جميع الحقوق محفوظة اسواق جو aswaqjo
التفكير بطرح الارقام المميزة للسيارات هي فكرة ممتازة تخاطب شريحة تهوى التميز وعندها الملاءة المالية وترغب بهذه السلعة الاستهلاكية غير المنتجة لكنها تحقق اشباعا لطالبها
واحسنت الحكومة بتوجيه الاموال وقد تكون بمئات الملايين لدعم صندوق الطالب
الا تستطيع وزارة الادارة المحلية التعلم من هذه التجربة وذلك باحداث تنظيم سكني على مستوى المملكة والمحافظات across the board
التنظيم اذا ما قورن بالارقام فهو نشاط انتاجي وليس استهلاكي ويستهدف معظم السكان الراغبين بالسكن
وله فوائد للبلديات من حيث العوائد والرخص
والاراضي من حيث الرسوم حيث الارض المنظمة سعرها الاداري اضعاف الارض خارج التنظيم
والبنوك من زاوية التمويل والملاك من زاوية زيادة التداول العقاري
واحداث نمو في البناء والتشغيل للمصانع واصحاب الحرف
فكرة التنظيم ستاتي بعشرات المليارات من الدنانير لكن تحتاج الى من يقرع الجرس
دبي عاصمة العمران والعقار في العالم العربي يقوم الاقتصاد فيها على العقار وتداوله
لنتعلم من انفسنا ومن غيرنا فنحن في سباق مع الزمن
ارتفعت العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية، فيما تراجع سعر النفط على خلفية تكهنات بأن اجتماعاً مرتقباً بين رئيس الولايات المتحدة ونظيره الروسي سيعزز فرص إنهاء الحرب في أوكرانيا وزيادة إمدادات الخام.
صعدت عقود الأسهم الأوروبية ومؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.2%، بينما انخفض النفط 0.5% مسجلاً التراجع السابع في ثمانية أيام، كما هبط الذهب، وذلك مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة. وارتفعت الأسهم الآسيوية 0.3%، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%. ولم يتم التداول الفوري على سندات الخزانة الأميركية في آسيا بسبب عطلة في اليابان.
وقفزت عملة بتكوين بنسبة 3.2% لتتجاوز 122 ألف دولار، مقتربة من مستوى قياسي جديد. كما ارتفعت أسهم الليثيوم الآسيوية، بينما تراجعت معظم أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.
ترقب القمة الروسية الأميركية
قالت هيبي تشين، محللة الأسواق في “فانتاج ماركتس” (Vantage Markets) في سيدني: “رد الفعل الأولي من أسواق السلع –في ظل تراجع أسعار الذهب والنفط- يبرز ميل المستثمرين للتفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم كبير في محادثات هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيعزز ذلك التفاؤل في الأسواق، وقد يشكل نقطة تحول تاريخية”.
اقرأ أيضاً: ترمب يعلن عزمه لقاء بوتين يوم الجمعة في ألاسكا
تستمد الأسواق المالية دعماً من احتمال إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، بعد نشاط دبلوماسي مكثف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتسعى الدول الأوروبية إلى عقد محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل لقائه المرتقب في ألاسكا. وكان ترمب قد هدد سابقاً بفرض عقوبات وغرامات على دول مثل الهند لشرائها النفط من روسيا، ما دفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من القادة العالميين.
وشهدت عطلة نهاية الأسبوع اجتماعات دبلوماسية مكثفة، حيث اجتمع مستشارو الأمن القومي من أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة في المملكة المتحدة، وحققوا تقدماً ملموساً نحو إنهاء القتال. وجاءت هذه المباحثات بعد اتصال بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إضافة إلى نشاط دبلوماسي واسع بين زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين.
سعر النفط اليوم
تراجع خام برنت نحو 66 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه 4.4% الأسبوع الماضي، بينما بقي خام غرب تكساس الوسيط فوق 63 دولاراً. وقد يؤدي اتفاق سلام مع أوكرانيا إلى إنهاء العقوبات على الإمدادات الروسية، ما قد يزيد من تخمة المعروض المتوقعة لاحقاً هذا العام.
