Featured

اسواق جو – أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الثلاثاء، أن نمو اقتصاد الأردن إلى 2.8 % للربع الثاني من العام الحالي يدلل على صلابة الاقتصاد الأردني بالرغم من الظروف الإقليمية والصدمات الخارجية.

وأضاف في حديثه لـ”المملكة” أن السوق المالي الأردني يشهد حركة غير مسبوقة منذ عام 2011.

وقال شحادة إن الدخل السياحي نما بنسبة 7.5% كما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

ولفت إلى أن القرارات الحكومية “التكتيكية” البالغ عددها 164 قرار نتائجها نراها الآن بالأرقام المنعكسة على النمو الاقتصادي، إضافة لوجود مشاريع استثمارية كبرى.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا على المشاريع الكبرى وهذا له أهمية ستنعكس على الاقتصاد بالربع الأول من العام المقبل.

ووفق شحادة فإن نتائج النمو الاقتصاد بالربع الثالث المقبل “ستفاجئ الجميع”.

اسواق جو –  سجلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 13.9 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.214 مليار دينار مقارنة مع 1.943 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، متصدرة بذلك قائمة الشركاء التجاريين للمملكة.
وبحسب أرقام إحصائية رسمية رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، شكلت الصادرات الوطنية إلى دول المنطقة ما نسبته 42 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة حتى نهاية تموز الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الصادرات إلى السعودية وسوريا والعراق، والتي استحوذت مجتمعة على 62.7 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية إلى أسواق دول التجارة العربية.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى السعودية نحو 734 مليون دينار بنمو نسبته 16.1 بالمئة، فيما قفزت الصادرات إلى سوريا بنسبة 400 بالمئة لتصل إلى 130 مليون دينار، وسجلت الصادرات إلى العراق نموا نسبته 11.7 بالمئة لتبلغ نحو 525 مليون دينار.
وفي المقابل، ارتفعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية لذات الفترة بنسبة 7 بالمئة لتسجل 3.048 مليار دينار، مقارنة مع 2.849 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وفقا للمعطيات الإحصائية، تراجع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول المنطقة العربية إلى 834 مليون دينار، مقابل 906 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام السابق.
يذكر أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعد أحد أبرز أطر التكامل الاقتصادي العربي، وقد دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني 2005، وتضم حاليا 18 دولة عربية، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتخفيض الرسوم الجمركية بين أعضائها.
— (بترا)

اسواق جو – *النمو تحقق رغم التحديات الإقليمية والدولية والحرب الإيرانية الإسرائيلية.

*مؤشرات اقتصادية تسجل قفزات نوعية في مختلف القطاعات.

*النمو يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة مختلف الظروف.

*الزراعة والصناعات التحويلية تقودان النمو وتحققان نسبا لافتة.

الصادرات ترتفع 8.8 بالمئة والدخل السياحي 5.3 مليار دولار.

*عدد السياح يقفز 14 بالمئة والاحتياطيات الأجنبية تقترب من 23 مليار دولار.

*الاستثمارات المتدفقة ترتفع 14 بالمئة وتحسن تاريخي في أداء بورصة عمان.

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن نمواً بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 2.4 بالمئة، وفقاً للتقديرات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ويؤكد هذا الأداء أن الاقتصاد الأردني لم يكتف بالصمود أمام الضغوط والتحديات الإقليمية والدولية، ومنها الحرب بين إيران وإسرائيل خلال هذه الفترة الزمنية، بل استطاع أن يحقق نمواً بفضل الإجراءات الحكومية النقدية والمالية والاقتصادية التي أسهمت في ضبط التوازن وتعزيز النشاط الاقتصادي، ما يعكس قدرة الأردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها إلى فرصة لمواصلة مسيرة النمو بثبات وثقة.

وشمل النمو مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تصدر قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 8.6 بالمئة، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً نسبته 5.0 بالمئة، كما أظهرت البيانات نمواً في قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9 بالمئة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4.0 بالمئة، إضافة إلى بروز مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات.
وسجلت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3بالمئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2 بالمئة، ثم منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5 بالمئة، وأخيراً قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9 بالمئة.
وتزامن النمو مع تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5 بالمئة في تموز الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ونما الدخل السياحي بنسبة 7.5 بالمئة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام ليبلغ 5.3 مليار دولار، كما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9 بالمئة، فيما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مريحاً يقترب من 23 مليار دولار، وذلك بالتوازي مع استقرار معدلات التضخم وتراجع معدلات البطالة.
وعلى صعيد الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14 بالمئة خلال الربع الأول من العام، كما تحسنت مؤشرات بورصة عمان لتتجاوز حاجز 3000 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، في حين ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فيها ليصل إلى 6 مليارات دولار منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17 بالمئة حتى نهاية تموز، وزيادة مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19 بالمئة، وارتفاع الطلب على العقار “الشقق” بنسبة 4 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي.
— (بترا)