توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يسجل متوسط النمو في مناطقه التشغيلية 3.1% في العام الحالي، قبل أن يرتفع إلى 3.3% في عام 2026، وفق تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر الخميس تحت عنوان “تحت الضغط”.

وأوضح التقرير أن هذه التوقعات تأتي في ظل بيئة اقتصادية معقدة تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وزيادة الرسوم الجمركية الأميركية، واشتداد المنافسة مع الصين في الأسواق، إضافة إلى محدودية الحيز المالي لدى العديد من الحكومات.

وأظهر التقرير، الذي رصدته وترجمته “المملكة” تعديلا طفيفا في التوقعات مقارنة بتقرير أيار 2025، إذ جرى رفع توقعات عام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، في حين جرى خفض توقعات عام 2026 بالنسبة نفسها.

ورغم بساطة التعديلات، إلا أنها تكشف عن تباين متزايد في المسارات بين أوروبا الناشئة، التي تعاني من ضعف الطلب الخارجي وقيود مالية، وبقية مناطق عمليات البنك التي تحافظ على زخم أفضل.

وللمرة الأولى، شمل التقرير اقتصادات جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء (بنين، ساحل العاج، غانا، كينيا، نيجيريا، السنغال) إلى جانب العراق، حيث بلغ متوسط النمو المتوقع لهذه الدول مجتمعة 3.2% في 2025 و3.3% في 2026.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك، بياتا جافورشيك، إن الاقتصادات “تتكيف مع عالم يتسم بارتفاع المخاطر المالية، وعدم اليقين في السياسات التجارية، وتنافس عالمي أشد”، مؤكدة أن تعزيز القدرة على الصمود يتطلب إدارة أعباء الديون، وحماية الاستثمارات، والاستفادة من الفرص في سلاسل التوريد الجديدة.

ولفت التقرير النظر إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية كان لها تأثير مباشر على اقتصادات المنطقة، حيث ارتفع متوسط التعرفة الفعلية على واردات الولايات المتحدة من دول البنك من 1.4% في النصف الأول 2024 إلى 4% في النصف الأول 2025.

ونتيجة لذلك، تراجعت الواردات الأميركية من الأردن وسلوفينيا وتونس، بينما ارتفعت من هنغاريا وكازاخستان، خصوصاً في قطاعات المعادن الثمينة والأجهزة الإلكترونية.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن المنافسة مع الصين في الصادرات الصناعية باتت أكثر حدة، إذ ارتفعت حصة الصين من الصادرات الصناعية العالمية إلى 25% في 2024، أي أكثر من الولايات المتحدة وألمانيا معاً.

وحذر البنك من أن عدة اقتصادات في مناطقه تواجه هشاشة مالية مرتبطة بارتفاع الدين العام وكلفة خدمته، مثل أوكرانيا ومصر وغانا وكينيا والسنغال.

وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الأوكراني لا تزال شديدة الضبابية، حيث خُفّضت توقعات النمو لعام 2025 إلى 2.5%، أي أقل بـ 0.8 نقطة مئوية من التقديرات السابقة، نتيجة تداعيات العدوان الروسي وضعف المحاصيل الزراعية.

وعلى مستوى المناطق، يتوقع أن تسجل أوروبا الوسطى ودول البلطيق نمواً عند 2.4% في 2025 و2.7% في 2026. أما جنوب شرق الاتحاد الأوروبي فيتوقع أن يبلغ متوسط النمو فيه 1.7% في 2025 و1.9% في 2026. ويقدر أن يحقق غرب البلقان نمواً عند 2.7% في 2025 و3.2% في 2026.

وفي آسيا الوسطى يتوقع أن يبلغ النمو 6.2% في 2025 و5.2% في 2026. أما شرق أوروبا والقوقاز فمن المرجح أن يصل إلى 3.0% في 2025 و4.4% في 2026.

وتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد التركي نمواً عند 3.1% في 2025 و3.5% في 2026. أما منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، بما في ذلك العراق، فمن المتوقع أن تحقق 3.7% في 2025 و3.2% في 2026. وبالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء، فقدّر التقرير النمو عند 4.7% في 2025 و4.6% في 2026.

وخلص التقرير إلى أن اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسير في مسار نمو متماسك نسبيًا عند نحو 3% في ظل بيئة عالمية ضاغطة، غير أن التباين المتزايد بين أوروبا الناشئة وبقية المناطق، إلى جانب الضغوط الناجمة عن الديون والرسوم الجمركية والمنافسة العالمية، تجعل من السنوات المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة هذه الاقتصادات على الصمود والاستفادة من فرص التحول في التجارة العالمية.

أسواق جو

يواجه مسؤولو البنتاغون مهمة شاقة تتمثل في تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بإعادة هيكلة هذه الوكالة العالمية الضخمة وتحويلها إلى وزارة الحرب، الأمر الذي يكلّف مليارات الدولارات.

وأعرب كثيرون عن إحباطهم وغضبهم وارتباكهم التام إزاء هذا الجهد، الذي قد يكلف مليارات الدولارات لتغيير شكلي لن يُسهم كثيراً في معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه الجيش، مثل مواجهة تحالف أكثر عدوانية بين الدول الاستبدادية.

ذكرت مجلة بوليتيكو أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل حالياً على تجنب تصويت الكونغرس بشأن تغيير اسم “وزارة الحرب” إلى مسمى آخر، وسط جدل سياسي حول الفكرة.

وأوضحت الصحيفة أن تغيير اسم الوزارة قد يتطلب إنفاق مبالغ ضخمة، حيث قد تصل التكلفة إلى مليارات الدولارات بسبب تعديلات اللوائح، والطباعة الجديدة للوثائق الرسمية، وتحديث اللوحات والإشارات الحكومية.

