«المناطق الحرة»: قرار تصدير المركبات من الصين بضمانات يعزز الثقة فيها

اسواق جو – أعلنت وزارة الصناعة الصينية  الجمعة عن قرار جديد بخصوص تصدير واستيراد السيارات الجديدة والمستعملة، حيث لن يُسمح بتصدير أي سيارة بعد 1 كانون الثاني 2026 إلا عبر تراخيص رسمية وضمانات صارمة توثق وجود خدمات الصيانة الرسمية وقطع الغيار الأصلية في سوق التصدير المستهدف.
ويهدف القرار إلى ضمان جودة وخدمات ما بعد البيع حرصا على سمعة المنتج الصيني من المركبات.
وقد شمل القرار عدة نقاط منها: منع تصدير السيارات الجديدة (عداد صفر) تحت غطاء «مستعملة». تُعتبر السيارات التي تم تسجيلها منذ أقل من 180 يومًا (أي أقل من 6 أشهر) جديدة، ولا يُسمح بتصديرها إلا إذا كانت موجهة إلى وكيل رسمي ومعتمدة من المصنع.
وسيلزم الترخيص الجديد الشركات المصدرة بتقديم خدمات ما بعد البيع وضمان توفر قطع الغيار الأصلية في الأسواق المستهدفة.
ويتماشى القرار الحكومي الصيني الجديد مع قرارات الحكومة الأردنية الأخيرة التي اشترطت شهادات مواصفات عالمية مثل European WVTA أو GCC/SASO لضبط السوق.
وسوف يؤثر القرار الصيني بشكل مباشر على سوق السيارات في الأردن والمنطقة، بالنسبة للمستهلكين، فيستفيدون من سيارات معروفة المصدر أكثر موثوقية مع ضمانات وصيانة.
وأكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أمس السبت، أن هذا القرار لن يؤثر على الأسواق المحلية، وذلك لأن قرارات الحكومة الأردنية الخاصة بإعادة هيكلة قطاع المركبات قد منعت استيراد السيارات الصينية بمواصفات غير معتمدة، حيث يشترط النظام الأردني مواصفات عالمية مثل الشهادات الأوروبية والخليجية والأميركية.
وأوضح أبو ناصر  حسب المملكة، أن تجار السوق الأردني توقفوا عن استيراد المركبات الصينية منذ مطلع تشرين الثاني 2025.
كما بين أن بعض التجار الذين يعتمدون على تصدير السيارات إلى الأسواق السورية والعراقية قد يتأثرون بالقرار، نظرًا لرغبة هذين السوقين في الحصول على السيارات الصينية.
وأشار إلى أن هذا القرار سيعود بالفائدة على المستهلكين الأردنيين، حيث سيحصلون على سيارات موثوقة المصدر مع ضمانات وخدمات صيانة، مما يعزز من مستوى الثقة في السيارات الصينية في الأسواق المحلية.