ارتفع الدولار الأميركي أمام عملتي الملاذ الآمن، الين الياباني والفرنك السويسري، خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما تراجع أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى، مع متابعة المستثمرين للتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وترقبهم اجتماعات حاسمة لعدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع.
ولا يزال المتعاملون في الأسواق يدرسون احتمالية أن تلجأ إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، الشريان البحري الأهم في العالم لنقل النفط، ما قد يزيد من المخاطر الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالطاقة
مدير عام الجمارك: إنجاز 11 مشروعا في المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي
الجمارك تطلق النظام الجمركي الشامل وتسرّع الإفراج عن البضائع بتقنيات ذكية
العكاليك: الإفراج المسبق عن البضائع يبدأ في تموز ويقلص زمن الإجراءات
الجمارك: 98% من الإرساليات تخضع للتتبع الإلكتروني الذكي
30 ألف طرد إلكتروني تتجاوز قيمة الطرد 200 دينار خلال أسابيع
أكد المدير العام لدائرة الجمارك الأردنية، اللواء الجمركي أحمد العكاليك، أن الدائرة أنجزت بنجاح 11 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الدائرة بدورها كمكون رئيسي في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وقال العكاليك، في مقابلة صحفية، إن لقاء سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الثاني مع مسؤولي الجمارك، أخيرًا، شكّل محطة مهمة لمراجعة ما تم إنجازه والتأكيد على أهمية مواصلة تحديث الإجراءات الجمركية بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للمملكة ويحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن من أبرز المشاريع التي تم تنفيذها، تطوير مركز التجارة الإلكترونية، الذي يُعد من أوائل المراكز الجمركية المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة، ويعمل على تسهيل تخليص الطرود البريدية ومراقبتها إلكترونيًا، إلى جانب تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية، الذي يشكل مكونًا حديثًا في إدارة المخاطر وتسهيل تدفق السلع.
وفيما يتعلق بمشروع الصادر الوطني، أوضح العكاليك أن نسبة الإنجاز بلغت 23%، ومن المتوقع استكماله بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي، فيما أسهم مشروع الإبراء الإلكتروني في تقليص زمن الإجراءات من نحو شهرين إلى أسبوع في المتوسط، وفي بعض الحالات إلى ساعات فقط، مما وفر الوقت والكلفة على متلقي الخدمة وأسهم في تحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن دائرة الجمارك بدأت بتنفيذ مشروع توحيد الجهات الرقابية من خلال انتداب كوادر من الجهات ذات العلاقة للعمل تحت مظلتها، مع الحفاظ على صلاحيات كل جهة ضمن اختصاصها القانوني، بهدف تعزيز العمل الميداني وتفعيل نظام المخاطر الذكي وسحب العينات بشكل موحد.
وأكد العكاليك أن هذا التوجه لا يمس بصلاحيات وزارات مثل الصحة والزراعة والنقل، بل يسعى إلى تحسين التنسيق المشترك وتبسيط الإجراءات لتسريع الإنجاز وتقليل البيروقراطية.
وكشف عن توجه جديد للدائرة يتمثل في الإفراج المسبق عن البضائع بناءً على تصريح مسبق من التاجر، لتتم عملية التدقيق لاحقًا ضمن نظام مخاطر مدروس، مما سيقلل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير ويخفف الضغط عن المراكز الحدودية.
وأوضح أن هذا التوجه سيبدأ تطبيقه في تموز المقبل بشكل تدريجي على الشركات ضمن القائمة الفضية، ليُصار إلى تقييم التجربة وتوسيعها لاحقًا إلى القائمة الذهبية.
وبين العكاليك أن مركز التجارة الإلكترونية تعامل، أخيرًا، مع أكثر من مليون بوليصة، منها قرابة 30 ألف بيان جمركي لبضائع تجاوزت قيمتها 200 دينار، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين التجارة الإلكترونية والتقليدية، في ظل شكاوى بعض القطاعات من تأثير التجارة الإلكترونية على الأسواق المحلية.
وبيّن أن استخدام أجهزة الأشعة المتطورة في أغلب المراكز الجمركية أسهم في تسريع عمليات التفتيش وتقليل حجم الاستهداف، مشيرًا إلى أن بعض الأجهزة الحديثة قادرة على كشف محتويات الحاويات بدقة عالية، بما يسهم في اتخاذ قرارات تفتيش دقيقة ويوفر الجهد والوقت.
