اسواق جو – شهد الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام، حركة نمو متزايدة اتسمت بالثبات، رغم ما واجهه من تحديات إقليمية ومتغيرات دولية ضاغطة وأكد هذا الأداء قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف والصمود، مدعومًا بارتفاع ملحوظ في مؤشرات قطاعات إنتاجية محورية، خاصة الزراعة والصناعة، اللتين حققتا نتائج قوية خلال الأشهر الأخيرة.
ويشير هذا التصاعد إلى أن مسار التنمية بات أكثر استدامة، بفضل حزمة السياسات الحكومية التي جرى تنفيذها بعناية، إلى جانب المتابعة الملكية المتواصلة التي أسهمت في الدفع نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحسين أداء القطاعات الحيوية.
فمنذ مطلع العام، أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا واضحًا في عدد من القطاعات الحيوية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا ملحوظًا يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي كما ارتفعت الصادرات الوطنية إلى مستويات قياسية، مدعومة بفتح وجهات جغرافية جديدة أمام المنتجات الأردنية، وتبني سياسات ميسرة للقطاعات التصديرية إلى جانب ذلك، شهدت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج زيادة ملحوظة، وهو ما ساهم في تعزيز السيولة ورفع مستويات الاستهلاك المحلي، في حين سجل الدخل السياحي تحسنًا كبيرًا نتيجة تعافي القطاع وارتفاع أعداد الزوار.
وتمكن البنك المركزي من الحفاظ على احتياطيات أجنبية مريحة تغطي أكثر من ثمانية شهور من الواردات، ما يعكس استقرار الجهاز المصرفي وصلابته كذلك، شهدت الاستثمارات الخارجية ارتفاعًا ملحوظًا، بالتوازي مع أداء قوي لسوق رأس المال، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة وإيراداتها، وزادت أرباح الشركات المدرجة في السوق المالية، في مؤشر واضح على عودة الثقة إلى بيئة الاستثمار الأردنية.
ولا شك أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مباشرة للقرارات والسياسات التي تم اتخاذها على مدار العام. فالسياسات الحكومية، القائمة على دعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، ساهمت في تحفيز الإنفاق الرأسمالي، لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة. كما أن التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية أسهم في رفع كفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى، مستفيدًا من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لتسريع الإجراءات وتعزيز الاستدامة.
وقد لعبت السياسة النقدية دورًا مهمًا في ضبط التوازن الاقتصادي، إذ حافظ البنك المركزي على مستويات منخفضة للتضخم من خلال استقرار الأسعار ومرونة أدواته النقدية كما تم ضبط أسعار الفائدة بطريقة توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على قوة الدينار واستقراره وترافقت هذه الجهود مع خطط حكومية واضحة لتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية تتماشى مع برامج التحديث الاقتصادي.
ومع كل هذه المؤشرات الإيجابية، يتجه الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الاستقرار والنمو المستدام. فالثقة بين مجتمع الأعمال والمستثمرين باتت أكثر راسخة، مدفوعة ببيئة اقتصادية أكثر وضوحًا وتنظيمًا كما أن الرؤية الحكومية بعيدة المدى، القائمة على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، تفتح الباب أمام فرص جديدة قادرة على دفع عجلة الاقتصاد نحو مستويات أعلى من النمو.
وفي ختام المشهد، يبدو واضحًا أن العام المقبل يحمل معه بوادر انطلاقة اقتصادية قوية، مع بداية جني ثمار القرارات والإصلاحات التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية فجميع المؤشرات تؤكد أن الأردن على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار، يقوم خلالها القطاعان العام والخاص بدور تكاملي لتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي بكل فاعلية واستدامة.
الدستور