قال جون وودز، الرئيس التنفيذي للاستثمار في آسيا ورئيس حلول الاستثمار لدى “لومبارد أودييه” (Lombard Odier): “إذا تم التوصل إلى حل إيجابي، أعتقد أن معنويات السوق ستتحسن. وإذا عم السلام في أوروبا، فإن علاوة المخاطر المضافة إلى أسعار النفط، على سبيل المثال، سيُعاد تسعيرها أو تخفيضها على الأقل”.
بيانات مهمة على رادار المستثمرين
يترقب المستثمرون هذا الأسبوع أيضاً بيانات اقتصادية مهمة، إضافة إلى الموعد النهائي المحتمل لتمديد الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الصينية، مع تركيز خاص على تقرير التضخم الأميركي.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين بعد أن أظهرت مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع استمرار ضعف الطلب. كما يترقب المتعاملون إعلاناً رسمياً بشأن تمديد مهلة 12 أغسطس للمفاوضات حول الرسوم الأميركية على الواردات الصينية.
تمديد متوقع في الهدنة التجارية
قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في “بيبرستون” بميلبورن: “السوق مقتنعة تماماً بأن الهدنة الجمركية سيتم تمديدها 90 يوماً أخرى”.
وفي سياق منفصل، ذكر محللو بنك “غولدمان ساكس” أن الشركات الأميركية تحملت حتى الآن الجزء الأكبر من تكاليف الرسوم التي فرضها ترمب، لكن العبء سيتحول بشكل متزايد إلى المستهلكين.
وفي الوقت نفسه، تصدرت إيثريوم (ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم) موجة ارتفاعات واسعة في أصول التشفير خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدعم من الطلب المتزايد من المستثمرين المؤسسيين والشركات.
*شطحات اقتصادية
مرة أخرى، يعود القطاع الخاص الأردني ليكشف أنه يتقدم على الأداء الحكومي أو الرسمي، بشقَّيه التشريعي والتنفيذي – برلماناً وحكومة – وبفارق كبير جداً، سواء من حيث النتائج المالية المسجَّلة، أو من خلال كفاءة الأداء وحسن التدبير، وربما قبل كل ذلك من خلال الالتزام بمعايير حوكمة حقيقية.
قد ينبري البعض لانتقاد المقارنة بين أداء الحكومة والقطاع الخاص، بحجة أن مهمة كل منهما تختلف عن الآخر. لكن، قبل ذلك، دعونا نفهم الهدف من هذه المقارنة، وهو ببساطة تقديم إجابة على السؤال:
كيف استطاع القطاع الخاص في الأردن تحقيق نتائج إيجابية في ظل أداء حكومي – عبر حكومات متعاقبة – لم يرتقِ حتى اللحظة إلى الحد الأدنى؟
يستحق القطاع الخاص في الأردن أن نرفع له القبعة، بل أذهب أبعد من ذلك لأؤكد أن شركات الأردن ومؤسساته الخاصة، وتلك التي امتدت خارج حدوده، تستحق ثقة المواطن بنسبة 99%، لما حققته من نتائج في النصف الأول من العام تعكس الالتزام والتفاني، بل والاحترافية العالية التي تتمتع بها.
واللافت أن هذه الشركات في الأردن تُشغّل أردنيين ويقودها أردنيون في معظمها، ونادراً ما تستعين بمهنيين أو فنيين أو إداريين من خارج البلاد، ومع ذلك تحقق نتائج مهمة وسط نفس الظروف التي يعيشها القطاع العام وأجهزة الحكومة ومؤسساتها، وحتى المنظومة التشريعية، التي لا يعمل فيها إلا الأردنيون ولا يقودها إلا الأردنيون. ومع ذلك، تبقى هذه المنظومة تعاني من سوء الأداء، وحمولة بشرية غير كفؤة، تجعل ثقة الناس بها تتراجع، وإن شهدت تحسناً طفيفاً في الآونة الأخيرة.