وحول مركز حدود جابر، أوضح أن البنية التحتية مملوكة لوزارة الأشغال العامة، وأن هناك خطة قيد التنفيذ لتطويره وتوسعته بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتحسين انسيابية حركة الشحن وزيادة القدرة على التعامل مع حركة الترانزيت نحو سوريا، التي شهدت تحسنًا في الآونة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالإيرادات الجمركية، بيّن العكاليك أن الملف يُدار من قبل وزارة المالية، فيما تسهم الجمارك بتوفير البيانات الدقيقة حول الحاصلات الجمركية، لافتًا إلى أن 91% من بنود التعرفة الجمركية معفاة حاليًا من الرسوم، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المستوردين وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد العكاليك أن دائرة الجمارك تُعد من أوائل المؤسسات الوطنية التي اعتمدت التكنولوجيا في مختلف مراحل عملها، حيث تشغل حاليًا قرابة مئة نظام، جميعها مبنية على نظام الأسيكودا العالمي، الذي يمثل العمود الفقري للعمل الجمركي، مشيرًا إلى أن الأنظمة تستخدم لغات برمجية متعددة مثل جافا وأوراكل، مما يعكس مستوى التقدم التقني للدائرة.
وأوضح أن المشروع الجديد الذي تعمل عليه الدائرة حاليًا هو النظام الجمركي الشامل، الذي سينظم العمليات الجمركية ضمن منظومة إلكترونية واحدة تشمل البيان الجمركي، والإعفاءات، والإدخال المؤقت، ونظام القضايا، والرصاص الجمركي، وغيرها.
وبيّن أن المشروع حاليًا في مرحلة مسح الإجراءات، بهدف توحيد آليات العمل في مختلف المراكز الجمركية مثل العمري وجابر والكرامة، وصولًا إلى بيئة جمركية ذكية موحدة دون تقاطعات.
ولفت العكاليك النظر إلى أن المرحلة التالية ستحدد ما إذا كان تطوير النظام سيتم داخليًا بالكامل بأيدٍ أردنية أو من خلال تعاون مع جهات مانحة أو شركات متخصصة، مبينًا أن الكوادر الأردنية تخضع حاليًا لتدريبات مكثفة في تحليل الأعمال والتصميم البرمجي لتعزيز فرص التنفيذ الذاتي.
وأكد أن النظام الجديد سيرتبط بأنظمة الموارد البشرية، ويمنح الصلاحيات حسب المهام، وليس حسب أماكن العمل، مما يرفع درجة الانضباط ويكرّس الشفافية والنزاهة في العمل الجمركي.
وأشار العكاليك إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك شكّلت نقلة نوعية في العمل الجمركي، واعتبرها المراقبون قانونًا عصريًا يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول هو الانتقال في إجراءات التدقيق من الحدود إلى المستودعات عبر تفعيل مبدأ التدقيق اللاحق، والثاني توحيد الجهات الرقابية ضمن مظلة دائرة الجمارك، التي تتولى مهام المعاينة وسحب العينات وإدارة المخاطر والكشف الميداني، والثالث يتعلق بإدماج التكنولوجيا الحديثة ضمن إطار قانوني رسمي، بحيث يتمكن صاحب العلاقة من متابعة إجراءات المعاينة عبر رابط إلكتروني مباشر يتيح مشاهدة عملية الكشف الجمركي.
وأوضح أن القانون الجديد حسم العديد من الجوانب الخلافية التي كانت تسبب إشكالات في الماضي، مثل توقيت ضبط البضاعة وتحديد القيمة، حيث باتت هذه الإجراءات منصوصًا عليها بوضوح في التشريعات، مما عزز الموثوقية والالتزام.
وأكد أن القانون جاء نتيجة حوار موسّع مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما فيها غرف الصناعة والتجارة وشركات التخليص والقطاع الخاص، وتمت مراجعته بالتشاور مع ديوان التشريع والرأي، وأُقر بسلاسة في مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه، وسيدخل حيّز التنفيذ بعد ستين يومًا من نشره.
