أسواق جو
صوّت مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية 216 صوتًا مقابل 213، لمنح الموافقة النهائية على مشروع قانون يُخفّض 9 مليارات دولار من الإنفاق الذي أُقرّ سابقًا، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا نافذًا.
وأُقرّت التخفيضات التي استهدفت الإعلام العام والمساعدات الخارجية في تصويت آخر عُقد منتصف الليل في مبنى الكابيتول، بعد يوم من تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتًا مقابل 48 عند الساعة الثانية فجر الخميس، للموافقة على الإجراء. وانضمّ جمهوريان إلى جميع الديمقراطيين في معارضة الحزمة في مجلس النواب: النائبان مايك تيرنر من أوهايو وبريان فيتزباتريك من بنسلفانيا.
ويتضمن الإجراء تخفيضًا بقيمة 1.1 مليار دولار من ميزانية مؤسسة البث العام، التي تُموّل إذاعتي NPR وPBS، إلى جانب اقتطاع 8 مليارات دولار أخرى من المساعدات الخارجية، تشمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبرامج الصحة العالمية، ومساعدة اللاجئين. غير أن التخفيضات التي كانت موجهة لخطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) أُزيلت من الحزمة في الأيام الأخيرة، ما أبقى تمويل البرنامج على حاله.
أُقرّت الحزمة – التي طلبها البيت الأبيض – بأغلبية أصوات الجمهوريين فقط، عبر آلية “الإلغاء” النادرة التي تتيح تجاوز عتبة الستين صوتًا في مجلس الشيوخ. ووصفها قادة الحزب بأنها خطوة لكبح ما وصفوه بـ”الإنفاق المُبذّر”.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، الجمهوري ستيف سكاليز عن لويزيانا: “مشروع القانون هذا الليلة جزء من مسار مستمر لضبط الإنفاق. هل يُحلّ كل شيء؟ لا. لكن تسعة مليارات دولار بداية جيدة، ونأمل أن نتخذ المزيد من الخطوات”.
في المقابل، اتحدّ الديمقراطيون في رفض الحزمة، معتبرين أن التخفيضات قاسية وتضر بمكانة أميركا، ومجرد محاولة من الجمهوريين للظهور بمظهر المسؤول ماليًا، رغم تمريرهم في وقت سابق مشروع قانون ضخم أضاف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام.
وقالت باتريشيا هاريسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة البث العام، إن مشروع القانون ستكون له “عواقب سلبية عميقة ودائمة على كل أميركي”، مضيفة: “لأكثر من ستة عقود، قدّمت وسائل الإعلام العامة محتوى وخدمات استثنائية مجانًا، وخصوصًا للمجتمعات الريفية والقبلية”. وأشارت إلى أن التخفيضات ستُجبر العديد من محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية العامة على الإغلاق، ما سيحرم ملايين الأميركيين من مصدر موثوق للمعلومات.
