Uncategorized

خرج المؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، من قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم بعد أن خسر 52 مليار دولار من صافي ثروته في غضون 7 أيام.

انخفضت ثروة غيتس بنسبة 30% عند إعادة حساب تبرعاته الخيرية، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”.

وحلّ ستيف بالمر، مساعده السابق والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، محل “غيتس” في المركز الخامس، حيث بلغت ثروته الصافية 172 مليار دولار. وقد انتقل المؤسس المشارك من المركز الخامس إلى الثاني عشر على مؤشر “بلومبرغ للمليارديرات” بعد أن انخفضت ثروته الصافية من حوالي 175 مليار دولار إلى 123 مليار دولار بعد إعادة الحساب.

ي التصنيف، يحتل غيتس الآن المركز الـ12 خلف صديقه القديم والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي وارن بافيت، والمؤسسين المشاركين لشركة ألفابت، الشركة الأم لـ”غوغل”، لاري بيج وسيرجي برين، والرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنارد أرنو، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ.

ترتيب قائمة المليارديرات الأكثر ثراءً:

إيلون ماسك – 349 مليار دولار

مارك زوكربيرغ – 254 مليار دولار

لاري إليسون – 250 مليار دولار

جيف بيزوس – 240 مليار دولار

ستيف بالمر – 171 مليار دولار

برنارد أرنو – 159 مليار دولار

لاري بيج – 158 مليار دولار

سيرجي برين – 149 مليار دولار

وارن بافيت – 143 مليار دولار

جينسن هوانغ – 140 مليار دولار

مايكل ديل – 135 مليار دولار

بيل غيتس – 123 مليار دولار

انخفضت ثروة غيتس الشخصية بشكل مفاجئ نتيجة مساهماته الخيرية الكبيرة وتبرعه لمؤسسة غيتس. وزعموا أنهم عدّلوا معدلات التقدير “لتعكس بشكل أفضل تبرعات غيتس الخيرية الخارجية وتقدير ثروته”، كما ذكر في منشور مدونة في مايو.

في مدونته، ذكر أن ثروته الصافية تبلغ 108 مليارات دولار، وأنه ملتزم بالتبرع بمعظمها على مدى العشرين عاماً القادمة من خلال “مؤسسة غيتس”.

وقدر أن المؤسسة ستكون قد أنفقت أكثر من 200 مليار دولار قبل إغلاقها بنهاية عام 2045.

وقدّم غيتس وزوجته السابقة، ميليندا فرينش غيتس، لمؤسسة غيتس 60 مليار دولار بحلول نهاية ديسمبر 2024.

ويمتلك حالياً نحو 1% من مايكروسوفت، وقد حصل على أرباح وأسهم بقيمة تقارب 60 مليار دولار.

تجاوز بالمر رئيسه السابق في الثروة، وهو إنجازٌ ملحوظ لموظف سابق مقارنةً بمؤسس الشركة. ويعود ذلك في الغالب إلى تغيير مايكروسوفت لاتفاقية التعويضات المبكرة من تقاسم الأرباح إلى الأسهم.

تولى بالمر منصب الرئيس التنفيذي في عام 2000، وغادر في عام 2014، تاركاً حصة ملكية تبلغ 4%. لقد زادت ثروته بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية بسبب ارتفاع أسهم مايكروسوفت.

اسواق جو –

كشفت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن عن تحقيق تطور لافت في تنوع وانتشار الصادرات الصناعية الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إنجاز يعكس تجاوز المملكة لتحديات الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها.

قفزة في عدد الدول المستوردة.

ووفق البيانات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفع عدد الدول التي تجاوزت صادرات الأردن إليها حاجز 100 مليون دينار سنوياً إلى 13 دولة في عام 2024، مقارنة بـ9 دول في عام 2019 و8 دول فقط في 2010. كما تجاوزت قيمة الصادرات الـ50 مليون دينار إلى 28 دولة العام الماضي، مقابل 17 دولة في 2019.

انتشار أوسع للأسواق التصديرية.

شهدت الصادرات الصناعية نمواً لافتاً في الدول التي استوردت ما يفوق 10 ملايين دينار، حيث ارتفع العدد إلى 54 دولة في 2024 مقارنة بـ35 دولة في 2019، بينما بلغ عدد الدول التي استوردت بما يفوق المليون دينار 93 دولة مقابل 72 دولة سابقاً.