مفارقات عجيبة، ربما تدفعنا لرفع الحاجب تعجباً، والالتفات إلى أمور جوهرية يفعلها القطاع الخاص ليحقق هذه النتائج، بينما لا توليها الحكومة الاهتمام الكافي، مثل: الحوكمة، والتحفيز، والإدارة الرشيدة، وكفاءة الإنفاق، والاستثمار في الموظفين – تدريباً وتأهيلاً – وغيرها الكثير مما نغفل عنه أو نتغافل، وسط انشغالنا بما نراه أولويات قصوى.
أسواق جو
أظهرت البيانات المالية المعلنة للنصف الأول من العام الحالي، أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تصدرت بعد مجموعة البنك العربي قائمة الشركات الرابحة والمدرجة في بورصة عمان، بعدما استحوذت على الحصة الكبرى من الأرباح الصافية، بما نسبته %23.1 من إجمالي أرباح جميع الشركات الأردنية الرابحة، والبالغ عددها 104 شركات، حيث بلغ مجموع أرباح هذه الشركات 1083.2 مليون دينار، فيما حققت شركة الفوسفات الأردنية أرباحا صافية بعد الضريبة، وصلت إلى 250 مليون و130 ألف دينار.
وارتفعت أرباح شركة مناجم الفوسفات الأردنية الصافية بنسبة 24 % للنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت 250 مليون و130 ألف دينار، مقابل 201 مليون و875 ألف دينار، كما ارتفعت أرباحها الإجمالية إلى 365 مليون و415 ألف دينار، مقارنة بـ308 ملايين و476 ألف دينار، في إنجاز يعكس متانة الأداء المالي للشركة ومكانتها الريادية في السوق الأردني، وقدرتها على المنافسة في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.
وسجلت الشركة صافي مبيعات بلغ 602 مليون و65 ألف دينار، مقارنة بـ551 مليون و713 ألف دينار في النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 11.3 %، فيما بلغت حصة السهم من الأرباح ما يعادل 83.4 % من القيمة الاسمية للسهم، مؤكدة بذلك قوة العوائد الاستثمارية التي تحققها.
كما أظهرت النتائج مؤشرات إيجابية في الإنتاج والتصدير، شملت الفوسفات، وحامض الفوسفوريك، والأسمدة الفوسفاتية، بما يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية للشركة وقدرتها على التنفيذ بكفاءة واقتدار، وتعزيز دورها بصفتها إحدى أعمدة الاقتصاد الوطني.
أسواق جو
-في ظل محدودية الموارد للحكومة، وتفاقم التحديات الاقتصادية، لا سيما على مستوى الخزينة العامة مع العجز المتواصل وتنامي المديونية، بات من الصعب على الحكومة تدشين مشاريع تنموية وتشغيلية كبرى بتمويل مباشر.
وأمام هذا الواقع، أصبحت الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة وتمثل بوابة عبور نحو تنمية مستدامة تواكب الطموحات وتلبية الاحتياجات. ومن بين النماذج اللافتة لهذا المسار، مشروع مستشفى مادبا الجديد، الذي شهد مؤخرا وضع حجر أساسه، ليشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو شراكة تنموية فاعلة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص خيار إستراتيجي لا بديل عنه لتجاوز حالة الجمود التنموي وتحفيز الاقتصاد الوطني، فضلا عن تحسين تغطية الخدمات والبنى التحتية للمجتمع المحلي.
وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن الحكومىة لديها بوادر إيجابية في المضي قدما بتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعلي ومباشر، معتبرين في ذات الوقت أن القطاع الخاص المحلي قادر على أن يكون شريكا حقيقيا في بناء المستقبل التنموي والاقتصادي الوطني.
وشدد الخبراء على أن من شأن مشاريع الشراكة أن تساهمم في تقليل التكاليف المباشرة على الحكومة، وتوفر فرص عمل، إضافة إلى دفع عجلة الاقتصاد في المحافظات.
