اسواق جو – استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لدى وصوله إلى المملكة في العاصمة عمّان، الاثنين.
و وصل الزيدي عمّان في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.
*الاتفاقيَّة الموقَّعة بدأ التَّشاور عليها منذ قُرابة عام وتمنح صادرات البلدين فرصاً أكبر للدُّخول إلى الأسواق بينهما.
*الاتفاقيَّة تبني على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكيَّة بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرَّة الموقَّعة بينهما والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001.
*الولايات المتحدة الأميركيَّة ستلتزم بموجب الاتفاقيَّة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والمحيكات بجميع أشكاله نفاذاً أكثر تفضيلاً إلى السوق الأمريكيَّة.
*الاتفاقيَّة ستسهم في تسهيل دخول البضائع بين البلدين بما يسهم في زيادة الصَّادرات الأردنيَّة إلى السوق الأمريكيَّة بما فيها منتجات الألبسة والمحيكات بالإضافة إلى تسهيل دخول المنتجات الأمريكيَّة إلى السُّوق الأردنيَّة بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات.
*الأردن سيواصل بموجب الاتفاقيَّة تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية لصادرات المنتجات الأمريكية إلى الأردن، وبموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001.
*تتضمَّن الاتفاقيَّة إجراءات لتسهيل التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكيَّة من خلال إنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وضمان ممارسات تجارية عادلة، وتحسين الإجراءات الجمركية.
*سيقوم البلدان باستكمال العمل في المواضيع المتعلقة بالتجارة في قطاع الخدمات والاستثمار؛ لمعالجة المعيقات وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين.
*الاتفاقيَّة تؤكِّد أهمية الالتزام بمعايير عالية في مجال التجارة الرقمية، من أجل تعزيز اقتصاد رقمي منفتح وتنافسي.
*الأردن التزم بعدم فرض ضرائب ورسوم جمركية على الخدمات الرقمية، ودعم وقف الرسوم الجمركية على خدمات البث الإلكتروني في منظمة التجارة الدولية.
*سيقوم البلدان بتعزيز مرونة سلاسل التوريد والابتكار، من خلال الالتزام بالإجراءات المساندة لمعالجة السياسات التي تؤثر على التجارة العالمية، والتعاون في مجال أمن الاستثمار، ومراقبة التصدير، والتهرب الجمركي.
*الصَّادرات الأردنيَّة إلى الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة بلغ حجمها 595 مليون دينار خلال الثُّلث الأوَّل من العام الجاري تركَّزت في قطاعات الملابس والمحيكات، والحلي والمجوهرات والآلات، والمعدَّات الكهربائيَّة ومحضَّرات الصَّيدلة.
اسواق جو — وقَّع الأردن والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، اليوم الثُّلاثاء، اتفاقية للتِّجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبما يمنح صادرات البلدين فرصاً أكبر للدُّخول إلى الأسواق بينهما.
وتأتي الاتفاقيَّة، التي بدأ التَّشاور عليها منذ قُرابة عام، بهدف بناء على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الأردن والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الموقَّعة بينهما والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001م.
ووقَّع الاتفاقيَّة في واشنطن اليوم عن الجانب الأردني وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة، وعن الجانب الأمريكي الوزير جمايسن جرير الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية.
وستسهم الاتفاقيَّة، في تسهيل دخول البضائع بين البلدين بما يسهم في زيادة الصَّادرات الأردنيَّة إلى السوق الأمريكيَّة بما فيها منتجات الألبسة والمحيكات بالإضافة إلى تسهيل دخول المنتجات الأمريكيَّة إلى السُّوق الأردنيَّة بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات.
وتشمل البنود الرئيسة لاتفاقية التجارة المتبادلة التي تم التوقيع عليها اليوم ما يلي: تلتزم الولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة والمحكيات بجميع أشكاله نفاذًا أكثر تفضيلياً إلى السوق الأمريكية، وهو ما من شأنه تعزيز الصَّادرات الأردنيَّة إلى الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة التي بلغ حجمها 595 مليون دينار خلال الثُّلث الأوَّل من العام الجاري، تركَّزت في قطاعات الملابس والمحيكات، والحلي والمجوهرات والآلات، والمعدَّات الكهربائيَّة ومحضَّرات الصَّيدلة خصوصاً في ظلّ سيواصل الأردن تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية لصادرات المنتجات الأمريكية إلى الأردن، وبموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001.
