مسؤولو البنتاغون مهمة شاقة تتمثل في تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بإعادة هيكلة هذه الوكالة العالمية الضخمة وتحويلها إلى وزارة الحرب، الأمر الذي يكلّف مليارات الدولارات.
وأعرب كثيرون عن إحباطهم وغضبهم وارتباكهم التام إزاء هذا الجهد، الذي قد يكلف مليارات الدولارات لتغيير شكلي لن يُسهم كثيراً في معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه الجيش، مثل مواجهة تحالف أكثر عدوانية بين الدول الاستبدادية.
ذكرت مجلة بوليتيكو أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل حالياً على تجنب تصويت الكونغرس بشأن تغيير اسم “وزارة الحرب” إلى مسمى آخر، وسط جدل سياسي حول الفكرة.
وأوضحت الصحيفة أن تغيير اسم الوزارة قد يتطلب إنفاق مبالغ ضخمة، حيث قد تصل التكلفة إلى مليارات الدولارات بسبب تعديلات اللوائح، والطباعة الجديدة للوثائق الرسمية، وتحديث اللوحات والإشارات الحكومية.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة 5 سبتمبر/ أيلول، أمراً تنفيذياً بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”، معتبراً أنّ ذلك يبعث “رسالة نصر” إلى العالم.
وقال ترامب في تصريح لصحافيين في المكتب البيضوي بحضور الوزير بيت هيغسيث الذي بات “وزير الحرب”، إن الاسم الجديد “أكثر ملاءمة في ضوء وضع العالم راهناً”.
تكاليف باهظة
لا تزال تفاصيل الأمر الذي وقّعه ترامب غامضة، لكن سيحتاج المسؤولون إلى تغيير أختام وزارة الدفاع على أكثر من 700 ألف منشأة في 40 دولة وجميع الولايات الخمسين.
ويشمل ذلك كل شيء، بدءاً من ترويسة ستة فروع عسكرية وعشرات الوكالات الأخرى، وصولًا إلى المناديل المنقوشة في قاعات الطعام، والسترات المطرزة للمسؤولين الذين وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم، وسلاسل المفاتيح والهدايا التذكارية في متجر البنتاغون.
في هذا الإطار، أعرب عدد من المسؤولين عن استيائهم من هذه الخطوة التي تكلف المليارات، وقال مسؤول دفاعي سابق: “هذا موجّه فقط للجمهور السياسي المحلي. لن يُكلّف هذا ملايين الدولارات فحسب، بل لن يكون له أي تأثير على الحسابات الصينية أو الروسية. والأسوأ من ذلك، أن أعدائنا سيستخدمونه لتصوير الولايات المتحدة على أنها مُحرّضة على الحرب وتهديد للاستقرار الدولي”.
موافقة الكونغرس
من المرجح أن يتطلب تغيير الاسم رسمياً قراراً من الكونغرس، على الرغم من أن شخصاً مطلعاً على المداولات قال إن البيت الأبيض يبحث عن سبل لتجنب تصويت الكونغرس.
البيت الأبيض أوضح في بيان أن الأمر التنفيذي لترامب يُخول وزير الدفاع بيت هيغسيث بالإشارة إلى نفسه باسم “وزير الحرب” في جميع المراسلات الرسمية، والتوصية بإجراءات تضمن التزام الوزارة بتغيير الاسم. كما ذكر أن وزارة الحرب يمكن أن تكون اسمًا ثانويًا، مما قد يسمح لهيجسيث بتنفيذ الإجراء، ولكنه يساعد في تجنب التغييرات القانونية.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع، طلب الإشارة إليه باسم “مسؤول وزارة الحرب”، إنه من المتوقع أن تتقلب تكاليف هذه الخطوة مع تنفيذها.
انتقادات حادة
الاقتراح قوبل بانتقادات حادة من السيناتور ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي)، كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ والمشرف على إنفاق البنتاغون. وردّ زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ على انتقاداته بأن طلب ترامب لميزانية البنتاغون لعام 2026 لا يتناسب مع التضخم.
