اسواق جو – أعلنت هيئة الأوراق المالية في العراق، اليوم الاثنين، إطلاق استراتيجية للأعوام 2026-2028 لتطوير سوق رأس المال وتعزيز الاستثمار.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، في بيان: “الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تطوير سوق رأس المال العراقية وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة وبما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة”.
وأوضح أن “الاستراتيجية تركز على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية وفي مقدمتها متابعة إقرار قانون الأوراق المالية الدائم بما يتيح توسيع آفاق الاستثمار في الأسهم والسندات وسائر أدوات الاستثمار التي تضمنها مشروع القانون”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأشار إلى أن “الهيئة تعمل على تعزيز مكانتها الدولية من خلال استيفاء متطلبات توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تمهيداً للانتقال من صفة العضوية المشاركة إلى العضوية الكاملة وبما يضمن الالتزام بالمعايير الرقابية والتنظيمية الدولية”.
وبين رئيس الهيئة أن “الاستراتيجية تتضمن استقطاب شركات الوساطة الأجنبية وعملائها عبر منصة تبادل المنضوية تحت سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منح التراخيص اللازمة للدخول إلى السوق العراقية واستكمال إجراءات الربط الفني مع أنظمة التداول والمقاصة إلى جانب إعداد أدلة رقابية وإجرائية واضحة تضمن الامتثال وجودة العمليات”.
وأضاف أن “الهيئة تسعى إلى الانفتاح على أسواق الأوراق المالية والسلع العالمية عبر منح تراخيص للوسطاء المحليين للتداول الخارجي بما يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية ويرفع كفاءة السوق”.
التحول الرقمي
وأكد أن “الاستراتيجية تولي اهتماماً خاصاً بالتحول الرقمي من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني في معاملات الهيئة والسوق والشركات المرخصة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الرقابة فضلاً عن استكمال إطلاق نشاط الحافظ الأمين عبر متابعة المتطلبات الفنية ومنح التراخيص اللازمة للمصارف الأجنبية”.
وذكر أن “الاستراتيجية تشمل تطوير أنظمة التداول والمقاصة والرقابة الإلكترونية وتعزيز التعاون مع البنك المركزي العراقي لإدراج جميع الشركات المساهمة المالية والمصرفية ومع وزارة المالية / ديوان التأمين لإدراج شركات قطاع التأمين”.
وأشار إلى “أهمية متابعة التزام الشركات بتطبيق دليل حوكمة الشركات لما لذلك من أثر في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة المستثمرين إضافة إلى مواءمة أهداف الهيئة مع الرؤى والبرامج الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات”.
