Featured

جاء ذلك خلال لقاء بوليتي مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وقال بوليتي، إن الجانبين يعملان على تعزيز التعاون القائم من أجل تحقيق هذا المشروع التحويلي الذي يهدف إلى معالجة تحديات ندرة المياه في الأردن، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة تركز على تعبئة التمويل اللازم وجعل المشروع أكثر جدوى واستدامة من الناحية المالية.

وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية ووزارة التخطيط ملتزمتان بدفع هذا المشروع إلى التنفيذ عبر إيجاد حلول قابلة للتطبيق لأزمة المياه التي تواجهها المملكة، بوصفها واحدة من أكثر دول العالم شحًّا في الموارد المائية.

كما أشار بوليتي إلى أن اللقاء تناول كذلك فرص التعاون المستقبلية في مجالات متعددة من شأنها دعم النمو المستدام وتعزيز الموقع الإقليمي للأردن في قطاعات تشمل الرعاية الصحية، والتمويل المستدام، والزراعة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

مشروع الناقل الوطني للمياه، يعد أكبر مشروع للبنية التحتية في الأردن، إذ يمتد الخط الناقل لمسافة 450 كيلومترًا من العقبة إلى عمّان، ويعتمد على تقنية التناضح العكسي (Reverse Osmosis) لتحلية 300 مليون متر مكعب سنويًا، وهذه التقنية عملية تقنية لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب.

المملكة

وخلال جلسة نقاش في صندوق النقد الدولي، قال برنية “نحن بحاجة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فهما يلعبان دورا رئيسيا، وبدونهما يصعب علينا المضيّ قدما، لكن إذا تأخّرا كثيرا، فسنواصل العمل بدونهما”.

من جهته، أكّد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، أنّ العام الحالي شهد أول زيارة رسمية لممثّل للحكومة السورية إلى الصندوق منذ أكثر من 15 عاما.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس، قال وزير المالية السوري “لسنا بحاجة إلى أموال” من المؤسّسات المالية الدولية لعملية إعادة الإعمار التي تشكّل تحدّيا هائلا لدمشق.

وأوضح أنّ “ما نحتاج إليه هو الخبرة ونقل المعرفة والمساعدة في بناء قدراتنا”.

وأكّد برنية أنّه لتحقيق ذلك، يجب أن تكون المؤسسات الدولية مستعدّة للتحرك بسرعة.

وقال الوزير لفرانس برس “على سبيل المثال: كان من المفترض أن يرسل صندوق النقد الدولي بعثة استشارية ضريبية قبل ثلاثة أشهر، لكنّها تأخّرت بسبب مخاوف أمنية، وفقا للسبب المُقدّم. في نهاية المطاف أعلنوا أنّهم سيأتون الأسبوع الماضي، لكنّنا كنّا قد أنجزنا تلك المهمّة”.

وأكّد برنية أنّ سوريا تبقى مع ذلك “منفتحة كثيرا على التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية”، ولا سيما لكي تصبح جاذبة للاستثمار، المحلي والدولي على حد سواء، من خلال إعطاء أهمية أكبر للقطاع الخاص.

وقال “هدفنا هو أن يكون لدينا قطاع عام أصغر، بميزانية أصغر، لكن هذا لا يعني أنّنا سنخصخص كل الشركات العامة. سندرس هذا الأمر على أساس كل حالة على حدة، ونقرر ما إذا كنّا سنحافظ عليها، أو ندمجها، أو نخصخصها”.

ورغم التحديات، أعرب برنية عن تفاؤله بالمستقبل. وقال “عندما أرى مليون سوري يعودون إلى بلادهم، يُشعرني ذلك بالأمل. وعندما يعود النازحون داخليا إلى ديارهم، فهذه أيضا علامة أمل”.

واختتم الوزير السوري قائلا “إذا نفّذنا إصلاحاتنا بنجاح، فيُمكن لسوريا أن تُصبح بمستوى ماليزيا خلال خمس سنوات”.

أ ف ب