أعلنت السعودية وروسيا وست دول أخرى أعضاء في أوبك بلاس السبت عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط الخام لشهر تموز/يوليو.
وأوضح البيان أن الدول سترفع الانتاج بنحو 411 ألف برميل يوميا، متجاوزة بذلك الزيادات السابقة.
أ ف ب
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل، محمد الدويري، أن حركة الشحن والنقل من موانئ العقبة، بما في ذلك ميناء الحاويات وساحة 4 الجمركية، تسير بانسيابية كاملة ووفق معدلاتها الطبيعية، ولا توجد أية مؤشرات على تكدّس البضائع أو نقص في توافر الشاحنات.
وأوضح الدويري أن البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري تظهر أن عدد الشاحنات التي قامت بعمليات تحميل خلال شهر أيار حتى يوم الخميس الموافق 30 أيار 2025 بلغ 3553 شاحنة، في حين أن هناك ما يزيد عن ألف شاحنة جاهزة للتحميل يوم السبت 31/5/2025 في حال طُلبت.
وأضاف أن الهيئة ستباشر بفتح عدد الرحلات اعتبارًا من يوم الأحد 1 حزيران، وبذلك سيتوفر ما يقارب أربعة آلاف وخمسمائة شاحنة للتحميل من ميناء الحاويات، بواقع يناهز 32500 رحلة مخططة خلال الشهر، مما يعكس الجاهزية العالية للقطاع وقدرته على تلبية احتياجات السوق.
وحول وضع ميناء الحاويات، بيّن الدويري أن المعلومات المؤكدة من إدارة الميناء تشير إلى أن عمليات الاصطفاف والمناولة وخروج الحاويات تسير بشكل اعتيادي دون وجود أية اختناقات، مشيرًا إلى أنه لا توجد حاليًا أية بواخر في الانتظار، وأن نسبة الإشغال في ساحات الحاويات تقع ضمن الحدود الطبيعية.
وأكد أن معدل 800 حاوية يوميًا تغادر ساحات الميناء، في حين تتعامل الساحة الجمركية رقم 4 مع حوالي 250 شاحنة يوميًا، كما تم تفعيل ساحات المعاينة المختلفة وزيادة أعداد العاملين بهدف تسريع وتيرة العمل ومواكبة الزيادة في أعداد الشاحنات الواردة.
وفي سياق متصل، أشار الدويري إلى أنه كان من المقرر تنفيذ تحديث تقني على أنظمة الميناء يوم الأحد 1 حزيران، إلا أنه تقرر تأجيل التحديث إلى إشعار آخر، وذلك حرصًا على ضمان انسيابية حركة السلع والبضائع، وتفادي أي تأثير محتمل على سلاسل الإمداد قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك.
وشدد الدويري على أن وزارة النقل، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة، تتابع عن كثب حركة الشحن من العقبة لضمان استمراريتها دون عوائق، وتعزيز الجاهزية اللوجستية بما يضمن توافر السلع الأساسية في الأسواق المحلية خلال فترة العيد والعطلة الرسمية.
انخفض سعر عملة البتكوين المشفرة بنحو 1.12% يوم الجمعة، إلى 104.670 دولار، وسط أجواء التوتر التجاري ومخاوف التضخم.
ويأتي هذا الانخفاض لليوم الثاني على التوالي عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الفدرالي الأميركي لشهر مايو، والذي كشف عن تزايد القلق بشأن استمرار التضخم في الولايات المتحدة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد.
كان سعر بتكوين يحوم حول 108.000 دولار أميركي. ويأتي هذا الانخفاض بعد وقت قصير من تسجيل بتكوين أعلى مستوى قياسي جديد له على الإطلاق، متجاوزاً 111.000 دولار أميركي، في 22 مايو.
