وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة عند 93.30 و 712.80 دينارا على التوالي.
#image_title
اسواق جو – تعهّدت الحكومة بمواصلة تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، وتعزيز أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل.
وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) التي رصدتها “المملكة“، فإنّ الأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية تحسّن خلال عام 2025، إذ انخفضت خسائر التشغيل إلى 351 مليون دينار مدفوعة بانخفاض كلف توليد الكهرباء.
وأشارت الحكومة إلى أنها أحرزت تقدما كبيرا في مشروع تركيب العدادات الذكية، حيث بلغت نسبة التغطية 95% من المشتركين النهائيين، مع توقع استكمال تركيبها بالكامل منتصف العام 2026، وهو أحد المعايير الهيكلية في البرنامج.
وأكدت الحكومة أنها ستطبق، بعد استكمال العدادات الذكية، تعرفة الكهرباء حسب أوقات الاستخدام على جميع القطاعات، بما فيها القطاع السكني، بحلول نهاية العام الحالي، بهدف خفض أحمال الذروة وتقليل الحاجة إلى قدرات توليد تقليدية أعلى كلفة.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أكدت في حزيران الماضي، أنها تعمل استكمال تركيب العدادات الذكية تمهيدا لتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، بما يسهم في تحسين إدارة الأحمال، إلى جانب التوسع في أنظمة تخزين الطاقة عبر مشروع مرتقب للبطاريات بقدرة 100 ميغاواط وسعة تخزينية لمدة 4 ساعات، إلى جانب مشروع استراتيجي للضخ والتخزين المائي بقدرة 450 ميغاواط.
وأوضح الصندوق أن الحرب في الشرق الأوسط أثرت مؤقتا في الأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية، بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط خلال شهر آذار 2026، ما اضطر الشركة إلى استبدال الغاز الطبيعي إلى زيت الوقود والغاز الطبيعي المسال الذي جرى شراؤه بالأسعار الفورية، وهو ما تسبب بخسارة إضافية بلغت 87 مليون دينار خلال ذلك الشهر.
وتوقعت الحكومة أن تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال العام 2026 نحو 573 مليون دينار، بما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة تبلغ 0.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمستهدف في المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد.
ولضمان استمرار تزويد الكهرباء، سمحت الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام المخزون الاستراتيجي الحكومي من وقود الديزل عند الحاجة، كما أعفت واردات الطاقة الخاصة بالشركة من الرسوم الجمركية والضرائب.
وأكدت الوثائق التي رصدتها “المملكة“، أن الجهود الحكومية في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء أسهمت في الحد من آثار اضطرابات إمدادات الطاقة، إذ توفر الطاقة المتجددة نحو 27% من الكهرباء، فيما يوفر الصخر الزيتي نحو 15% من الكهرباء.
وأوضحت الحكومة أن إمدادات الغاز الطبيعي بدأت تعود تدريجيا اعتبارا من 3 نيسان 2026، ما أدى إلى انخفاض كلف توليد الكهرباء مقارنة بالمستويات المسجلة خلال شهر آذار، إلا أنها توقعت استمرار ارتفاع النفقات بصورة طفيفة خلال بقية العام 2026 نتيجة التعافي التدريجي لإمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية مقارنة بما كان متوقعاً قبل الحرب.
وأضافت أنها لا تتوقع حدوث انقطاعات إضافية في الإمدادات، كونها أعدت خطة طوارئ مفصلة تتضمن إجراءات تختلف بحسب مدة أي اضطرابات محتملة، وتشمل استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية للطاقة في حال الاضطرابات قصيرة الأجل، إلى جانب إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة وإدارة الطلب إذا استمرت الاضطرابات لفترة أطول.
وفي إطار الإصلاحات متوسطة الأجل، أكدت الحكومة استمرارها في خفض الفاقد الفني والتجاري في قطاع الكهرباء، وتحسين كفاءة الشبكة، وتقليل كلف التوليد.
كما تعهدت بإنشاء مركز آلي للتحكم بالطاقة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء، بهدف تعزيز مراقبة وإدارة الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الأحمال، ورفع كفاءة تشغيل الشبكة، وتعزيز موثوقية النظام الكهربائي، مع توقع إحالة العطاء خلال أيلول 2026 بعد استكمال الجوانب الفنية والمالية.