تتضمَّن الاتفاقيَّة إجراءات لتسهيل التَّبادل التجاري بين البلدين من خلال إنفاذ القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وضمان ممارسات تجارية عادلة، وتحسين الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وإتاحة وصول أفضل للسلع الأمريكية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات الأمريكية.
سيقوم الأردن والولايات المتحدة الأمريكية باستكمال العمل بالمواضيع المتعلقة في التجارة بقطاع الخدمات والاستثمار، لمعالجة المعيقات وتعمل على تطوير التجارة والاستثمار بين البلدين.
يدرك الأردن والولايات المتحدة الأمريكية أهمية الالتزام بمعايير عالية في مجال التجارة الرقمية، من أجل تعزيز اقتصاد رقمي منفتح وتنافسي. وقد التزم الأردن بعدم فرض ضرائب ورسوم جمركية على الخدمات الرقمية، ودعم وقف الرسوم الجمركية على خدمات البث الإلكتروني في منظمة التجارة الدولية.
سيقوم الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز مرونة سلاسل التوريد والابتكار، من خلال الالتزام بالإجراءات المساندة لمعالجة السياسات التي تؤثر على التجارة العالمية، والتعاون في مجال أمن الاستثمار، ومراقبة التصدير، والتهرب الجمركي.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المعاملات التجارية التي تمّت أخيراً تعكس العلاقة التجارية القوية بين البلدين، وتشمل: قيام الخطوط الجوية الملكية الأردنية بشراء ست طائرات بوينج 787-9 بقيمة 1.4 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات تأجير طويلة الأجل لطائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وإعلان شركة صناعات الأدوية الأردنية “الحكمة” أنها ستستثمر مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2030م، ورغبة شركات أردنية بشراء مواد خام بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار سنوياً من الولايات المتحدة الأمريكية.
–(بترا)
اسواق جو- قال مساعد المدير العام للتأمينات والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن رواتب المتقاعدين ستكون في الحسابات البنكية الخميس المقبل، حيث سيتم صرفها مضافا إليها الزيادة السنوية التي تم إقرارها للعام الحالي بقيمة 6 دنانير و70 قرشا.
وبين المجالي في بيان اليوم الاثنين، أن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد في 24 من كل شهر، يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم مع قرب عيد الأضحى المبارك.
اسواق جو- أظهرت التقديرات السكانية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن عدد الأسر في المملكة قد بلغ 2,475,767 أسرة في نهاية عام 2025، بمتوسط حجم أسرة 4.8 فرد، مقارنة بـ 5.4 فرد في تعداد 2004، ما يعكس اتجاهًا نحو تراجع حجم الأسرة.
وأشارت الدائرة في بيان، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 أيار من كل عام، إلى أن البيانات أظهرت أن 20.8 بالمئة من الأسر تترأسها إناث، مقابل 79.2 بالمئة يترأسها ذكور.
وفيما يتعلق بالخصوبة، انخفض معدل الإنجاب الكلي (متوسط عدد الأطفال الذين يمكن أن تنجبهم المرأة في سن الإنجاب 15–49 سنة) من 3.5 طفل عام 2012 إلى 2.6 طفل عام 2023، وفق نتائج مسح السكان والصحة الأسرية عام 2023، (أي بانخفاض طفل في عشرة أعوام) وهو ما يعزز الاتجاه نحو تكوين أسر أصغر حجماً.
أما على صعيد الظروف السكنية، فقد بينت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية عام 2023 أن 97.5 بالمئة من الأسر تقيم في شقق أو دور، مع توفر مرتفع للخدمات الأساسية داخل المنازل.
وفيما يخص التكنولوجيا، أظهرت نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2024 الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة، أن 99.6 بالمئة من الأسر تمتلك هاتفًا نقالاً، و34.3 بالمئة لديها حاسوب محمول، فيما تتوفر خدمة الإنترنت لدى 96.5 بالمئة من الأسر، ما يعكس انتشاراً واسعاً للتقنيات الرقمية.
