اسواق جو – حصل المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، رسمي حمزة، على جائزة «أفضل مدير تنفيذي في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط» لعام 2025.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، تمنح هذه الجائزة مؤسسة الخدمات المصرفية العالمية البريطانية المرموقة (Global Banking & Finance Awards) تقديرًا لتميّزه القيادي ودوره البارز في دفع مسيرة التنمية المستدامة في الأردن والمنطقة.
وأكد حمزة أن هذا التقدير يحمل أهمية مضاعفة كونه صادرًا عن جهة دولية مرموقة تُعنى بتقييم الأداء المؤسسي والقيادي على مستوى عالمي، معتبرًا أن الجائزة ستُسهم في تعزيز الحضور الدولي لصندوق الطاقة المتجددة وتسويق برامجه عالميًا، ما يفتح المجال أمام فرص تمويل أوسع تخدم الاقتصاد الوطني الأردني.
وأضاف أن تتويج صندوق الطاقة، باعتباره مؤسسة حكومية، يُشكّل نقلة نوعية في أداء القطاع العام ويعكس التحول الإيجابي في الإدارة الحكومية نحو المزيد من الكفاءة والتميّز المؤسسي.
وأشار حمزة إلى حصول مصرفين تجاريين أردنيين على جوائز من المؤسسة ذاتها خلال العام الحالي، ما يعزز مكانة الأردن المتقدمة إقليميًا في مجالات الحوكمة والإدارة.
وتُمنح الجائزة سنويًا من قبل المؤسسة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، وتُعد من أبرز الجوائز العالمية في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية، حيث تخضع الترشيحات لتقييم دقيق من قبل لجنة تحكيم متخصصة تستند إلى معايير صارمة مدعومة بتقارير قياس الأثر والإنجاز وبدعم من جهات دولية فاعلة.
ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا لمسيرة التميز التي ينتهجها صندوق الطاقة المتجددة، حيث حصل العام الماضي على جائزة «أفضل صندوق تنمية في الأردن 2024» (Best Development Fund Jordan 2024)، ما يؤكد الأداء المؤسسي المتصاعد والريادة التي يحققها الصندوق في قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية.
ويُعدّ هذا التتويج شهادة دولية على فاعلية القيادة الاستراتيجية التي يتبناها حمزة ودوره في تعزيز دور الصندوق كمظلة وطنية لبرامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فضلًا عن مساهمته في تحقيق أهداف الأردن المتعلقة بالاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي.
–(بترا)
Featured
بلومبرغ: السعودية تدرس تمكين الأجانب من تملك حصص أغلبية بالشركات المدرجة
اسواق جو – من المقرر أن تقدم السعودية على واحدة من أكثر الخطوات الدراماتيكية حتى الآن في مساعيها لإنعاش سوق الأسهم، وهي السماح للأجانب بامتلاك حصة أغلبية في الشركات المحلية المدرجة، وفقا لـ “بلومبرغ“.
تقترب هيئة السوق المالية السعودية من تخفيف القواعد، التي تحدد ملكية الأجانب في الشركات المدرجة بنسبة 49%، بحسب عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو في مجلس إدارة الهيئة المكون من 5 أعضاء.
وقال بن حسن في مقابلة أُجريت معه هذا الشهر: “أعتقد أننا أوشكنا على الوصول إلى تلك النسبة … يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام”
أي تحول للوصول إلى نسبة تملك فوق 50% سيكون سابقة، يضع الأسهم السعودية في وضع يسمح لها بالحصول على وزن أكبر في المؤشرات القياسية لـ “MSCI“، وهذا بدوره سيجذب استثمارات إضافية في السوق من مديري الصناديق الخاملة والنشطة.
عند احتساب مؤشراتها، تقوم “MSCI” بتخفيض وزن الشركات التي تخضع لحدود الملكية الأجنبية.
لا تزال هناك حاجة إلى موافقة للأطراف الأخرى المعنية في الحكومة، لكن الجهة المنظمة مستعدة للمضي قدمًا، بحسب بن حسن.
لم يحدد عضو الهيئة الحصة التي يمكن للأجانب امتلاكها في نهاية المطاف في الشركات السعودية.
الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية، البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، تمثل حوالي 3.3% من مؤشر “MSCI” للأسواق الناشئة.
بن حسن قال: “إن قرار التخفيف يعني أن الوزن في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سوف يرتفع فجأة، وسيتدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق”.
اسواق جو – أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أن الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تخص المركبات الكهربائية والهجينة والبنزين جاءت في إطار دورها الوطني في حماية المستهلك وتعزيز السلامة العامة، وضمان دخول منتجات آمنة وموثوقة إلى السوق الأردني، وبما يسهم في دعم توجهات المملكة نحو التحول إلى النقل المستدام والاقتصاد الأخضر.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الإجراءات تأتي ضمن سياقات زمنيّة مجدولة، حيث تمّ منح التّجار والمستوردين المدد الكافية للاستعداد قبل دخول هذه القرارات حيّز النّفاذ، حيث أعلنت الحكومة في 28 من حزيران من العام الحالي عن إعادة هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تحسين جودة المركبات المستوردة بما يؤدي إلى تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك، وحيث منح القرار مهلة للمستوردين من تاريخ صدوره إلى تاريخ 1 تشرين الثاني وبمهلة وصلت إلى أربعة أشهر.