وأكدت الحكومة مواصلة تطوير حقل غاز الريشة، حيث جرى توقيع عقد لحفر 80 بئرا إنتاجية جديدة، إضافة إلى التحضير لإنشاء خط أنابيب يربط الحقل بخط الغاز العربي، متوقعة إنجاز هذه المشاريع بحلول عام 2029، بما يرفع إنتاج الحقل إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميا، وهي كمية قالت الحكومة إنها تكفي لتلبية كامل احتياجات الأردن السنوية من الغاز الطبيعي.
وفي إطار برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطاقة للأعوام 2026-2035، التي تركز على توسيع الموارد المحلية، ودعم التنافسية الاقتصادية، وبناء نظام طاقة أكثر مرونة واستدامة، إلى جانب مواصلة تقييم عدد من تقنيات تخزين الطاقة، من بينها مشروع التخزين المائي بالضخ في سد الموجب، وفق مبدأ أقل كلفة ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتعهدت الحكومة بطرح طلبي إبداء اهتمام، الأول لمشروع التخزين المائي بالضخ، والثاني لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط، إضافة إلى طرح عطاء لإنشاء قدرات تخزين بالبطاريات بقدرة 100 ميغاواط لدعم استقرار الشبكة وتمكين دمج أكبر لمصادر الطاقة المتجددة المتغيرة قبل تشرين الأول 2027.
كما تعتزم طرح عطاء لإنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط، على أن تتضمن وثائق العطاء متطلبات فنية ومالية واضحة لضمان قابلية التمويل، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتسهيل نقل المعرفة، دعما لانتقال الأردن إلى قطاع طاقة منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود.
وفي سياق إدارة الطلب، أوضحت الحكومة أنها ستجري، بعد مرور 24 شهرا على تطبيق تعرفة الكهرباء حسب أوقات الاستخدام في القطاعات التي تمثل ما لا يقل عن 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مراجعة لقياس أثر التعرفة الجديدة في تحويل الاستهلاك بعيدا عن ساعات الذروة، وذلك بحلول منتصف عام 2027.
واستنادا إلى نتائج تلك المراجعة، ستبدأ وزارة الطاقة والثروة المعدنية بحلول نهاية عام 2027 بتنفيذ خطة عمل محددة زمنيا لخفض الطلب خلال ساعات الذروة، تتضمن معايير لكفاءة الطاقة، وحملات توعية عامة، ونماذج أكثر ديناميكية لتسعير الكهرباء، بهدف خفض الازدحام على الشبكة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، مع حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
ووفق الوثائق، تستهدف هذه الإجراءات تحقيق خفض تراكمي بنحو 300 ميغاواط/ساعة في الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة على مدى ثلاث سنوات، بما يعزز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء ويحدّ من القيود على دمج مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة.
المملكة
اسواق جو – وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل.
وحسب بيان البنك اليوم الأربعاء، سيسهم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية) في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع نطاق الحصول على التمويل وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في البلاد.
وأكد البنك أن “حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة، حيث سجل نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8 بالمئة في 2025، كما حصل في 2024 على أول ترقية في تصنيفه الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، والتي تم الحفاظ عليها مجددا العام الماضي، وتتمثل الفرصة اليوم في تحويل هذا الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات وفرص عمل، وتسريع وتيرة النمو، وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع الأردنيين”.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: ” تمكن الأردن من اجتياز بيئة إقليمية صعبة بانضباط وتصميم، محافظا على استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلا زخم الإصلاحات، وسيساهم هذا البرنامج بدعم جهود الحكومة الأردنية لتحويل الاستقرار إلى نمو أقوى للقطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وخفض تكلفتها، وتوسيع فرص الحصول على التمويل – بما في ذلك لرائدات الأعمال – والمضي قدما في تنفيذ أجندة الإصلاحات الرقمية والخضراء وفي قطاع الطاقة، ويمكن لهذه التدابير مجتمعة أن تساعد في إطلاق العنان للاستثمارات وتهيئة الظروف لخلق فرص عمل أكثر وأفضل للأردنيين.” ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية) هدفين إصلاحيين متكاملين في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، يهدف البرنامج إلى جعل الأردن وجهة أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التراخيص على مستوى القطاعات، وتحديث الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية والعابرة للحدود، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين بنظام العقود المرنة والدوام الجزئي، بما يسهم في جذب المزيد من الأفراد إلى سوق العمل الرسمية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء من خلال تمكين أنظمة النقل والتوليد والتخزين الخاصة.
