وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة26,717 رخصة، مقارنة مع 23,902 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 11.8%.

ويستنتج من ارتفاع المساحات المرخصة بوتيرة أسرع من ارتفاع عدد الرخص أن هناك توسعاً في مساحة البناء للرخصة الواحدة في عام 2025 مقارنة بالعام 2024.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت المساحات المرخصة من 0.902 مليون متر مربع لشهر كانون الأول 2024 إلى 1.140 مليون متر مربع لشهر كانون الأول 2025، بنسبة نمو شهرية بلغت 26.4%.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 8.01 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.12 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 12.5%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 2.24 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.91 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 17.3%، ويستنتج ايضاً أن الأردنيون يقبلون على البناء لغايات السكن بوتيرة أسرع من إقبالهم على الترخيص للأغراض غير السكنية.

وعليه فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و22.3% للأغراض غير السكنية.

و على مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة من عام 2025، بارتفاع نسبته 7.2%، وبلغت حصة إقليم الشمال 20.3%، بانخفاض نسبته 11.7%، و إقليم الجنوب ما نسبته 8 بالمئة بانخفاض 20.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13.3%، وبمساحة مقدارها 0.920 متر مربع لكل فرد فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.4%، و بمساحة مقدارها 0.304 متر مربع لكل فرد من عام 2025.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة و الإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 62.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2025، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37.4%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة و الإضافات على الأبنية القائمة نحو 6.4 ملايين متر مربع، مقابل نحو 5.7 ملايين متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 12.3%.

يشار إلى دائرة الإحصاءات العامة توفر من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية و غيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد، و يتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المُصدرة للترخيص والتي تتمثل في أمانة عمان، والبلديات، واللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البتراء التنموية، و سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم و المخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني و مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.

المملكة