قال ماكونيل على منصة X: “إذا أطلقنا عليها اسم وزارة الحرب، فمن الأفضل أن نجهز الجيش لمنع الحروب والانتصار فيها. لا يمكن الحفاظ على التفوق الأميبركي إذا كنا غير مستعدين لإنفاق مبالغ طائلة على جيشنا تفوق ما أنفقه كارتر أو بايدن. “السلام بالقوة” يتطلب استثماراً، وليس مجرد إعادة صياغة للشعار”.
وضمن حملة الانتقادات، سارع الديمقراطيون إلى تسليط الضوء على مفارقة هذا الإجراء الذي اتخذه رئيسٌ يبدو أنه يطمح لجائزة نوبل للسلام، وقد تعهد بإنهاء الحروب في غزة وأوكرانيا. كما اتهموا البيت الأبيض بمحاولة صرف الانتباه عن القضايا الحقيقية.
بدورها، صرحت السيناتور جين شاهين (ديمقراطية عن ولاية نيو هامبشاير)، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الجمعة على قناة MSNBC: “إنها بيئة بالغة الخطورة”. وأضافت: “إن إضاعة الرئيس ووزير الدفاع وقتهما وجهدهما في صرف الانتباه عما يتعين علينا القيام به، مثل التركيز على جاهزية قواتنا العاملة، ليس سوى محاولة لصرف الانتباه عن قضايا أخرى تدور في البلاد”.
لكن وزير الحرب بيت هيغسيث، الذي دافع عن “روح قتالية” أكثر فتكاً في صفوف الجيش، قال إن القرار “سيحدد مسار البلاد!”.
وفي سياق التغييرات، أعاد البنتاغون تسمية حسابه على منصة إكس X ليصبح “وزارة الحرب”، مع إضافة ختم مختلف للصورة الرمزية، إلا أن شعار الصفحة لا يزال يحمل شعار وزارة الدفاع القديم.
كذلك أعاد البنتاغون توجيه المستخدمين من defense.gov إلى war.gov، الذي كان متوقفاً بشكل مؤقت. وقال مسؤول دفاعي آخر إن وزارة الدفاع استغرقت أسابيع لحذف مواقعها الإلكترونية التي تضمنت إشارات إلى التنوع والمساواة والشمول بعد أن طالبت إدارة ترامب بإزالتها. ويتوقع المسؤولون حدوث مشكلة طويلة الأمد في هذه الأثناء.
اسواق جو – بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأربعاء، 8.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.5 مليون سهم، نفذت من خلال 3842 عقداً.
وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2975 نقطة، بانخفاض نسبته 0.03 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (97) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (43) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و (22) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.36 بالمئة، و انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.25 بالمئة، و انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.06 بالمئة.
شطحات اقتصادية
يدفع الأردنيون ما يقارب 76% من إيرادات الدولة على شكل عوائد ضريبية وعوائد أخرى بحسب بيان الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، إن الغالبية العظمى من إيرادات الدولة تتأتى من دافعي الضرائب والرسوم الأردنيين.
هذا بالطبع مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأردن بلد يعاني من عجز مزمن في موازناته بلغ لهذا العام ما يقارب المليارين وثلاثمائة مليون دينار أردني. وهذا العجز بالضرورة لا يمكن تحميل مسؤوليته وتراكمه إلا لطرف واحد، هو من يدير النفقات والمصاريف ويحصل الإيرادات – وهو الجهاز التنفيذي أي الحكومة.
عوداً لدافعي الضرائب الأردنيين فهم من يتحمل عبء الصرف على الحكومة ومشاريعها ونفقاتها سواء الجارية أو الرأسمالية، ليس هناك ما هو جديد بهذا الشأن.
ولكن هل يحصل دافع الضريبة في الأردن على حقوق وامتيازات توازي أو حتى تلبي الحد الأدنى مما يقدمه هو للحكومة من مبالغ مالية.