وأوضحت المؤسسة أنّ القرارات تتواءم مع أفضل الممارسات الدوليّة والإقليميّة المتّبعة في الدول التي تحرص على الحفاظ على حقوق المستهلكين، ومن بينها الدول المجاورة، التي تقيّد استيراد المركبات المستعملة وتقنن دخولها وفق اشتراطات صارمة بعد مطابقتها للوائح فنيّة ومواصفات تضمن الأمان والاستدامة.
وشددت المؤسسة على أنّها تقدم التسهيلات كافة لإدخال المركبات الكهربائية والهجينة والبنزين المطابقة لتشريعات ومواصفات السلامة الخاصة بها واللازمة وفقا لأحدى التشريعات الفنية المعتمدة (الأوروبية أو الخليجية أو السعودية أو الأميركية)، أو التي تجتاز الفحص الفني لأي من البنود المدرجة في قوائم التفقد الفنية المعتمدة من المؤسسة، موضحة أن تعدد التشريعات يهدف إلى التيسير على المستوردين وإتاحة المزيد من الخيارات أمام المستهلكين، وعدم الحصر أو التقييد بتشريع واحد، وبما يسهم في استقرار السوق.
وأوضحت المؤسسة أن قرار إلزامية فحص المركبات المستعملة والاشتراطات التي وضعتها لاعتماد وقبول مراكز الفحص أحدثت نقلة نوعية أدت إلى رفع سوية الفحص من الأدوات التقليدية إلى فحوصات علمية تجرى وفق أحدث الأجهزة وبأعلى المعايير، بما يضمن سلامة المركبة، كما أسهم هذا القرار في تحسين بيئة عمل مراكز الفحص ورفع جودة الخدمات المقدمة، التي ينفذها مختصون من الكفاءات الأردنية المتميزة.
وبينت المؤسسة أن إجراءات إصدار الموافقات على المركبات الكهربائية، تتم عبر أنظمة إلكترونية حديثة تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتسريع الإنجاز بما ينعكس إيجاباً على القطاع، حيث سهّل عملية التخليص الجمركي وخفّض التكاليف التشغيلية على المستوردين، مما يعزز تنافسية السوق ويفتح المجال أمام المستهلك للحصول على خيارات أوسع وبأسعار مناسبة.
وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأولويات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تشجع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، لافتة إلى أن الحفاظ على سلامة المواطن الأردني يبقى أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.
وجددت المؤسسة التزامها بالتشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية من تجار ومستوردين وجهات رسمية، بما يضمن معالجة أي ملاحظات أو تحديات، مع التأكيد على أن المصلحة العامة للمواطن والاقتصاد الوطني هي الغاية الأساسية وراء جميع القرارات التنظيمية.
–(يترا)
اسواق جو – قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، اليوم الثلاثاء، إن النمو العالمي صامد بشكل يفوق المتوقع، ولكن التأثير الكامل لصدمة الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية لم يحدث بعد في ظل ما يوفره الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي من دعم للنشاط الاقتصادي الأميركي حاليًا وتخفيف الدعم المالي من حدة التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وفي أحدث تقرير مرحلي للتوقعات الاقتصادية، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التأثير الكامل لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية لا يزال يتكشف، إذ استوعبت الشركات حتى الآن جزءًا كبيرًا من الصدمة من خلال تقليص هوامش الأرباح واستخدام مخزوناتها كوسيلة للتخفيف من الأثر.
وسارعت العديد من الشركات إلى تخزين البضائع قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي رفعت معدل الرسوم الفعلي على الواردات الأميركية إلى 19.5% بحلول نهاية أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى منذ عام 1933، أي في ذروة حقبة الكساد الكبير، وفقًا لـ “رويترز”.
وقال رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في مؤتمر صحفي “ستتجلى الآثار الكاملة لهذه الرسوم بقدر أكبر مع استنفاد الشركات لمخزوناتها التي تراكمت نتيجة إعلان هذه الرسوم، واستمرار تطبيق هذه المعدلات المرتفعة”.
النمو العالمي
ومن المتوقع الآن أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف إلى 3.2% في عام 2025، مقارنة مع 3.3% في العام الماضي، وبدلًا من 2.9% التي توقعتها المنظمة في يونيو/حزيران.
ومع ذلك، أبقت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا على توقعاتها لعام 2026 عند 2.9%، إذ بدأ تأثير المخزونات بالتلاشي، ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم المرتفعة سلبًا على الاستثمار ونمو التجارة.
وقال كورمان “ربما تؤدي زيادة القيود المفروضة على التجارة أو استمرار حالة الضبابية حول السياسات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثيرها السلبي على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي”.
نمو الاقتصاد الأميركي
وتوقعت المنظمة أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأميركي إلى 1.8% في عام 2025 ارتفاعًا من 1.6% التي توقعتها في يونيو/حزيران، وذلك مقارنة مع 2.8% العام الماضي. وتتوقع أيضًا أن يتراجع النمو في الولايات المتحدة إلى 1.5% في عام 2026، دون تغيير عن التوقعات السابقة.
وأوضحت المنظمة أن ازدهار الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي ودعم السياسات المالية وخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من شأنه أن يخفف من آثار ارتفاع الرسوم الجمركية وانخفاض صافي الهجرة وتراجع وظائف القطاع العام.