وبغية تكريس الشراكة بين القطاعين على أرض الواقع الاقتصادي الأردني طالب الخبراء بتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي للشراكة، من خلال توحيد المرجعيات، وإنشاء وحدات تنسيق متخصصة تتابع وتقيم كل مشروع بحسب قطاعه، لضمان الفاعلية وتفادي الانحرافات، إضافة إلى أهيمة تدشين صناديق استثمارية وسيادية على القطاع الخاص في الوصول إلى أسواق المال المحلية.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان وضع، الأسبوع الماضي، حجر الأساس لبناء مستشفى مادبا الجديد، كأول مستشفى حكومي ينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، ليخدم المواطنين في المحافظة والمناطق المجاورة لها، ويعد المستشفى أول المشاريع الخدمية المنفذة من صندوق الاستثمار الأردني، وأول مستشفى حكومي ينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 88 مليون دينار.
واقع الشراكة بين القطاعين
وتظهر بيانات وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجود مجموعة من مشاريع الشراكة المسجلة في السجل الوطني للاستثمارات الحكومية، فيما تغيب أي تفاصيل حول الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع، وتتمثل المشروعات بإنشاء 41 مدرسة حكومية بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشروع إنشاء جسر صويلح ناعور الجديد، إلى جانب مشروع التمويل المستدام للطرق- ممر عمان التنموي (ADC1)، علاوة على مشروع حافلات التردد السريع
ويضاف إلى ذلك مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام ضخ المياه بالقرب من سد الموجب باستطاعة 450 ميجاواط، إضافة إلى مشروع تطوير معبر جابر الحدودي، فضلا عن مشروع التمويل المستدام للطرق- طريق عجلون عمان، وأخيرا مشروع تخفيض الفاقد المائي من 35 مليون متر مكعب سنويا إلى ما يقارب 15 مليون متر مكعب سنويا في المناطق التي تتبع لشركة مياهنا (ماركا، سحاب، أبو علندا، القويسمة، اليادودة، التاج، الجوفة، الحزام، النصر، الأشرفية، القلعة، مرج الحمام، ناعور) والتى تخدم ما يقارب 212000 مشترك وبما يعادل 30 % من العاصمة عمان.
ويشار إلى أن الحكومة أقرت في العام 2024 نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمقتضى المادة رقم 23 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لنظام المشروعات وقانون الشراكة بين القطاعين إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات، والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.
بوادر إيجابية من الحكومة لتطبيق قانون الشراكة
وأوضح مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي أن الحكومة الحالية أظهرت بوادر فعلية للتطبيق لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على قطف ثمار إقراره منذ فترة طويلة.
واعتبر حجازي أن العمل على تدشين مشروع مستشفى مادبا الجديد بالشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، بادرة فعلية من الحكومة للسير في الشراكة الحقيقية بين القطاعين، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد نموذجا في اختصار مدة الإنجاز بشكل كبير، وسيعمل على جذب استثمارات جديدة مستقبلا دون استنزاف الاحتياطيات الحكومية، وتحسين كفاءة الخدمات العامة من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا وتحفيز المنافسة عبر تحسين جودة الخدمات.
وأكد حجازي أنه ووفقا للمعايير الدولية فإن مشاريع الشراكة PPP تنفذ أسرع بنسبة 30-50 % مقارنة بالطرق التقليدية في الحد الأدنى وتعمل على توزيع المخاطر فيما بين القطاعين فالحكومة تتحمل المخاطر السياسية والقطاع الخاص يتحمل مخاطر التشغيل، كما أنها تعمل على تحسين تغطية الخدمات في المناطق النائية خاصة مشاريع المدارس والمراكز الصحية وخلق فرص عمل، مبيناً أن دراسات الموازنة العامة للدولة تشير إلى أن مشاريع الشراكة إذا ما نفذت فإن بشكل كامل ستعمل على سد الفجوة التمويلية لمشاريع البنية التحتية بمبلغ 2 مليار دينار سنويا.