الولايات المتحدة والسعودية في المقدمة

احتلت الولايات المتحدة صدارة الأسواق المستوردة من الأردن بقيمة صادرات تجاوزت 2.2 مليار دينار، تلتها السعودية بـ1.1 مليار دينار، ثم الهند بـ991 مليون دينار، والعراق بنحو 905 ملايين دينار. كما برزت دول غير تقليدية مثل الجزائر وقطر ضمن قائمة كبار المستوردين.

جودة وتحفيز وترويج

عزت غرفة صناعة الأردن هذا الأداء القوي إلى توسع قاعدة المنتجات الصناعية وتحسين الجودة، إلى جانب جهود الترويج والتشبيك التجاري، ومشاركة الشركات الصناعية الأردنية في المعارض المتخصصة حول العالم.

رؤية طموحة للمستقبل.

وأكدت الغرفة أن خططها المستقبلية تتجه نحو تطوير أدوات نوعية جديدة تُسرّع الوصول إلى الأسواق العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى مضاعفة حجم الصادرات الوطنية.

اسواق جو –

كسرت صادرات غرفة صناعة عمان حاجز الـ3 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي ، مستندة في ذلك إلى جودة منتجاتها وتنافسيتها العالية في الأسواق الخارجية.
ووفقا لمعطيات إحصائية دورية صادرة عن الغرفة ، ارتفعت صادرات “صناعة عمان” خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها، بنسبة 12.3بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا ) ، ارتفعت صادرات “صناعة عمان” خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3.467 مليار دينار، مقابل 3.086 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2024.
وسجلت 7 قطاعات فرعية زيادة في صادراتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسب تراوحت بين 1بالمئة للصناعات البلاستيكية والمطاطية، و73.4بالمئة للصناعات الإنشائية.
بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة 1.7 و 7.2 و 13.6 بالمئة لقطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والخشبية والاثاث على التوالي.
واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 1.988 مليار دينار.
وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 27 بالمئة، وصولا إلى نحو 533 مليون دينار، مقابل 419 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبينت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات الغرفة إلى السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.4 بالمئة، مسجلة ما قيمته نحو 418 مليون دينار، مقابل 388 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 بنسبة 2.6 بالمئة، وصولا لما قيمته نحو 451 مليون دينار، مقابل 439 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي ، بنسبة 7.8 بالمئة، لتسجل نحو 586 مليون دينار، مقابل 635 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك بقيت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وأظهرت المعطيات ، ارتفاع صادرات صناعة عمان إلى سوريا، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 366.3 بالمئة، حيث بلغت 154 مليون دينار مقابل 33 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.
كما سجلت صادرات الغرفة إلى الشقيقة فلسطين خلال النصف الأول العام الحالي ارتفاعا بنسبة 15.1 بالمئة، وصولا لما قيمته 82 مليون دينار، مقابل 71 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.698 مليار دينار فالدول الآسيوية غير العربية نحو 738 مليون دينار ودول أميركا الشمالية 609 ملايين دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 193 مليون دينار ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 94 مليون دينار والدول الإفريقية 85 مليون دينار ودول أميركا الجنوبية 52 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 30 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 809 ملايين دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 617 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 508 ملايين دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قيمته 485 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 360 مليون دينار، والجلدية والمحيكات نحو 304 ملايين دينار.
وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة نحو 152 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 122 مليون دينار والإنشائية 102 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة نحو 9 ملايين دينار.
يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل الى نحو 5 مليارات دينار.
–(بترا)

اسواق جو – رحب معنيون بالشأن الاقتصادي بالأسس الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين، معتبرين أنها خطوة نوعية تنسجم وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إن ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي وعدد الوظائف يؤكد أهمية الصناعة كرافعة تنموية، مشددين على ضرورة معالجة بعض التحديات لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق العوائد التنموية المرجوة.
وبينوا أن وجود برنامج متكامل يشمل الجنسية والإقامة المؤقتة والدائمة، وفقا لحجم ونوع الاستثمار، سيمنح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تقدمه دول منافسة من تسهيلات مشابهة.”
وكان مجلس الوزراء أقر قبل أيام، أسسا جديدة لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد.
وتضمنت التعديلات ربط الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي، وعدد الوظائف المستحدثة للأردنيين، مع تقديم تسهيلات تشمل الإقامة المؤقتة والدائمة، في إطار استراتيجية شاملة لجذب رؤوس أموال أجنبية ذات أثر اقتصادي ملموس.
وقال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، فادي المجالي، إن القرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن تحديث المعايير الخاصة بمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين؛ خطوة استراتيجية تتماشى مع الاتجاهات العالمية الهادفة إلى جذب استثمارات عالية الجودة وتشجيع الاستثمار المستدام.

