الاقتصاد الوطني ورغم الظروف المحيطة وتداعيات عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة حقق العديد من النتائج الايجابية حيث بلغت نسبة النمو 2.7 ٪ للربع الأول من العام الحالي مخالفة بذلك توقعات البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية بأن النسبة لن تتجاوز 2.2 ٪ نظرا لعظم التحديات التي تواجه الأردن والضغوطات الكبيرة على الموازنة العامة ومتطلبات الانفاق على المجالات الأساسية بخاصة النفقات الجارية وشبكة الحماية الاجتماعية من دعم للسلع ومعالجات طبية والمعونة الوطنية وغيرها .

الصادرات الوطنية ارتفعت بما نسبته 9.2 ٪ خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي والاستثمار الأجنبي زاد 14 ٪ والدخل السياحي 8.6 ٪ فيما شهد ميناء العقبة نشاطا واضحا مدفوعا بتحسن الطلب على السلع محليا والزيادة في تجارة المملكة الى سوريا وبلدان أخرى .

البناء على تلك النتائج وغيرها يتطلب جهودا استثنائية من قبل مختلف القطاعات للتعاطي الفعال مع الجهود المبذولة لتطوير الوضع الاقتصادي والمتوقع أن تتسارع خلال الفترة المقبلة مع قرب اعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والمقرر أن تبدأ الجلسات الخاصة به في رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل .

وتقع مسؤولية كبيرة على القطاع الخاص بكافة أذرعه لتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي باتت متاحة اليوم أكثر من السابق وخاصة في سوريا وما تم التأسيس له حكوميا منذ كانون أول الماضي « سقوط النظام السابق « لجهة زيادة حجم الصادرات والمساعي المستمرة لاستعادة نشاط تجارة الترانزيت من خلال ألارضي السوري تجاه تركيا وأوروبا وغيرها ما سينعكس مباشرة على كثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمية مثل الشحن البري واللوجستيات وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .

دول المنطقة في حالة تنافس على الفرص الاقتصادية المتاحة وعلى وجه الخصوص في سوريا والحصول على حصة مناسبة منها يستدعي تأسيس حلقات تعاون بين المستثمرين الأردنيين والشركات الانتاجية والتصديرية وقطاعات الخدمات والاستشارات ورجال الأعمال لان العمل الفردي نتائجه في حدود متواضعة والأفضل تشكيل تحالفات اقتصادية محلية في أكثر من مجال .

ويفترض أن تطال الجهود المطلوبة البيئة الاستثمارية من خلال التعاون لاستقطاب المستثمرين وتحفيزهم في ضوء ما يوفره قانون البيئة الاستثمارية من حوافز واعفاءات وكون الأردن بوابة لدخول أسواق المنطقة واعادة الاعمار.

“الدستور”

في بحر الأسبوع الماضي وخلال الجلسة الحوارية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان “اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير”، قدم محافظ البنك المركزي عرضاً اقتصادياً ومالياً شمل مختلف جوانب الاقتصاد الوطني، وبين قدرة الاقتصاد الأردني على مواصلة تحقيق الانجازات رغم التحديات الجيوسياسية والظروف المعقدة في الاقليم.

ولعل أبرز ما ينبغي الاشارة له في هذا المجال هو القدرة المؤسسية للبنك المركزي التي مكنته من التعاطي مع مختلف الظروف والتطورات بكفاءة وفاعلية ضمن اطار منظومة الاصلاح الشاملة، ومواصلة اتخاذ القرارات الملائمة والاستجابة لما يشهده عالم اليوم من تطورات تكنولوجية متسارعة.

نجح البنك المركزي عبر اجراءاته الحصيفة وسياساته الحكيمة واجادة التعامل مع المتغيرات وابتكار الحلول في التوقيت الملائم في تحقيق الأهداف الاساسية الملقاة على عاتقه في مجال الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، حيث استطاع احتواء التضخم الى حوالي 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعني الحفاظ على القوة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما أن الدينار الأردني أثبت قوته عبر الحفاظ على سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، يضاف لذلك مراكمة احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتغطية مستوردات الاردن من السلع والخدمات لما يقارب ثمانية أشهر ونصف.

كما أن اجراءات البنك المركزي انعكست على قوة ومتانة واستقرار الجهاز المصرفي، من حيث المستويات المريحة من السيولة القانونية والمستويات المرتفعة من كفاية رأس المال، وكذلك الاتفاع المتواصل في حجم الودائع الذي وصل نهاية شهر أيار الماضي الى 47.7 مليار دينار، وحجم التسهيلات التي ارتفعت لأكثر من 35 مليار دينار، كما انخفض معدل الدولرة الى حوالي 18%.

يضاف لذلك رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة وتخفيض الفجوة الجندرية واحداث نقلة نوعية في أنظمة المدفوعات الرقمية.

وأثر هذه الانجازات ليس حكراً على تثبيت اركان الاستقرار النقدي بل تمتد آثارها لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث تعزز مرونة السياسات الاقتصادية وقدرتها على صياغة استجابات فعالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وفي هذا السياق لا بد من الاشارة أيضاً الى أن البنك المركزي انجز كامل مبادراته ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، كما يعمل على بلورة مبادرات جديدة تدعم تحقيق أهداف الرؤية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني الذي يجري الاعداد له للسنوات 2026-2029، لا سيما في مجالات الرقمنة، والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب مواصلة تعزيز الاشتمال المالي.

سياسات البنك المركزي ومبادراته وانجازاته استطاعت رفع منسوب الثقة في الاقتصاد الأردني وشكلت حافزاً لتشجيع الاستثمار ودعم بيئة اقتصادية تعزز النمو الاقتصادي وقاعدة لمزيد من النجاحات التي تساهم في توليد فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين

ولكن لا زالت هناك حاجة لجهود اضافية في ميدان السياسات المالية والاقتصادية والقطاعية وتكاملها مع السياسة النقدية، وهناك ثقة راسخة بأن طموحات وتطلعات البنك المركزي لا تتوقف عند حدود فهو سيواصل سعيه الدؤوب لخدمة مسيرة التنمية الاقتصادية عبر مواكبة ما يشهده العالم من تطور سريع والتعامل معه بمهنية واحتراف.

“الرأي”