اسواق جو – حذّرت غرفة صناعة الأردن من استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة التي تشكّل تحديًا هيكليًا يحدّ من تنافسية القطاع الصناعي الأردني، ويؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار في المملكة، مقارنة بدول الجوار والشركاء التجاريين.
وأشارت الغرفة، في بيان استند إلى بيانات تحليلية ومسوح صناعية، إلى أن القطاع الصناعي يستهلك ما نسبته 16% من إجمالي مصادر الطاقة في البلاد، ما يجعله من أكثر القطاعات تأثرًا بتقلبات الأسعار، نظرًا لاعتبار الطاقة عنصرًا رئيسيًا في العملية الإنتاجية.
تفاوت تأثير الكهرباء بين القطاعات
وبيّنت الغرفة أن تأثير تكلفة الكهرباء يختلف من قطاع إلى آخر، إذ جاء قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية في المرتبة الأولى من حيث التأثر، حيث تشكّل الكهرباء ما نسبته 52% من كلفة التشغيل فيه، يليه قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 51%، ثم الإنشائية والخشبية والأثاث بنسبة 42% لكل منها.
كما سجّلت نسب مرتفعة في قطاعات مثل الصناعات الجلدية والمحيكات (39%)، والتعدينية (40%)، والتعبئة والتغليف (38%)، بينما كانت أقل في الصناعات الكيماوية (18%)، والهندسية (17%)، والطبية والعلاجية (13%).
تعرفة كهرباء مرتفعة مقارنة إقليميًا
ونوّهت الغرفة إلى أن تعرفة الكهرباء المخصصة للأنشطة الصناعية في الأردن تُعد من بين الأعلى في المنطقة، متجاوزة مثيلاتها في السعودية والجزائر، ومقاربة في بعض الأحيان لمستويات دول الاتحاد الأوروبي، رغم الفروقات الكبيرة في الدعم وكلف الإنتاج، ما يضع الصناعة الأردنية في موقع تنافسي ضعيف أمام دول مثل الصين والهند.
إشادة بالإجراءات الحكومية ومطالبات بالإسراع في التنفيذ
وثمّنت الغرفة الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث قطاع الطاقة، ومنها خفض التعرفة، إيقاف تعرفة الحمل الأقصى، تثبيت بند فرق أسعار الوقود عند الصفر، ومشاريع الربط الكهربائي، إلى جانب دعم التوسع في الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.
إلا أنها شددت على أن هذا المسار يتطلب خطوات عملية عاجلة، وعلى رأسها الإسراع في إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والمناطق الصناعية وتوسعة بنيته التحتية، لما لذلك من أثر مباشر على خفض كلفة التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج.
الغاز الطبيعي: حل استراتيجي للتكاليف
وأكدت الغرفة أن استخدام الغاز الطبيعي يُعد أحد أكثر البدائل توفيرًا، إذ يُخفض الكلفة التشغيلية بنسبة 63% مقارنة بالديزل، و55% مقارنة بالغاز البترولي المسال، و28% مقارنة بزيت الوقود، وهو ما يُمثّل فرصة مهمة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
دعوة لإصلاحات شاملة في التعرفة والرسوم
ودعت غرفة الصناعة إلى إعادة النظر في تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي، بما يتناسب مع دوره الحيوي في تحفيز النمو الاقتصادي، مع إزالة القيود التنظيمية التي تعيق توسع استخدام الطاقة المتجددة، خصوصًا في المصانع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مراجعة شاملة للضرائب والرسوم المفروضة على إمداد الكهرباء للمصانع.
ملف الطاقة أولوية وطنية
واختتمت الغرفة بالتأكيد على أن معالجة ملف الطاقة يجب أن تكون على رأس أولويات الأجندة الاقتصادية الوطنية، باعتباره مفتاحًا لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، لا سيما في ما يتعلق بالتصدير، وجذب الاستثمار، وتوفير فرص العمل المستدامة.