وبين أن مشاريع الشراكة لها دور كبير في تحقيق التنمية في المحافظات الأردنية، بداية من الأثر المباشر على التنمية المحلية من خلال خلق فرص عمل خاصة مشاريع الإنشاءات والصيانة، وتحسين البنية التحتية مثل النقل والمواصلات لضمان عدم الهجرة إلى المدن الكبرى، وتحفيز الاقتصادات المحلية، وتقليل الفجوة التنموية بين العاصمة والمحافظات خاصة في مجالات التعليم والصحة والمياه. ونقل هذه التجربة إلى البلديات في المحافظات مع دعم تلك البلديات بإصدار سندات أو صكوك بلدية مدعومة من بنك تنمية المدن والقرى، بدلا من الاقتراض المباشر، وتحفيز المواطنين بالمساهمة في شراء تلك السندات أو الصكوك، فاليوم نحن بحاجة إلى خطة متكاملة لمشاريع الشراكة تراعي الخصائص المحلية لكل محافظة فهي القاطرة الحقيقة لتنمية المحافظات.
الشراكة بين القطاعين أداة ديناميكية
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن تعاظم التحديات الاقتصادية في الأردن، لا سيما ارتفاع المديونية وعجز الموازنة وتفاوت مستوى الخدمات العامة، يجعل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص خيارا إستراتيجيا لا بديل عنه لتجاوز حالة الجمود التنموي وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الأردن يمتلك أطرا قانونية وتنظيمية تحكم هذه الشراكة، إلا أن فاعليتها ما تزال محدودة، مما حال دون توسيع نطاق المشاريع المشتركة بالشكل الذي يواكب حجم التحديات والاحتياجات المتنامية.
ولفت عايش إلى حاجتنا أردنيا لإعادة تعريف هذه الشراكة، ليس كنصوص قانونية، بل كأداة ديناميكية لتوظيف إمكانيات الدولة والقطاع الخاص معً في خدمة التنمية
وشدد عايش على أن الشراكة لا ينبغي أن تفهم على أنها خصخصة أو انسحاب من الدور الحكومي، بل كآلية تكاملية تقوم على توزيع الأدوار وتحقيق المصالح المشتركة، لافتا إلى أن نجاحها يتطلب إرادة سياسية واضحة، وبيئة تشريعية مستقرة، ومهارات تفاوضية لدى القطاع العام، ومناخا محفزا للقطاع الخاص.
واعتبر أن القطاع الخاص قادر على أن يكون شريكا حقيقيا في بناء المستقبل، لكن على الدولة أن تهيئ له بيئة محفزة، وأن تؤمن بأن التنمية لم تعد ممكنة بالاعتماد فقط على الموارد العامة المحدودة.
وأكد أن الأردن أمام فرصة كبيرة لتوسيع نطاق الشراكات في قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، المياه، النقل، الطاقة، الزراعة، والبنية التحتية، مشيرا إلى أن إقامة مجمعات تعليمية متطورة، محطات معالجة مياه، شبكات نقل حضري وإقليمي، أو مشاريع طاقة متجددة بالشراكة، يمكن أن يحدث تحولا حقيقيًا في التنمية المحلية، ويحد من الهجرة نحو العاصمة.
وبين عايش أن مشاريع الشراكة لا تساهم فقط في تحسين نوعية الخدمات، بل تقلل التكاليف المباشرة على الحكومة، وتوفر فرص عمل، وتدفع عجلة الاقتصاد في المحافظات.
لكن رغم أهمية الشراكة، يرى عايش أنها ما تزال تواجه عوائق حقيقية، منها البيروقراطية، تشتت المسؤوليات، ضعف الكفاءات الحكومية في التفاوض والإدارة، إضافة إلى غياب أطر رقابية واضحة تضمن التزام المشاريع المشتركة بالمصلحة العامة.