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة 5 سبتمبر/ أيلول، أمراً تنفيذياً بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”، معتبراً أنّ ذلك يبعث “رسالة نصر” إلى العالم.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين في المكتب البيضوي بحضور الوزير بيت هيغسيث الذي بات “وزير الحرب”، إن الاسم الجديد “أكثر ملاءمة في ضوء وضع العالم راهناً”.

تكاليف باهظة

لا تزال تفاصيل الأمر الذي وقّعه ترامب غامضة، لكن سيحتاج المسؤولون إلى تغيير أختام وزارة الدفاع على أكثر من 700 ألف منشأة في 40 دولة وجميع الولايات الخمسين.

ويشمل ذلك كل شيء، بدءاً من ترويسة ستة فروع عسكرية وعشرات الوكالات الأخرى، وصولًا إلى المناديل المنقوشة في قاعات الطعام، والسترات المطرزة للمسؤولين الذين وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم، وسلاسل المفاتيح والهدايا التذكارية في متجر البنتاغون.

في هذا الإطار، أعرب عدد من المسؤولين عن استيائهم من هذه الخطوة التي تكلف المليارات، وقال مسؤول دفاعي سابق: “هذا موجّه فقط للجمهور السياسي المحلي. لن يُكلّف هذا ملايين الدولارات فحسب، بل لن يكون له أي تأثير على الحسابات الصينية أو الروسية. والأسوأ من ذلك، أن أعدائنا سيستخدمونه لتصوير الولايات المتحدة على أنها مُحرّضة على الحرب وتهديد للاستقرار الدولي”.

موافقة الكونغرس

من المرجح أن يتطلب تغيير الاسم رسمياً قراراً من الكونغرس، على الرغم من أن شخصاً مطلعاً على المداولات قال إن البيت الأبيض يبحث عن سبل لتجنب تصويت الكونغرس.

البيت الأبيض أوضح في بيان أن الأمر التنفيذي لترامب يُخول وزير الدفاع بيت هيغسيث بالإشارة إلى نفسه باسم “وزير الحرب” في جميع المراسلات الرسمية، والتوصية بإجراءات تضمن التزام الوزارة بتغيير الاسم. كما ذكر أن وزارة الحرب يمكن أن تكون اسمًا ثانويًا، مما قد يسمح لهيجسيث بتنفيذ الإجراء، ولكنه يساعد في تجنب التغييرات القانونية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع، طلب الإشارة إليه باسم “مسؤول وزارة الحرب”، إنه من المتوقع أن تتقلب تكاليف هذه الخطوة مع تنفيذها.

انتقادات حادة

الاقتراح قوبل بانتقادات حادة من السيناتور ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي)، كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ والمشرف على إنفاق البنتاغون. وردّ زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ على انتقاداته بأن طلب ترامب لميزانية البنتاغون لعام 2026 لا يتناسب مع التضخم.

قال ماكونيل على منصة X: “إذا أطلقنا عليها اسم وزارة الحرب، فمن الأفضل أن نجهز الجيش لمنع الحروب والانتصار فيها. لا يمكن الحفاظ على التفوق الأميبركي إذا كنا غير مستعدين لإنفاق مبالغ طائلة على جيشنا تفوق ما أنفقه كارتر أو بايدن. “السلام بالقوة” يتطلب استثماراً، وليس مجرد إعادة صياغة للشعار”.

وضمن حملة الانتقادات، سارع الديمقراطيون إلى تسليط الضوء على مفارقة هذا الإجراء الذي اتخذه رئيسٌ يبدو أنه يطمح لجائزة نوبل للسلام، وقد تعهد بإنهاء الحروب في غزة وأوكرانيا. كما اتهموا البيت الأبيض بمحاولة صرف الانتباه عن القضايا الحقيقية.

بدورها، صرحت السيناتور جين شاهين (ديمقراطية عن ولاية نيو هامبشاير)، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الجمعة على قناة MSNBC: “إنها بيئة بالغة الخطورة”. وأضافت: “إن إضاعة الرئيس ووزير الدفاع وقتهما وجهدهما في صرف الانتباه عما يتعين علينا القيام به، مثل التركيز على جاهزية قواتنا العاملة، ليس سوى محاولة لصرف الانتباه عن قضايا أخرى تدور في البلاد”.

لكن وزير الحرب بيت هيغسيث، الذي دافع عن “روح قتالية” أكثر فتكاً في صفوف الجيش، قال إن القرار “سيحدد مسار البلاد!”.

وفي سياق التغييرات، أعاد البنتاغون تسمية حسابه على منصة إكس X ليصبح “وزارة الحرب”، مع إضافة ختم مختلف للصورة الرمزية، إلا أن شعار الصفحة لا يزال يحمل شعار وزارة الدفاع القديم.

كذلك أعاد البنتاغون توجيه المستخدمين من defense.gov إلى war.gov، الذي كان متوقفاً بشكل مؤقت. وقال مسؤول دفاعي آخر إن وزارة الدفاع استغرقت أسابيع لحذف مواقعها الإلكترونية التي تضمنت إشارات إلى التنوع والمساواة والشمول بعد أن طالبت إدارة ترامب بإزالتها. ويتوقع المسؤولون حدوث مشكلة طويلة الأمد في هذه الأثناء.

اسواق جو – بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأربعاء، 8.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.5 مليون سهم، نفذت من خلال 3842 عقداً.
وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2975 نقطة، بانخفاض نسبته 0.03 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (97) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (43) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و (22) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.36 بالمئة، و انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.25 بالمئة، و انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.06 بالمئة.