اسواق جو – ستحدث الاستكشافات الجديدة المرتقبة في حقل الريشة تحولًا جذريًا في الأداء الاقتصادي للمملكة خلال السنوات المقبلة من ناحية تعزيز أمن التزود بالطاقة وتخفيض فاتورة الاستيراد وتخفيض كلف الإنتاج لمختلف القطاعات، بخاصة الصناعية، مما يعني قيمة مضافة جديدة للمنتجات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية داخليًا وخارجيًا، إضافةً إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق فوائض مالية ترفد الخزينة.
كما يصاحب تلك الاستكشافات ونتائجها الإيجابية المتوقعة تنشيط بيئة الأعمال وإقامة المشاريع التكاملية، سيما في مجالات الطاقة والصناعات البتروكيماوية وغيرها لأغراض تصديرية وتلبية احتياجات السوق بكلف أقل.
تم التوصل إلى اتفاقية استراتيجية بين شركة البترول الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة والشركة الكويتية للحفريات لتنفيذ مشروع حفر 80 بئرًا جديدة في حقل الريشة الغازي بكلفة إجمالية تُقدّر بحوالي 174 مليون دينار، وذلك بناءً على نتائج دراسات تشير إلى وجود الغاز بكميات كبيرة وذات جدوى اقتصادية، ليس لتغطية الاحتياجات المحلية فحسب، وإنما لغايات التصدير إلى الخارج.
والأهم من ذلك هو تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل أكبر وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وإمكانية الاستغناء عنها لاحقًا، وخاصة مع ارتفاع المخاطر التي تنطوي على تهديدات بتوقفها تبعًا لاضطرابات المنطقة، كما حدث إبان عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته.
وأكد وزير الطاقة أنه هنالك توسعًا في مجال حفر الآبار من خلال الوزارة والشركات العاملة، حيث وصلت المناطق المستهدفة بالعمل إلى 9 مناطق من أصل 12، آملًا أن تقود تلك الجهود إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق مستهدفات القطاع في رؤية التحديث الاقتصادي.
الخطة استثمارية لشركة البترول الوطنية طويلة الأمد لتطوير حقل الريشة الغازي في الشرق بكلفة مقدرة بحوالي 2.53 مليار دينار تمتد حتى عام 2050. وتتضمن الخطة حفر 145 بئرًا جديدة بحلول عام 2030.
تهدف الخطة إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي من 75 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى ذروة 500 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2034. ويُقدّر أن يحتوي حقل الريشة على احتياطيات مؤكدة تقدر بـ11.99 تريليون قدم مكعب.
لا بد أن يصاحب البدء بتنفيذ عمليات الحفر الجديدة بموجب الاتفاقية وضع خطة تسويقية لاستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النفط والغاز للاستثمار في الحقل حالما تُثبت بالدليل القاطع وجود الكميات الاقتصادية وذات الجدوى، مع ضرورة استمرار الدعم المادي واللوجستي لعمليات الاستكشاف وتعزيز الثقة مع المستثمرين في هذا القطاع الاستراتيجي.