ودعا إلى تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي للشراكة، من خلال توحيد المرجعيات، وإنشاء وحدات تنسيق متخصصة تتابع وتقيّم كل مشروع بحسب قطاعه، لضمان الفاعلية وتفادي الانحرافات.
تحديات الشراكة في الأردن
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الأردن اليوم بحاجة ماسة إلى تنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية من طرق وجسور، وغيرها من القطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأوضح دية أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات المالية، فضلا عن انخفاض الدعم الخارجي والمنح والقروض، خصوصاً انخفاض المنح بنسب تجاوزت 90 % منذ بداية العام الحالي. وأكد أن هذه المعطيات تفرض على الأردن البحث عن حلول عملية لتنفيذ هذه المشاريع التنموية التي تسهم في تطوير المجتمع وتحسين الخدمات.
ولفت إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك سيولة نقدية كبيرة، يتضح ذلك من حجم الودائع المصرفية التي تجاوزت 47 مليار دينار، إلى جانب استثمارات الأردنيين في الخارج بمليارات الدولارات، ما يجعل الشراكة مع القطاع الخاص خياراً واقعياً ومهماً. وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاص في بناء وتشغيل هذه المشاريع من خلال آليات مثل الشراكة أو نظام “البي أو تي” (Build-Operate-Transfer) سيعود بالنفع على جميع الأطراف. حيث يمكن للحكومة من خلال هذه الآليات التوسع في بناء المدارس الحكومية والمستشفيات والمراكز الصحية وشبكات الطرق والبنية التحتية، ما يخفف العبء المالي عليها ويؤمن خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد أن من خلال هذه الشراكة، يمكن للحكومة استئجار هذه المشاريع لفترات زمنية طويلة (مثلا 20 عاما) بعقود واضحة تتيح تقسيط تكلفة البناء، ما يضمن حل أزمة التمويل الحالية دون تحمل دفع فوري، بينما يستفيد المستثمر من تشغيل هذه المشاريع لمدة محددة قبل إعادة ملكيتها للحكومة.
ويرى دية أن غياب الصناديق السيادية الضخمة في الأردن، ما عدا صندوق الضمان الاجتماعي، يجعل من هذه الشراكة مع القطاع الخاص أحد الحلول العملية والممكنة لتعزيز تنفيذ المشاريع التنموية المطلوبة.
نقلا عن الغد الأردنية
أسواق جو
طالب خبراء في قطاع السياحة الحكومة بمعالجة ملف نقص الخدمات والبنى التحتية في بعض المواقع السياحية والأثرية المنتشرة في مختلف مناطق الأردن.
وأشار خبراء إلى أن هنالك مجموعة من الخدمات التي تفتقر إليها بعض الأماكن السياحية والأثرية، مثل الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة وأماكن مخصصة للأطفال، والمطاعم والمقاهي وغيرها من احتياجات السائح كالمرافق الصحية.
ولفت الخبراء أيضا إلى أن هنالك نقصا في توفير سبل الراحة كالمظلات وأماكن مخصصة لجلوس الزوار إضافة إلى تعبيد الطرق وتطويرها والحفاظ على نظافة المواقع بشكل عام.
ويوجد في الأردن نحو 15 ألف موقع أثري رسميا مسجلا في قاعدة بيانات دائرة الآثار العامة ونحو 100 ألف موقع أثري مكتشف في مناطق المملكة كافة.
وقال نائب جمعية النقل السياحي المتخصص والخبير السياحي محمود الخصاونة “يجب العمل اليوم على إعادة هيكلة وتطوير مختلف المواقع السياحية والأثرية”.
وأكد الخصاونة أن المواقع الأثرية والسياحية تشهد نقصا واضحا وملموسا في البنى التحتية والخدمات وهذا ينعكس على سمعة الأردن على الصعيد السياحي ويجب معالجة الأمر بالشكل الصحيح من خلال توفير مراكز زوار في تلك المواقع.