كما بلغ معدل الإعالة الاقتصادية للأردنيين 306.7 خلال عام 2025، ما يعني أن كل 100 شخص نشيط اقتصادياً يعيلون نحو 307 أفراد خارج قوة العمل، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بعام 2024، إذ بلغ 303.5 وذلك وفق نتائج مسح قوة العمل لعام 2024، الأمر الذي يعكس استقراراً نسبياً في هيكل السكان. (يترا)
اسواق جو – أحرز مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن”، الذي تنفّذه الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تقدما مرضيا في تحقيق أهدافه التنموية في تعزيز وتنفيذ الإصلاحات الحكومية، وفق مصفوفة الإصلاح المحدثة، بعد أن دعم المشروع تنفيذ 148 إصلاحا منذ انطلاقه من أصل 265.
ووفق تقرير تقييمي للبرنامج صادر عن البنك الدولي ترجمته “المملكة”، فإن البرنامج، الذي انطلق العمل به منذ 2029، سجّل “تقدما مستقرا” على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، بهدف تنفيذ الإصلاحات مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة.
وبيّن التقرير أن المشروع دعم تنفيذ 148 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، في إطار النهج الحكومي الشامل للتحديث الاقتصادي، 74 إصلاحا منها أسهمت بشكل مباشر في تحسين النتائج المتعلقة بالمرأة.
وعلى صعيد إشراك أصحاب المصلحة، شهد المشروع تنفيذ 220 جلسة تشاور تناولت 68 مجالا إصلاحيا، بمشاركة أكثر من 28 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية، فيما جرى دمج مخرجات هذه المشاورات في عدد كبير من الإصلاحات المنفذة.
كما أظهر التقرير تحقيق 3 من أصل 4 مؤشرات رئيسة على مستوى أهداف المشروع، شملت عدد الإصلاحات المنجزة بدعم سكرتاريا الإصلاح، وعدد الإصلاحات التي دمجت ملاحظات أصحاب المصلحة، إضافة إلى اعتماد سياسة مشتريات مستدامة تراعي المشتريات الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات التي تقودها نساء.
في المقابل، ما يزال المؤشر المتعلق بإدارة الاستثمار العام قيد الاستكمال، والذي يستهدف إدراج 70% من مشاريع الاستثمار العام الجديدة التي تتجاوز قيمتها 15 مليون دولار ضمن الموازنة العامة وتسجيلها في السجل الوطني لمشاريع الاستثمار العام، إذ بلغت النسبة المحققة حتى شباط 2026 قرابة 60%، مع توقع بلوغ المستهدف قبل إغلاق المشروع.
* الصرف والتمويل
وبحسب بيانات البنك الدولي، يبلغ إجمالي التمويل المعتمد للمشروع 23.3 مليون دولار، في حين وصل إجمالي الصرف التراكمي حتى 10 شباط الحالي إلى 16.46 مليون دولار، أي ما نسبته 70.64% من إجمالي التمويل، مع استمرار تنفيذ المشروع حتى تاريخ الإغلاق المعدل في 30 حزيران 2028.
وعلى مستوى النتائج المرحلية للبرنامج، أظهر التقرير تقدما ملموسا، إذ جرى تدريب 128 موظفا حكوميا في مجالات تشمل المتابعة والتقييم، والمشتريات، والجوانب البيئية والاجتماعية، وإشراك أصحاب المصلحة، فيما استفادت 28 جهة حكومية من صندوق دعم الإصلاح. وبلغت نسبة الصرف من صندوق دعم الإصلاح 64.36% حتى شباط 2026.
وفي إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإدارة الاستثمار العام، جرى تدريب 430 موظفا حكوميا على إطار إدارة الاستثمار العام والشراكات، وتسجيل مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني لمشاريع الاستثمار العام، إلى جانب استكمال تشغيل السجل الوطني بشكل كامل.
أما في مجال المشتريات العامة، فقد بلغت نسبة استخدام الوزارات والدوائر الحكومية لنظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) قرابة 58%، في حين وصل عدد الشركات المسجلة في النظام إلى 4,756 شركة. كما جرى اعتماد سياسة المشتريات المستدامة، في وقت ما تزال فيه بعض الأدوات التنظيمية، مثل استراتيجية احترافية كوادر المشتريات، قيد الاستكمال.