دعونا نجري جردة حساب بسيطة، نحن لسنا دولة صاحبة موارد طبيعية تساعدنا في تحمل مزيد من النفقات ذات الطابع الترفيهي، بلا إننا نخضع لمعالجات وتصحيحات اقتصادية يقودها صندوق النقد الدولي والمانحين في كل مرة نلجأ لهم لمساعدتنا في تحسين أدائنا المالي والاقتصادي.
بعيداً عن هذا كله، نقول هل لدينا مدارس تكفي لاستيعاب عدد الطلاب المتزايد في كل محافظة في الأردن وهل هذه المدارس تمتاز بكفاءة تشغيلية توفر الحد الأدنى المطلوب لأبنائنا الطلبة ليتعلموا ويحققوا ذواتهم.
هل يتوفر لدينا منظومة نقل عام محترمة تسهل حياة الناس بالتنقل وقضاء حوائجهم؟ وهل لدينا منظومة طرق يسهل من خلالها على الناس نقل حاجاتهم وبضائعهم؟ وهل لدينا نظام صحي متكامل يلبي الحدود الدنيا من متطلبات العلاج ومتابعاته، وغيرها؟ وهل لدينا نظام تعليمي متكامل يوفر التعليم للجميع على حد سواء؟ وهل لدينا خطوط طيران – ناقل وطني – يعطي الشعور بالفخر لدى المواطن الأردني؟ وهل نقوم بتمويل دراسات وأبحاث علمية تجلب لنا عوائد مجزية من خلال ابتكارات واختراعات جديدة سواء علمية أو اجتماعية أو غيرها؟ وهل لدينا تأمين على صحة كل مواطن؟ وهل عندنا امتيازات كأردنيين تجعلنا نُقدر ما تقدمه الحكومات لنا كدافعي ضرائب؟ وهل عندما ندخل الدوائر الحكومية نلقى خدمات متطورة وسريعة توفر علينا الجهد والوقت.. أم أننا لا زلنا نقضي وقتاً طويلا لاستخراج جواز سفر او تجديده او غيره من وثائقنا؟ هل نحن مصنفون في أفضل المراتب بين الدول في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل حياتنا؟ هل يتوفر لدينا منشآت رياضية ذات طابع عالمي متطور ومنتشرة عبر جغرافيا الوطن؟
هذه قائمة بأسئلة يستحق دافع الضريبة الأردني الإجابة عليها ليطمئن أن أمواله تذهب باتجاهها الصحيح ولا تتوجه لجيوب من يملكون ليزدادوا ثراءً على حساب المساكين من أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة.
للعلم يدفع الأردنيون ربع دخولهم ليرفدوا موازنة الدولة بما يقارب 76% من إيراداتها كاملة، وفي المقابل لا يحصلون على ما يستحقونه من عائد، لا بل مزيد من الضرائب والرسوم التي تتسبب بتآكل الدخل دون جدوى تذكر. القيمة المضافة للحكومات المتعاقبة والمجالس التشريعية وغيرها من المؤسسات عندنا لا تكاد تُذكر، ونحن في كل مرة لا نفهم ما الذي يجري لأموالنا التي ندفعها في كل عام.
ليس هناك من مخرج إلا بمراجعة شاملة لنظامنا الضريبي والرسوم بما يعيد توزيع الثروة بالاتجاه الذي يجب أن تكون عليه وليس ما هو كائن. وإلا فليحصل الأردنيون على مزيد من الحقوق السياسية والمدنية التي ربما تجعلهم قادرين على تحمل هذه الأعباء مقابل تلك الحقوق الجديدة.
اسواق جو – اختارت مجلة التايم العالمية، رجل الاعمال الأردني طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين الحكومية السعودية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، كأحد أفضل 100 شخصية على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وظهر أمين كأحد أبرز رجال الأعمال، خلال لقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.