وبين أن البرنامج يهدف إلى الابتكار وتعميق سبل حصول الشركات ورواد الأعمال على التمويل، ويدعم البرنامج جهود الإصلاح الرامية إلى تحديث أسواق رأس المال واعتماد أدوات تمويل جديدة، بما في ذلك التمويل الجماعي، وتيسير الإقراض القائم على التدفقات النقدية، وهو أمر بالغ الأهمية لاسيما لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 99 بالمئة من الشركات في الأردن.
وأكد أن هذه الإصلاحات تساعد أيضا على توسيع نطاق الوصول إلى الحسابات التجارية لأصحاب منشآت الأعمال الصغرى غير المتعاملين مع البنوك، وتعزيز التمويل الأخضر، بما في ذلك تفعيل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الخضراء في الأردن، وتحديث الأسس القانونية لمنتجات التأمين، والتحول نحو الرقمنة الكاملة للمدفوعات الحكومية الصادرة، وهي خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في خفض تكاليف المعاملات، وتحسين الكفاءة، ودعم الشمول الرقمي.
وقال كاريه: “مع ترسيخ أسس استقرار الاقتصاد الكلي، تمثل جهود الإصلاح الاقتصادي في الأردن خطوة مهمة في مسيرة البلاد نحو اقتصاد أكثر شمولا، مدفوعا بالاستثمار الخاص، ومدعوما بالفرص الواعدة التي يتيحها مستقبل أخضر ورقمي، ويؤكد البنك الدولي التزامه بدعم هذه الأجندة، وتحويل الاستقرار إلى فرص حقيقية للشركات ورواد الأعمال”.
–(بترا)
اسواق جو – أكد وزير النقل الأسبق الدكتور هاشم المساعيد أن الحوادث المرورية باتت تمثل تحديا اقتصاديا واجتماعياً متزايداً، لما تخلفه من خسائر بشرية ومادية تؤثر في الاقتصاد الوطني وجودة الحياة.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية بعنوان “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لحوادث الطرق”، نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، مساء أمس الثلاثاء، وأدارتها وزيرة النقل الأسبق، الدكتورة لينا شبيب، بحضور رئيس الجماعة بلال التل وعدد من المهتمين والمتخصصين.
وأوضح المساعيد أن منظومة النقل ترتكز على الإنسان والمركبة والطريق، إضافة إلى المشاة، مبيناً أن الدراسات العالمية تشير إلى أن العامل البشري يقف وراء ما نسبته بين 65 و95 بالمئة من أسباب الحوادث، فيما تتراوح نسبة مساهمة المركبة بين 2 و 8 بالمئة، والطريق بين 3 و 23 بالمئة.
وأشار إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تسجل نحو 1.9 مليون وفاة سنوياً نتيجة حوادث الطرق، لتحتل المرتبة الثامنة بين أسباب الوفاة عالمياً، لافتاً إلى أن الكلفة الاقتصادية للحوادث تتراوح بين 2 و 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل نحو 518 مليار دولار على مستوى العالم.
وقال المساعيد إن إحصاءات المعهد المروري أظهرت ارتفاعا بعدد الحوادث في الأردن خلال السنوات الخمس الأخيرة من نحو 160 ألف حادث موثق إلى 190 ألفا، فيما ارتفع عدد الوفيات من 510 إلى 590 وفاة، والإصابات من 17 ألفا إلى 18 ألف إصابة، معظمها بين المشاة، كما ارتفعت الخسائر الاقتصادية من 320 مليون دينار إلى 958 مليونا.
