94
دعت شركة بورشه موظفيها إلى الاستعداد لجولة جديدة من إجراءات التقشف وخفض التكاليف، واصفةً الوضع الراهن بأنه «خطير» ويهدد استدامة نموذجها الاقتصادي، في وقت تتزايد فيه الأزمات التي تضرب قطاع السيارات الألماني من جميع الجهات.
كانت بورشه قد أعلنت في فبراير شباط الماضي عن خطط للاستغناء عن 1900 وظيفة، ضمن إطار أوسع لخفض النفقات، بينما تعمل الشركة الأم فولكس فاغن على خفض 35 ألف وظيفة بحلول عام 2030.
ورغم ذلك، يبدو أن التحديات تتصاعد بوتيرة أسرع من المعالجات.
أبلغت الإدارة الموظفين في خطاب داخلي، بأن «نموذج العمل الذي اعتمدنا عليه لعقود لم يعد صالحاً في شكله الحالي»، مؤكدة أن «الظروف التشغيلية تدهورت بشكل كبير خلال فترة قصيرة».
ومن المرتقب بدء مفاوضات داخلية في النصف الثاني من العام الجاري، لضمان «مستقبل طويل الأمد» للشركة، لكن دون الإفصاح عن طبيعة الخطوات المقبلة حتى الآن.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه بورشه ضغطاً متزايداً في السوق الصينية، إذ تراجعت تسليماتها بنسبة 28% في النصف الأول من 2025، ما أثر سلباً على المبيعات العالمية التي انخفضت بدورها بنسبة 6%.
وتزداد الأزمة تعقيداً بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي زادت تكلفة التصدير إلى السوق الأميركية، إلى جانب ضعف الدولار مقابل اليورو، ما قلّص تنافسية منتجات بورشه.
لكن التحدي الأكبر يبقى في الانتقال نحو السيارات الكهربائية، حيث أكدت الإدارة أن «تكاليف التوسّع في هذا المجال مرتفعة، بينما لا يزال الطلب أقل من التوقعات»، وهو ما يضع ضغوطاً مزدوجة على الإيرادات والتكاليف في آنٍ واحد.
يبدو أن قطاع السيارات الألماني الذي كان يوماً رمزاً للاستقرار والربحية العالية، يدخل اليوم مرحلة إعادة تشكيل جذرية تحت ضغط التكنولوجيا والاقتصاد والجغرافيا السياسية.
وبالنسبة لبورشه، فإن أزمة اليوم ليست مجرد تراجع مؤقت، بل لحظة فارقة تتطلب إعادة نظر في الأساس الذي بُني عليه نجاحها التاريخي.
وفيما تتجه الشركة إلى اتخاذ قرارات حاسمة، تبقى الأنظار على مدى قدرتها على التكيف سريعاً.. وهل ستظل بورشه أيقونة الفخامة والأداء، أم نموذجاً لأزمة التحوّل في عالم يتغير أسرع من أي وقت مضى؟