وبحسب مجلة التايم، فقد ساهمت الموارد المالية الوفيرة للمملكة العربية السعودية في أن تصبح لاعباً رئيسيًا في صناعة الذكاء الاصطناعي، في سعيها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، حيث أعلنت في أيار الماضي، عن إطلاق شركة Humain، وهي شركة حكومية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومُكلفة تساهم في أن تكون السعودية قوة تكنولوجية عالمية. بدعم من صندوق الاستثمارات العامة التابع لولي العهد، والبالغة قيمته تريليون دولار.
وتزامن إطلاق شركة هيوماين مع جولة الرئيس دونالد ترامب في الرياض، حيث وقّع القادة السعوديون على استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في شركات أمريكية، بحضور مسؤولين تنفيذيين في مجال التكنولوجيا، مثل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia.
ووفق المجلة فإنّ أمين الرئيس التنفيذي السابق لذراع التكنولوجيا في أرامكو السعودية وتتمثل مهمته في ضمان ولاء العالم الغربي للسعودية من خلال مواءمة التكنولوجيا الأمريكية، وإصدار العديد من الشيكات لبدء الأعمال.
وتخطط شركة هيوماين لبناء مراكز بيانات ضخمة داخل المملكة، وتزويد المهندسين السعوديين بقدرات تصميم الرقائق، والظهور كلاعب بارز في مجال تدريب واستنتاج الذكاء الاصطناعي العالمي بحلول عام 2030.
وأشارت التايم إلى تصريح أمين في أيار لصحيفة Financial Times حيث قال “العالم متعطش للقدرات” يمكنك أن تتأنى، ونحن بالتأكيد لن نتأنى، وإلا ستتسارع. من يصل إلى خط النهاية أولاً، برأيي، سيضمن حصة سوقية كبيرة”.
وكانت شركة “هيوماين” أعلنت في أيار عن تعيين طارق أمين رئيساً تنفيذياً جديداً لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع الشركة في قطاع الذكاء الاصطناعي وبناء منظومة تقنية عالمية متكاملة.
وسيتولى أمين مسؤولية قيادة استراتيجية الشركة نحو تطوير مراكز بيانات متقدمة، وبنية تحتية ذكية، ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة، إلى جانب الإشراف على تطبيقات تحويلية تسهم في تعزيز القدرات البشرية وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
يذكر أن طارق الأمين أردني يحمل الجنسية الامريكية وهو نجل زهدي عبد الرزاق الحسن، الذي شغل منصب أمين عام وزارة الداخلية سابقًا.
لا تضيّع الفرصة ! تجربة تسوق معفاة من الرسوم بانتظار الزوار غير المقيمين في السوق
بات بإمكان القادمين إلى الأردن من حملة الجوازات الأجنبية (الزوار غير المقيمين) الاستفادة من تجربة تسوق استثنائية خلال أول 14 يوم من تاريخ دخولهم المملكة، وذلك من خلال السوق الحرة – البوليفارد.
وتتيح الخدمة للزوار شراء منتجات عالمية متنوعة ومعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب، وبسقف مشتريات يصل حتى 350 دينار أردني (500 دولار أمريكي)، مما يمنحهم فرصة استكشاف متعة التسوق بأسعار تنافسية وخيارات مميزة.
الرئيس الجديد للبورصة المصرية: لا قيود على التداول والأسواق تحكمها قوى العرض والطلب
في أول تصريح له، قال رئيس البورصة المصرية الجديد إسلام عزام إن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية في سوق رأس المال في مقدمتها استحداث المشتقات المالية وتفعيل آلية صانع السوق إلى جانب آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وذلك في إطار الدور الهام الذي تضطلع به البورصة المصرية في دعم النمو الاقتصادي من خلال إتاحة حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تساعد الشركات على النمو والتوسع وتوفر للمستثمرين خيارات متنوعة.
وأشار عزام إلى أن البورصة ستركز في المرحلة المقبلة على الحوار الدائم والمستمر مع أطراف السوق بما يضمن صياغة وتنفيذ سياسات وإجراءات ذات أثر مباشر وقيمة مضافة تسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءته وتنافسيته.
