اسواق جو – أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بجملة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير آلية دعم الكهرباء وتعزيز العدالة الطاقية، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس اللجنة النائب أيمن أبو هنية.
وأكدت اللجنة أن توصياتها تنطلق من مبدأ ربط الدعم بمستحقيه الفعليين، وتحقيق توازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، عبر إعادة تصميم مفهوم “الشريحة الذكية” بما يضمن حماية الأسر متوسطة ومحدودة الدخل من الارتفاعات المفاجئة في قيمة الفواتير.
تثبيت الشريحة الثالثة وضبط الاستحقاق
أوصت اللجنة بتثبيت سعر الشريحة الثالثة المدعومة عند 12 قرشًا لكل كيلوواط ساعة، باعتبارها شريحة انتقالية بين الاستهلاك المعتدل والمرتفع. كما أوصت بضبط استحقاق الدعم من خلال اعتماد متوسط الاستهلاك السنوي، بحيث يُنقل المشترك إلى الشريحة غير المدعومة إذا تجاوز متوسط استهلاكه الشهري 1000 كيلوواط ساعة، مع إعادة تقييم الاستحقاق سنويًا.
وبيّنت أن هذه الخطوة تهدف إلى منع استنزاف الدعم من قبل ذوي الاستهلاك المرتفع، وضمان توجيهه للفئات المستحقة.
خصومات موسمية مضاعفة
وفي إطار تعزيز العدالة الموسمية، أوصت اللجنة بمضاعفة نسبة الخصم خلال أشهر الذروة المناخية (تموز، آب، أيلول، كانون الأول، كانون الثاني، شباط)، نظرًا لارتفاع الاستهلاك لأسباب مناخية، على أن لا يطبق أي خصم إضافي خلال بقية أشهر السنة.
إجراءات تنظيمية ورقمية
كما دعت اللجنة إلى احتساب متوسط الاستهلاك إلكترونيًا، وإشعار المشترك قبل تغيير شريحته، وإطلاق تطبيقات رقمية تمكّن المشترك من متابعة استهلاكه ومعرفة شريحته الحالية والمتوقعة واحتساب فاتورته بشكل تفاعلي.
معالجة أوضاع المساكن المؤهولة
وأوصت بالسماح بتزويد المساكن المؤهولة فعليًا بالكهرباء دون اشتراط إذن الأشغال حتى تاريخ يحدده مجلس الوزراء، شريطة الالتزام بمتطلبات السلامة العامة، مع التأكيد أن هذا الإجراء لا يُعدّ تسوية قانونية للوضع التنظيمي، بل حلًا اجتماعيًا مؤقتًا.
دعم الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة
وفي سياق دعم التحول للطاقة المتجددة، أوصت اللجنة باعتماد شهر نيسان موعدًا سنويًا لتصفير رصيد صافي القياس للأنظمة الشمسية، بما يحقق عدالة دورية بين المشتركين.
كما أوصت بعدم فرض اقتطاع مالي على أنظمة الاستهلاك الذاتي التي لا تضخ فائضًا إلى الشبكة، مع التمييز بينها وبين أنظمة صافي القياس أو أنظمة بيع الكهرباء.
ودعت إلى تعزيز برامج كفاءة الطاقة، وتوسيع نطاق الدعم ليشمل المنازل ذات الاستهلاك المرتفع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إطلاق حملات وطنية لترشيد الاستهلاك وإدراج مفاهيم كفاءة الطاقة ضمن المناهج التعليمية.
أثر متوقع
وتتوقع اللجنة أن تسهم هذه التوصيات في حماية الأسر خلال فترات الذروة، وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة الدعم، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما ينعكس إيجابًا على استدامة قطاع الكهرباء في المملكة.
