اسواق جو – قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يوم الخميس إنه يجب على الدول المنتجة للغاز أن توضح معارضتها للحواجز التجارية، في تأكيد لمعارضته قانون الاستدامة الأوروبي.
وقالت قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إن توجيه “الاتحاد الأوروبي” للعناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية، الذي جرى اعتماده في 2024، يُشكل خطراً كبيراً على شركة “قطر للطاقة” المملوكة للدولة.
ويُلزم هذا التوجيه الشركات الكبرى العاملة في “الاتحاد الأوروبي” برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإلا سيُفرض عليها عقوبات مالية، منها غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية،
ووافق “البرلمان الأوروبي” الأربعاء على دراسة إدخال مزيد من التعديلات على قواعد الاستدامة، إذ ضغطت قطر والولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز في العالم، على بروكسل لحصر اختصاصات نطاق القانون.
وأضاف الكعبي، خلال حديثه في “منتدى الدول المصدرة للغاز” بالدوحة: “يجب أن نكون واضحين في معارضتنا للحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر على منتجات الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي”.
وقال الكعبي لـ “رويترز” الأسبوع الماضي إن قطر لن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في “الاتحاد الأوروبي”، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال، إذا لم تُجر تعديلات إضافية على قواعد استدامة الشركات في “الاتحاد”.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في وقت لاحق من الخميس، عاود الكعبي التأكيد على موقف قطر من قانون “الاتحاد الأوروبي”.
وقال للصحفيين إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال توريد الغاز إلى أي دولة تفرض غرامة 5% على إجمالي مبيعاتها.
وأضاف أن وقف الإمدادات إلى أوروبا أمر لا نريده إطلاقاً، ولهذا السبب كنا نحذر منه. ومضى يقول إنه كان من أوائل من عبروا عن ذلك صراحة.
وأشار الكعبي إلى أن توقعات سوق الغاز الطبيعي، وخصوصاً الغاز الطبيعي المسال، إيجابية “بالرغم من التوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ المُتعثرة”.
وأضاف أن هذه التوقعات الإيجابية مدفوعة بالنمو الاقتصادي في آسيا والطلب المتزايد على الطاقة من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.