كما شدد على أن التداولات تخضع بالكامل لقوى العرض والطلب وأنه لن يتم السماح بفرض أي قيود قد تحد من نشاط الأسواق أو تعيق نموها مع الالتزام الكامل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاملين حسني النية واتخاذ الاجراءات المتاحة مع المخالفين بالتنسيق مع الرقابة المالية.
وأشار عزام إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف جهود الترويج لجذب المزيد من الشركات لا سيما الشركات الخاصة للقيد والطرح في السوق بما يسهم في تعزيز سيولة ونشاط السوق وزيادة جاذبية البورصة أمام المستثمرين المحليين والدوليين بما يدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق رأس المال.
الاقتصاد الوطني ورغم الظروف المحيطة وتداعيات عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة حقق العديد من النتائج الايجابية حيث بلغت نسبة النمو 2.7 ٪ للربع الأول من العام الحالي مخالفة بذلك توقعات البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية بأن النسبة لن تتجاوز 2.2 ٪ نظرا لعظم التحديات التي تواجه الأردن والضغوطات الكبيرة على الموازنة العامة ومتطلبات الانفاق على المجالات الأساسية بخاصة النفقات الجارية وشبكة الحماية الاجتماعية من دعم للسلع ومعالجات طبية والمعونة الوطنية وغيرها .
الصادرات الوطنية ارتفعت بما نسبته 9.2 ٪ خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي والاستثمار الأجنبي زاد 14 ٪ والدخل السياحي 8.6 ٪ فيما شهد ميناء العقبة نشاطا واضحا مدفوعا بتحسن الطلب على السلع محليا والزيادة في تجارة المملكة الى سوريا وبلدان أخرى .
البناء على تلك النتائج وغيرها يتطلب جهودا استثنائية من قبل مختلف القطاعات للتعاطي الفعال مع الجهود المبذولة لتطوير الوضع الاقتصادي والمتوقع أن تتسارع خلال الفترة المقبلة مع قرب اعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والمقرر أن تبدأ الجلسات الخاصة به في رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل .
وتقع مسؤولية كبيرة على القطاع الخاص بكافة أذرعه لتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي باتت متاحة اليوم أكثر من السابق وخاصة في سوريا وما تم التأسيس له حكوميا منذ كانون أول الماضي « سقوط النظام السابق « لجهة زيادة حجم الصادرات والمساعي المستمرة لاستعادة نشاط تجارة الترانزيت من خلال ألارضي السوري تجاه تركيا وأوروبا وغيرها ما سينعكس مباشرة على كثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمية مثل الشحن البري واللوجستيات وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .
دول المنطقة في حالة تنافس على الفرص الاقتصادية المتاحة وعلى وجه الخصوص في سوريا والحصول على حصة مناسبة منها يستدعي تأسيس حلقات تعاون بين المستثمرين الأردنيين والشركات الانتاجية والتصديرية وقطاعات الخدمات والاستشارات ورجال الأعمال لان العمل الفردي نتائجه في حدود متواضعة والأفضل تشكيل تحالفات اقتصادية محلية في أكثر من مجال .
ويفترض أن تطال الجهود المطلوبة البيئة الاستثمارية من خلال التعاون لاستقطاب المستثمرين وتحفيزهم في ضوء ما يوفره قانون البيئة الاستثمارية من حوافز واعفاءات وكون الأردن بوابة لدخول أسواق المنطقة واعادة الاعمار.
“الدستور”
اسواق جو – تشهد بورصة عمّان خلال العام 2025 صعوداً قياسياً لم يسبق أن سجلته منذ أكثر من عقد، إذ وصلت قيمتها السوقية إلى نحو 22.3 مليار دينار مع نهاية تموز/يوليو، محققة ارتفاعاً بنسبة 26.3% مقارنة بنهاية 2024. هذا التحسن ترافق مع قفزة في متوسط حجم التداول اليومي الذي نما بما يزيد عن 83%، ليعكس ثقة متنامية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.