وبيّن أن الدراسات تؤكد أن المشاة هم الفئة الأكثر تضررا، إذ يشكلون نحو 40 بالمئة من الوفيات و30 بالمئة من مجموع الإصابات، مشيراً إلى أن الحد من الحوادث وآثارها يمثل هدفا رئيسا للدراسات المرورية، وبما ينعكس إيجابا على الإنسان والاقتصاد الوطني.
وعرض المساعيد لنتائج عدد من الدراسات المحلية والعالمية، حيث تشير بيانات المعهد المروري إلى أن الأطفال في الفئة العمرية بين 5 و15 عامًا، وكبار السن ممن تزيد أعمارهم على 60 عامًا، هم الأكثر عرضة لحوادث المشاة، مؤكدًا أهمية تعزيز إجراءات السلامة المرورية لحماية هذه الفئة.
وأوضح أن الكلف المترتبة على الحوادث لا تقتصر على الوفيات والإصابات والأضرار المادية فقط، بل تشمل أيضا تكاليف الأجهزة الأمنية والقضاء وشركات التأمين، وفقدان الإنتاجية في حالة الوفاة، ونفقات العلاج والتأهيل، والخسائر الاجتماعية التي تتحملها الأسر، إضافة إلى كلف إصلاح المركبات والأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكد المساعيد أهمية تطوير منظومة النقل بما يضمن نقل الركاب والبضائع بكفاءة وسلامة وأمان، مشيراً إلى أن السكك الحديدية تشكل رافعة اقتصادية واجتماعية، حيث تعد وسيلة تنمية مهمة لا سيما للمناطق البعيدة عن المدن الرئيسة، ولكنها في الوقت نفسه مكلفة ماديا في ظل الظروف الحالية.
بدورهم، أكد الحضور أهمية تطوير منظومة النقل بما يضمن نقل الركاب والبضائع بكفاءة وسلامة وأمان، مشيرين إلى الأزمة المرورية التي تعاني منها العاصمة عمان نتيجة لعدم استخدام المواصلات العامة وضرورة تحسين البنية التحتية للطرق لتعزيز سلامة المرور لا سيما للمشاة.
وشهدت الندوة حوارًا موسعًا تناول واقع البنية التحتية للطرق، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحد من الحوادث، ومعايير تصميم الطرق والمنعطفات، وإحصاءات الحوادث المسجلة وغير المسجلة، وأهمية النقل المدرسي في تعزيز السلامة المرورية وخفض أعداد الحوادث.
اسواق جو – دفعت تداعيات انهيار سوق العقارات في الصين بعض الشباب إلى تبني نمط حياة غير تقليدي داخل ما يعرف بـ”مدن الأشباح”، وهي مجمعات سكنية ضخمة شيدت خلال طفرة البناء التاريخية في البلاد، لكنها بقيت شبه خالية من السكان. وبينما يراها كثيرون رمزاً للهدر الاقتصادي، يراها آخرون فرصة للعيش بتكلفة منخفضة وضغوط أقل.
انتقلت روبي تشين، وهي مدرسة لغة إنجليزية عبر الإنترنت، إلى مدينة هويتشو القريبة من هونغ كونغ بحثاً عن الطقس المعتدل ونمط الحياة الهادئ. أخبرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن أبرز ما جذبها إلى مجمع “بروسبرس ليكسايد مانشن” السكني ليس إطلالته على خليج دايا أو التلال الخضراء المحيطة، بل كونه شبه فارغ، ما يوفر إيجارات رخيصة وخيارات سكنية واسعة.
وتعيش تشين في شقة يبلغ إيجارها الشهري 1300 يوان فقط (نحو 190 دولاراً)، رغم أن مالكها اشتراها مقابل مليون يوان قبل سنوات، بينما تراجعت قيمتها حالياً إلى نحو نصف ذلك المبلغ. وبفضل عملها المحدود، الذي لا يتجاوز 10 حصص تدريس أسبوعياً، تغطي نفقاتها وتخصص وقتها للقراءة والألعاب الإلكترونية
وتعلم الخياطة.