وثمن المجالي تركيز الحكومة على ربط منح الجنسية بالإنتاج الملموس والتوظيف الفعلي للمواطنين الأردنيين، مما يعزز ويقوي الأثر الاقتصادي المباشر لأي استثمار أو توسع جديد.
ولفت إلى أن الأثر الأمثل لهذا القرار يتطلب وجود إطار منظم ومصمم لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، وفي هذه الحالة، فإن تطوير معايير واضحة لبرامج الإقامة الدائمة أمر أساسي، ما يمنح الاستقرار القانوني والمعنوي للمستثمر وعائلته، ويكون بديلا مرنا لمن لا يرغب في الحصول على الجنسية مباشرة أو لا يستوفي متطلباتها”.
وأكد أن وجود برنامج متكامل يشمل الجنسية، والإقامة المؤقتة، والدائمة، وفقا لحجم ونوع الاستثمار؛ سيمنح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تقدمه دول منافسة من تسهيلات مشابهة .
‎بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن القرار الحكومي بتحديث أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين، يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد، خصوصا تلك التي ترتبط بالقطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص العمل ورفع القيمة المضافة محليا.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي منسجما مع التطلعات الوطنية نحو التحديث الاقتصادي، ويعد بمثابة رسالة ثقة بأن الأردن منفتح على الاستثمار الحقيقي المبني على الشراكة والتشغيل والنمو المشترك.
وشدد قادري على أن الصناعة الوطنية كانت وما تزال الركيزة الأساسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي المحرك الأهم للنمو والصادرات وتوليد فرص العمل المستدامة، مبينا أن ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي وعدد الوظائف يؤكد أهمية الصناعة ، ويمنح المستثمرين الجادين بهذا القطاع حافزا إضافيا للتوسع في مشاريعهم داخل المملكة.
من جانبه ، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، أن أسس منح الجنسية الأردنية للمستثمرين تمثل خطوة إيجابية نحو ربط الجنسية بالاستثمار الحقيقي، بعد أن تم تحديث العديد من التشريعات والأنظمة والتعليمات منذ تولي حكومة الدكتور جعفر حسان، بما يمكن الدولة الأردنية من تحقيق مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن الأسس الجديدة ومحاورها بالمجمل إيجابية، خاصة المشاريع الإنتاجية أو الاستثمار في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، اضافة إلى أنها تضمن تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل للأردنيين الذي اشترطت الأسس بموجبه فرص عمل حقيقية.
واعتبر أن أهم ما يميز الأسس هو شمول المستثمرين الجدد والسابقين لصدور الأسس، ما شجع على ضمان استمرار المشاريع القائمة والحد من تصفيتها في حال وجود استثمارات جديدة، إضافة إلى ربط منح الجنسية بمدة تحقق ضمان استمرار الاستثمار لمدة ثلاث سنوات أمر منطقي، حيث إن هذه المدة تعطي مؤشرا لنجاح واستمرارية المشروع من عدمه، مما يعزز فرص الالتزام والاستدامة، إضافة إلى أن الأسس الجديدة قدمت إقامات في المملكة للمستثمر وعائلاتهم إلى حين استكمال شروط منح الجنسية.
وتوقع أن تكون نسب العمالة للأردنيين خارج حدود المحافظة أعلى من داخلها ضمن شروط الأسس بشكل أكبر خارج حدود العاصمة.
وأكد حجازي ضرورة تحديد جهة رسمية مرجعية تكون مسؤولة عن المتابعة والتدقيق في التزام المستثمرين بالشروط، وذلك بإنشاء وحدة في وزارة الاستثمار تقوم بمتابعة تلك الاستثمارات المرتبطة بالجنسية لمدة ثلاث سنوات من خلال أنظمة رقابة وهو معمول به في عدد من دول العالم.
من جهته، أكد الخبير في مجال الاستثمار محمد علي القريوتي، أن الأسس الجديدة توضح الترجمة الفعلية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن المستثمر يأتي ليستثمر في النشاط الاقتصادي وقطاعاته المختلفة التي يمتلكها القطاع الخاص، ولا شك أن هناك شراكات تنشأ بين القطاعين.

