اسواق جو – وقعت مؤسسة التدريب المهني 4 مذكرات تفاهم مع الاتحاد المركزي للحرف اليدوية الألمانية، لتعزيز مهارات الشباب الأردني وفرصهم المهنية.
ووقعت الاتفاقيات برعاية رئيس مجلس إدارة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار والوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية ريم العبالي رادوفان.
وبحسب بيان وزارة العمل اليوم الاحد، وقعت الاتفاقيات الأربع في مقر وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) بحضور السفير الأردني في برلين فايز خوري كخطوة استراتيجية تعكس عمق الشراكة الأردنية-الألمانية ورؤية المملكة في تمكين الشباب وبناء كفاءات وطنية مؤهلة لسوق العمل العالمي.
وأكد البكار، أن هذه الشراكات تمثل خطوة استراتيجية في مسار التعاون الأردني-الألماني، مبينا أهمية تفعيل برامج التلمذة المهنية لتأهيل الشباب بكفاءات عملية متقدمة وربطهم بسوق العمل الألماني، بما يعكس الالتزام الوطني بتطوير رأس المال البشري وتأمين فرص عمل نوعية للشباب الباحث عن عمل.
وأشار الى أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز قدرات الشباب الأردني بالمهارات والكفاءات العالمية، بما يضمن تشغيلهم في وظائف نوعية وفق احتياجات سوق العمل الدولي وتعزيز قيمة التلمذة المهنية كجسر لفرص العمل المستدامة.
من جانبها، أكدت رادوفان حرص الحكومة الألمانية على دعم العمالة الماهرة والمؤهلة، مشيرة إلى حاجة الاقتصاد الألماني سنوياً إلى نحو 400 ألف عامل ماهر، منهم 250 ألف في القطاعات المهنية والفنية والحرفية.
وأشادت بتميز التعاون مع الأردن كإحدى التجارب النموذجية في تطوير مهارات الشباب وإعدادهم لمتطلبات السوق الدولية.
بدوره، قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، إن هذه الشراكات تمثل جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لتأهيل الشباب من خلال برامج تدريب متقدم وتأهيل لغوي وثقافي وفرص تكامل مهني مع الشركات الألمانية، ما يضمن اكتساب مهارات معترف بها دولياً وإتاحة فرص عمل مستدامة في مختلف القطاعات المهنية والحرفية في ألمانيا.
وأضاف، إن المؤسسة تستعد لتوسيع المرحلة المقبلة خلال 2026-2027، مع زيادة أعداد المتدربين واستمرار تقديم برامج اللغة الألمانية بما يحقق أهداف التمكين المهني والوظيفي وترجمة لرؤية الملكية.
وأوضح الغرايبة، أن المؤسسة أسست خلال هذه الشراكات شركات رئيسية تشمل التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد المركزي للحرف اليدوية الألمانية “ZDH” وجمعية الحرفيين في شتاينفورت فارندور وغرفة الحرف في كوبلنتس وغرفة الحرف في ميونيخ وأوبر بايرن، إضافة إلى معاهد المؤسسة في ماركا، القويسمة وعين الباشا، ما يعكس العمق المؤسساتي لهذه الشراكة.
واطلع الحضور على معرض صور يبرز تجارب المتدربين الأردنيين في ألمانيا، مؤكداً نجاح التعاون الثنائي في تمكين الشباب الأردني وتأهيلهم لمهن حيوية تلبي الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.
يشار إلى أن هذا التعاون بين البلدين يأتي ضمن مشروع “PAM” “الشراكات من أجل التدريب الموجه للتنمية والهجرة العمالية”، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، ليعكس الالتزام المشترك بين الأردن وألمانيا بتطوير المهارات وفتح الفرص وبناء مستقبل مهني مستدام للشباب الأردني، بما يعزز مكانة الأردن كنموذج في المنطقة لتطوير رأس المال البشري وفق الرؤية الملكية في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل العالمي.
–(بترا)
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات التي شهدتها العاصمة من ارتفاعات متتالية في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، حيث تضع القواعد الجديدة حداً للزيادات لمدة خمس سنوات وتُعزز من حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.
تجميد الإيجارات 5 سنوات.. أبرز ملامح التنظيم الجديد
اعتبارًا من اول من امس، الموافق 25 ايلول (سبتمبر) الجاري ، دخلت الضوابط الجديدة حيز التنفيذ، ويُعد أبرزها إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجار لمدة خمس سنوات كاملة. ويشمل هذا القرار جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية القائمة والجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض.
ونص القرار على تثبيت قيمة الإيجار للعقارات الشاغرة: أي عقار سكني أو تجاري سبق تأجيره، يجب أن يتم عرضُه للإيجار بنفس القيمة الإجمالية لآخر عقد مُسجّل في شبكة “إيجار”، على ان تُترك قيمة الإيجار للعقارات التي لم يسبق تأجيرها لاتفاق الطرفين.
ويمكن تطبيق هذه الضوابط على مدن ومحافظات أخرى بقرار من الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
عقود “إيجار” إلزامية وتجديد تلقائي بشروط
وشددت القواعد الجديدة على ضرورة توثيق جميع العقود الإيجارية في الشبكة الإلكترونية “إيجار”. كما تم إقرار آلية التجديد التلقائي للعقود في كافة مدن المملكة، حيث يُعتبر العقد مُجدداً ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابيًا بعدم رغبته في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء العقد.
حماية حقوق المؤجر والمستأجر.. حالات الإخلاء والاستثناءات
وأرست الأحكام الجديدة توازنًا دقيقًا في العلاقة التعاقدية. ففي الرياض، لا يجوز للمؤجر الامتناع عن تجديد العقد أو إلزام المستأجر الملتزم بالإخلاء إلا في ثلاث حالات محددة:
التخلف عن السداد، والسلامة الإنشائية، ورغبة المؤجر في السكن بالعقار لاستخدامه هو شخصيًا أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
في المقابل، مُنح المؤجر الحق في الاعتراض على القيمة الإيجارية المُثبتة إذا كان العقار قد خضع لترميمات جوهرية أثرت على قيمته، أو إذا كان آخر عقد إيجار له يعود إلى ما قبل عام 2024م.
غرامات صارمة ومكافآت للمُبلّغين لضمان الامتثال
لضمان تطبيق هذه الأحكام بفعالية، سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى ما يعادل أجرة 12 شهرًا على كل من يخالف التنظيمات، مع إلزامه بتصحيح المخالفة وتعويض الطرف المتضرر.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة المجتمعية، نص القرار على منح مكافأة تشجيعية تصل إلى 20% من قيمة الغرامة المُحصلة لأي شخص يُبلغ عن مخالفة وتثبت صحتها.
خطوة نحو سوق عقاري متوازن ومستدام
ستتولى الهيئة العامة للعقار مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات ورفع تقارير دورية لولي العهد. وتُمثل هذه الحزمة التنظيمية خطوة محورية نحو إعادة التوازن لسوق الإيجار في الرياض، وتعزيز بيئة استثمارية عادلة وآمنة تدعم جودة الحياة وجهود التنمية المستدامة في العاصمة