ويُنفّذ المشروع ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين يهدف إلى تعزيز تنسيق وتنفيذ الإصلاحات في الأردن، وتحسين إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة.
وتُعد سكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجهة المنفذة للمشروع، والمسؤولة عن التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة تنفيذ مكونات المشروع، في إطار التزام الحكومة بمصفوفة الإصلاح التي أُطلقت لدعم النمو والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
المملكة
أعلن رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، عن توجه الغرفة لإطلاق سلسلة لقاءات وفعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين في الخارج، لبناء شبكات تعاون استراتيجية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال، خلال لقاء نظمته “تجارة عمّان” اليوم الأحد، وجمع أصحاب أعمال ومستثمرين ومدراء تنفيذيين أردنيين مقيمين بالعاصمة الرياض، إن الفعاليات التي ستقيمها الغرفة ستكون بشكل جديد ومختلف، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاعتبارات الاقتصادية لكل منطقة جغرافية.
وشدّد على ضرورة تسهيل التفاعل المباشر بين المؤسسات داخل المملكة وأصحاب الأعمال الأردنيين في الخارج، واستكشاف فرص استثمارية وتجارية مشتركة، ومناقشة آليات تسهيل العودة الاستثمارية للمغترب، وتوظيف الخبرات والكفاءات لصالح الاقتصاد الوطني.
خليل الحاج توفيق
وأكد أن غرفة تجارة عمّان تؤمن بأن دورها لا يكتمل إلا بتوثيق الروابط مع أصحاب الأعمال الأردنيين العاملين والمقيمين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية، مشيدًا بقصص النجاح التي حققوها في مختلف المجالات.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يمتلك اليوم مسارًا اقتصاديًا تنمويًا واضحًا وعابرًا للحكومات، يستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، داعيًا أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج إلى المشاركة في تنفيذ مبادراتها والاستفادة من الفرص التي توفرها.
من جهته، قال السفير الأردني لدى السعودية، الدكتور هيثم أبو الفول، إن الكفاءات الأردنية في الخارج، خصوصًا في دول الخليج والمملكة العربية السعودية، تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال التحويلات المالية، بل عبر ما تملكه من خبرات ومعارف وشبكات علاقات واسعة وفرص تعاون يمكن استثمارها لخدمة الوطن.
وأكد أبو الفول أن العلاقات الأردنية السعودية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشهد تطورًا ونماءً نوعيًا واستثنائيًا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية بنسب كبيرة، ما يعكس عمق التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة، وبما يؤسس لمستقبل واعد من الشراكات والمشاريع المشتركة.
الدكتور هيثم أبو الفول
وأكد استعداد السفارة الأردنية في الرياض الكامل لدعم أي مبادرة أو مشروع يخرج عن هذا اللقاء، لتعزيز الربط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ونظرائهم في الداخل.
وقال إن السفارة، وبناءً على التوجهات الملكية بتفعيل الدور الاقتصادي للسفارات، ترحب دومًا بالأفكار الخلّاقة، وتضع كامل إمكانياتها وطاقاتها في خدمة الأردنيين، وكل جهد صادق يسعى لرفعة الأردن، وتقوية روابطه الاقتصادية، ودعم مجتمع الأعمال أينما كان.
وأضاف أبو الفول أن هذا اللقاء، الذي دعت إليه غرفة تجارة عمّان، يأتي في توقيت مهم، ويُشكل منصة حيوية لتبادل الأفكار والتجارب، وتعزيز الترابط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ومجتمع الأعمال في الأردن، بما يسهم في توسيع آفاق وفرص التعاون، وتبادل التجارب الاستثمارية، وبحث فرص الشراكات في مختلف القطاعات.
وارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال العام الماضي إلى 1.1 مليار دينار، مقارنة بـ983 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق السعودية خلال العام الماضي 2.9 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار لنفس الفترة من 2023.
وعرض عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، محمد طهبوب، خلال اللقاء، مبادرة الغرفة لغايات تأسيس شبكة الأعمال الأردنية السعودية، بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مستندة إلى الروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمعهما، وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن أهمية الشبكة تكمن في تشبيك أصحاب الأعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذيين الأردنيين في البلدين، وعقد لقاءات مباشرة للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية وبناء الشراكات.