وأضاف إن السوق المالية لأي دولة هو المرآة المباشرة للنشاطات الاقتصادية المحوكمة لأن هناك عدة ضوابط تحكمه ضمن أسس معتمدة عالميا ولا يحتاج المستثمر للكثير ليستطيع أن يقرأ جدوى هذا النشاط، كذلك يستطيع أن يتابع ويراقب استثماره في الأسهم المتداولة لحظة بلحظة ومن أي مكان في العالم، لذلك جاءت الامتيازات التي وضعت للمستثمر الذي يرغب بالحصول على الجنسية الأردنية من جراء شراء الأسهم، والامتيازات المساندة من حيث نسبة التركز وإمكانية التداول وعدم سحب الأرباح خلال السنوات الثلاث الأولى.
وبين أن الاستثمار في المشاريع بشتى أنواعها وحسب ما أصدرتها هذه الاسس ركزت على 3 قواعد أساسية وهي التنمية من خلال المشاريع الاقتصادية الإنتاجية التي تخلق قيمة مضافة، والتشغيل ضمن منطق الحاجة الفعلية للعمالة الأردنية، والأطراف أي المحافظات؛ الركائز الثلاث التي وضعت لتعظيم المنفعة وحماية الاستثمار وتوليد التنمية.
وقال “يضاف لها قطاعات اقتصادية إنتاجية مهمة نصت عليها هذه التعليمات لأنها مشاريع تنموية تتعاظم قيم الاستثمار بها مع الوقت، وهي قطاعات لها دورة اقتصادية طويلة وكل محطة تتخطاها في أعمالها تزيد قيمتها الاستثمارية، مثل مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، والخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، وكلها تخدم وتشغل قطاعات عديدة مساندة وموزعة جغرافيا وتخدم أطياف المجتمع “.
وأضاف إن الأسس الجديدة اخذت بعين الاعتبار التوجه للتشغيل كهدف وبعدد عمالة أكبر حيث ركزت على زخم التشغيل كأساس، وراعت العائلة وأفرادها والحياة الكريمة التي يتطلع لها أي مستثمر يرغب بالحصول على الجنسية الأردنية والاستقرار الاسري، ما جعلها تبني قاعدة الاستقرار والنمو التراكمي والتطور الإيجابي في الخطوات اللاحقة، لتكون مرنة قابلة للقياس أولا وللتطوير والتحسين بعدها.
وأكد القريوتي العضو كذلك بمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني أن هناك دورا كبيرا الآن للقطاع الخاص في نشر هذه السردية لشراكاته المستقبلية المستهدفة وتسويقها، ودور القطاع العام في استمرار الترشيق والتحسين بالإجراءات والخدمات لتسريع الوتيرة في النمو في هذا الجانب المهم لاستقطاب الاستثمارات الذي نتطلع له كلنا كأردنيين ومقيمين في هذا الوطن العزيز علينا جميعا.
–(بترا)

قال وزير الاستثمار مثنى غرايبة، إن 561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018.

وأضاف غرايبة، في حديث له عبر “المملكة“، الأربعاء، أن المستثمرين السوريين والعراقيين الأكثر حصولا على الجنسية الأردنية.

وأوضح أن التعديلات الجديدة على أسس منح الجنسية للمستثمرين لزيادة فرص العمل وزيادة القيمة في الاقتصاد الأردني.

وبين غرايبة، قرار تشجيع الاستثمار سيحفز أسواق البورصة، ولن يتسبب بتضخم بورصة عمان، مضيفا أن القرار سيرفع من الحركة في سوق عمّان المالي.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين.

ويمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن مئتيّ ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية.

وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون مالكا للعقار نفسه أو عقار جديد يتم تخمينه بالقيمة نفسها، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه.

المملكة