ارتفع إجمالي ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة إلى 1.1 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي في 16 يوليو تموز 2025، معادلاً أعلى مستوى قياسي سُجِّل في مايو أيار 2025، ما دق ناقوس الخطر داخل الاقتصاد الأميركي ودفع البنوك إلى تضييق الخناق على مثل هذا النوع من القروض.
وقلصت شركات بطاقات الائتمان الأميركية فرص الحصول على الائتمان، بعدما ارتفعت ديون بطاقات الائتمان بمقدار 17 مليار دولار منذ بداية عام 2025 حتى 16 يوليو من ذات العام.
انخفضت عمليات فتح حسابات بطاقات الائتمان الجديدة لدى أربعة من أكبر البنوك الأميركية بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025.
وتصدر أميركان إكسبريس قائمة المتضررين بانخفاض قدره 200 ألف حساب جديد أو بنسبة 6%.
وانخفضت عمليات فتح الحسابات في ويلز فارجو وبنك أوف أميركا بمقدار 34 ألفاً و117 ألف حساب على التوالي.
ويأتي هذا في الوقت الذي ترفع فيه المؤسسات المالية شروط التأهيل للعملاء من ذوي الدخل المحدود الذين يُشكلون خطراً أكبر في عدم سداد المدفوعات.
بالإضافة إلى ذلك، شددت البنوك معايير الموافقة على بطاقات الائتمان هذا العام أكثر من تخفيفها، وفقاً لاستطلاع كبار مسؤولي القروض في الاحتياطي الفيدرالي.
وفي أبريل نيسان 2025 تم إرسال أكثر من 87% من عروض البريد المتعلقة بالبطاقات فقط إلى المستهلكين الذين استوفوا بالفعل معايير ائتمانية محددة، وهي أعلى نسبة منذ نحو 3 سنوات، وبهذا يتزايد تشديد فرص الحصول على بطاقات الائتمان لضمان ألا يرتفع إجمالي هذه الديون إلى مستوى يهدد استقرار الاقتصاد الأميركي.