اقتصاد الصين
وفي الصين، من المتوقع أيضًا تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام، نظرًا للركود في حركة التصدير قبل تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية وانحسار الدعم المالي.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين 4.9% هذا العام، بارتفاع طفيف عن توقعات يونيو/حزيران البالغة 4.7%، ثم يتراجع إلى 4.4% في عام 2026، وهو تعديل طفيف للأعلى عن التوقع السابق البالغ 4.3%.
التيسير النقدي
ومع تباطؤ النمو، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تخفض معظم البنوك المركزية الرئيسية تكاليف الاقتراض أو الإبقاء على سياسات التيسير النقدي خلال العام المقبل، طالما استمرت ضغوط التضخم في الانحسار.
وتوقعت أن يجري البنك المركزي الأميركي مزيدًا من تخفيضات أسعار الفائدة مع تراجع قوة سوق العمل، ما لم تؤد الرسوم الجمركية المرتفعة إلى تضخم أوسع نطاقًا.
اسواق جو – رفعت “مجموعة الدار العقارية” الإماراتية حصتها في “شركة الدار للعقارات” إلى نحو 83% بعد استحواذها على حصة 17.45% كانت مملوكة لـ”مدن القابضة” بطريقة غير مباشرة عبر شركتها التابعة “مجموعة أدنيك”.
وكانت شركة “الدار للعقارات” قد تأسست في عام 2023 نتيجة دمج عمليات إدارة العقارات التابعة لكل من “الدار”و “الشركة العالمية القابضة IHC” و”مجموعة أدنيك”، وذلك قبل استحواذ “مدن القابضة” على “مجموعة أدنيك” في فبراير 2024.
وذكرت “مدن القابضة” في بيان على “سوق أبوظبي للأوراق المالية” اليوم الثلاثاء، أنها بإنهاء استثمارها في “الدار للعقارات”، ستركز على دفع عجلة النمو الاستراتيجي ضمن محفظتها المتنوعة التي تشمل أربعة قطاعات رئيسية: العقارات، إدارة الأصول، والفعاليات والتموين والسياحة والضيافة.
وأوضحت “مدن” أن صفقة البيع لا تشمل خدمات إدارة العقارات والمرافق التابعة لها، والتي تندرج ضمن وحدة أعمال إدارة الأصول التي ستواصل توسعها بشكل مستقل ضمن المجموعة.
وتدير “الدار للعقارات” عقودا نشطة تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم، حيث تشرف على إدارة ما يزيد عن 155 ألف وحدة سكنية بنمو 15% خلال العامين الماضيين.
اسواق جو – استقطبت شركة المدن الصناعية الأردنية، خلال النصف الأول من العام الحالي، 66 استثمارًا جديدًا بحجم استثمار يقارب 57 مليون دينار، يُتوقَّع أن توفر نحو 2000 فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.
وتوزعت هذه الاستثمارات بواقع 9 عقود في قطاع الكيماويات، و6 في قطاع البلاستيك، و2 في القطاع الدوائي، و20 في القطاع الغذائي، و14 في قطاع النسيج، و10 في قطاع الصناعات الهندسية، و5 عقود في قطاع الورق والكرتون.
كما توزعت قائمة الاستثمارات على المدن الصناعية بواقع 23 استثمارًا في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب، تلتها مدينة الحسن الصناعية في إربد بـ22 استثمارًا، ثم مدينة الموقر الصناعية بـ16 استثمارًا، ومدينة الحسين الصناعية بـ4 استثمارات، ومدينة الطفيلة الصناعية باستثمار واحد.
وقال مدير عام الشركة، عمر جويعد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نجاحات المدن الصناعية في جذب الاستثمارات خلال النصف الأول من العام الحالي جاءت نتيجة البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها المدن، إلى جانب مواقعها الاستراتيجية والحوافز المشجعة للمستثمرين.
وأضاف أن العام الحالي تميز بنمو ملحوظ في حجم الاستثمارات الصناعية، بالتزامن مع تنفيذ مراحل توسعة جديدة وطرح عطاءات لإنشاء مبانٍ إضافية في عدد من المدن الصناعية، لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المطورة والمباني الجاهزة، ضمن خطة تنفيذية مستمرة لتعزيز تنافسية المدن الصناعية على مستوى المملكة.
وأشار جويعد إلى قرب انتهاء أعمال إنشاء المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية على مساحة 1116 دونمًا، موضحًا أنها من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الشركة على تنفيذها، لما لها من أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
وبيّن أن “الزرقاء الصناعية” ستكون أول مدينة صناعية خضراء، ليس فقط على مستوى الأردن، بل على مستوى المنطقة بأسرها، ما يعكس التزام الأردن بالمعايير البيئية العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أنها ستوفر بيئة صناعية متطورة ومتوازنة تجمع بين الابتكار والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة في المناطق المحيطة.
ولفت إلى أن مجلس إدارة “المدن الصناعية” منح حوافز استثمارية مميزة لجذب الاستثمارات الأولى إلى مدينة الزرقاء الصناعية، منها تقديم خصومات تتراوح بين 20 و40 بالمئة على أسعار الأراضي الصناعية المطورة للمستثمرين الذين يتقدمون لشراء أول 100 دونم.