وبيّن أن أهميتها تكمن كذلك في تبادل الفرص والمعلومات حول التشريعات، والحوافز، والمزايا في كلا السوقين، وتسويق المنتجات والخدمات الأردنية في السوق السعودية، وتحفيز تكامل سلاسل التوريد بين شركات البلدين.
وعرض طهبوب للقطاعات ذات الأولوية المشتركة بين البلدين، التي تتركز في المواد الغذائية، والإنشاءات، والخدمات، والاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة بأنواعها، والنقل، والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى آليات العمل المقترحة للمبادرة، التي تشمل تأسيس لجنة مشتركة من ممثلي القطاع الخاص، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات، وتنظيم لقاء ربعي متخصص، وملتقى أعمال سنوي، وإصدار نشرة أعمال مشتركة.
اسواق جو – ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك في الأردن بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025.
وبلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني 37.3 مليار دينار، فيما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليبلغ 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة مع مستوياته نهاية العام الماضي.
وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025.
أطلقت شركة سامسونغ أمس أحدث مجموعة من الهواتف الذكية القابلة للطي، ولكن قد لا يكون هذا الهاتف الوحيد القابل للطي الذي تُطلقه الشركة هذا العام.
تُشير التسريبات إلى أن الشركة تُجهز لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي ثلاث مرات قبل نهاية العام، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.
قال تي إم روه، رئيس قسم الإلكترونيات الاستهلاكية في “سامسونغ”، إن الشركة تهدف إلى إطلاق مثل هذا الجهاز هذا العام.
وتابع حديثه قائلا: “أتوقع أن نتمكن من إطلاق الهاتف ثلاثي الطي خلال هذا العام. نركز الآن على تحسين المنتج وسهولة استخدامه، لكننا لم نستقر على اسمه بعد. مع اقتراب إنتاج المنتج، نخطط لاتخاذ قرار نهائي قريبًا”.
على صعيد منفصل، أكد مسؤول تنفيذي آخر لم يُكشف عن هويته أن جهازًا ثلاثي الطي من “سامسونغ” جاهز للإنتاج.
27 دقيقة فقط هو الوقت الذي احتاج إليه مسؤول تنفيذي في «يوتيوب» لكي يُثبت أن شركته تُسيطر على جميع جوانب كيفية إنشاء الناس للفيديوهات، ومشاهدة العروض عبر الإنترنت.
كان هذا هو مدة محاضرة ألقاها أخيراً فيدي غولدنبرغ، «رئيس شراكات التلفزيون والأفلام في (يوتيوب)»، في مؤتمر «StreamTV» الذي عُقد في دنفر الشهر الماضي، كما كتب جاريد نيومان(*).
حمل عرض غولدنبرغ التقديمي عنواناً متفائلاً: «يوتيوب هو التلفزيون الجديد»، لكن المحاضرة حملت دلالة واضحة: المقاومة لا طائل منها.
حضرتُ ذلك المؤتمر لإدارة حلقتي نقاش، وحضرتُ العديد من المناقشات والعروض التقديمية الأخرى هناك، لكن محاضرة غولدنبرغ هي التي ما زلتُ أفكر فيها. ففي حين دارت النقاشات خلال أغلب جلسات المؤتمر عن حديث منشئي المحتوى حول أعمالهم، كان «يوتيوب» حاضراً ليؤكد أنه سيُسيطر عليهم في النهاية.
Tyumen, Russia – April 30,2019: YouTube App icon channel on iPhone XR
ولقد حقق ذلك بالفعل… من بعض النواحي.
جاء غولدنبرغ مزوّداً بالبيانات ليؤكد هيمنة «يوتيوب» على قطاع التلفزيون. أبرز نقاطه إقناعاً:
– أفادت شركة «نيلسن» بأن «يوتيوب» يستحوذ الآن على 12.4 في المائة من وقت مشاهدة التلفزيون اليومي في الولايات المتحدة، مقابل 8.6 في المائة في بداية عام 2024. وقد تجاوز «يوتيوب» منصة «نتفليكس» التي تأتي الآن في المرتبة الثانية بفارق كبير بنسبة 7.5 في المائة.
– يسجّل نحو ملياري شخص دخولهم إلى «يوتيوب» مرة واحدة على الأقل شهرياً، ويشاهدون مجتمعين أكثر من ملياري ساعة من الفيديو يومياً.
