اسواق جو – من المقرر أن تصدر المحكمة الاتحادية الألمانية اليوم الاثنين حكماً في دعوتين مناخيتين مرفوعتين ضد عملاقي صناعة السيارات “بي إم دبليو” و”مرسيدس-بنز”.
وتسعى منظمة “العمل البيئي الألماني”، وهي جماعة ضغط، إلى استصدار أمر قضائي يمنع الشركتين من بيع سيارات جديدة مزودة بمحركات احتراق داخلي ضارة بالمناخ اعتباراً من نوفمبر 2030.
وتتمحور القضايا حول مسألة ما إذا كان يمكن إلزام الشركات باتخاذ مثل هذه الإجراءات بشكل مستقل عن اللوائح الحكومية القائمة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وقد رفع الدعوتان ثلاثة من المديرين التنفيذيين للمنظمة، مستندين في حجتهم إلى الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في الدستور الألماني.
ويؤكد المدعون أن استمرار “بي إم دبليو” و”مرسيدس” في إنتاج مركبات تعمل بالوقود الأحفوري يستهلك حصة غير متناسبة من ميزانيات ثاني أكسيد الكربون العالمية والوطنية، في إشارة إلى كمية الانبعاثات التي يمكن إطلاقها مع الاستمرار في الحد من الاحترار العالمي وفقاً للأهداف المتفق عليها دولياً.
وبحسب المدعين، فإن الاستنزاف السريع لهذه الميزانية سيجبر الحكومات على فرض إجراءات أكثر صرامة، وربما مقيدة للحريات، في المستقبل للحد من الانبعاثات، ما يشكل انتهاكاً لحقوق الأجيال الشابة والقادمة.
ويستند هذا الطرح إلى حكم بارز صادر عام 2021 عن المحكمة الدستورية العليا، والذي ألزم المشرعين بتعزيز قانون حماية المناخ في البلاد.
وخلصت المحكمة آنذاك إلى أن الأحكام القائمة تنقل بشكل غير عادل جزءاً كبيراً من أعباء خفض الانبعاثات إلى ما بعد عام 2030.
وفي حين تناولت تلك القضية التزامات الدولة، تثير الإجراءات الحالية أمام المحكمة في كارلسروه تساؤلاً بشأن ما إذا كان من الممكن أيضاً مساءلة كبار مسببي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من القطاع الصناعي أمام المحاكم المدنية.
وكانت محاكم أدنى درجة في ميونيخ وشتوتجارت قد رفضت سابقاً الدعاوى المرفوعة ضد شركتي السيارات.