وجاءت تجربة تشين في وقت تواجه فيه المدن الصينية الصغيرة أزمة مزدوجة تتمثل في فائض المعروض العقاري وتراجع النمو السكاني. فبعد عقود من التوسع العمراني السريع، شددت بكين في 2021 القيود على اقتراض شركات التطوير العقاري، ما أدى إلى انفجار فقاعة الإسكان ودخول كثير من المطورين في أزمات ديون، بالتزامن مع تراجع مستمر في أسعار المنازل محا نحو 100 تريليون يوان من الثروة.
وأشار خبراء إلى أن العديد من المدن من الدرجتين الثالثة والرابعة شيدت مشاريع أكبر بكثير من احتياجاتها السكانية. ووفقاً لماكس وودوورث، الباحث في جامعة أوهايو الحكومية، أضافت بعض المناطق مساحات عمرانية تعادل حجم جزيرة مانهاتن عدة مرات، اعتماداً على فرضية أن السكان سيأتون لاحقاً لملء هذه المشروعات.
وأصبح حجم الفائض العقاري هائلاً. فبحسب تقديرات “غولدمان ساكس”، بلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة القابلة للبيع، إضافة إلى المشروعات قيد الإنشاء والأراضي المخصصة للإسكان، نحو 70 مليون وحدة في 2023. كما يوجد ما بين 90 و100 مليون وحدة أخرى تعرف بـ”المعروض الخفي”، وهي مساكن اشتريت سابقاً لكنها ظلت شاغرة أو احتُفظ بها كاستثمار.
وأظهرت الأزمة آثارها بوضوح على القطاع العقاري، الذي كان يساهم بنحو 25% من النمو الاقتصادي الصيني في ذروة ازدهاره، بينما شكلت العقارات نحو 60% من ثروة الأسر. ووفق بيانات “نومورا”، تراجعت قيمة مبيعات المنازل الجديدة لدى أكبر 100 مطور عقاري بنسبة 72.7% بين 2021 و2025.
وفي وقت ينظر فيه الاقتصاديون إلى هذه المدن بوصفها نتيجة لفائض البناء، وجد بعض السكان مزايا حقيقية فيها. فصانع المحتوى تشارلز شيو اشترى شقة بسعر 5900 يوان للمتر المربع، مقابل 13 ألف يوان دفعها المالك السابق، بينما تستأجر المصممة المستقلة أوليفيا شو شقة جديدة بثلاث غرف نوم وحمامين مقابل 2000 يوان شهرياً فقط.
وامتدت الظاهرة إلى أجانب أيضاً، من بينهم دانيال، وهو ممثل مستقل من كازاخستان يقيم في منطقة شيلي ينتان بهويتشو. ويقول إن نحو 30% فقط من الشقق في منطقته مأهولة بالسكان، بينما يستمر بناء مشروعات جديدة رغم وفرة المعروض، مشيراً إلى أنه اشترى منزلاً بقيمة 600 ألف يوان لكنه فقد بالفعل 100 ألف يوان من قيمته.
ورغم أن بعض المحللين يعتقدون أن الحكومة الصينية قد تضطر في النهاية إلى هدم جزء من المساكن الفائضة في المناطق التي تشهد انكماشاً سكانياً حاداً، فإن سكان “مدن الأشباح” الحاليين يرونها فرصة نادرة للعيش بعيداً عن ضغوط المدن الكبرى. وتلخص تشين هذه النظرة بقولها إن الجيل السابق استفاد من سنوات النمو السريع، أما اليوم فالكثيرون يعملون بجهد أكبر من أي وقت مضى دون أن تتناسب المكافأة مع حجم ذلك الجهد.
اسواق جو – زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، أمس الثلاثاء، حقل الريشة الغازي، اطلعت خلالها على مراحل سير العمل والإنتاج في الحقل، والخطط لتطوير إمكانياته كخيار استراتيجي لتوفير مصدر طاقة محلي لتوليد الطاقة والكهربائية وتامين حاجة القطاعات المختلفة بما يعزز من دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الكلف التشغيلية.
وقال العين الحياري، إن توسعة وتطوير حقل الريشة الغازي الحالي يعتبر مشروعا محوريا وأساسيا ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة (2025-2035)، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة والاعتماد بشكل أكبر على الموارد المحلية المتاحة، لضمان ديمومة واستقرار النظام الكهربائي وتخفيض كلفه التشغيلية والمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي في الأردن.
