اسواق جو – أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في ألمانيا، اليوم الخميس، إفلاس الفرع الألماني لبنك «سبه» الإيراني المملوك للدولة، وذلك على خلفية العقوبات المفروضة على البنك من جانب الاتحاد الأوروبي.
جميع الحقوق محفوظة اسواق جو aswaqjo
اسواق جو – أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في ألمانيا، اليوم الخميس، إفلاس الفرع الألماني لبنك «سبه» الإيراني المملوك للدولة، وذلك على خلفية العقوبات المفروضة على البنك من جانب الاتحاد الأوروبي.
اسواق جو – ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني بنحو 2.9 مليار دولار بنهاية آب، مقارنةً بمستواها المسجل نهاية العام الماضي، وبلغت نحو 28.4 مليار دولار.
ووفقا للبنك المركزي، يكفي هذا المستوى من الاحتياطيات لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 9.2 شهراً، بما يتجاوز 3 أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات.
كما يؤكد متانة وقوة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والبيئة الاقتصادية الجاذبة في المملكة.
المملكة
اسواق جو – وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 3.5 مليون دولار، بهدف إعداد مشروع للتحول الرقمي في التعليم الحكومي في الأردن، يشمل تقييما شاملا لجاهزية المدارس من حيث الاتصال والبنية التحتية الرقمية، وتحديد المواصفات الفنية والكلف اللازمة للتوسع على المستوى الوطني.
ووفق وثائق اتفاقية المنحة التي اطلعت عليها “المملكة”، فإن المنحة تخص التحضير لتمويل إضافي للتحول الرقمي ضمن برنامج “مسار الأردن: تحديث التعليم، المهارات، والإصلاحات الإدارية”، الذي أطلق بتمويل من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، فيما تشمل الأنشطة الجديدة تجربة أجهزة تعليمية ودراسة كلفتها وإمكان تطبيق برنامج وطني لها، إلى جانب بحث فرص للتجميع المحلي للأجهزة.
ويشمل التقييم جميع المدارس الحكومية في الأردن، والمقدرة بقرابة 3500 مدرسة، لرصد واقع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الكهرباء والتمديدات الداخلية ومساحات تخزين الأجهزة وشحنها والاتصال بالإنترنت، وتحديد الفجوات مقارنة بمعايير الجاهزية للتعلم الرقمي.
كما سيختبر المشروع في عينة ممثلة من المدارس سعات مختلفة للإنترنت وشبكات “واي فاي” ونقاط الوصول والاستخدام المتزامن للأجهزة، للوصول إلى مواصفات فنية وتقديرات للكلفة، بالتوازي مع تجربة حلول للاتصال والأجهزة في مدارس حضرية وشبه حضرية وريفية قبل أي توسع على المستوى الوطني.
وتكشف الوثائق عن تجربة أجهزة “كروم بوك” أو أجهزة مكافئة في مجموعة مختارة من المدارس، لاختبار جدوى تطبيق برنامج وطني للأجهزة، بدءا من الشراء والتوزيع وإدارة الأصول ودمج الأجهزة في الغرف الصفية، وصولا إلى قياس متانتها ومتطلبات صيانتها واحتياجات دعم المعلمين.
وتتضمن المنحة أيضا التحضير لمركز للابتكار في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي بالشراكة مع الجامعات الأردنية والقطاع الخاص، ليعمل في تطوير المحتوى التعليمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتطوير المهني للمعلمين، والبحث في التعليم الرقمي.
وتشمل التحضيرات تطوير محتوى رقمي باللغة العربية متوافق مع المناهج ويستعين بالذكاء الاصطناعي، وبناء شراكات مع الجامعات وشركات التكنولوجيا ومطوري المحتوى، إلى جانب إعداد إطار للتعليم الرقمي يغطي حوكمة الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات والأمن السيبراني وحماية المتعلمين.
وعلى المستوى التنفيذي، ستنشأ وحدة لتنفيذ المشروع داخل وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بقدرات في إدارة البرنامج والمشتريات والإدارة المالية والمتابعة والتقييم وتكنولوجيا التعليم، بالتوازي مع بناء قدرات موظفين من وزارات التربية والتعليم والاقتصاد الرقمي والريادة والمالية.
وتوضح الوثائق أن مبلغ 3.5 مليون دولار مخصص لمرحلة الإعداد وليس لتنفيذ التحول الرقمي في المدارس الـ3500 بكامل نطاقه، كما لا يمثل تقديم المنحة التزاما من البنك الدولي بتمويل المشروع اللاحق الذي يجري التحضير له.