وفي ملف مكافحة التهريب، أشار العكاليك إلى أن الظاهرة عالمية لا تنتهي، ويتم التعامل معها عبر تطوير الأدوات، وتعزيز الاعتماد على التحليل الاستخباري ونُظم المخاطر الذكية، المُطورة داخليًا بكفاءات وطنية، مما ساعد على كشف أنماط متقدمة للتهريب.
وبيّن أن عدد قضايا التهريب المسجلة منذ بداية العام بلغ قرابة 2100 قضية، تنوعت بين تهريب الدخان والمخدرات والسجائر الإلكترونية، مؤكدًا أن التهريب بات يتخذ أشكالًا غير تقليدية ويحتاج إلى جهد استخباري وميداني مكثف لمكافحته.
وفيما يتعلق بالتتبع الإلكتروني، قال إن النظام بات يغطي قرابة 98% من الإرساليات، فيما يقتصر الترفيق الجمركي التقليدي على الحالات الاستثنائية فقط، ويُجرى حاليًا العمل على تحسين كفاءته باستخدام تقنيات حديثة.
وأكد أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية، والذي يتم بشكل تكاملي ضمن الأطر القانونية، لما فيه مصلحة الوطن، مشددًا على أن مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا دائمًا بين مؤسسات الدولة.
بترا
قال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، سفيان البطاينة، إن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية جاهزة لمواجهة أي مستجدات أو ظروف، سواء على المدى القصير أو الطويل.
وبين البطاينة في تصريحات لـ”المملكة”، إن مخزون المملكة من وقود توليد الطاقة الكهربائية كاف مدة لا تقل عن 20 يوما، حتى مع توقف الإمدادات من حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي، الذي يزود المملكة بجزء كبير من حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار البطاينة، إلى وجود بدائل مستدامة تم تفعيلها منذ توقف إمدادات الغاز “مؤقتا”، وفقا لوزارة الطاقة الإسرائيلية، وفي حال حدوث أي ظرف طارئ، يمكن رفع هذا المخزون من سلاسل التزويد المختلفة.
وتواصل إسرائيل وإيران، لليوم الثالث، تبادل الضربات الجوية والصاروخية، إذ يشن الجيش الإسرائيلي هجمات على أهداف عسكرية وحيوية إيرانية مختلفة، فيما أكدت القوات المسلحة الإيرانية أن “لا حدود” في الرد على إسرائيل بعدما “تجاوزت كل الخطوط الحمر”، وشنت بالفعل موجات عدة بمئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل.
وتشن إسرائيل منذ فجر الجمعة هجوما واسع النطاق على مواقع في إيران التي ترد بضربات صاروخية على الأراضي المحتلة.
المملكة
أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش، أن الدائرة عملت على إعداد خطة تحسينية لجميع مديريات ومكاتب تسجيل الأراضي، كانت نتائجها إيجابية، حيث شملت الخطة تعزيز الموارد البشرية وجاهزية المكان.
وأوضح خلال جولة ميدانية لكتب تسجيل أراضي الموقر، أن الدائرة تعمل بكل طاقاتها للالتزام بتقديم الخدمة المثالية لمتلقيها من مواطن ومستثمر على حد سواء والسير الى الأمام من خلال التحديث المستمر والتطوير لجميع عملياتها بالإضافة إلى المضي قدما في عملية التحول الرقمي لجميع خدمات الدائرة.
وقال إن هناك تحسنًا ملموسًا وفقًا لنتائج تقرير المتسوق الخفي في مكتب الموقر، حيث أظهرت النتائج ارتفاع التقييم من 58بالمئة إلى 81 بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك بعد تحسن أداء المكتب ومعالجة نقاط الخلل التي ظهرت سابقًا في تقرير المتسوق الخفي.
وأضاف، أن رئيس الوزراء شدد أثناء زيارته لمكتب تسجيل الموقر في 13 آذار الماضي على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات في دائرة الأراضي والمساحة في لواء الموقر واتخاذ الإجراءات وتوفير المتطلبات التقنية والفنية لتسريع إنجاز المعاملات.
ولفت العموش الى أهمية تقارير المتسوق الخفي الذي يعد من أهم مصادر التغذية الراجعة، مبينا أنه سوف يتخذ جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية والمساءلة بحق المديريات ذات الترتيب المتدني بالتقرير والوقوف على الأسباب وسبل معالجتها بشكل فوري. وبين أن تقييم الخدمات التي تقدمها الدائرة سوف يكون بشكل دوري وسنركز على إجراءات سير المعاملات وسرعة إنجازها والتعامل مع الشكاوى والاقتراحات، بالإضافة إلى توافر اللوحات الإرشادية وبطاقات التعريف بالخدمات التي تقدمها الدائرة ومعايير الالتزام بها في كل مديرية او مكتب تسجيل الأراضي.
