news

وأوضح المجالي، في تصريحات لـ”المملكة“، الجمعة، أن الارتفاع المسجل في عدد المشتركين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 يعكس نموا طبيعيا في أعداد المؤمّن عليهم، إلى جانب أثر الإجراءات التي تنفذها المؤسسة لتعزيز الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المؤسسة لا تملك حاليا بيانات تفصل الزيادة بين فرص العمل الجديدة وبين المشتركين الذين جرى شمولهم نتيجة حملات التفتيش وبرامج التوعية التأمينية، مبينا أن بالإمكان حصر أعداد المنشآت الجديدة، إلا أنه لا يمكن احتساب عدد المشتركين الذين انضموا نتيجة إجراءات الامتثال بصورة دقيقة.

وأشار إلى أن المؤسسة أطلقت قبل أسبوع منهجية جديدة للتفتيش الميداني تستهدف قطاعات بعينها لضمان شمول جميع العاملين فيها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه ما يزال من المبكر تقييم نتائج هذه المنهجية، وأن الزيادة الحالية قد تكون ناتجة عن توليد فرص عمل جديدة أو عن برامج التوعية ومعالجة المنشآت للمخالفات القانونية تفاديا للغرامات والفوائد.

وأكد المجالي أن زيادة أعداد المشتركين تعدّ من أهم العوامل الداعمة لاستدامة النظام التأميني، موضحا أن ارتفاع أعداد المشتركين ينعكس على زيادة الاشتراكات الواردة إلى المؤسسة، بما يعزز ديمومة النظام، رغم أن ذلك سيؤدي مستقبلا إلى زيادة المنافع التأمينية التي تصرف للمؤمن عليهم باعتبارها استحقاقات قانونية تلتزم المؤسسة بتوفيرها.

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت، الجمعة، ارتفاع عدد المشتركين لديها إلى مليون و632 ألفا و941 مشتركا حتى تاريخه، مقارنة بمليون و605 آلاف و655 مشتركا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 27 ألفا و286 مشتركا، وبنسبة نمو وصلت إلى 1.7%.

وأكدت المؤسسة أن هذا النمو يعكس استمرار توسع مظلة الحماية الاجتماعية وشمول فئات جديدة من العاملين، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال والتوعية بأهمية الاشتراك في الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى تفعيل أعمال التفتيش في مختلف فروعها وفق منهجية ميدانية جديدة تستهدف قطاعات محددة استنادا إلى البيانات المتوفرة لدى الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.

المملكة

وجاء في المركز الثاني من ناحية الفئة الأكثر بمديونية الأفراد، القروض الشخصية، بقيمة بلغت 4.450 مليار دينار، ثم قروض المركبات، 1.901 مليار دينار، فيما بلغت قيمة القروض الاستهلاكية قرابة 1.090 مليار دينار، وبطاقات الائتمان، نحو 557 مليون دينار، بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقا لآخر إحصائيات البنك المركزي، حتى نهاية شهر أيار 2026، فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي، يبلغ قرابة 37.1 مليار دينار، 38% منها حصة القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم، بقيمة 32.612 مليار دينار تقريبا.

وبحسب البيانات الأخيرة، فإن العاصمة عمّان حصلت على القيمة العليا من التسهيلات الائتمانية، حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، وبقيمة وصلت إلى 30.141 مليار دينار، فيما جاءت محافظة إربد في المرتبة الثانية، من توزيع التسهيلات الائتمانية، بقيمة 1.870 مليار دينار.

وفي الترتيب المعاكس، احتلت محافظتا الطفيلة وعجلون المراكز المتأخرة من ناحية قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك في الربع الأول من العام الحالي، إذ جاءت الطفيلة في المركز الأخير، بقيمة 149 مليون دينار، وسبقتها في الترتيب محافظة عجلون، بقيمة بلغت 180 مليون دينار تقريبا.

المملكة