بلغت قيمة المبالغ المصروفة ضمن برنامج “مسار الأردن: تحديث التعليم، المهارات، والإصلاحات الإدارية” قرابة 181.5 مليون دولار من إجمالي التمويل البالغ 405 ملايين دولار، بما يعادل قرابة 44.8%، وفق تقرير حالة التنفيذ والنتائج الصادر عن البنك الدولي.
وتظهر نتائج التقرير، الذي رصدته “المملكة”، تقدما ملحوظا في توسيع جودة رياض الأطفال، وتخريج طلبة التعليم المهني، وإعادة هيكلة إدارة قطاع التعليم، مقابل استمرار فجوات في برامج تحسين المهارات الأساسية، وربط خريجي التعليم المهني بسوق العمل، وتشغيل نظام تتبع قابلية الخريجين للتوظيف.
وأظهر التقرير أن البرنامج حافظ على تصنيف “مرضٍ” في التقدم نحو تحقيق هدفه التنموي وفي مستوى التنفيذ العام، إذ يهدف البرنامج إلى تحسين الوصول إلى التعلم التأسيسي، وتوسيع الاستفادة من التعليم والتدريب التقني والمهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم.
وتوزع التمويل على 393 مليون دولار، صُرف منها 173.38 مليون دولار بنسبة 44.12%، و7 ملايين دولار صُرف منها 3.07 ملايين دولار بنسبة 43.86%، إضافة إلى تمويلين بقيمة إجمالية تبلغ 5.01 ملايين دولار صُرفا بالكامل.
وبذلك، بقي نحو 223.55 مليون دولار غير مصروفة من إجمالي التمويل المدرج، في وقت يمتد فيه البرنامج حتى 30 حزيران 2029، باستثناء التمويلين الإضافيين اللذين تبلغ قيمة أحدهما 1.01 مليون دولار والآخر 4 ملايين دولار، ويغلقان في 31 كانون الأول 2026.
– أكثر من 80 ألف طفل في رياض الأطفال
وقال البنك الدولي إن أكثر من 80 ألف طفل التحقوا برياض أطفال تستوفي الحد الأدنى من معايير الجودة، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 90 ألف طفل.
وبلغ عدد الإناث الملتحقات برياض الأطفال KG2 المستوفية لمعايير الجودة 39,575 طفلة، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 45 ألفا، فيما وصل عدد الأطفال اللاجئين المستفيدين إلى 3,001 طفل، من بينهم 1,501 طفلة، مقابل مستهدفين نهائيين يبلغ أحدهما 5 آلاف طفل لاجئ والآخر 2,500 طفلة لاجئة.
وأظهرت جداول النتائج وصول عدد غرف رياض الأطفال المستوفية للحد الأدنى من معايير الجودة، بما فيها معايير التكيف المناخي والتخفيف من آثاره، إلى 4,897 غرفة في آب 2026، مقارنة بخط أساس يبلغ 200 غرفة ومستهدف نهائي يبلغ 4,200 غرفة.
وسجل مؤشر الطلبة الإضافيين الملتحقين برياض الأطفال الحكومية والخاصة المرخصة 259 طالبا، مقابل مستهدف يبلغ 25 ألفا بحلول حزيران 2029، فيما بقي عدد الطلبة اللاجئين الإضافيين الملتحقين بهذه الرياض عند صفر، مقابل مستهدف يبلغ 5 آلاف.
– 12.9 ألف خريج من برامج التعليم المهني
وأظهر التقرير تسجيل 12,907 خريجين من برامج التعليم والتدريب التقني والمهني المعتمدة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها قطاعات الاقتصاد الأخضر، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 50 ألف خريج بحلول حزيران 2029.
وأوضح البنك أن الرقم أولي ويقتصر على خريجي برامج BTEC، فيما بلغ عدد الإناث من إجمالي الخريجين 5,051 خريجة، مقابل مستهدف يبلغ 25 ألفا.
ووصل عدد الخريجين اللاجئين إلى 408 خريجين، بينهم 161 خريجة، مقابل مستهدفين نهائيين يبلغ أحدهما 2,500 خريج لاجئ والآخر ألف خريجة لاجئة.
وبقي عدد الطلبة المسجلين في التعليم المهني عند 50,118 طالبا، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 80 ألفا، مع إشارة التقرير إلى أن البيانات تنتظر التحديث.