بدوره، استعرض مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة، استراتيجية العمل في الحقل للسنوات للمقبلة والتي تشمل عدة محاور رئيسية منها حفر عشرات الآبار الجديدة ضمن خطة تستهدف حفر نحو 80 بئراً جديدة في الحقل، ورفع إنتاج الحقل بشكل متسارع ليصل إلى مستويات مخطط لها تبلغ قرابة 418 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2029 ، والعمل على توسيع دائرة المستهلكين لاستيعاب الكميات الإضافية المنتجة ونقلها إلى مراكز الاستهلاك، وتمكين القطاعات الاقتصادية والصناعية من التحول للغاز الطبيعي لتخفيض كلفها التشغيلية بشكل ملموس مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.
وبين أن الشركة تعمل عبر طواقمها الفنية على رفع القدرات الإنتاجية بعد أن تعاقدت مع شركة الحفر الكويتية، إلى جانب العمل على استيعاب كميات الغاز المنتجة من الحقل وتنويع المشترين للغاز الطبيعي من خلال استقطاب الاستثمارات وإنشاء مشاريع لضغط وتسييل الغاز، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم مع مستثمرين مهتمين بشراء الغاز الطبيعي.
أشار الى أهمية الدعم المالي الحكومي المقدم لتسريع تنفيذ مشاريع الشركة، إلى جانب تحديث اتفاقية الامتياز من خلال تمديد امتياز شركة البترول الوطنية في المنطقة لضمان استمرار عمليات الاستكشاف والتطوير لعقود مقبلة، وزيادة مساهمة غاز الريشة في الاستهلاك المحلي.
من جهتهم، عبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم لجهود شركة البترول الوطنية، مؤكدين أهمية استمرارها في أعمال تطوير حقل الريشة الغازي وزيادة إنتاجه لتلبية احتياجات النظام الكهربائي والقطاعات الاقتصادية المختلفة بأسعار منافسة وبما يتوافق مع برامج رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة (2025-2035)
اسواق جو – اختتم المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع الربع الثاني من العام بتسجيل أكبر مكاسب فصلية منذ عام 2020، وسط استمرار تفاؤل المستثمرين بالنمو الاقتصادي ونمو الأرباح على الرغم من حرب الشرق الأوسط.
وأنهى المؤشران الجلسة على ارتفاع يوم الثلاثاء، وكان قطاع التكنولوجيا من القطاعات الأكثر ارتفاعاً على المؤشر ستاندرد آند بورز 500.
وتلقت الأسهم دعماً في الآونة الأخيرة من التفاؤل ببوادر التقدم في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران بنحو دائم على الرغم من استمرار التوتر العسكري.
ووقعت إيران والولايات المتحدة في 17 يونيو/ حزيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر. لكن تبادل إطلاق النار خلال مطلع الأسبوع يضع هذا الاتفاق على المحك، وقال مسؤول قطري يوم الثلاثاء إن كبار المبعوثين الأميركيين الذين وصلوا إلى الدوحة لن يعقدوا اجتماعا رفيع المستوى مع إيران.
وقال أوليفر بورش نائب الرئيس الأول والمستشار بشركة (ويلثسباير أدفايزورز) في ويستبورت بولاية كونيتيكت “كان النصف الأول من العام رائعا، وبالتأكيد أفضل مما توقعه معظم الناس”.
وأضاف “على الرغم من كل التطورات الجيوسياسية، فإن الاقتصاد الأمريكي يحقق أداء جيدا وأرباح الشركات قوية”.
وبعد موسم أرباح قوي في الربع الأول للشركات المدرجة في المؤشر ستاندرد آند بورز 500، يتطلع المستثمرون إلى نتائج الربع الثاني في الأسابيع المقبلة.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق 55.97 نقطة، أو 0.75%، إلى 7498.38 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 374.62 نقطة، أو 1.45%، إلى 26194.76 نقطة. وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 116.17 نقطة أو 0.22% إلى 52298.91 نقطة.
وأثر ضعف أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى سلباً على السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال محللون في بنك أوف أميركا إن القطاعات الدورية التي تركز على القيمة، مثل قطاعي الطاقة والخدمات المالية، قد تكون الرهان الأفضل في النصف الثاني من العام.
