اسواق جو – أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ د. محمود خليفات أن حركة الملاحة والمناولة في ميناء العقبة تسجل نشاطا استثنائيا في استقبال البواخر ومختلف أنواع البضائع والسلع الواردة إلى المملكة ودول الجوار.. مشيرا إلى أن إجمالي البواخر الراسية والمنتظرة والقادمة إلى الميناء يبلغ 53 باخرة.
وأوضح خليفات أن 11 باخرة ترسو حاليا على أرصفة ميناء العقبة.. فيما تنتظر 29 باخرة في عرض البحر دورها للدخول إلى الميناء.. إضافة إلى 13 باخرة في طريقها إلى العقبة.. الأمر الذي يعكس حجم النشاط الملاحي والتجاري المتزايد والضغط التشغيلي على مرافق الميناء.
وبين د. خليفات أن ساحات الميناء تضم حاليا نحو 20 ألف سيارة.. بالتزامن مع ارتفاع حركة مناولة مختلف أنواع البضائع والسلع.. مؤكدا أن هذا النشاط يتطلب تعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية لضمان انسيابية حركة البضائع وتسريع إجراءات المناولة والتخزين.
وأشار إلى أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تعمل بالتعاون والتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة على تنفيذ إجراءات تشغيلية عاجلة لمواكبة الارتفاع في حركة البواخر والبضائع. وفي مقدمتها فتح ساحات تخزينية جديدة لاستيعاب الكميات المتزايدة من البضائع والسيارات القادمة عبر الميناء.. بما يسهم في تخفيف الضغط على الساحات الحالية وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية.
و أضاف د. خليفات أن الإجراءات تشمل المباشرة في العمل على توفير رصيف عائم إضافي مخصص لمناولة النفط والزيوت.. بما يعزز قدرة الميناء على التعامل مع عمليات استيراد وتصدير النفط العراقي والزيوت المتجهة إلى العراق.. ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة لحركة التجارة العابرة عبر ميناء العقبة.
وأكد ان العمل جارٍ على مواصلة تسريع تجهيز رصيف مؤتة المشترك و تأهيله لاستقبال البضائع.. بهدف توزيع العمليات التشغيلية على الأرصفة المتاحة وتخفيف الضغط عن الميناء الرئيسي.. إضافة إلى تعزيز القدرة على استقبال البواخر والتعامل مع الزيادة في حجم المناولة.
وشدد خليفات على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بمنظومة الموانئ في العقبة لضمان سرعة الاستجابة للمتطلبات التشغيلية.. مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تستهدف المحافظة على انسيابية حركة الملاحة والتجارة ورفع جاهزية المرافق المينائية للتعامل مع النشاط المتزايد.
وأشار إلى أن ميناء العقبة يمثل منفذا بحريا رئيسيا لحركة التجارة الأردنية وبوابة مهمة لوصول البضائع إلى أسواق دول الجوار.. الأمر الذي يجعل تطوير قدراته التشغيلية وتعزيز طاقته الاستيعابية أولوية لضمان استمرارية سلاسل التوريد ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري.
