الاسواق الرقمية

أثار هذا القانون مؤخرًا انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما تسبب في توتر المحادثات التجارية بين بروكسل وواشنطن.

وتُعد “أبل” أبرز الشركات التي تتحدى التشريعات الجديدة، إذ قدّمت طعنًا على ثلاث جبهات رئيسية:

1. إلزامها بجعل أجهزتها وخدماتها متوافقة مع أجهزة المنافسين مثل السماعات والساعات الذكية، وهو ما تقول إنه يهدد خصوصية المستخدمين وأمنهم وحقوق الملكية الفكرية.

2. إدراج متجر التطبيقات App Store ضمن نطاق القانون، رغم أن الشركة تعتبره “منصة متعددة الخدمات” لا تنطبق عليها التعريفات القانونية نفسها.

3. محاولة المفوضية الأوروبية إخضاع خدمة iMessage للتحقيق، رغم أنها لا تحقق دخلاً مباشراً للشركة.

وردّ محامي المفوضية الأوروبية بول جون لووينثال على “أبل” قائلاً إن الشركة تمارس “سيطرة مطلقة” على منظومة آيفون، ما يمنحها أرباحًا استثنائية ويمنع المنافسين من التنافس على قدم المساواة.

وأضاف: “أبل وحدها تمتلك مفاتيح ذلك الجدار المغلق، وتقرر من يُسمح له بالدخول ومن يُمنع من الوصول إلى مستخدمي آيفون”.

وتغطي اللائحة الأوروبية الجديدة أيضًا شركات “غوغل” و”مايكروسوفت” و”أمازون” و”ميتا” و”بايت دانس” و”بوكينغ”، إلا أن قضية “أبل” تبقى الأقوى والأكثر تأثيرًا من بين تلك الطعون، خاصة بعد أن خسرت “تيك توك” التابعة لشركة بايت دانس طعنها سابقًا.

فرض الاتحاد الأوروبي، في أبريل الماضي، غرامة قدرها 500 مليون يورو على “أبل” لانتهاكها قواعد السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى وسائل شراء خارج متجرها، بعد غرامة سابقة بلغت 1.8 مليار يورو في قضايا تتعلق بتطبيقات بث الموسيقى.

ويُنظر إلى هذه القضية على أنها معركة فاصلة ستحدد مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي و”وادي السيليكون”، وسط سعي بروكسل لفرض مزيد من الضوابط على الشركات التي ترى أنها تتحكم في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي العالمي.