اسواق جو – أعلنت شركة بوينغ أمس الثلاثاء أن انقطاعاً غير متوقع في خدمات تكنولوجيا المعلومات أثر على بعض أنظمة وتطبيقات الكمبيوتر التابعة لشركة الطيران.
وأفادت خدمة (إير كارنت) الإخبارية المتخصصة في مجال الطيران نقلاً عن مصادر مطلعة أن انقطاع الخدمة “عطل بشدة” إنتاج “بوينغ” من الطائرات التجارية والمقاتلة.
ولم تعلق “بوينغ” على التقرير، لكنها قالت “سبب الانقطاع معروف، وليس لدينا ما يدعو للاعتقاد بأنه ناجم عن هجوم إلكتروني، ويعمل فريق تكنولوجيا المعلومات لدينا على استئناف تشغيل جميع الأنظمة”، وفق ما نقلته “رويترز”.
وأشارت (إير كارنت) إلى أن الشركة تمكنت من إتمام بعض عمليات التسليم في اليوم الأخير من الربع الثاني من العام، إلا أن عمليات الفحص النهائية للطائرات التجارية وإتمام الإجراءات الورقية توقفت على نحو شبه كامل نتيجة هذا العطل.
اسواق جو – اكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً حقيقياً بنسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2026، في استمرار لمسار تصاعدي واضح في الأداء الاقتصادي، بعد أن سجل نمواً بلغ 2.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 و2.5 بالمئة في الفترة ذاتها من عام 2024.
وقال شركس في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن هذا التحسن يعكس مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرا الى أن الحكومة كان لها دور محوري في دعم هذا المسار، من خلال مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، سواء قبل التطورات الإقليمية أو أثناءها، بما في ذلك تسريع تنفيذ البرامج الاقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتسديد متأخرات مالية تجاوزت 280 مليون دينار لمؤسسات وشركات في القطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في تعزيز السيولة في السوق ودعم استمرارية الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف، إن أهمية هذا الأداء تتعزز عند مقارنته بتقديرات المؤسسات الدولية، حيث رجح البنك الدولي نمواً للاقتصاد الأردني بنحو 2.6 بالمئة لعام 2026، فيما جاءت نتائج الربع الأول أعلى من هذه التقديرات، ما يعكس متانة الأسس الاقتصادية وفاعلية السياسات والإصلاحات الجارية.
وأوضح أن هذا النمو لم يكن محدوداً بقطاع واحد، بل جاء واسع القاعدة وشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في هيكل الاقتصاد الوطني وتعاظم دور القطاعات ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة التحويلية واصل قيادة النمو الاقتصادي، مسجلاً نمواً بنسبة 5.3 بالمئة، ومساهمة تقارب ثلث النمو الكلي، فيما سجل قطاع الزراعة نمواً قوياً بلغ 6.8 بالمئة، وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نمواً بنسبة 4.7 بالمئة، ما يعكس تحسناً في أداء القطاعات السلعية وتعزيز دورها في دعم النمو.
كما واصلت القطاعات الخدمية أداءها الإيجابي، حيث سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 3.2 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين 3.1 بالمئة، والأنشطة المالية والتأمين 2.9 بالمئة، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الأخرى، ما يعكس تحسناً عاماً في النشاط الاقتصادي.
وبيّن الشركس أن مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ تجاوزت 55 بالمئة من إجمالي النمو خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 33.8 بالمئة خلال الفترة 2015-2021، وهو ما يعكس التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعاً.