كما أظهر المؤشر إتاحة الوصول إلى التعليم المهني في المرحلة الثانوية لـ529 طالبا لاجئا، مقابل مستهدف يبلغ 5 آلاف، إلا أن هذه النتيجة ما تزال بانتظار التحقق.
كما وصلت نسبة معلمي الخدمة المدنية وقيادات المدارس الذين عُيّنوا من خلال آلية التوظيف الجديدة القائمة على الكفايات إلى 63%، مقارنة بـ8.74% في كانون الأول 2025 ومستهدف نهائي يبلغ 70%. وأشار التقرير إلى أن النتيجة الحالية تنتظر التحقق.
واعتمدت الوزارة التعليمات أو الإرشادات الخاصة بآلية الاختيار والتعيين الجديدة القائمة على الكفايات للمعلمين وقيادات المدارس.
– 66.7 ألف مستفيد من التغذية المدرسية
بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتغذية المدرسية والوجبات الصحية 66,742 طالبا، ارتفاعا من خط أساس يبلغ 44 ألفا، واقترابا من المستهدف البالغ 74 ألف مستفيد بحلول كانون الأول 2026.
وشمل البرنامج 26,533 طالبا لاجئا، مقابل مستهدف يبلغ 33,600، إضافة إلى 32,988 طالبة، مقابل مستهدف يبلغ 37 ألفا.
ووصل عدد النساء العاملات في مطابخ الوجبات الصحية إلى 228 امرأة، متجاوزا المستهدف البالغ 200 امرأة.
كما بلغ عدد المعلمين المتخرجين في دبلوم أثناء الخدمة 1,306 معلمين، مقارنة بمستهدف يبلغ 400 معلم، وأظهر التقرير أن جميع المسجلين ضمن هذا المؤشر من الإناث، مقابل مستهدف يبلغ 200 معلمة.
وبحسب التقرير، دعم البرنامج 547,063 طالبا بتعليم أفضل، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 622,876 طالبا، من بينهم 273,022 من الإناث و17,758 من فئة الشباب.
المملكة
اسواق جو – أعلن البنك الإسلامي الأردني عن ترقية حسن عطعوط لمنصب نائب المدير العام / الرئيس التنفيذي اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء في مرحلة تستهدف مواصلة التطوير وتعزيز الكفاءة والابتكار والتحول الرقمي وتحسين تجربة المتعاملين.
وتأتي هذه الترقية تقديراً لمسيرة عطعوط وخبراته واسهاماته في دعم اعمال البنك وبما يعكس نهج البنك في تمكين الكفاءات وتوفير فرص التطور والتقدم الوظيفي. وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/للبنك الإسلامي الأردني ان ترقية حسن عطعوط الى منصب نائب الرئيس التنفيذي يأتي في إطار تعزيز منظومة الإدارة التنفيذية وتعكس ثقتنا بكفاءته وخبرته، وتؤكد على أن الاستثمار في الكفاءات وتمكينها ركيزة أساسية لمواصلة تنفيذ استراتيجية البنك وتعزيز ريادته في مجال الصيرفة الإسلامية وقدرته التنافسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء نحو مزيد من النمو والاستدامة والتميز. من جانبه أكد عطعوط اعتزازه بالثقة التي أُنيطت به، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مؤكداً أن هذا التكليف يمثل مسؤولية وأمانة لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات وخدمة البنك ودعم استراتيجيته. ويتمتع عطعوط بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من 23 عاماً في القطاع المصرفي، شغل خلالها عدداً من المناصب القيادية في مؤسسات مصرفية أردنية، ساهمت في تراكم خبرته في مجالات القيادة المصرفية، والخدمات المالية، الى ان التحق بأُسرة البنك الإسلامي الأردني ، حيث شغل منصب رئيس قطاع الأفراد، وتولى الإشراف على مجموعة واسعة من الأنشطة المصرفية، شملت إدارة وتطوير شبكة الفروع، وتمويل الأفراد، وخدمة كبار المتعاملين، الى جانب تطوير المنتجات والتسويق والمبيعات، والاعمال والعمليات الرقمية، ومركز الاتصال، وادارة عمليات الحسابات بالإضافة الى ترأسه للعديد من اللجان التنفيذية، وعضويته في مجالس إدارة شركات عاملة في التمويل الاسلامي وخدمات أنظمة الدفع.
اسواق جو – قال مدير عام جمعية البنوك، ماهر المحروق إن موجودات البنوك الأردنية تجاوزت 100 مليار دولار وفق أحدث بيانات الجمعية.