إلى ذلك، حذر تقرير تحليلي نُشر في صحيفة فايننشال تايمز من تصاعد توجه بعض الشركات الأميركية نحو اعتماد بتكوين أصلاً مالياً رئيساً في نماذج أعمالها، بدلًا من الاحتفاظ بالنقد التقليدي أو توزيعه على المساهمين، مشيراً إلى مخاطر جدية قد تترتب على هذا التوجه.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، مما يزيد الضغط على منتجي الصلب في العالم ويهدد بتوسيع نطاق حربه التجارية.
وقال ترامب: “سنفرض زيادة بنسبة 25%. سنرفع الرسوم الجمركية على الصلب المستورد إلى الولايات المتحدة الأميركية من 25% إلى 50%، مما سيعزز مكانة صناعة الصلب ويؤمن الوظائف في الولايات المتحدة.
وألقى ترامب كلمة في مصنع شركة الصلب الأميركية يو إس ستيل US Steel في ويست ميفلين، بنسلفانيا بالقرب من بيتسبرغ، بعد أسبوع من إشارته إلى موافقته على اندماج مثير للجدل مع شركة نيبون ستيل اليابانية.
وقال “إذا لم يكن لديك الصلب، فلن يكون لديك بلد… ولهذا السبب قاتلت من أجل عامل الصلب الأميركي كما لم يقاتل أي رئيس من قبل؛ ولهذا السبب حصلت على أصواتكم كما لم يفز أي رئيس من قبل”.
واستمع المستثمرون وأعضاء النقابات لإجابات من الرئيس حول شكل الصفقة التي أعلن عنها بين يو إس ستيل ونيبون ستيل.
وأعلن ترامب خلال كلمته، دعمه لشراكة بقيمة 14 مليار دولار بين شركة يو إس ستيل وشركة نيبون ستيل اليابانية، مؤكدًا أن يو إس ستيل ستبقى مملوكة أميركياً، ومقرها الرئيسي في بيتسبرغ. وتتضمن الصفقة “حصة ذهبية” للحكومة الأميركية لمواصلة الإشراف.
وصف ترامب الصفقة بأنها “شراكة” في منشور له بتاريخ 23 مايو على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”.
“وفرت الوقت والجهد والنفقات”، بهذه العبارة لخص مواطنون رأيهم في تجربة التحول الإلكتروني التي أطلقتها دائرة الأراضي والمساحة في الأردن، وأتاحت تنفيذ العديد من المعاملات العقارية إلكترونيا من دون الحاجة لمراجعة المديريات.
وأوضح المواطنون، في تصريحات لـ”الغد”، أن الخدمات الإلكترونية -التي شملت حتى الآن 36 خدمة- سهلت بشكل ملحوظ إجراءات استصدار وثائق، مثل سند التسجيل ومخطط الأراضي، التي كانت في السابق تتطلب زيارات متكررة للمديريات، والمرور بمشاق التنقل والازدحام المروري وصعوبات الاصطفاف وما يرافقها من مخالفات سير محتملة.
وقالوا إنهم باتوا قادرين على إنجاز معاملاتهم خلال دقائق من منازلهم أو أماكن عملهم، في خطوة عدّوها نقلة نوعية في مسار تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين.
وكان مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، كشف في مقابلة مع “الغد”، أن التحول الرقمي أسهم في تقليص أعداد مراجعي الدائرة بنسبة 76 %، مشيرًا إلى أن العام الحالي سيشهد تحويل 92 خدمة إلكترونية بالكامل، من أصل 135 خدمة تقدمها الدائرة، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر طلبًا.
المواطنة رهام علي أفادت بأنها استخرجت مخطط الأراضي إلكترونيًا خلال ثلاث دقائق من مكان عملها، ووصفت الخدمة بـ”البسيطة والسلسة”. وأوضحت أن هذه العملية كانت تتطلب سابقًا مغادرة العمل، وتحمل نفقات الوقود، ومواجهة الازدحام المروري وصعوبة الاصطفاف، إلى جانب ضياع الوقت واحتمالية التعرض لمخالفات.
