Featured

اسواق جو – ذكر التلفزيون المركزي الصيني اليوم الجمعة أن وزارة الصناعة تتوقع أن يكون إنتاج الشركات الصناعية الكبرى قد ارتفع 5.9% في عام 2025 مقارنة بعام 2024.

واستناداً إلى البيانات الصادرة عن “المكتب الوطني للإحصاء” فإن هذا يمثل ارتفاعاً طفيفاً عن النمو البالغ 5.8% المسجل في عام 2024، لكنه أقل من الوتيرة المسجلة للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025 التي شهدت نمواً بنسبة 6%.

وسجل الناتج الصناعي الذي يغطي الشركات الصناعية التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان (2.85 مليون دولار) نمواً بنسبة 4.8% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أضعف ارتفاع شهري على أساس سنوي منذ أغسطس/آب 2024، وفقاً لـ “رويترز”.

اسواق جو – حثت الصين وكالات السفر المحلية على الحد من عدد السائحين الذين يزورون اليابان بنسبة 40%، حسبما قالت مصادر بقطاع السياحة اليوم الخميس.

ويأتي هذا القرار في ظل الخلاف بين بكين وطوكيو على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن وقوع حالة طوارئ في تايوان.
وتم إخبار وكالات السفر الكبرى في الصين في أواخر نوفمبر الماضي بأن تخفض طلبات الحصول على تأشيرة سفر إلى اليابان بنسبة 40% في أعقاب تصريحات تاكايشي التي قالت فيها إن تعرض تايوان لهجوم يمكن أن يعد “وضعاً مهدداً للبقاء” بالنسبة لليابان، مما من المحتمل أن يدفعها لاستخدام قواتها الدفاعية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

اسواق جو – قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20% و21% و20.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.5%.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس، إن القرار يأتي انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وأضاف البيان أن النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.

وتابع البيان: “بالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية، وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعاً في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك، لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية”.

نمو الاقتصاد المصري

وأوضح البيان أنه على الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% مقابل 5.3% خلال الربع السابق.

وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعاً أساساً بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج المحلي سيواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.

معدل التضخم

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجلاً 12.3% في نوفمبر 2025، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

ويُعزَى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلاً 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات، بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% وهو ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات.

وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر 2025، وبوجه عام، يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

وفي ضوء هذه المستجدات، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سيستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلاً حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025 مقابل 28.3% في العام الماضي.

وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبياً ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.

خفض أسعار العائد

وقال البيان إنه في ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم.

وأوضح البيان أن اللجنة ستستمر في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% “± 2 نقطة مئوية” في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.

اسواق جو – أكد النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، مخلص الناظر، أن حذف الأصفار من العملة الجديدة ليس تغييراً في القوة الشرائية لليرة، بل محاولة لإعادتها إلى مكانها الطبيعي في حياة الناس، وخطوة لتنظيم التعامل اليومي لتصبح الأسعار أوضح والحسابات أسهل والثقة أقرب.

وقال الناظر، اليوم الخميس: “بصفتي عضواً في فريق مشروع إطلاق الليرة السورية الجديدة أدرك تماماً أن هذا القرار لا يقاس بالحسابات وحدها، بل بما يعنيه لكل مواطن يحمل الليرة في يده ويعلّق عليها آماله”.

وأضاف أن “الليرة السورية الجديدة ليست وعداً سريعاً ولا حلاً سحرياً، بل خطوة على طريق طويل لإعادة بناء الثقة، والثقة هي أساس أي اقتصاد وأي مستقبل”، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.