وأشاد بجهود الحكومة المتواصلة لدعم مسيرة الإنجاز في المدن الصناعية، إذ أقر مجلس الوزراء حزمة حوافز استثمارية في مدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين، منها تخفيض أسعار قطع الأراضي بنسبة 50 بالمئة في مدينة الطفيلة ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير، وإعفاء كامل من تعرفة الكهرباء لثلاث سنوات للمشاريع الجديدة التي تُقام خلال عام من تاريخ القرار، وخصم إضافي على فاتورة الكهرباء بين 25 و75 بالمئة على مدار 10 سنوات.
واعتمد مجلس الوزراء أيضًا حوافز مماثلة لمدينة الحسين الصناعية بالكرك، شملت تخفيض أسعار بيع الأراضي الصناعية للمستثمرين من 25 إلى 10 دنانير للمتر المربع، وتقديم تسهيلات تمويلية، وخصومات على أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، وإعفاءات جمركية وضريبية على مدخلات الإنتاج، ودعم كلف المناولة والنقل من وإلى ميناء العقبة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
وجدد جويعد دعوته للمستثمرين ورجال الأعمال إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية، والاستفادة من الحوافز المقررة بموجب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، إلى جانب الحوافز الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين.
–(بترا)
اسواق جو – بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 14.1 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 4223 عقدا.
وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3019 نقطة، بانخفاض نسبته 0.65 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 42 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.26 بالمئة، والرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.44 بالمئة، والرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.41 بالمئة.
–(بترا)
اسواق جو – كيف تؤثر عروض الخصم والتخفيضات على سلوك الشراء في المتاجر الإلكترونية؟
في بيئة التجارة الإلكترونية التنافسية التي تتعدد فيها الخيارات والمنتجات، تعد كوبونات الخصم والتخفيضات واحدة من أهم الإستراتيجيات التسويقية التي تعتمد عليها المتاجر الإلكترونية لجذب العملاء وزيادة المبيعات. يتزايد اهتمام الباحثين والمتخصصين في التسويق بفهم تأثير هذه العروض على سلوك الشراء. وقد أشارت دراسات إلى أن توفر الخصومات يدفع المستهلكين لاتخاذ قرارات شراء أسرع، بل ويمكن أن يؤدي إلى عمليات شراء اندفاعية تحت تأثير عامل الاستعجال، خصوصًا عندما يكون العرض محدود المدة أو الكمية. هذا الشعور بالحاجة الماسة إلى اغتنام الفرصة قبل فوات الأوان – المعروف بمفهوم الخوف من الضياع (FOMO) – يلعب دورًا قويًا في تحفيز السلوك الشرائي للمستهلكين. على سبيل المثال، أكدت إحدى الدراسات الحديثة أن الخصومات السعرية وشعور الـFOMO معًا يؤثران بشكل ملحوظ على زيادة الشراء الاندفاعي لدى المتسوقين عبر الإنترنت.
التأثير النفسي لعروض الخصم على سلوك المستهلكين
تبرز العروض الترويجية المخفضة في أذهان المستهلكين كفرصة لا تعوّض، مما يجعلهم أكثر استعدادًا للشراء. من الناحية النفسية، يشعر المستهلك عند رؤية سعر منخفض بأنه رابح ويحقق صفقة جيدة، الأمر الذي يعزز لديه إحساسًا بالإيجابية والرضا. الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) يدفع المتسوق إلى الإسراع بالشراء خوفًا من انتهاء العرض، وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى قرارات شراء غير مدروسة تمامًا بل اندفاعية. فعندما يدرك الشخص أن العرض مؤقت أو محدود, يتولد لديه ضغط نفسي لاتخاذ القرار فورًا قبل انقضاء المهلة.
علاوة على ذلك, يولّد الحصول على الخصم مشاعر الإنجاز و”الذكاء الشرائي” لدى المستهلك. يشعر البعض بأنهم مستهلكون أذكياء حين يتمكنون من اقتناص منتج بسعر أقل من قيمته الأصلية. هذا الشعور بالكفاءة وتحقيق المكسب يعزز الرغبة لدى المستهلك في تكرار التجربة والبحث عن عروض خصم مستقبلية. في الواقع، يوضح علماء النفس أن إتمام عملية الشراء بسعر مخفض يمكن أن يمنح المشتري إحساسًا صغيرًا بالإنجاز والرضا عن الذات. وقد بينت الأبحاث أيضًا أن التسوق العلاجي – أي قيام الشخص بالتسوق لتحسين مزاجه – يمكن أن يحقق ارتفاعًا مؤقتًا في مستوى السعادة والثقة بالنفس.لا سيما عندما يشعر المستهلك أنه حصل على صفقة رابحة أو وفّر قدرًا من المال في تلك العملية.
الإستراتيجيات المختلفة لعروض الخصم وتأثيرها على قرارات الشراء
تستخدم المتاجر الإلكترونية تكتيكات متنوعة في تقديم الخصومات، ولكل منها تأثير مختلف على قرار الشراء لدى المستهلك. من أبرز هذه الإستراتيجيات ما يلي:
- التخفيض المباشر بنسبة مئوية من السعر: يعتبر عرض مثل “خصم 20%” من أبسط وأشهر العروض التسويقية. ينجذب المستهلكون إلى هذه التخفيضات بسهولة لأنها تبيّن لهم مباشرة مقدار الوفر في السعر النهائي. تشير الدراسات إلى أن إبراز نسبة الخصم بوضوح مع إظهار السعر الأصلي إلى جانب السعر بعد الخصم يساعد المستهلك على إدراك قيمة التوفير فورًا ويشجعه على إتمام الشراء. فعندما يرى المتسوق السعر قبل وبعد التخفيض، فإنه يدرك حجم المكسب المادي، مما يحفزه على اتخاذ قرار سريع لصالح الشراء.