أما المواطن حسين عايد، فأشار إلى أنه أنجز معاملة نقل ملكية عقار إلكترونيًا بالكامل، باستثناء خطوة توقيع الإقرار التي تتطلب الحضور الشخصي. ولفت إلى أن العملية كانت في السابق تتطلب مراجعة المديريات مرات عدة، لكن التحول الرقمي اختصرها إلى خطوة واحدة.
المواطن عمر يحيى تحدث عن تجربة مختلفة، حيث توجه في البداية إلى المديرية لاستخراج سند تسجيل، ليفاجأ بأن الإجراء لم يعد يتم عبر الكاونتر، بل إلكترونيًا فقط. وأعرب عن انزعاجه في البداية، إلا أنه بعد إنجاز المعاملة في دقائق معدودة من منزله، أثنى على هذا التحول، مؤكدًا أنه فعال ويوفر الجهد والتكاليف.
ووفقًا للدكتور العموش، فإن الدائرة أطلقت حتى الآن 36 خدمة إلكترونية من أصل 92 قابلة للتحول الرقمي، وتضم هذه الخدمات سندات التسجيل، ومخططات الأراضي، وشهادات التحري عن الأملاك، وعقود البيع، وغيرها. وأوضح أن بعض الخدمات ما تزال تتطلب الحضور الشخصي -مثل التوقيع على معاملات البيع- بسبب متطلبات قانونية وتنظيمية.
وبين العموش أن إطلاق الخدمات الإلكترونية تم تدريجيًا، حيث كان الخيار متاحًا للمواطنين بين المراجعة الشخصية أو الإلكترونية، حتى استقرت الأنظمة وارتفع الوعي العام باستخدام المنصة. ولفت إلى أن العام الماضي شهد إصدار نحو 900 ألف وثيقة إلكترونية، ما يعد مؤشراً على نجاح العملية الرقمية.
وتوقع العموش أن تنخفض أعداد المراجعين بنسبة تصل إلى 85 % مع نهاية العام الحالي، معلنًا أن الدائرة ستطلق قريبًا 19 خدمة جديدة، ستسهم في تخفيض إضافي بنسبة 10 % في أعداد المراجعين. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضًا أتمتة معاملات التأجير التمويلي والرهن العقاري.
كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن أوجه القصور في كفاءة النقل تتسبب في خسائر غذائية كبيرة في أفريقيا، إذ يفقد 37 % من الأغذية المنتجة محليا أثناء النقل بسبب بطء الوقت المستغرق للإجراءات، وضعف البنية التحتية والحواجز غير الجمركية.
ووفقا للتقرير الصادر تحت عنوان: “النقل من أجل الأمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء: تعزيز سلاسل التوريد”، فمن شأن إعطاء الأولوية للاستثمارات في 50 مركزا للنقل – 10 موانئ و20 معبرا حدوديا و20 قطاعا من الطرق – أن يحد من الهدر والفاقد في منظومة إنتاج الغذاء وأن يحدث تحولا في سلاسل التوريد، مما يعود بالنفع على 58 % من الأفارقة الذين يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي.
وتعليقا على ذلك، قال أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي “لا يتعلق انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا بإنتاج المزيد من الغذاء فحسب، بل أيضا بإصلاح الأنظمة التي تحول دون وصوله إلى حيث تشتد الحاجة إليه، ومن خلال الاستثمار في خدمات النقل وتحسينها، يمكننا إزالة المعوقات الرئيسة، وخفض التكاليف، وضمان حصول ملايين الأفارقة على الغذاء على نحو أكثر انتظاما”.
وعلى الرغم من أن انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا ينبع من عوامل مختلفة، مثل الصراع والأحوال المناخية بالغة الشدة وعدم الاستقرار الاقتصادي، يعد قصور قطاع النقل من العوامل المساهمة في ذلك، وإن كان غالبا ما يتم إغفاله. ويخلص التقرير إلى أن سلاسل الإمداد الغذائي في أفريقيا أطول بأربع مرات مما هي عليه في أوروبا، مما يؤدي إلى تأخير تسليم المواد الغذائية، وزيادة الأسعار، وإهدار الموارد.