تكشف النتائج المالية عن نمو في صافي أرباح الشركات المدرجة بنسبة 9.4% خلال النصف الأول من العام، وهو ما عزز جاذبية السوق ورسخ ثقة المستثمرين. وقد انعكس هذا النمو في أرباح الشركات القيادية بشكل خاص على مؤشر السوق الحر (ASEGI) الذي ارتفع بنسبة 17.1% منذ بداية العام.
السيولة وتنامي ملكية الأجانب
ارتفعت مستويات السيولة بشكل لافت، إذ باتت أحجام التداول اليومية تفوق المستويات المسجلة العام الماضي بفارق مريح. كما حافظ المستثمرون الأجانب على حضور بارز في السوق، لتبلغ نسبة ملكيتهم نحو 47–48% من إجمالي القيمة السوقية، وهو ما يشير إلى استمرار ثقة رؤوس الأموال الدولية بمتانة الاقتصاد الأردني.
دور الاقتصاد الكلي
لم يكن الصعود مفاجئاً في ضوء تقارير صندوق النقد الدولي، التي أكدت مرونة الاقتصاد الأردني ضمن إطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي. هذه المعطيات الكلية عززت البيئة الاستثمارية وساهمت في زيادة الإقبال على الأصول المالية المحلية.
الشركات القيادية: محركات الارتفاع
الأعلى قيمة سوقية
الشركة | القيمة السوقية (مليار دينار) | النسبة من السوق |
---|---|---|
مناجم الفوسفات الأردنية | 3.8 | 21.5% |
البنك العربي | 2.9 | 16% |
البوتاس العربية | 2.3 | 12.9% |
بنك الإسكان | 1.05 | — |
البنك الإسلامي الأردني | 0.836 | — |
الاتصالات الأردنية | 0.576 | — |
بنك المال الأردني | 0.500 | — |
مصفاة البترول الأردنية | 0.475 | — |
بنك الأردن | 0.420 | — |
بنك الأردن – الكويت | 0.420 | — |
الأكثر تداولاً
الشركة | قيمة التداول (مليون دينار) |
مناجم الفوسفات | 29.3 |
الكهرباء الأردنية | 21.7 |
مصفاة البترول | 18.1 |
البنك الإسلامي الأردني | 12.0 |
الاتصالات الأردنية | 12.0 |
البنك العربي | 11.1 |
بنك المال الأردني | 4.5 |
بنك القاهرة عمان | 3.9 |
Afaq for Energy | 3.5 |
البنك الأهلي الأردني | 2.5 |
يعكس الأداء اللافت للشركات القيادية صورة واضحة عن الاتجاهات التي تتحكم في السوق:
- قطاع التعدين: مهيمن بفضل قوة الفوسفات والبوتاس، واللتين تقودان القيمة السوقية وحجم التداول.
- القطاع المصرفي: يرسخ الثقة عبر قادة السوق مثل البنك العربي وبنك الإسكان، الذين يجذبون شريحة واسعة من الاستثمارات الأجنبية.
- الخدمات والطاقة: الاتصالات الأردنية والمصفاة يشكلان نقاط ارتكاز مهمة تضيف التنويع المطلوب للسوق.
الخلاصة
يأتي الأداء الاستثنائي لبورصة عمّان في 2025 نتيجة تضافر عوامل عدة: تحسن أرباح الشركات، ارتفاع مستويات السيولة، تزايد ملكية الأجانب، إضافة إلى متانة الاقتصاد الكلي. هذه المعطيات مجتمعة جعلت السوق الأردني أكثر جاذبية، ورسخت مكانة عمّان كمركز مالي واعد في المنطقة.
ويؤكد هذا الصعود أن السوق لم يعد مجرد انعكاس لحركة محلية، بل أصبح جزءاً من خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي، ما يفتح المجال أمام آفاق جديدة للنمو والاستقرار في الأعوام المقبلة.
🔹 المصادر: بورصة عمّان، هيئة الأوراق المالية الأردنية، صندوق النقد الدولي، تقارير اقتصادية محلية.