وأكد أن هذه النتائج تأتي في إطار الأثر المتراكم لـ “رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2026–2029″، والتي ركزت على رفع الإنتاجية، وتعزيز تنافسية القطاعات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما انعكس بشكل واضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن الحكومة تعاملت مع تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة بكفاءة وسرعة، من خلال إجراءات شملت ضمان أمن التزود بالطاقة، وتسهيل حركة التجارة وسلاسل التوريد، ودعم القطاعات الأكثر تأثراً، خاصة القطاع السياحي والقطاع الصناعي، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الأكثر احتياجاً، ما ساهم في تخفيف أثر الصدمات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
وأضاف، إن المؤشرات الاقتصادية الكلية تعكس مستوى مرتفعاً من الاستقرار، حيث بلغت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 27.4 مليار دولار، يغطي نحو 9.5 شهر من مستوردات السلع والخدمات، في حين استقر معدل التضخم عند مستويات معتدلة بلغت 1.88بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني استفاد أيضاً من استمرار تدفق مصادر الدخل الخارجي، إذ ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 13.3 بالمئة لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6بالمئة لتبلغ نحو 3 مليارات دولار خلال الربع الأول، في حين بلغت إيرادات السياحة حوالي 2.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، رغم التحديات الإقليمية التي واجهت القطاع.
وقال الشركس، إن هذه المؤشرات مجتمعة تعكس قدرة الاقتصاد الأردني على تنويع مصادر دخله وتعزيز متانته الخارجية، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة النمو.
واكد أن ما تحقق في الربع الأول من عام 2026 ليس مجرد رقم للنمو، بل نتيجة لتكامل السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والقرارات الحكومية الداعمة للنشاط الاقتصادي، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الكلي، مشيراً إلى أن استمرار اتساع قاعدة النمو وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية يعزز التفاؤل بآفاق الاقتصاد الأردني خلال المرحلة المقبلة، رغم استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الإقليمية والدولية.
اسواق جو – قدم مستثمرو مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك، خلال لقائهم مع مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية وإدارتها التنفيذية في مبنى إدارة المدينة، عددا من المقترحات لتطوير العمل في المدينة والتسهيل على المستثمرين الصناعيين، ليصار إلى متابعتها مع الجهات المعنية.
وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، أجمع المستثمرون على أهمية الشراكة بين المستثمر الصناعي ومختلف الجهات الناظمة للعملية الاستثمارية، وفي مقدمتها شركة المدن الصناعية، لإيصال قضايا المستثمر وتبنيها والعمل على إيجاد الحلول لتسهيل العملية الاستثمارية.
وأشاد المستثمرون بجملة الحوافز والامتيازات التي أقرها مجلس الوزراء لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك، وتشمل تخفيضات على أسعار الأراضي، وخصومات على أسعار الطاقة، إضافة إلى إشراك المدينة في برنامج الفروع الإنتاجية، وخصومات على كلف المناولة في ميناء العقبة، والتي أسهمت في استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية إلى المدينة، وستنعكس آثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكرك.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، عبيد ياسين، إن المجلس، وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي ومرتكزاتها التنفيذية، يقود في المرحلة الحالية خطة للتحول في مسار عمل الشركة نحو تقديم أفضل الخدمات للمستثمر الصناعي، تستهدف تطوير البنى التحتية، وتوفير مساحات للتخزين، إضافة إلى تطوير منظومات الطاقة والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
وأكد أن المجلس يقف دائما إلى جانب المستثمر الصناعي، وهو ما سيركز عليه خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التحول المنشود الذي طالما نادى به المستثمرون، والذي جاء استجابة حقيقية لمطالبهم، نحو الارتقاء ببيئة الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية.
من جانبه، قال مدير عام الشركة، عدي عبيدات، إن حزمة الحوافز الحكومية أسهمت في استقطاب عدد من المشاريع الصناعية إلى المدينة، ويجري العمل حاليا على التفاوض مع عدد من الاستثمارات، ليصار إلى توقيع عقودها خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع خطة للترويج للمدن الصناعية الواقعة ضمن إقليم الجنوب، التي بدأت تتجه إليها الاستثمارات الصناعية.
وكشف عن خطط الشركة للنهوض بالبنية التحتية للمدينة، لتستوعب الاستثمارات المستقطبة، وإيجاد المزيد من الحلول لكلف الطاقة والمياه، وإمكانية توفير بدائل، مثل الطاقة الشمسية، لتحفيز استقطاب الاستثمارات الصناعية إلى المدينة.
وجال مجلس إدارة الشركة في مرافق المدينة، واطلع على المساحات المطورة القابلة للاستثمار فيها، إلى جانب زيارة عدد من الشركات المتميزة العاملة فيها.