وأضاف المحروق الثلاثاء، أن حجم التسهيلات تخطى 37 مليار دينار، فيما بلغ حجم الودائع لدى البنوك 50 مليار دينار.
وبين أن مؤشرات الأمان والاستقرار المالي للقطاع المصرفي الأردنية، عالية جدا من حيث السيولة القانونية، وأن مؤشرات القروض المتعثرة جميعها في المستويات المتدينة والمقبولة عالميا.
وأكد المحروق أن هذه الأرقام تكشف عن قوة صلابة واستقرار الاقتصاد الأردني رغم جميع الظروف المحيطة بالمنطقة وانعكاساتها على الأردن.
المملكة
اسواق جو – أعلن البنك الإسلامي الأردني عن افتتاح مكتب متخصص لخدمة قطاع الشركات في منطقة الشميساني بمبنى الإدارة العامة للبنك (3)، وذلك في إطار توجه البنك لتعزيز حضوره في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمتعامليه، وبما يلبي احتياجاتهم المصرفية المتطورة ويوفر لهم تجربة مصرفية مميزة متكاملة.
وجرى افتتاح المكتب بحضور الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني ورؤساء القطاعات وعدد من متعاملي البنك ورجال أعمال وشخصيات عامة، وذلك بتاريخ 29/8/2026.
ويتميز المكتب بموقعه الاستراتيجي بما يتيح للشركات والمتعاملين الوصول بسهوله الى خدماته والاستفادة من فريق مصرفي متخصص قادر على تلبية احتياجاتهم من خدمات التسهيلات الائتمانية، والعمليات التجارية بكافة أنواعها (الاعتمادات المستندية، الكفالات، الحوالات، وبوالص التحصيل) والايداعات والسحوبات النقدية، والشيكات بأنواعها والتي تغطي طبيعة أعمالهم، وبما يعزز سرعة الإنجاز وكفاءة الخدمة، وسيباشر المكتب استقبال المتعاملين اعتباراً من صباح يوم 30/8/2026.
وقال الدكتور حسين سعيد ” يحظى قطاع الشركات بأهمية خاصة ضمن مبادرات البنك الاستراتيجية، حيث يمثل افتتاح هذا المكتب خطوة جديدة ضمن مسيرة تطوير قطاع الخدمات المصرفية للشركات، ويعكس حرص البنك لمواصلة الاستثمار في تطوير منتجاته وخدماته وتعزيز قدراته التشغيلية بما يدعم الشركات بمختلف أحجامها وانواعها وقطاعاتها، ويسهم في تمكينها من إدارة اعمالها وتنمية نشاطها بكفاءة وفعالية”.
وأضاف الدكتور حسين سعيد ان المكتب يتيح الفرصة امام متعامليه للاستفادة من خبرات البنك المتراكمة في مجال الصيرفة الإسلامية، وتسهيل التواصل والاطلاع المستمر على الاحتياجات المختلفة لهذا القطاع، الى جانب تطوير الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، بما يرسخ مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق للقطاع الخاص ويعزز من شراكته مع قطاع الشركات ويدعم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام.
اسواق جو – حذّر البنك المركزي الأردني من أساليب احتيال جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات الأشخاص، ما يتيح للمحتال انتحال شخصية شخص تعرفه وإجراء مكالمة تبدو حقيقية خلال دقائق.
اسواق جو – أصدر كابيتال بنك تقريره الأول لعام 2025 المتعلق بالافصاحات المالية المرتبطة بالمناخ، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز الشفافية والإفصاح عن القضايا المناخية، وترسيخ الاستدامة كأحد مرتكزاته الاستراتيجية، من خلال دمج الاعتبارات المناخية في الحوكمة وإدارة المخاطر وصنع القرار، بما يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
ويقدم التقرير إطاراً متكاملاً يوضح نهج البنك في تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي وتقييمها وإدارتها، إلى جانب آليات دمجها في استراتيجيته المؤسسية وعملياته التشغيلية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في العمل المصرفي المسؤول والإفصاح المناخي، ويعزز جاهزية البنك لمواكبة المتغيرات البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.
ويستند التقرير إلى ما حققه البنك من تقدم في تقرير الاستدامة لعام 2025، مستعرضاً أبرز المبادرات والإنجازات التي تعكس التزامه المستمر بتقليل بصمته البيئية وتعزيز كفاءة عملياته. ومن أبرز هذه المبادرات تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) لدمج تقييمات المخاطر البيئية والاجتماعية في قرارات التمويل، بما يعزز قدرة البنك على توجيه التمويل نحو مشاريع أكثر استدامة ومسؤولية.
