اسواق جو – أطلقت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، مجتمع التعلم للسلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مشروع التشغيل في الأردن 2030، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية، أحمد دغمش، جلسة تعريفية، بمشاركة ممثلي الشركات الصناعية ومختصين في مجال السلامة المهنية، الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية في دعم البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة داخل المصانع والمنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنها تعمل على رفع مستوى الوعي بأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية كجزء أساسي من ثقافة العمل المؤسسي.
وأوضح أن “مستثمري شرق عمان”، من خلال شراكاتها مع الجهات المحلية والدولية، تسعى إلى تمكين الكوادر البشرية في القطاع الصناعي وتطوير قدراتهم الفنية والإدارية بما يتماشى مع التشريعات الأردنية وأفضل الممارسات الدولية، مؤكدا أن الاستثمار في السلامة المهنية ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خيار استراتيجي يحمي العاملين ويعزز استدامة الإنتاج وجودته.
من جهتها، أكدت ممثلة المشروع في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المهندسة أريج الخصاونة، أهمية التعاون مع الجمعية لتعزيز خدمات السلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى أن الجمعية ستعمل بالتعاون مع الوكالة على تنفيذ حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية وجلسات التوعية، إلى جانب تفعيل “مجتمع التعلم للسلامة والصحة المهنية” كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات بين ممثلي السلامة في القطاعين الصناعي والخدمي.
وبينت أن مجتمع التعلم يشكل فرصة حقيقية لبناء القدرات ورفع الكفاءة الفنية لدى الأعضاء في مجال السلامة المهنية، ما يسهم في تحسين ظروف العمل، وتقليل الكلف التشغيلية، ورفع الإنتاجية في الشركات والمصانع، بما ينعكس إيجابا على استدامة بيئة العمل وتعزيز معايير السلامة في القطاع الخاص الأردني.
بدوره، قدم مستشار السلامة والصحة المهنية، الدكتور محمد عثمان، عرضا تقديميا تناول فيه أهمية الاستثمار في ممارسات السلامة باعتبارها عنصرا أساسيا في تحسين الإنتاجية وتقليل المخاطر التشغيلية، مؤكدا أن الالتزام بمعايير السلامة هو استثمار في استدامة المؤسسات وكوادرها.
وتخللت الجلسة مناقشات مع المشاركين، جرى خلالها إعداد دليل الأعضاء وقائمة التواصل، وتحديد دورية الاجتماعات والجهة المستضيفة للاجتماع القادم، ووضع خطة أولية لمدة 12 شهرا تتضمن مواضيع تدريبية ومبادرات توعوية سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.
–(بترا)
ووفقا للأرقام الرسمية، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي 525 مليون دينار مقابل 470 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بمقدار 55 مليون دينار.
واستحوذت السوق العراقية على قرابة 24 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلى أسواق دول منطقة التجارة العربية الكبرى البالغة قيمتها حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي 2.214 مليار دينار، فيما شكلت نحو 10 % من إجمالي الصادرات إلى 5.268 مليار دينار.
بدوره، أرجع مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن م.إيهاب قادري الزيادة إلى مجموعة من العوامل الرئيسة، من أبرزها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الأردنية العراقية، إلى جانب الجهود المشتركة للقطاعين العام والخاص لتبسيط الإجراءات وتقليص العقبات الإدارية والجمركية، مشيرا إلى أن السوق العراقية يعد من أهم الأسواق الإستراتيجية للصادرات الوطنية.
وبين قادري أن أبرز السلع التي ساهمت في زيادة الصادرات إلى العراق شملت منتجات التنظيف والمنظفات، والأسلاك والموصلات الكهربائية، والأسمدة، والأدوية الجاهزة للاستخدام الطبي، والصناعات الغذائية، ومركزات الأعلاف، والدهانات، واللحوم والدواجن المقطعة، وأنابيب ومواسير اللدائن، مؤكدا أن هذا التنوع يعكس تطور القاعدة الصناعية الأردنية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق العراقية المتنامية.
وقال قادري إن “مواصلة نمو الصادرات يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة من مختلف الجهات لتسهيل حركة التجارة وتعزيز حضور المنتج الأردني في السوق العراقية”.
وأشار إلى أن غرفة صناعة الأردن أدت دورا محوريا في دعم هذا التوجه من خلال تنظيم المعارض المتخصصة والمنتديات الاقتصادية والتجارية المشتركة، التي وفّرت منصات فعالة للمصدرين الأردنيين لعرض جودة وتنوع منتجاتهم أمام المستوردين والتجار العراقيين، بالإضافة إلى تنظيم منتدى الأعمال الأردني – العراقي على هامش معرض بغداد الدولي أسهم بدوره في توسيع شبكة العلاقات بين رجال الأعمال من الجانبين وتعزيز فرص الشراكة والتعاون التجاري.
وأكد قادري أن الغرفة تعمل ضمن عدة مستويات لدعم المصدرين، تشمل الترويج التجاري، وتسهيل الاتصال المباشر مع الشركاء العراقيين، ومعالجة التحديات اللوجستية والإدارية التي تواجههم، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية واستدامة حضورها في السوق العراقية، مؤكدا أن القطاع الخاص ينظر إلى العراق كشريك في مختلف المجالات وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي.
وكشف قادري أن الغرفة تخطط لإقامة معرض دائم للصناعات الأردنية في العاصمة بغداد، ليكون منصة مستمرة للترويج للمنتج الوطني، وتسهيل التواصل بين المصدرين الأردنيين والتجار والمستهلكين العراقيين.
وأوضح أن الغرفة لا تكتفي بالعمل كمنظم أو مسهّل بل تعد شريكا إستراتيجيا للمصدرين، إذ يتم العمل معهم على بناء قدرات تنافسية حقيقية والارتقاء بالأداء التصديري نحو أسواق أكبر وأعمق.
ولفت إلى وجود فرص تصديرية تقدر بأكثر من 250 مليون دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف، وغيرها من الصناعات الوطنية التي تتمتع بالجودة والمصداقية.
