اسواق حو – قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود.
وتترقب السوق المصرية إعادة هيكلة أسعار الوقود (البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز) خلال الربع الأخير من 2025، وتحديد تعريفة بيع الوقود لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقبل.
ورغم تقلص فجوة الدعم، توجد توقعات ترجح زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، تهيئةً للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.
وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضاً كبيراً لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.5 مليار جنيه.
معادلة التسعير
وتعتمد الحكومة في معادلة التسعير التلقائي على احتساب متوسط التغير في سعر خام برنت من ربع مالي إلى آخر، وكذلك نسبة التغير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة نفسها بجانب التكاليف المحلية المرتبطة بالنقل والتكرير والتوزيع، وفق المسؤول.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، في 11 أبريل 2025، عن رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز. وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً للتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر.
الزيادة الحقيقية الأخيرة
وفي سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقعة في أكتوبر 2025، من الوارد أن تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر وجود دعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.
أسعار الفائدة وتوقعات التضخم
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21.5%، على الترتيب.كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5%.
وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان، إن هذا القرار يأتي انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
أكد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث بشركة إي أف چي هيرميس، أن القرار الأخير بخفض أسعار الفائدة في مصر جاء متماشياً مع التوقعات، في ظل المعطيات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها السوق المصرية خلال الفترة الماضية.
وقال أبو باشا في مقابلة مع “العربية Business”: “كنا نتوقع خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس، وقد دعم هذا التوجه القراءة الإيجابية لمعدل التضخم السنوي في أغسطس، والذي تراجع إلى نحو 12%، إلى جانب التحسن الملحوظ في أداء الجنيه المصري أمام الدولار، ما وفر بيئة داعمة لمزيد من التيسير النقدي”.
وأشار إلى أن البنك المركزي ربما فضّل عدم التوسع أكثر في خفض أسعار الفائدة، تحسبًا لزيادات محتملة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم على المدى القصير.
وتابع: “توقعاتنا متوافقة إلى حد كبير مع رؤية البنك المركزي، حيث نرى أن معدل التضخم السنوي سيستقر بنهاية العام عند مستويات تتراوح بين 13% و14%. حتى في حال حدوث زيادة في أسعار الوقود، فلن يكون لها أثر جوهري على معدلات التضخم السنوية، خصوصاً أن نفس الفترة من العام الماضي شهدت زيادات مماثلة”.