وفي إطار دعمه للتمويل الأخضر، قدم كابيتال بنك تمويلات خضراء بقيمة 41.7 مليون دينار، كما نجح في الحصول على القرض الداعم لرأس المال الأخضر بقيمة 155 مليون دولار أمريكي لتوسيع محفظته التمويلية الموجهة للمشاريع المستدامة، في خطوة تعكس تنامي دوره في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم المشاريع ذات الأثر البيئي الإيجابي.
وعلى الصعيد التشغيلي، واصل البنك تنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى الحد من أثره البيئي، شملت تحويل 80% من أسطول مركباته إلى سيارات كهربائية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مقراته، والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية واللاورقية لتقليل استهلاك الورق، إلى جانب تطوير ممارسات إدارة النفايات وإعادة التدوير، بما يتوافق مع الأطر والمعايير الدولية المعتمدة في تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي.
وأكد البنك في بيان صحفي، أن إصدار التقرير المناخي الأول لعام 2025 يمثل محطة مهمة في مسيرة البنك نحو تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ العمل المصرفي المسؤول، مشيراً إلى أن دمج الاعتبارات المناخية في الاستراتيجية المؤسسية وإدارة المخاطر أصبح عنصراً أساسياً في بناء قطاع مالي أكثر قدرة على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية المستقبلية.
وأضاف البيان، أن البنك سيواصل تطوير ممارساته في مجال الحوكمة المناخية، وتوسيع نطاق التمويل المستدام، وتعزيز الإفصاح عن الأداء البيئي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، ويواكب تطلعات العملاء والمستثمرين والجهات التنظيمية.
اسواق جو – سرّعت الصين وتيرة إعادة هيكلة قطاعها المصرفي الريفي، بعدما ألغت تراخيص 670 بنكاً ريفياً صغيراً ومتوسط الحجم خلال 2025، في إطار مساعٍ لاحتواء المخاطر وتعزيز متانة المؤسسات المالية الإقليمية عبر الاندماجات والاستحواذات.
وأظهر تقرير الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين تراجع عدد المؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية الخاضعة للرقابة إلى 6489 مؤسسة بنهاية 2025، بانخفاض 711 مؤسسة مقارنة بنهاية 2024. وشكل قطاع البنوك الريفية الصغيرة والمتوسطة معظم هذا التراجع، بعد انخفاض عدد مؤسساته بنحو 670 بنكاً، أو ما يعادل 18.6%.
وعكست الخطوة تصعيد بكين جهودها لمعالجة مواطن الضعف في النظام المصرفي الإقليمي، عبر إنشاء مؤسسات أكبر وأكثر رسملةً وقدرةً على مواجهة الضغوط الاقتصادية، إلى جانب تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر ورفع كفاءة الخدمات المالية.
ودعت الحكومة الصينية مراراً إلى تقليص عدد المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة مع تحسين جودة أعمالها، في إطار إصلاحات تستهدف معالجة المخاطر الهيكلية بصورة منظمة وتعزيز متانة القطاع من خلال إعادة الرسملة وتطوير القدرات التشغيلية.
وفي مقاطعة سيتشوان، أطلقت السلطات منذ عام 2021 جولة جديدة من إصلاح التعاونيات الائتمانية الريفية. وخلال الفترة بين 2022 و2024، أنشئت 6 بنوك تجارية ريفية على مستوى المدن في ليشان وباتشونغ وياآن ودييانغ ونانتشونغ وداتشو، بمعدل مصرفين سنوياً.
ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى تأسيس هيكل يضم كياناً رئيسياً و20 مؤسسة ضمن اتحاد بنك سيتشوان التجاري الريفي، لتصبح المقاطعة أول منطقة في الصين تحقق هدف إنشاء بنوك تجارية ريفية في جميع المدن على مستوى المحافظات، باستثناء عاصمة الإقليم.
وساهمت إعادة الهيكلة في التخلص من قروض متعثرة بقيمة 18.7 مليار يوان (نحو 2.6 مليار دولار)، ما خفض نسبة القروض المتعثرة إلى 2.65% من 3.48% قبل الإصلاح. كما انخفض عدد الكيانات القانونية في المقاطعة بمقدار 74 مؤسسة، فيما جرى التخلص الكامل من المؤسسات عالية المخاطر بحلول 2022.
