أسواق جو
تواصل الصادرات الوطنية نموها إلى السوق العراقية إذ سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، زيادة بنسبة 18 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة حديثا.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق حتى نهاية أيار(مايو) 363 مليون دينار، مقابل 308 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بمقدار 55 مليون دينار.
يشار إلى أن آخر تراجع سجل بالصادرات الوطنية إلى العراق، كان خلال الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 6 %، لتصل إلى 147 مليون دينار، مقابل 156 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
بالنظر إلى حصة السوق العراقية من الصادرات الوطنية إلى اسواق منطقة التجارة العربية الكبرى، تشير الأرقام الرسمية إلى أن العراق استحوذ على ما نسبته 24 % من إجمالي الصادرات إلى هذه الدول التي وصلت قيمتها 1.497 مليار دينار حتى نهاية أيار(مايو).
كما وصلت حصة السوق العراقية ما نسبته 10 % من اجمالي الصادرات الوطنية، التي بلغت قيمتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3.578 مليار دينار.
قادري: المنتجات الأردنية تعزز حضورها في السوق العراقي
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري “إن الصادرات الوطنية إلى السوق العراقي واصلت تسجيل نمو ملحوظ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 18 %، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الإيجابي للمنتجات الأردنية في هذا السوق الاستراتيجي، ويؤكد فعالية الجهود والسياسات التي تبذل لتعزيز التجارة البينية بين البلدين”.
وبين قادري، الذي يشغل أيضا منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالغرفة، أن أبرز السلع التي ساهمت في ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق، شملت الأدوية الجاهزة للاستخدام الطبي والوقائي، المنظفات، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأسمدة، الصناعات الغذائية ومركزات الأعلاف، الدهانات والمستحضرات المماثلة، اللحوم والدواجن المقطعة، وأنابيب ومواسير اللدائن.
وأوضح أن العلاقات الثنائية المميزة بين الأردن والعراق والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، كان له دور أساسي في هذا النمو، إلى جانب الجهود التي بذلتها الغرفة من خلال تنظيم معارض متخصصة للمنتجات الأردنية، وعقد منتديات اقتصادية وتجارية مشتركة، وإطلاق منتدى أعمال أردني – عراقي، على هامش معرض بغداد الدولي، ما ساهم في تعزيز حضور المنتجات الوطنية وزيادة الطلب عليها في السوق العراقي، بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها.
وبين أن التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الصناعي من جهة، ونظيراتها العراقية من جهة أخرى، ساهم في إزالة عدد من العقبات التي تواجه الصادرات الأردنية، وعزز الثقة المتبادلة بين التجار والمستثمرين في كلا البلدين، مما أتاح فرصا أكبر لدخول المنتجات الوطنية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وتوقع قادري أن تواصل الصادرات الأردنية نموها إلى السوق العراقي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة التحديات اللوجستية والإدارية، إلى جانب الاستمرار في تنظيم المعارض والمنتديات الاقتصادية والتجارية المشتركة، إلى جانب مشاريع التكامل الاقتصادي، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية المشتركة، تمثل إحدى أهم تلك الفرص، وتعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووقع الأردن والعراق بداية العام 2021، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الجمركية.
وأوضح أن الغرفة تواصل تقديم الدعم الفني والتدريب للمصدرين الأردنيين لرفع قدراتهم التنافسية وزيادة حضور منتجاتهم في السوق العراقي، مؤكدا أن القطاع الصناعي ينظر إلى العراق كشريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات، وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة.
ولفت قادري إلى أن السوق العراقي، يعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الأردنية، إذ يستحوذ على أكثر من 20 %، من إجمالي الصادرات الوطنية في العام 2015.
وأشار إلى وجود فرص تصديرية تقدر بأكثر من 250 مليون دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف، وغيرها من الصناعات الوطنية التي تتمتع بالجودة والمصداقية.
وأكد أن غرفة صناعة الأردن ستواصل جهودها لدعم المصدرين وتمكينهم من استغلال الفرص المتاحة، إضافة إلى السعي من خلال الجهات الحكومية المعنية، إلى معالجة التحديات المتعلقة بالإجراءات الجمركية والإدارية والسياسات الحمائية، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ودفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق إلى مستويات أعلى تعكس الإمكانات الحقيقية في كلا البلدين.