- عروض “اشترِ واحدًا واحصل على الآخر مجانًا” (BOGO): هذا النوع من العروض يلعب على وتر الشعور بـ”الهدية المجانية”، وهو شعور نفسي قوي يجذب العملاء. الكثير من المستهلكين يفضلون الحصول على قطعة إضافية مجانًا على الحصول على نفس قيمة الخصم في السعر. بمعنى آخر، تشير الإحصائيات إلى أنه عند تخيير العملاء بين الحصول على منتج إضافي مجانًا أو الحصول على خصم مماثل في القيمة، فإن حوالي ثلاثة أضعاف عدد المستهلكين يختارون العرض الذي يتضمن قطعة مجانية. ذلك لأن كلمة “مجاني” لها جاذبية خاصة وتعطي إحساسًا بقيمة أكبر حتى لو كان العرض المكافئ بالخصم المالي يساوي نفس القيمة.
- التخفيضات الوقتية المحدودة: تعتمد هذه الإستراتيجية على مبدأ الندرة والفرصة التي لا تتكرر. كأن تعلن المتاجر عن خصم كبير لمدة 24 ساعة فقط، أو تخفيضات خاصة لليوم الواحد. هذه العروض تستثير شعور الاستعجال لدى المستهلك خوفًا من ضياع الفرصة (مرة أخرى تأثير FOMO. وفقًا لمبدأ الندرة في علم النفس، ينظر الناس إلى المنتج أو العرض على أنه أكثر قيمة حين يكون متاحًا لفترة وجيزة أو بكمية محدودة. لهذا السبب، غالبًا ما تؤدي الخصومات المحدودة زمنيًا إلى رفع معدل التحويل بشكل كبير خلال فترة العرض، حيث يسارع المستهلكون لاتخاذ القرار قبل فوات الأوان.
يجدر بالذكر أن كل إستراتيجية من هذه الاستراتيجيات تستهدف جانبًا معينًا من التفكير أو العاطفة لدى المستهلك. فالتخفيض كنسبة مئوية يخاطب العقل بالحسابات والتوفير، وعرض “الواحد + واحد مجانًا” يستثير العاطفة وحب الحصول على شيء بلا مقابل، أما العروض المحدودة زمنياً فتضغط على زر الخوف من الفقدان. استخدام المزيج المناسب من هذه التكتيكات يمكن أن يحقق نتائج فعالة للمتاجر بحسب طبيعة الجمهور المستهدف وسلوكه الشرائي.
دور وسائل التواصل الاجتماعي في نجاح عروض الخصم
في العصر الرقمي الحالي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية لنشر عروض الخصم وتعزيز نجاحها. تقوم العلامات التجارية بمشاركة عروضها عبر منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر للوصول إلى جمهور واسع بسرعة. الأهم من ذلك، تتيح هذه المنصات تفعيل مفهوم “الدليل الاجتماعي” أو التوصية الاجتماعية (Social Proof) في سياق العروض الترويجية. عندما يرى المستخدمون أقرانهم أو مستهلكين آخرين يتحدثون عن عرضٍ ما أو يستفيدون منه، فإن ذلك يزيد من ثقتهم في العرض وفي العلامة التجارية. بالفعل، تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 70% من المستهلكين يثقون بآراء العملاء الآخرين المنشورة على الإنترنت أكثر بكثير من إعلانات الشركات نفسها.لذا فإن رؤية الآخرين وهم يستفيدون من عرض الخصم ويشيدون به تزيد من قابلية المستهلكين الآخرين لاتخاذ نفس الخطوة.
ولا يقتصر تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على نشر العروض فحسب، بل يتعداه إلى إشراك المستهلكين في التفاعل مع هذه العروض من خلال التعليقات والمراجعات والمشاركات. هذا التفاعل المباشر يخلق شعورًا بالانتماء والولاء للعلامة التجارية، حيث يشعر العملاء أنهم جزء من مجتمع العلامة ويتبادلون النصائح والتجارب حول العروض. عندما تقوم العلامة التجارية بالرد على استفسارات العملاء أو تعليقاتهم عبر المنصات الاجتماعية، فإن ذلك يعزز الثقة ويُظهر اهتمام الشركة بعملائها، مما يدفعهم إلى تكرار الشراء وتعزيز ولائهم على المدى البعيد. بالمحصلة، تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة زخم عروض الخصم وانتشارها بشكل فيروسي، وتكسب العروض مصداقية أعلى عبر قوة التوصية الاجتماعية التي تدعم قرار الشراء لدى المزيد من الأفراد.
استخدام تطبيقات ومواقع الكوبونات للحصول على أفضل الخصومات
يسعى المستهلك الذكي اليوم إلى تعظيم الاستفادة من عروض الخصم المتاحة، وأحد السبل الفعّالة لتحقيق ذلك هو استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية المتخصصة في جمع أكواد الخصم والعروض في مكان واحد. لقد عززت هذه الأدوات الرقمية – مثل مواقع مقارنة الأسعار وتطبيقات الكوبونات – من قدرة المستهلكين على العثور على أفضل الصفقات بسهولة وسرعة. فهي تختصر الوقت والجهد بدلاً من البحث اليدوي في عشرات المواقع عن العروض.
