اسواق جو – أظهرت القوائم المالية لشركة طيران ناس، تحولها إلى تسجيل خسائر سنوية بقيمة 526.99 مليون ريال في 2025، مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 433.5 مليون ريال في 2024.
وأوضحت “طيران ناس” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، أنه بعد استبعاد المصاريف غير المتكررة المتعلقة بالطرح الأولي العام في السنة المالية 2025م، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.083 مليار ريال، فإن صافي الربح المعدل بلغ 556 مليون ريال في السنة المالية 2025.
وحسب البيان، ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 7.844 مليار ريال في 2025، قياساً على 7.556 مليار ريال في العام السابق.
وحقق قطاع الطيران الاقتصادي لدى الشركة، الذي استحوذ على 90% من إجمالي الإيرادات في عام 2025، نمواً بنسبة 4% ليصل إلى 7.086 مليار ريال؛ مدعوماً بتوسع الشبكة وزيادة النطاق التشغيلي، حيث يعتمد هذا القطاع على شبكة رحلات “من نقطة إلى نقطة” تركز على السفر بأسعار معقولة للرحلات القصيرة والمتوسطة بهدف تحفيز الطلب.
من جانب آخر، استقرت إيرادات قطاع الحج والعمرة بشكل كبير عند 584 مليون ريال سعودي، بينما انخفضت إيرادات الطيران العام بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 174 مليون ريال، مساهمةً بنسبة 2% من إجمالي الإيرادات.
وتساعد خدمات الحج الموسمية في زيادة أحجام الحركة الجوية، بينما تساهم عمليات الطيران العارض والطيران العام في تنويع مصادر الدخل.
وارتفعت تكلفة الإيرادات خلال السنة المالية 2025 بنسبة 4% لتصل إلى 6.361 مليار ريال، مقارنةً بـ6.087 مليار ريال في عام 2024، وذلك بما يتماشى بشكل عام مع نمو الإيرادات بنسبة 4%.
كما استقرت مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية عند مستوى 510 مليون ريال خلال عام 2025، دون تغيير عن عام 2024م.
وبلغ ربح معاملات البيع و إعادة التأجير 76 مليون ريال خلال السنة المالية 2025م، مقارنةً بـ131 مليون ريال في السنة المالية 2024م، ويعكس ذلك التحول الاستراتيجي الذي بدأته الشركة خلال عام 2025، حيث شرعت في تمويل جزء من أسطول طائراتها بشكل مباشر ضمن استراتيجيتها طويلة الأجل الرامية إلى تعزيز كفاءة تكلفة الوحدة.
ونتيجةً لذلك، ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 28% ليصل إلى 556 مليون ريال، كما تحسن هامش صافي الربح المعدل ليبلغ 7% مقارنةً بـ 6% في العام السابق، مدفوعًا بشكل رئيسي بتوسع الأسطول، ونمو السعة التشغيلية، وتحسن إدارة العائدات ومحاكاة الطلب، واستمرار الانضباط في التكاليف، إضافة إلى الاستثمارات في الأنظمة التشغيلية والقدرات الرقمية.