من جانبه، أكد تشارلز كوناكا، كبير اختصاصيي النقل بالبنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير، قائلا “لا يمكننا حل أزمة انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا دون معالجة المشاكل الأساسية في قطاع النقل. ومن خلال تنسيق الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية، يمكننا إنشاء نظام غذائي أكثر قدرة على الصمود، ويضمن حصول كل أفريقي على الغذاء الذي يحتاجه للازدهار”.
ولمعالجة هذه التحديات، يوصي التقرير باستثمارات موجهة في البنية التحتية للنقل، بما في ذلك تطوير الموانئ، وتوسيع شبكات الطرق، وتحسين أنظمة التخزين والتوزيع. كما تؤدي هذه الاستثمارات أيضا إلى توفير فرص عمل جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية.
وكان البنك الدولي، قام بتخصيص 45 مليار دولار من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي عن طريق تنفيذ مبادرات تغطي 90 بلدا، ومن المتوقع أن تعود بالنفع على 327 مليون نسمة. ففي إثيوبيا، حيث تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد، يعمل أحد البرامج المخصصة لتطوير الطرق بتكلفة 300 مليون دولار على تحسين الربط بين المناطق الريفية، وربط المجتمعات المحلية بالأسواق الرئيسة، وتيسير سبل الحصول على الغذاء، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي واسع النطاق.
وعلى مدار العقد الماضي، تعاونت مجموعة البنك الدولي أيضا مع العديد من البلدان المتعاملة معها في أفريقيا، من أجل تحسين البنية التحتية لموانئها والربط بينها. ويهدف مشروع بوابة دار السلام البحرية، الذي يتضمن منحة بقيمة 345 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، إلى تدعيم البنية التحتية المادية للميناء وبناء قدراته المؤسسية. ويساند مشروع الممر الاقتصادي الإقليمي في جيبوتي الجهود الرامية إلى تعزيز دورها كميناء رئيسي وممر للنقل العابر (ترانزيت) في القرن الأفريقي. -(البنك الدولي)
انخفض عدد الطلبات المقدمة لهيئة الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 35 % في أول أربعة أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب آخر بيانات صادرة عن الهيئة، بلع مجموع الطلبات المقدمة خلال هذه الفترة 155 طلبا في مختلف مجالات عمل القطاع مقابل 237 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
على المستوى الشهري، بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى الهيئة خلال شهر نيسان (أبريل) 34 طلبا منها 24 طلبا تتقدم لأول مرة للحصول على رخص في القطاع منها 23 لرخص وتصاريح محطات شحن عامة وواحدة لأشخاص عاملين بالطاقة المتجددة بالإضافة إلى 10 طلبات تجديد تصاريح ورخص صادرة سابقا لأشخاص عاملين في القطاع.
أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، تقدم للهيئة 71 طلبا منها66 لإصدار رخص لأول مرة تشمل 62 طلبا لرخص وتصاريح محطات شحن عامة و2 خاصة و2 لأشخاص عاملين، بالإضافة إلى 5 طلبات تجديد رخص صادرة سابقا لأشخاص عاملين.
وارتفعت القدرة الإنتاجية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في العام 2023 بنسبة 2.1 %، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ بلغت هذه القدرة في نهاية العام 2023 نحو 1618 ميغاواط، ما يمثل 27 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، إذ بلغت نسبة النمو في مساهمة وحدات الطاقة الشمسية العام الماضي نحو 8 % ووحدات طاقة الرياح 11.8 %.
يُذكر أن تقرير “إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025” الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أظهر نموا في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024، حيث بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3 %، و2615 ميغاواط في عام 2022.