على سبيل المثال، يُعد تطبيق “قسيمة” أحد أبرز الأمثلة على هذه المنصات المفيدة للمستهلكين. يوفر هذا التطبيق مجموعة هائلة من أكواد الخصم تصل إلى مئات المتاجر المختلفة في السعودية والوطن العربي، مع تحديث مستمر لضمان فعالية الأكواد. من خلال منصة واحدة مثل “قسيمة”، يستطيع المشتري الحصول على أحدث التخفيضات وكوبونات الخصم بسهولة ونسخها مباشرة أثناء التسوق، مما يضمن عدم تفويت أي عرض متاح. إلى جانب ذلك، تتعاون مثل هذه التطبيقات مع الكثير من العلامات التجارية لتقديم عروض حصرية بخصومات أكبر لا يجدها المستخدم خارج التطبيق.
فوائد استخدام تطبيقات الكوبونات:
- سهولة الوصول لجميع العروض: بدلاً من تتبع عشرات رسائل البريد الإلكتروني والإعلانات، تجمع تطبيقات الكوبونات كل الخصومات والكوبونات المتاحة في واجهة واحدة منظمة. بذلك، يمكن للمستخدم تصفح العروض المتوفرة لمختلف المتاجر والفئات بسهولة واتخاذ قرار مستنير.
- تحديثات فورية وموثوقية أعلى: يتم تحديث أكواد الخصم بشكل دوري على هذه المنصات، والتأكد من صلاحيتها بشكل مستمر. إذا كان الكود غير فعال، يتم إزالته أو استبداله سريعًا. هذا يعني أن المستخدم يحصل دائمًا على أكواد سليمة تعمل، دون إضاعة وقته على عروض منتهية الصلاحية.
- تنوع كبير في المتاجر والمنتجات: غالبًا ما تضم تطبيقات مثل “قسيمة” أكثر من 250 متجرًا وآلاف الأكواد لتغطية مختلف أنواع السلع والخدمات – من الأزياء والإلكترونيات إلى المطاعم وخدمات التوصيل. هذا التنوع يتيح للمستهلك العثور على خصومات لكل ما يحتاجه تقريبًا في حياته اليومية أو مناسباته الخاصة، مما يترجم إلى توفير مالي كبير على المدى الطويل.
بهذه المزايا، لا عجب أن شريحة واسعة من المتسوقين باتت تعتمد على تطبيقات ومواقع الكوبونات قبل إتمام أي عملية شراء عبر الإنترنت. إنها بمثابة مساعد شخصي للتوفير يرافق المشتري في كل متجر إلكتروني، ويوجهه نحو أفضل العروض المتاحة بنقرات بسيطة. ومع تزايد وعي المستهلكين بتوفر هذه الأدوات، أصبح على المتاجر الإلكترونية أن تتعاون معها أو على الأقل تقدم أكواد خصم مناسبة لضمان بقاء عروضها تنافسية وجاذبة للمستخدم الذي بات يقارن الأسعار والخصومات باستمرار.
كيفية جعل عروض الخصم أكثر جذبًا للمستهلكين: التحليل النفسي للتسعير
يعتمد التسعير النفسي على فهم كيف يدرك العقل البشري الأرقام والأسعار، واستغلال هذه المعرفة لجعل عروض الخصم أكثر جاذبية في نظر المستهلك. إحدى الحيل الشائعة في هذا المجال هي استراتيجية التسعير الفردي (Odd Pricing)، أي استخدام أسعار تنتهي بأرقام مثل 9 أو 99 سنتًا بدلًا من جعلها أرقامًا صحيحة أو مستديرة. على سبيل المثال: السعر 19.99 دولارًا يبدو في عين المستهلك أقل بكثير من 20 دولارًا، مع أن الفرق الحقيقي هو سنت واحد فقط. السبب وراء ذلك ما يُعرف بتأثير الرقم الأول من اليسار، حيث يميل الناس لقراءة الأرقام من اليسار إلى اليمين وبالتالي يتأثرون أكثر بالرقم الأول الظاهر.وبحسب هذا المبدأ، يشعر المستهلك أن 19.99 أقرب إلى 19 منه إلى 20، مما يولّد لديه انطباعًا بأنه حصل على سعر أرخص بكثير ، وقد أثبتت التجارب أن مجرد التسعير بأرقام “كسريّة” من هذا النوع يمكن أن يكون كافيًا لإقناع المتسوق باتخاذ قرار الشراء دون الكثير من التردد، بفضل شعور الصفقة الجيدة الذي يمنحه هذا الأسلوب في التسعير.
من جهة أخرى، تلجأ المتاجر أيضًا إلى التخفيضات المحدودة زمنيًا وخلق شعور الندرة (كما تمت الإشارة سابقًا) لتعزيز جاذبية عروضها. فعندما يدرك المستهلك أن العرض لن يستمر طويلًا، فإن ذلك يدفعه نفسيًا إلى إعطاء أولوية لاتخاذ قرار الشراء قبل انتهاء العرض. هذا التكتيك النفسي قائم على استثارة دافع الخوف من ضياع الفرصة (FOMO) لتعجيل القرار الشرائي. كما أن بعض المتاجر تستخدم أساليب مثل العد التنازلي لانتهاء الخصم أو توضيح أن الكمية محدودة من المنتج بسعر الخصم. هذه الطرق كلها تقع ضمن إطار التحفيز النفسي للعميل حتى لا يتردد كثيرًا.