– يُشاهَد ما يقرب من مليار ساعة من هذه الساعات على أجهزة التلفزيون يومياً.
يصل «يوتيوب» إلى 92 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً في الولايات المتحدة.
– ووفقاً لشركة «إديسون ريسيرش»، فإن نسبة الاستماع لـ«البودكاست» على «يوتيوب» في الولايات المتحدة، التي تبلغ 33 في المائة، تتفوق الآن على «سبوتيفاي» (27 في المائة) و«أبل بودكاست» (15 في المائة). وقال غولدنبرغ على خشبة المسرح: «هذه الشركة عمرها 20 عاماً فقط، وقد استطاعت تغيير مشهد الإعلام جذرياً».
يُجبر صعود «يوتيوب» شركات الإعلام الآن على إعادة النظر في كيفية استخدامها للخدمة. ففي حين بدأت هذه الشركات التعامل -في السابق- مع «يوتيوب» بصفته قناة تسويقية تعرض نماذج من الحلقات والمقاطع، فإنها مؤخراً بدأت تُجزّئ وتُفرّق كتالوغاتها القديمة لإنتاج أنواع جديدة من المحتوى الطويل.
تُقدّم «وارنر براذرز ديسكفري» حلقات مُعقدة مدتها ساعة من مسلسل «فريندز» وسلسلة كاملة من مسلسل «جوي». وتقدّم «ناشيونال جيوغرافيك» إعادة بثّ ومقاطع فيديو ماراثونية مدتها ساعات. حتى إن «إن بي سي يونيفرسال» أطلقت علامات تجارية جديدة تماماً مثل «كوميدي بايتس» و«فاميلي فليكس» لعرض كتالوغها القديم.
وقال غولدنبرغ: «هذا هو المجال الذي نعتقد أن غالبية شركات الإعلام المتطورة تعمل فيه اليوم»، ويعتقد أنه قريباً، ستبدأ هذه الشركات إنتاج محتوى جديد لـ«يوتيوب» تحديداً.
في بداية العام، أطلقت «نيكلوديون» برنامجاً جديداً على «يوتيوب» للأطفال في سن ما قبل المدرسة بعنوان «كيد كاوبوي»، متجاوزةً قنوات «باراماونت» وخدمات البث. كما تُنتج «ناشيونال جيوغرافيك» محتوى أصلياً لـ«يوتيوب». وفي البرازيل، أنتجت «إنديمول شاين برازيل» برنامجاً مشتقاً من برنامج «ماستر شيف»، يضم نخبة من المؤثرين في مجال الطعام في البلاد.
وقال غولدنبرغ للحضور: «أتوقع أن نشهد المزيد والمزيد من المحتوى الأصلي المُعدّ لـ(يوتيوب) أولاً، ثم يُمكن إعادة توجيهه إلى التلفزيون».
وفي حين يسعى «يوتيوب» لكسب ودّ شركات الإعلام الكبرى، فإنه يبني أيضاً جيشاً من منشئي المحتوى الأصغر حجماً ليحلوا محلها.
يدير دار مان، أحد أبرز منشئي مقاطع الفيديو ذات الطابع المبهج، الإنتاج الآن في حرم جامعي مساحته 100000 قدم مربع (9300 متر مربع) في بوربانك. كما افتتح آلان تشيكين تشاو، مؤلف سلسلة مختارات «عالم آلان» للمرحلة الثانوية، استوديو بمساحة 10000 قدم مربع (930 متراً مربعاً) في لوس أنجليس العام الماضي. وجمعت مجموعة «دود بيرفكت» الرياضية والكوميدية أكثر من 100 مليون دولار من شركة «هاي ماونت كابيتال»، وهي شركة استثمار خاصة، العام الماضي.
Three female members of an African American family have lots of fun dancing Tik Tok routines on Christmas day.
أشاد غولدنبرغ بفيديو نُشر مؤخراً على قناة منشئي المحتوى «كولين وسمير»؛ حيث عرضت «دود بيرفكت» أعمالها بطريقة تُشبه دولاب ديزني الشهير من خمسينات القرن الماضي. في هذا النموذج، يُغذّي المحتوى أعمالاً أخرى، مثل التسويق والجولات السياحية والوجهات السياحية، التي بدورها تُغذّي إنشاء محتوى جديد.