وأشار إلى أهمية توفر المطاعم والمتنزهات والمرافق الصحية والعامة فيها لتلبي احتياجات الزائر.
وطالب الخصاونة بتنظيم أنشطة وفعاليات في مختلف المواقع الأثرية و السياحية و ليس التركيز على جزء منها وترك الباقي.
ولفت الانتباه إلى أهمية تعبيد الطرق و تطويرها و الحفاظ على نظافة تلك المواقع لتكون جاهزة بأي وقت لاستقبال زوارها وإعطاء صورة حضارية سياحية مميزة بشهادة مرتاديها من مختلف دول العالم الذين يعدون بمثابة المروجين والمسوقين في دولهم لزيارتها.
وبين الخصاونة أن تطوير و توفير البنى التحية و الخدمات في المواقع الأثرية والسياحية يساهم في تحسين تجربة السائح الذي سيعزز التغذية الراجعة التي ستنعكس على ارتفاع أعداد السياح المرتبط بزيادة أرقام الدخل السياحي.
وحاولت “الغد” الاتصال مع دائرة الآثار العامة للحصول على رد حول المطالب بمعالجة نقص الخدمات المقدمة في المواقع الأثرية وضعف البنى التحتية لكن لم يتسن ذلك رغم المحاولات المتكررة.
وقال رئيس جمعية الأدلاء السياحيين السابق رائد عبد الحق ان “المواقع الأثرية والسياحية تحتاج إلى تغطية النقص الذي تحتاجه فيها إذ تفتقر الكثير من تلك المواقع إلى وجود مظلات وأماكن مخصصة لجلوس الزوار”.
وأكد عبد الحق أهمية توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة خاصة في البترا التي تعتبر أهم معلم سياحي وأثري أردني على مستوى العالم.
وأشار إلى أهمية وجود المنشآت السياحية المتنوعة التي تقدم خدماتها الأساسية مثل المطاعم و المقاهي بالإضافة إلى الفنادق وغيرها من احتياجات السائح كالمرافق الصحية.
وعلى صعيد متصل، أكد الخبير السياحي د.نضال ملو العين أن النقص في البنى التحتية والخدمات في غالبية المواقع الأثرية والسياحية تؤثر بشكل سلبي على القطاع السياحي عبر تراجع أعداد السياح إليه وتشويه سمعة الموقع مهما كانت أهميته.
واكد ملو العين على ضرورة وأهمية توفير كافة الخدمات والمرافق التي يحتاجها الزائر المحلي أو الوافد ليكون الموقع مجهز بالكامل ويلبي متطلبات الزائر.
وأشار إلى أهمية وجود منشآت سياحية لمختلف أنواع السياح وتوفير عدة خيارات للجميع ولتكون ضمن قدرة الزائر المحلي أو الوافد وتقدم كافة الخدمات السياحية التي ستنعكس على رفع سوية السياحة.
وأوضح ملو العين أن الأردن يعتبر متحفا اثريا طبيعيا و منتجعا سياحيا ويجب المحافظة عليه وتطويره واستثماره وتوفير الخدمات السياحية وتحسين البنى التحتية ليكون موقعا متكاملا يجد فيه السائح كافة احتياجاته.
وأشار إلى انه يجب العمل على معالجة نقص الخدمات والبنى التحتية في تلك المواقع من خلال إقامة مشاريع سياحية وخدماتية صديقة للبيئة تعطي طابع التطور في هذه الأماكن تزامنا مع الحفاظ على روح المكان.
ولفت ملو العين إلى أهمية إقامة أماكن مخصصة للأطفال وتوفير بيئة جاذبة لهم ليكون الموقع مجهز لاستقبال العائلات من مختلف دول العالم.
أسواق جو
قال البنك المركزي إن التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 11.6% على أساس سنوي في يوليو تموز من 11.4% في يونيو/ حزيران.
أوضح البنك، في بيان، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، سجل سالب 0.5% في يوليو 2025 مقابل 0.4% في يوليو 2024 وسالب 0.1% في يونيو 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025.
