اسواق جو – أثارت تحويلات المصريين العاملين بالخارج جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية المصرية، رغم تسجيلها مستويات تاريخية خلال العام الماضي، في ظل مخاوف من تراجعها نتيجة إجراءات إدارية حديثة قد تؤثر على ثقة العاملين بالخارج.
وبحسب بيانات رسمية، قفزت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 42.5% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار في العام السابق، لتصبح بذلك أكبر مصدر للعملة الصعبة في مصر، متجاوزة إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأظهرت الإحصاءات أن عدد المصريين العاملين بالخارج يبلغ نحو 14 مليون شخص، يتركز معظمهم في دول الخليج العربي، حيث تتصدر السعودية القائمة بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت بنحو 600 ألف مصري لكل منهما.
وخلال السنوات الماضية، قدمت الحكومة المصرية حزمة من الحوافز لتشجيع التحويلات، من بينها إعفاءات جمركية على السيارات مقابل ودائع دولارية، وإصدار شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، إضافة إلى تسهيلات استثمارية والسماح بإدخال هاتف محمول معفى جمركياً لكل قادم من الخارج، وهو ما ساهم في زيادة التحويلات بشكل ملحوظ.
إلا أن إجراءات إدارية تم رصدها مؤخراً، من بينها تقييد الإجازات بدون مرتب بحد أقصى خمس سنوات وتطبيقها بأثر رجعي، أثارت مخاوف بين العاملين بالخارج، خاصة في ظل تعارضها مع قرار سابق لمجلس الوزراء عام 2022 كان يسمح بمد الإعارات والإجازات للعمل بالخارج دون سقف زمني.
وفي سياق متصل، أظهرت دراسة لـ “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” أن مصر احتلت المركز السابع عالمياً في استقبال تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2024، ما يعكس أهميتها الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط تكلفة تحويل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ نحو 6.10%، وهو معدل مرتفع مقارنة بالهدف العالمي البالغ 3% مع استمرار البنوك كأعلى القنوات تكلفة للتحويلات.
وتحذر أوساط اقتصادية من أن أي تراجع في تحويلات المصريين بالخارج قد ينعكس على سوق الصرف ومستويات الدولار، في ظل اعتماد الاقتصاد المصري بشكل متزايد على هذا المورد الحيوي للعملة الصعبة.
