اسواق جو – طلب البنك المركزي العراقي من الحكومة حذف فقرات تجميد أموال لأحزاب وكيانات من بيان رسمي تضمن تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين كجماعات إرهابية. وأثارت هذه الخطوة جدلا واسعا.
وقالت وكالة الأنباء العراقية، الخميس، إن التصحيح سيتم بإزالة جهات من القائمة دون تحديدها.
وأكدت الوكالة أن ما نشر في جريدة وزارة العدل بشأن تجميد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين سيتم تصحيحه، مشيرة إلى أن البيان كان نسخة غير منقحة.
وأصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، اليوم، توضيحاً بشأن ما نشر في جريدة الوقائع.
وقالت اللجنة في بيان: “إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين”.
وأوضح أن “موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين”.