وقال غولدنبرغ: «ليس من المبالغة أن نطلق على هؤلاء اسم (هوليوود الجديدة)».
يريد «يوتيوب» أيضاً أن يحظى أشهر منشئي المحتوى لديه بمصداقية منتجي «هوليوود» نفسها. ويضغط الموقع من أجل ترشيح عدد من منشئي المحتوى لجوائز إيمي، خاصة شون إيفانز من برنامج «هوت وانز»، وريت ماكلولين ولينك نيل، المعروفين أيضاً باسم ريت ولينك، من برنامج صباح الخير يا أسطورة، وميشيل كاري من برنامج تشالنج أكسبتد.
وقال غولدنبرغ: «سيكون هذا بمثابة خط أحمر آخر، عندما يبدأ منشئو المحتوى الحصول على الترشيحات، ويبدأون حصد الجوائز، تماماً كما يحدث في البرامج التلفزيونية التقليدية».
وتصب كل الإزعاجات التي يصادفها المشتركون في خدمات البث والتدفق في مصلحة «يوتيوب»، إذ تتدهور خدمات البث المدفوعة من جميع النواحي تقريباً… بإزالة المحتوى مع مرور الوقت، وتقييد مشاركة كلمات المرور، ودفع أموال أكثر مقابل جودة فيديو أفضل، وبدأوا عرض إعلانات أكثر مما وعدوا به في البداية.
وفي ظلّ مشهد إعلامي متزايد التشرذم والخلاف، إليكم خدمة مجانية تجمع كمّاً متزايداً من المحتوى في مكان واحد، سواءً من شركات إعلامية كبرى، أو من مبدعين جدد. وفي حين تتقلص قوائم البث، يضيف «يوتيوب» 500 ساعة من المحتوى كل دقيقة.
لكن بالطبع، لم يتطرق غولدنبرغ إلى الجانب الأكثر سوءاً من هذا النمو؛ حيث يضطر المبدعون إلى تغيير أنفسهم حرفياً لإرضاء خوارزمية «يوتيوب»، والمخاطرة بالانهيار في هذه العملية. ولم يأتِ على ذكر الإغراء للمشاهدين، الذين طُلب منهم تحمّل المزيد من الإعلانات المزعجة وارتفاع الأسعار لتجنبها.
إن عالماً يُصبح فيه «يوتيوب» بمثابة التلفزيون الجديد، إذن، هو عالم تقلّ فيه سيطرة المشاهدين والمبدعين عن أي وقت مضى.
يقول لي آلان وولك، كبير المحللين في «TVRev»: «بالنسبة لي، تكمن المشكلة الكبرى في (يوتيوب) في كونه احتكاراً. إذا خالفتهم بطريقة ما، فلن يكون لديك خيار، ستكون خارج اللعبة. هم من يضعون جميع القواعد».
لا تزال سيطرة «يوتيوب» على التلفزيون بعيدة المنال. لقد ناضل لسنوات لإيجاد مكان للبرامج المميزة على منصته، ومن غير المرجح أن تتبنى أكبر منصات البث القائمة على الاشتراكات -«نتفليكس»، و«ديزني»، و«أمازون»- «يوتيوب» بكل حماس. حتى داخل «غوغل»، فإن على «يوتيوب» أن يتنافس مع إقطاعيات أخرى لها رؤاها الخاصة لمستقبل التلفزيون.
ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن «يوتيوب» قد ينتصر؛ فقد ذكرت «The Information» أخيراً أن «غوغل» خفضت ميزانية منصة البث «Google TV» الخاصة بها للتركيز بشكل أكبر على «يوتيوب».
يقول وولك إنه بينما قد يتصور «يوتيوب» نفسه على أنه الإمبراطورية الرومانية المقدسة، أي قوة عظمى تسعى لتوحيد عالم التلفزيون، فقد ينتهي به الأمر إلى أن يكون أشبه بالقسطنطينية، وهي المحاولة الأقل شأناً التي أعقبت سقوط روما. ويضيف: «إنه إلى حد ما الإصدار التالي من التلفزيون، لكنه لن يكون له التأثير نفسه مطلقاً».
* مجلة «فاست كومباني»، خدمات «تريبيون ميديا».