إضافة إلى ما سبق، من المهم أن تكون رسالة العرض الترويجي واضحة وبسيطة ليستوعبها المستهلك فورًا دون حاجة لحسابات معقدة. كلما تمكن العميل من فهم قيمة الخصم بشكل أسرع، زادت احتمالية اتخاذه القرار بالشراء. لذا نجد العبارات الترويجية المباشرة مثل “خصم 50%” أو “وفر 100 جنيه” من أكثر الرسائل التسويقية نجاحًا. فهي تبيّن للمستهلك ما سيحصل عليه دون لبس. يؤكد خبراء التسويق أن العروض ذات الرسائل الواضحة والمباشرة تحقق تفاعلًا أعلى وتشجع العميل على الاستفادة منها بشكل أسرع، فالنص الترويجي المقنع والواضح الذي يركز على قيمة الخصم للعميل هو مفتاح جذب الانتباه وتحويل الاهتمام إلى فعل شراء فعلي.
إستراتيجيات الخصم حسب فئات المنتجات
تختلف فعالية وتأثير إستراتيجيات الخصم باختلاف نوع المنتج والفئة التي ينتمي إليها. فهم سلوك المستهلك في كل فئة يساعد الشركات على تصميم عروض خصم مناسبة تحقق أفضل النتائج دون الإضرار بصورة العلامة التجارية أو بهوامش الربح. فيما يلي نظرة على بعض الفروقات:
- السلع الاستهلاكية الأساسية: بالنسبة للمنتجات اليومية والأساسية مثل مواد البقالة أو المستلزمات المنزلية ومستحضرات العناية الشخصية، يكون المستهلك حساسًا للأسعار ويبحث عن التوفير المباشر. عروض الخصم الواضحة التي تظهر التوفير الفوري – مثل “اشترِ اثنين واحصل على الثالثة مجانًا” أو “خصم 30%” – تكون مغرية جدًا في هذه الفئة. مثل هذه الخصومات قد تشجع المستهلكين على شراء كميات أكبر من حاجتهم الحالية (التخزين للاستفادة من السعر المنخفض) أو تجريب علامات تجارية جديدة طالما السعر أقل. التركيز هنا يكون على توفير المال على المدى القصير، لذلك فالعميل قد لا يكترث كثيرًا للعلامة التجارية بقدر ما يهتم بالحصول على أفضل صفقة ممكنة في اللحظة.
- المنتجات الموسمية والكمالية (كالملابس والإلكترونيات): في هذه الفئات، يلعب توقيت الخصم دورًا حاسمًا. اعتاد المستهلكون انتظار مواسم التخفيضات الكبرى – مثل عروض نهاية العام، والجمعة السوداء (Black Friday)، والأعياد والمناسبات – للحصول على أفضل الأسعار في الملابس والأجهزة الإلكترونية. في الواقع، تظهر الاستطلاعات أن حوالي 62% من المتسوقين يؤجلون شراء الملابس الجديدة إلى أن يحين موسم التنزيلات ويحصلون على خصم. لذا تقوم المتاجر في هذه القطاعات بجدولة التخفيضات في أوقات مدروسة من العام لتحفيز الطلب حين يكون المستهلكون أكثر استعدادًا للشراء. هذه الإستراتيجية تستند إلى خلق شعور لدى العميل بأنه يحصل على صفقة ممتازة لأنه انتظر الوقت المناسب. ومع ذلك، في هذه الفئات أيضًا يهتم المستهلك بالموازنة بين السعر والجودة؛ فالتخفيض الكبير قد يجذب الانتباه لكن جودة المنتج ومواصفاته تظل عاملًا حاسمًا في القرار النهائي.
- السلع الفاخرة والعلامات التجارية الراقية: يختلف الحال بشكل ملحوظ مع المنتجات الفاخرة. جمهور هذه الفئة عادة أقل تحسسًا للسعر، بل إن القيمة المعنوية للمنتج وصورته الراقية تكون في مقدمة الأولويات. تقديم خصومات كبيرة ومتكررة على السلع الفاخرة قد يضر بصورة العلامة التجارية ويقلل من القيمة المدركة للمنتج في نظر العملاء. لذلك تتجنب العديد من العلامات الراقية تقديم تخفيضات عامة كبيرة. وإن قدمت بعض الخصومات، فتكون محدودة جدًا أو موجهة لعملاء محددين (مثلاً عبر برامج ولاء خاصة أو تخفيضات سرية لكبار العملاء). كما أن أسلوب التسعير يختلف هنا؛ فبدلاً من استخدام التسعير المنتهي بأرقام “9” للدلالة على صفقة، تعتمد السلع الفاخرة غالبًا على الأسعار المستديرة (مثل 500 أو 1000 بالرقم الصحيح) لترسيخ فكرة الجودة والتميز. فهذه الأرقام الكاملة تعطي انطباعًا بأن المنتج ذو قيمة عالية ولا يحتاج إلى حيلة التسعير لجذب العميل، بالمقابل، عند إجراء تنزيلات على منتج فاخر – كتصفيات نهاية الموسم – قد تُستخدم الأسعار المنتهية بأرقام غير مستديرة (مثل 99.99) للإيحاء بأن السعر صفقة جيدة دون المساس بصورة المنتج الأصلية. بشكل عام، تحافظ العلامات الفاخرة على توازن دقيق: تقديم بعض الحوافز الشرائية دون الإضرار بهيبة العلامة أو شعور الزبون بأن المنتج فقد تميّزه بسبب الخصم.
