اسواق جو – واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن خلال 2025 ترسيخ مكانته كأحد أبرز القطاعات الداعمة لمسار التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي، مدعوماً بالتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير البنية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب التقدم في مؤشرات الابتكار العالمية.
وأظهر التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني لعام 2025 أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حقق تقدماً ملموساً ضمن محرك «الخدمات المستقبلية» في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، بعدد تراكمي بلغ نحو 1,920 خدمة إلكترونية، في خطوة تستهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها إلكترونياً.
وأشار التقرير إلى أن الأردن حقق المرتبة 65 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 مقارنة بالمرتبة 73 في عام 2024، ما يعكس تطور البيئة الرقمية والابتكارية في المملكة، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية قطاع التكنولوجيا، كما شهد العام إطلاق نظام الفوترة الوطني.
وفي جانب الخدمات المالية الرقمية، أوضح التقرير أن البنك المركزي واصل العمل على تعزيز الابتكار المالي والخدمات الإلكترونية، من خلال توسيع الخدمات الرقمية المقدمة عبر قطاع الصرافة، إلى جانب إطلاق خدمة إصدار البطاقات متعددة العملات «Multi-Currency Cards».
وفي ملف الأمن السيبراني، أظهر التقرير استمرار الجهود الوطنية لتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية، حيث تم تنفيذ تقييم أولي لأمن المعلومات في 56 مؤسسة حكومية، إلى جانب شراء وتركيب وتشغيل حلول وأنظمة الأمن السيبراني في 50 مؤسسة حكومية، فضلاً عن تطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني داخل 98 مؤسسة حكومية وحيوية.
وتعكس هذا المؤشرات تسارع التحول الرقمي ، خاصة مع توسع الخدمات الإلكترونية الحكومية والمالية، وارتفاع الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، ما يعزز من جاذبية المملكة للاستثمارات التكنولوجية والرقمية. كما يشير الأداء المسجل خلال عام 2025 إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، خصوصاً في ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، وتنامي الطلب على الخدمات الإلكترونية، والحلول الذكية، والخدمات السحابية، والتكنولوجيا المالية.
ويؤكد التقرير أن استمرار الاستثمار في البنية الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتطوير التشريعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، سيبقى من العوامل الرئيسية لدعم تنافسية الأردن إقليمياً، وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
