الحكومة توافق على منحة أمريكية مباشرة للخزينة بقيمة 845 مليون دولار لعام 2025

• اعتماد رسم جمركي صفر وضريبة مبيعات 16٪ على الطرود البريدية دون 200 دينار

• تعديلات جديدة على جداول التعرفة الجمركية لدعم الصناعات الوطنية

• تسوية 719 قضية ضريبية عالقة بين المكلفين ودائرة الضريبة

اسواق جو – الموافقة على اتفاقيَّة منحة الدعم النَّقدي السنويَّة مع حكومة الولايات المَّتحدة الأمريكيَّة لتحويل مبلغ 845 مليون دولار كدعم مباشر إلى حساب الخزينة العامَّة لسنة 2025م، في إطار الدَّعم الأمريكي للأردن.
الموافقة على تنسيب مجلس التَّعرفة الجمركيَّة بإجراء تعديلات على جداول التَّعرفة الجمركيَّة التي لها بديل محلي؛ وذلك بهدف دعم وحماية الصناعات الوطنيَّة وتحفيزها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من التوسُّع، وتحقيق العدالة في المنافسة بين المنتج المحلِّي مقابل المستورد.
⁠الموافقة على تطبيق رسم جمركي بقيمة صفر وتعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16٪؜ على محتويات الطُّرود البريديَّة التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة عن 200 دينار؛ بهدف تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلِّي بدلاً عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التَّجار المحليين وتنشيط التجارة الداخلية.
الموافقة على تسوية 719 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.

ثانياً: قرارات تتعلَّق بتوفير خدمات اجتماعيَّة أفضل للمعلِّمين وتنظيم عمل العاملين في بعض المؤسسات:
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام أندية المعلمين لسنة 2025م.
إقرار نظام موظَّفي أمانة عمَّان لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025م

ثالثاً: قرارات تتعلَّق بقطاع الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وقطاع الإدارة المحليَّة:
الموافقة على إضافة غاز الهيليوم ذي القيمة الاقتصادية العالية إلى المعادن النادرة والعناصر.
الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن الذهب والمعادن المصاحبة وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025م.
الموافقة على تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية لقطاع الإدارة المحلية.

رابعاً: قرارات لتعزيز نشر مفاهيم التَّربية الإعلاميَّة والمعلوماتيَّة في المملكة
إقرار الإستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام 2026-2029م.

خامساً: التَّعاون الدَّولي:
الموافقة على مذكرة تفاهم المنوي توقيعها بين المركز الوطني للأمن السيبراني والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية.

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقيَّة منحة الدعم النَّقدي السنويَّة مع حكومة الولايات المَّتحدة الأمريكيَّة لتحويل مبلغ 845 مليون دولار كدعم مباشر إلى حساب الخزينة العامَّة لسنة 2025م.
وتأتي المنحة السنويَّة استمراراً للعلاقة الاستراتيجيَّة بين المملكة والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، والاحترام الذي يحظى به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدى الولايات المتحدة الأمريكيَّة.
وفوَّض مجلس الوزراء وزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي بالتَّوقيع على اتفاقيَّة المنحة نيابة عن الحكومة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطُّرود البريديَّة التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة عن 200 دينار.
ويهدف القرار إلى دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلِّي بدلاً عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التَّجار المحليين؛ وبما يسهم في تحفيز النَّشاط التِّجاري المحلِّي وتنشيط السوق المحليَّة.
كما أقرَّ مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب مجلس التَّعرفة الجمركيَّة بإجراء تعديلات على جداول التَّعرفة الجمركيَّة؛ وذلك بهدف دعم الصناعات الوطنيَّة وتحفيزها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من التوسُّع فيها، وتحقيق العدالة في المنافسة بين المنتج المحلِّي مقابل المستورد.
وشمل القرار، تعديل التعرفة الجمركيَّة على المستوردات ذات البديل المحلِّي؛ وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنيّة.
ولن يشمل قرار تعديل التعرفة الجمركيَّة السِّلع الغذائية التي ليس لها بديل محلِّي، إلى جانب استثناء جميع الألبسة ومستلزمات الأطفال.
ويراعي القرار كذلك مصلحة الصناعة والتِّجارة الوطنيَّة، إذ أنَّ 91% من إجمالي مستوردات المملكة معفاة أساساً من الرسوم الجمركيَّة كونها إمَّا مدخلات ومستلزمات إنتاج، أو مستوردة من دول تربطها مع الأردن اتفاقيات تجارة حرَّة؛ حيث أنَّ جميع مستوردات المملكة من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية وهي دول تربطها مع الأردن اتفاقيَّات تجارة حرَّة.
⁠كما أنَّ إجمالي مدخلات الإنتاج في الصناعة الوطنيَّة معفاة من الرُّسوم الجمركيَّة؛ بهدف تقليل الكُلف على الصِّناعات الوطنيَّة.
وفيما يتعلَّق بالسِّلع المستوردة التي تمَّ تعديل الرُّسوم الجمركيّة عليها، فقد جرى التَّعديل بنسب مخفَّضة تتراوح ما بين 5 – 10% فقط، رغم أنَّها كانت تخضع قبل عام 2023م إلى نسب رسوم جمركيَّة كبيرة تتراوح ما بين 20 – 30%.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطوات سابقة اتخذها الحكومة لدعم الصِّناعات الوطنيَّة شملت: الموافقة على تجميد العمل بقرار تخفيض الرَّسم الجمركي لفئة الرَّسم 25% على أصناف المواد الغذائيَّة والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث، وإخضاع العديد من موجودات ومستلزمات الإنتاج الصناعي إلى الضريبة بنسبة صفر بموجب قانون البيئة الاستثمارية، وكذلك ⁠⁠تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف لدعم الصناعات الجديدة والتوسُّع فيها؛ وذلك بهدف دعم القطاع الصِّناعي، وزيادة تنافسيته.
كما قامت الحكومة بمنح المشاريع الصِّناعية الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني التنموية في محافظة الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية حوافز تشمل: تخفيضات على أسعار الأراضي، وزيادة مدة الشمول بالدَّعم المقدم للعمالة المحلية لخمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة فاتورة الكهرباء، وحوافز تتعلَّق بالمناولة في ميناء العقبة.
وشملت القرارات السَّابقة أيضاً البدء بإجراءات لتقليل كلف الطَّاقة على المدن الصِّناعيَّة مثل: البدء بإجراءات تزويد مدينة الزَّرقاء الصناعية بالغاز الطبيعي، تدشين مشروع محطَّة تزويد الصِّناعات في المنطقة الصناعيَّة الجنوبيَّة في العقبة بالغاز الطبيعي في إطار جهود الحكومة لتزويد المناطق الصناعية بطاقة نظيفة ومستدامة.
ووافق المجلس أيضاً على تسوية 719 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.
ويأتي هذا القرار استمرارا للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال كانت لديهم أي مخالفات، وذلك في إطار التخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.

على صعيد متَّصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن الذهب والمعادن المصاحبة وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025.
ويأتي مشروع القانون التزاماً بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني التي تنص على كلّ امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدَّق عليه بقانون، وكذلك تنفيذاً لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 التي تنص على أن تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقاً لأحكام المادة 117 من الدستور.
وتأتي الاتفاقيَّة في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التَّعدين والثَّروات الطَّبيعيَّة، بما يعزِّز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحليَّة، وتوفير فرص عمل، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.