يشار أن تقرير المتسوق الخفي يعتبر أداة قياس حيادية ويهدف إلى تنفيذ عمليات تقييم موضوعية دورية ومستمرة وسرية للخدمات والإجراءات ومستوى أداء الموظفين لجميع الوزارات والمؤسسات، حيث يتم إعداد تقارير المتسوق الخفي استنادا إلى قائمة الخدمات والمهام الرئيسة التي يتم تحديدها.
أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن جميع قراءات الرصد الإشعاعي البيئي في مختلف المناطق، تؤكد أن مستويات الإشعاع مستقرة تمامًا، وتقع ضمن الحدود الطبيعية المعتمدة وبدون أي تغير يُذكر، وذلك وفقًا للبيانات الفورية الصادرة عن منظومة الرصد الوطني التابعة للهيئة.
وأضاف السعايدة أن الهيئة، انطلاقًا من دورها الرقابي المحوري، تُشرف على منظومة متكاملة للرصد الإشعاعي البيئي، تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار 24 ساعة دون انقطاع، باستخدام أجهزة تقنية متقدمة ترصد مستويات الإشعاع بدقة لحظية، ويتم تحليلها بشكل مباشر عبر مركز المراقبة والطوارئ من خلال كوادرها الفنية المتخصصة والمؤهلة بهذا المجال.
وأشار إلى أن الهيئة تتابع التطورات الإقليمية من منطلق مسؤوليتها الوطنية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا، مؤكداً أن كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مفعّلة ضمن خطة مؤسسية واضحة ومحدّثة، وأن الهيئة تعمل بمنهجية علمية صارمة تضمن الجاهزية الكاملة والاستجابة الفورية لأي طارئ – مع التأكيد أنه لم يُسجل أي تغير إشعاعي على الإطلاق داخل المملكة.
وتابع رئيس الهيئة «نحن ملتزمون بتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين في وقتها، ضمن أقصى درجات الشفافية والمسؤولية».
تشهد الأسواق العالمية الأسبوع المقبل سلسلة من اجتماعات تحديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، من بينها ثلاثة من البنوك النظامية الكبرى: الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (Fed)، وبنك إنجلترا (BoE)، وبنك اليابان (BoJ)، إلى جانب بنوك مركزية في سويسرا، باكستان، تشيلي، البرازيل، إندونيسيا، السويد، النرويج، الفلبين، تايوان، وتركيا.
ويتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على النطاق المستهدف للفائدة دون تغيير عند 4.50% (الحد الأعلى)، مع الاستمرار في تبني نهج «الترقب وانتظار البيانات».
في بريطانيا، يأتي اجتماع بنك إنجلترا في ظل ارتفاع حاد في طلبات إعانات البطالة، وتباطؤ نمو الأجور الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، مع توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 4.25%، أما بنك اليابان فمن المرجح أن يحافظ على معدل الفائدة عند 0.50%، وفي المقابل يتوقع أن يقوم البنك الوطني السويسري (SNB) بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0%.
أعلنت أمازون Amazon في منشور على مدونتها، السبت، أنها ستستثمر 20 مليار دولار أسترالي، ما يعادل 12.97 مليار دولار أميركي، بين عامي 2025 و2029 لتوسيع وتشغيل وصيانة البنية التحتية لمراكز البيانات التابعة لها في أستراليا، مما يعزز قدرات الذكاء الاصطناعي في البلاد.
يُعد هذا الاستثمار أكبر التزام تكنولوجي عالمي لأمازون في أستراليا، حيث يتم توجيه التمويل نحو سعة خوادم جديدة ودعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، عند 69.60 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 67.10 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 79.8 دينارا، و62 دينارا، و46.7 دينارا على التوالي.