الخلاصة: لا شك أن عروض الخصم والتخفيضات أصبحت عنصرًا أساسيًا في توجيه سلوك الشراء عبر الإنترنت. فهي أدوات قوية تستطيع أن تحفز المستهلك نفسيًا وعمليًا لاتخاذ قرار الشراء، خاصةً عندما تُستخدم بذكاء وتخاطب احتياجاته ودوافعه الأساسية سواء كانت رغبة في التوفير أو خوفًا من ضياع الفرصة أو حتى بحثًا عن الشعور بالرضا.
من ناحية العملاء، بات البحث عن الخصومات جزءًا لا يتجزأ من عملية التسوق، مدفوعين في ذلك بانتشار التطبيقات والمواقع التي تسهّل العثور على أفضل الصفقات. أما من ناحية المتاجر الإلكترونية، فنجاح إستراتيجيات الخصم يتوقف على القدرة على تحقيق توازن دقيق: توفير عروض جذابة وحقيقية القيمة لجذب العملاء وتحفيزهم، وفي نفس الوقت صون قيمة العلامة التجارية وهوامش الربح على المدى الطويل.
الإفراط في التخفيضات قد يؤدي إلى تعوّد المستهلك على عدم الشراء إلا بوجود عرض، أو قد يضر بصورة العلامة إذا شعر العميل أن الأسعار الأصلية مبالغ فيها. لذلك يعتمد الأمر على التخطيط المدروس المبني على فهم نفسيات المستهلكين وبيانات السوق. وفي ظل سوق شديد التنافسية ومستهلك أكثر وعيًا وقدرة على الوصول للمعلومات، ستظل إستراتيجيات الخصم الناجحة أحد مفاتيح التفوق في عالم التجارة الإلكترونية الحديث.
اسواق جو – عقد وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، اجتماعا موسعا مع 11 مطورا للمناطق التنموية والمناطق الحرة والمدن الصناعية، لبحث خطط العمل المستقبلية وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، باعتبار هذه المناطق مكونا أساسيا في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأكد أبو غزالة، خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء، أن وزارة الاستثمار تعمل باستمرار على تحسين تجربة المستثمرين وتعزيز قنوات التواصل مع إدارات المناطق التنموية والحرة، إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي لضمان حسن إدارة هذه المناطق وجودة الخدمات المقدمة فيها.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى جعل الأردن وجهة استثمارية أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز جذب استثماري متنوع القطاعات.
وأشار إلى أن المملكة تضم اليوم 20 منطقة تنموية و6 مناطق حرة عامة موزعة على مختلف المحافظات، تستفيد من الحوافز والإعفاءات الممنوحة لها، وتشكل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات القائمة في هذه المناطق يصل إلى نحو 5.7 مليار دينار، وتعمل فيها 964 شركة مسجلة تستفيد من الحوافز والتسهيلات التنموية، وتسهم في توفير آلاف فرص العمل للأردنيين في مختلف القطاعات، ما يجعلها أحد أبرز أدوات تحفيز التنمية المتوازنة بين المحافظات.
وبين أبو غزالة أن هذه المناطق لا تقتصر أهميتها على جذب الاستثمارات فحسب، بل تسهم أيضا في تنمية المحافظات وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، من خلال تحريك عجلة الإنتاج، وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل أكثر عدالة، وتشجيع الصادرات وتجارة الترانزيت، بما يجعلها عنصرا محوريا في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأكد أن الحكومة أقرت حزما تشجيعية لدعم المحافظات ورفع نسب الإشغال في هذه المناطق، بما يسهم في تعزيز العائد الاستثماري وزيادة قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية. و
أوضح أن الوزارة تعمل على تبسيط جميع الإجراءات الاستثمارية، بدءا من التسجيل وحتى التشغيل، وذلك بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد على أن المطورين هم شركاء رئيسيون في عملية التنمية، داعيا إياهم إلى وضع خطط واضحة للترويج والتطوير والتحسين، وضمان استدامة البنية التحتية والخدمات وفق أفضل المعايير، وبما يلبي احتياجات المستثمرين، ويعزز مساهمتهم في خدمة المجتمعات المحلية ورفد الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو غزالة أن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2033)، باعتباره محركا يعزز جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال إن الوزارة تعمل وفق المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي للرؤية (2026–2029)، التي تركز على تعميق دور المناطق التنموية والحرة في جذب الاستثمارات النوعية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة، ويترجم الطموحات الوطنية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
–(بترا)
اسواق جو – عزز الأمير الوليد بن طلال استثماره في “سناب شات” بشراء 15.2 مليون سهم، لترتفع حصته إلى 40.8 مليون سهم، تمثل نحو 2.8% من إجمالي أسهم الشركة، بقيمة تقدَّر بـ 133.5 مليون دولار وفق سعر السهم صباح الاثنين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً متزايدة بعد إعلان نتائج مبيعات أضعف من المتوقع للربع الثاني، حيث تراجعت أسهمها بنحو 20% منذ كشف الوليد عن استثماره الأول عام 2018، وبما يقارب 90% من ذروتها في 2021.
وتعاني “Snap” من اشتداد المنافسة مع تطبيقات “تيك توك” و”إنستغرام” و”يوتيوب”، ما انعكس على نمو إيراداتها، في حين أنها لم تحقق أرباحاً سنوية منذ إدراجها في البورصة عام 2017.