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأسبوع الماضي عن فتح باب تقديم عروض إبداء الاهتمام لمشاريع جديدة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط من خلال آلية العروض المباشرة.
ما يزال عاملون في مكاتب السياحة الوافدة يشتكون من ركود نسبي، رغم ارتفاع أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الحالي.
وأكد هؤلاء، أن الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، خلال الثلث الأول من العام الحالي، لا تعكس الواقع السياحي الذي يعيشه القطاع في الأردن.
وبين هؤلاء أن زيادة أعداد السياحة بنسبة 19 % خلال الثلث الأول من العام الحالي لا تعكس الواقع، لأن آلية احتساب السياح الوافدين تنطوي على خلل في احتساب أعداد السياح الحقيقيين، لأن الأرقام تضم المغتربين وسياح الترانزيت وبعض الجنسيات الأجنبية العاملة في الأردن.
وقال المختص في الشأن السياحي عوني قعوار “السياحة الوافدة والقطاع بشكل عام يعاني من تراجع ملحوظ منذ عام”.
وأكد قعوار أن الأرقام التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، لا تنعكس على نشاط القطاع السياحي، إذ ما تزال العديد من الفنادق والمكاتب السياحية، تعاني الركود لكثرة المصاريف، والالتزامات عليها دون وجود زوار لها خاصة في البترا.
وأشار إلى غياب الدعم الحقيقي للقطاع السياحي الذي يشهد “نكسة”، بعد بدء تعافيه من الجائحة ثم عاودها من جديد بعد العدوان الصهيوني على غزة، ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبين قعوار أن سلة الحجوزات خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع الربع الأخير من العام الحالي، ما تزال شبه فارغة ولم تصل إلى 30 %، مقارنة بالعام 2023 بالفترة ما قبل العدوان أو بسنة القياس (2019).
وأضاف أن بعض المناطق في المملكة شهدت حركة سياحية مقبولة نتيجية السياحة الداخلية وإقامة المهرجانات الفنية، إضافة إلى وجود المغتربين والزوار العرب فيها، لكنها لم تسجل مستويات مطمئنة للقطاع السياحي بشكل عام.
وقال الخبير السياحي ومسؤول ملف السياحة الوافدة في جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة “إن نسبة الحجوزات خلال الربع الأخير من العام الحالي لا تصل إلى 30 %، مقارنة بالعام 2019 أو بالعام 2023 قبل إعلان العدوان على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف الخصاونة أن الفترة التي يشهدها قطاع السياحة الوافدة صعبة والمرحلة المقبلة ستكون الأصعب، نظرا لدخول موسم الصيف الذي تتراجع فيه أعداد زوار المملكة من الأجانب.
وأشار إلى أن أمل قطاع السياحة الوافدة في الربع الأخير المقبل من العام الحالي، أن يشهد نسبة حجوزات تشكل 40 % من العام 2023 أو
من العام الذهبي 2019، نظرا لوجود العطل في الدول الأجنبية واحتفالات رأس السنة وغيرها من الأعياد التي تتزامن مع هذه الفترة الزمنية
من نهاية العام.
وطالب الخصاونة الجهات المعنية، بتكثيف حملات التسويق والترويج للقطاع السياحي لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار الدوليين، إضافة إلى العمل على زيادة رحلات الطيران منخفض التكاليف والعارض، القادمة إلى المملكة.
كما طالب بضرورة العمل والتركيز على إظهار سمعة الأردن الحقيقية الآمنة، وأنه بمعزل وبعيد عن الاضطرابات السياسية التي تحدث في المنطقة وأن الأردن بلد الأمن والأمان.
واتفق مدير مكتب سياحة وسفر محمود طلال، مع سابقيه في الرأي حول أزمة السياحة الوافدة والقطاع منذ أكثر من عام ونصف.