أشار البنك إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل سالب 0.3% في يوليو 2025 مقابل سالب 0.5% في يوليو 2024 وسالب 0.2% في يونيو 2025.
في المقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو.
وانخفضت أسعار الأطعمة والمشروبات في المدن بنسبة 3% إجمالًا مقارنة مع يونيو 2025، لكنها ارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بشهر يوليو 2024.
أسواق جو
ستُشكل نظرة جديدة على اتجاهات التضخم اختباراً لانتعاش سوق الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يرى بعض المستثمرين أن الأسهم مُهيأة لتراجع محتمل بعد ارتفاعها الصاروخي إلى مستويات قياسية مؤخراً.
اختتم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي تداولاته يوم الجمعة على ارتفاع تجاوز 8% على أساس سنوي، مُقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما سجل مؤشر ناسداك المُركّب، الذي تُسيطر عليه أسهم التكنولوجيا، مستوى قياسياً، مع انتعاش الأسهم من انخفاضاتها عقب تقرير توظيف ضعيف صدر في وقت سابق من هذا الشهر.
وصرح مُحللون استراتيجيون في شركات، منها دويتشه بنك ومورغان ستانلي، مؤخراً بأن السوق قد يكون مُستعداً لمستوى مُعين من التراجع بعد ارتفاع مُستمر إلى حد كبير خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع التقييمات إلى مستويات باهظة تاريخيًا مع بداية فترة موسمية عصيبة للأسهم.
سيراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي البيانات عن كثب، استعداداً لاجتماعهم في سبتمبر/ أيلول، حيث من المرجح أن يضغط بعض الأعضاء على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام.
وقد يقدم رئيس الفدرالي في ريتشموند توم باركين، ورئيس الفدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، ورئيس الفدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، مزيداً من الوضوح في تصريحاتهم هذا الأسبوع.
قد يُسبب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الشهري، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، تقلبات. وقد تُقوّض البيانات التي تُظهر تضخمًا أعلى من المتوقع التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الوشيك.
وقال دومينيك بابالاردو، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في مورنينغستار ويلث: “أعتقد أن السوق مهيأة لتراجع طفيف”. وأضاف: “هناك قلق كبير يتصاعد تحت السطح”.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 28% منذ أدنى مستوى له لهذا العام في أبريل، مع هدوء مخاوف المستثمرين من ركود ناتج عن الرسوم الجمركية بعد أن أثار إعلان الرئيس دونالد ترامب عن “يوم التحرير” في وقت سابق من ذلك الشهر تقلبات حادة في الأصول.
أسواق جو
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، ليلة الأحد، حيث استقر السوق مجدداً عند أعلى مستوياته على الإطلاق مع قرب انطلاق أسبوع حافل بتقارير التضخم الرئيسية.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 56 نقطة، أي بنسبة 0.09%. كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% وناسداك 100 بنسبة 0.1%.
يأتي ذلك، بعد أن ارتفعت الأسهم الأميركية في ختام تداولات، يوم الجمعة 8 أغسطس/ آب، مما أكسب المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية، وسط ترقب المستثمرين لمسار خفض أسعار الفائدة وتأثيرات الرسوم الجمركية على الاقتصاد.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 230 نقطة، أو 0.44% إلى 44.162.24 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.75% إلى 6.387.87 نقطة.
كما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%، مما وضع المؤشر على مسار تحقيق مستوى إغلاق قياسي جديد.
دخلت الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس، وشملت بعضاً من أشد الرسوم، بما في ذلك الرسوم المفروضة على سوريا بنسبة 41%، وعلى لاوس وميانمار بنسبة 40%.
إلى ذلك، أعلن ترامب، بعد ظهر يوم الخميس، اختياره ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ليحل محل أدريانا كوغلر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وسيكمل ميران الفترة المتبقية من ولاية كوغلر، التي تنتهي في يناير/كانون الثاني، بعد استقالتها يوم الجمعة الماضي.