اسواق جو – مع اقتراب صيف 2026، تتحرك الحكومة المصرية منذ الآن لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، في ظل أرقام قياسية تكشف عن تحديات غير مسبوقة في قطاع الطاقة.
وفق البيانات الرسمية، بلغت فاتورة استيراد المواد البترولية 20 مليار دولار في 2025، فيما قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 233% لتصل إلى 9 ملايين طن، لسد العجز المتزايد في الإنتاج المحلي.
تناقص الإنتاج المحلي
المسألة الأساسية تكمن في انخفاض إنتاج الحقول المحلية، حيث سجل حقل ظهر تراجعاً من 2.7 إلى 1.9 مليار قدم مكعبة، في حين يصل معدل التناقص السنوي للحقول القديمة إلى 25%.
تواجه الحكومة تحدياً مزدوجاً: الحاجة لتأمين الغاز لتلبية الطلب المحلي، وضرورة إدارة الضغوط المالية المرتبطة بالاستيراد المكثف.
خطة الحكومة الثلاثية
تعتمد مصر على ثلاثة مسارات متوازية لضمان استقرار الطاقة: الغاز الإسرائيلي، وسط توقعات بزيادة الإمدادات بنسبة 30% لتعويض النقص المحلي.
أيضاً شحنات الغاز المسال، حيث تخطط الحكومة لاستيراد 130-150 شحنة، ضمن صفقات كبيرة مثل اتفاقية “قطر للطاقة” التي تتضمن 24 شحنة صيف 2026.
وتشمل المسارات تحفيز الشركاء الأجانب عبر سداد مستحقات الشركات الأجنبية لضمان استقرار الإنتاج المحلي عند 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مع السماح للشركاء بتصدير حصص إضافية ضمن الكميات الجديدة.
تحديات وضغوط
رغم هذه الإجراءات، يظل الوضع معقداً، إذ أي مكاسب إنتاجية جديدة تُقابَل بتراجعات حادة في الحقول القديمة.
وفق تقرير شركة “ريستاد إنرجي”، فإن تعافي إنتاج الغاز سيستغرق وقتاً، ما يضع ضغطاً مضاعفاً على الحكومة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال الصيف.
هل ينجح الاستيراد المكثف؟
يبقى السؤال الأهم: هل سينجح رهان الاستيراد المكثف في حماية مصر من انقطاع الكهرباء في صيف 2026؟
الأرقام تشير إلى جهود كبيرة، لكن التحديات الهيكلية والإنتاجية تجعل من هذا الصيف اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على إدارة الطاقة في ظل أكبر فاتورة واردات في تاريخ البلاد.