ولفت طلال إلى أن آلية احتساب السياح الوافدين تنطوي على خلل في احتساب أعدد السياح الحقيقيين، لأنها تأخذ بعين الاعتبار المغتربين وسياح الترانزيت وبعض الجنسيات الأجنبية العاملة في الأردن.
وأكد طلال أن نسبة الحجوزات خلال الفترة الحالية لا تتجاوز 30 %، وهذا يربك القطاع ويحدث خللا في منظومة العاملين فيه.
وقال “الفرصة المنتظرة لتحسين أداء القطاع هي الربع الأخير من العام الحالي، الذي من الممكن أن يصل إلى نسبة تتراوح ما بين 40 و50 % مقارنة بالعامين 2023 و2019”.
وسجل القطاع السياحي الأردني نموا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، إذ ارتفع عدد الزوار الدوليين بنسبة 19 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 2.125 مليون زائر.
وارتفع الدخل السياحي ليسجل ارتفاعا بنسبة 15.3 % خلال الثلث الأول من العام الحالي، ويبلغ 2 مليار دولار و427.4 مليون، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 19 %، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات بما فيها الأردنيون المغتربون بنسبة 7.5 %، والجنسيات الأوروبية (20.7 %)، والأميركية (20.5 %)، والعرب (15.6 %)، والجنسيات الأخرى (38.2 %).
توقع رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، الجمعة، انخفاض أسعار الأضاحي لهذا العام نتيجة تعدّد مصادر الاستيراد وتوفر كميات كبيرة في الأسواق.
وأضاف الكواليت، في حديث لـ”المملكة” أن سعر الكيلو قائم للأضاحي البلدية ذات الأوزان الأقل من 40 كيلوغرامًا سيكون 5.5 دنانير، أما الأضاحي ذات الأوزان الأكبر فيصل الكيلو إلى 5 دنانير، بذلك ستتراوح أسعار الأضاحي بين 220 و250 دينارا.
وبين أن أسعار الأضاحي الرومانية سيكون 5 دنانير للأوزان الأقل من 40 كليو، و4 دنانير للأوزان الكبيرة الأكثر من 45 كيلوغرامًا.
وزارة الزراعة، ذكرت أن كميات كبيرة من الأضاحي المستوردة دخلت الأسواق، وهو ما سيخفض أسعار الأضاحي بشكل عام وفق ما أكد الكواليت.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون الثروة الحيوانية لوزارة الزراعة مصباح الطراونة، في حديث سابق لـ”المملكة”، إن هناك 570 ألف رأس من الخراف معدة لعيد الأضحى، مبينا أن معدل الاستهلاك خلال العيد ما بين 300 -350 ألف رأس.
وأوضح الطراونة، أن 180 ألف رأس من الخراف المستوردة وصلت للسوق المحلية استعدادا لعيد الأضحى.
وبين أن هناك رصيدا كافيا من الخراف البلدية يصل إلى 400 ألف رأس للعيد.
وعن أسعار الأضاحي، توقع الطراونة، أن يتراوح سعر الخاروف المستورد من 200 إلى 240 دينارا حسب الوزن والحجم، أما الخاروف البلدي فقد يصل سعره ما بين 260 و280 دينارا.
وتحدث عن استمرار تصدير الخراف البلدية، بسبب وجود مخزون كافٍ منها، مشيرا إلى تصدير 300 ألف رأس منذ مطلع العام الحالي.
المملكة
بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 106.97 نقطة مقابل 107.26 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.27 بالمئة.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين اليوم الخميس، إلى أن هذا الانخفاض في الثلث الأول جاء نتيجة انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.23 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.33 بالمئة في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.18 بالمئة.
وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 106.60 نقطة مقابل 107.41 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي بانخفاض نسبته 0.75 بالمئة.
وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.94 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.49 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 1.02 بالمئة.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 106.60 نقطة مقابل 107.21 نقطة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام بانخفاض نسبته 0.57 بالمئة.
وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من العام الحالي مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.66 بالمئة في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.04 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 0.24 بالمئة.