سجل نظام “إي فواتيركم” للمدفوعات، تراجعًا ملحوظًا في عدد الحركات المنفذة وقيمتها خلال شهر أيار 2025، مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض عدد الحركات إلى 5.76 مليون حركة، فيما تراجعت القيمة الإجمالية للحركات إلى 1.13 مليار دينار، بنسبة انخفاض بلغت 27.8%.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ورصدته “المملكة”، بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر نظام “إي فواتيركم” منذ بداية العام الحالي 29.38 مليون حركة، بقيمة بلغت 6.37 مليار دينار.
وأظهر التقرير تراجعًا ملحوظًا في عدد الحركات المنفذة عبر النظام بنسبة 11.8% خلال أيار، إذ بلغت 5.76 مليون حركة، مقارنة بـ6.54 مليون في نيسان، و5.5 مليون في آذار.
كما تراجعت قيمة الحركات المنفذة بنسبة 27.8%، إذ بلغت 1.13 مليار دينار في أيار، مقارنة بـ1.57 مليار دينار في نيسان، و1.13 مليار دينار في آذار.
وسجل عدد مستخدمي “إي فواتيركم” ارتفاعًا طفيفًا خلال أيار، إذ بلغ 4.73 مليون مستخدم، مقارنة بـ4.68 مليون في نيسان، و4.65 مليون في آذار، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 0.9%.
وبلغ عدد المستخدمين الجدد في أيار 40.2 ألف مستخدم (0.9%)، فيما بلغ عدد المستخدمين الحاليين 4.68 مليون مستخدم (99.1%).
وأشار التقرير إلى أن عدد المفوترين عبر “إي فواتيركم” بلغ 620 مفوترًا، يقدمون 2,138 خدمة متنوعة.
وأظهر التقرير تراجعًا ملحوظًا في عدد الحركات المنفذة عبر النظام بنسبة 11.8% خلال أيار، إذ بلغت 5.76 مليون حركة، مقارنة بـ6.54 مليون في نيسان، و5.5 مليون في آذار.
وتصدرت فئة الاتصالات عدد الحركات عبر “إي فواتيركم” بـ1.924 مليون حركة، تلتها فئة الماء والكهرباء بـ1.636 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.043 مليون حركة، وشركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ527 ألف حركة، تلتها فئة التمويل والخدمات المالية بـ302 ألف حركة، ثم التعليم بـ98 ألف حركة، والنقل والسفر بـ49 ألف حركة، والتجارة والخدمات بـ37 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ33 ألف حركة، وأخيرًا الغاز والطاقة بـ26 ألف حركة.
ووفقًا للتقرير، نُفذت 82.1% من الحركات (4.73 مليون حركة) عبر المدفوعات الرقمية، و17.9% (1.03 مليون حركة) عبر المدفوعات النقدية.أما من حيث القيمة، فقد تصدرت الخدمات الحكومية مدفوعات أيار بـ676 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ245 مليون دينار، ثم الماء والكهرباء بـ63 مليون دينار، والتمويل والخدمات المالية بـ45 مليون دينار، تلتها الاتصالات بـ31 مليون دينار، ثم التعليم بـ19 مليون دينار، والبنوك بـ13 مليون دينار، والغاز والطاقة بـ13 مليون دينار، والتجارة والخدمات بـ13 مليون دينار، وأخيرًا النقل والسفر بـ5 ملايين دينار.
وبين التقرير أن 78.8% من القيمة الإجمالية للحركات نُفذت عبر المدفوعات الرقمية، بقيمة بلغت 891.2 مليون دينار، في حين تم تنفيذ 21.2% منها عبر المدفوعات النقدية، بقيمة وصلت إلى 240.1 مليون دينار.
وانخفض متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر “إي فواتيركم” خلال أيار إلى 196 دينارًا، مقارنة بـ240 دينارًا في نيسان، و206 دنانير في آذار.
المملكة
أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر أيّار من عام 2025 بنسبة 17.5% ليبلغ 630.0 مليون دولار، وليسجل ارتفاعاً بنسبة 15.7% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025 ليبلغ 3,057.3 مليار دولار، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 20.6%.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات، بما فيها الأردنيون المغتربون بنسبة 3.8%، والجنسيات الأوروبية (29.5%)، والأميركية (20.7%)، والعرب (16.9%)، والجنسيات الأخرى (42.1%).
كما وتظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر أيّار من عام 2025 بنسبة 11.1% ليبلغ 158.3 مليون دولار، وليسجل ارتفاعاً خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025 نسبته 12.5%، ليصل إلى 804.2 مليون دولار.