وعززت البنوك الجديدة قواعدها الرأسمالية عبر استيعاب ودمج البنوك الريفية على مستوى المقاطعات، واستقطاب استثمارات من اتحاد بنك سيتشوان التجاري الريفي وشركات حكومية محلية، ما أتاح جمع 13.7 مليار يوان من أموال الاكتتاب.
وارتفع متوسط رأس المال المدفوع للمؤسسات المشمولة بالإصلاح إلى 3.6 مليار يوان، مقارنة مع 1.2 مليار يوان قبل الإصلاح، فيما تجاوزت أصول 13 مؤسسة حاجز 100 مليار يوان.
وأظهرت البيانات تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المالية بعد إعادة الهيكلة، إذ بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال لدى البنوك الستة 13.01% بزيادة 0.91 نقطة مئوية، بينما ارتفع متوسط نسبة تغطية المخصصات إلى 172.77% بزيادة 20.56 نقطة مئوية. كما جرى الإبقاء على نسبة القروض المتعثرة للقروض الجديدة عند أقل من 1% بعد الإصلاح.
اسواق جو – أطلق البنك المركزي الأردني ورشة العمل المخصصة للمراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023–2028) بحضور ممثّلين عن الوزارات ومؤسّسات القطاعين العام والخاص والمنظّمات الدّولية.
وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاشتمال المالي في المملكة وترسيخ نهج تشاركي يجمع مختلف الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الشريكة، حيث تهدف إلى تقييم سير تنفيذ خطط عمل الاستراتيجية واستعراض ما تحقق من إنجازات وتحديد أبرز التحديات والفجوات ومناقشة الأولويات والإجراءات اللازمة للمرحلة المقبلة من عمر الاستراتيجية.
وفي كلمته الافتتاحية،- نيابة عن محافظ البنك المركزي، أكد نائب المحافظ خلدون الوشاح أن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي وخطط عملها (2023-2028) تأتي استجابة لتحقيق رؤية التّحديث الاقتصاديّ وبرنامجها التنفيذيّ (2026-2029) حيث تسعى إلى تطبيق سياسات وبرامج تهدف بدورها إلى تحقيق نموّ اقتصاديّ مستدام وتنميةٍ اقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ شاملة تمسّ مختلف قطاعات الأعمال وشرائح المجتمع.
وأشار الوشاح إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي الحالية تستند إلى تجربة وطنية ناجحة أرستها الاستراتيجية الوطنية الأولى للاشتمال المالي للأعوام (2018–2020)، والتي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في عدد من مؤشرات الاشتمال المالي، حيث ارتفعت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية لدى المؤسسات المالية الرسمية من (33.1%) إلى (43.1%) كما تقلصت الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المالية من (53%) إلى (22%)، إلى جانب تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية والكمية الأخرى.
في حين تستهدف الاستراتيجية الحالية مع نهاية عام 2028 رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية لدى البالغين إلى (65%) وتقليص الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المالية إلى (12%)، ورفع نسبة امتلاك الحسابات المالية لدى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى (75%).
وأكد الوشاح على أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن نجاحها يتطلب استمرار الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية بما يعزز الملكية المشتركة للاستراتيجية ويدعم تحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة ومستدامة تسهم في بناء قطاع مالي أكثر شمولاً وكفاءة واستجابة لاحتياجات الأفراد والمنشآت.
ومن المقرر أن تركز ورشة العمل على مراجعة مدى التقدم في تنفيذ خطط العمل وتقييم النتائج والأثر المتحقق إلى جانب تحديد التحديات ومواطن التداخل والفجوات ومراجعة الأولويات والأطر الزمنية ومؤشرات الأداء والمسؤوليات، وصولاً إلى توصيات عملية والتزامات واضحة تدعم تنفيذ الاستراتيجية خلال المرحلة المتبقية.
كما بينت لمى السمهوري /المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي أنه سيتم خلال جلسات الورشة استعراض مستوى التقدم في تنفيذ خطط العمل الخاصة بكل فريق ومناقشة أبرز الإنجازات والتحديات وأسبابها وتحديد الأولويات والخطوات المطلوبة للمرحلة المُقبلة.
وتستمر أعمال ورش العمل بمشاركة رؤساء وأعضاء فرق عمل الاستراتيجية وممثلي الجهات الوطنية والشركاء المعنيين، للخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز مسيرة الاشتمال المالي في المملكة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية مع نهاية عام 2028 .
المملكة
جميع الحقوق محفوظة اسواق جو aswaqjo