قال نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، المهندس نائل العبدللات هناك اتساع في الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان، في ظل وجود حوالي 18% من المساكن الفارغة تتركز معظمها في مدينة عمان، وأن استمرار هذا الاختلال قد يُقوّض حق السكن الكريم لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المتدني والمتوسط.
وأشار المهندس العبداللات إلى أن تحليل بيانات القطاع يُظهر بوضوح وجود فجوة سكنية على مستويين: الكمي والنوعي. فعلى الصعيد الكمي، ووفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس الاعلى للسكان يبلغ معدل تكوين الأسر الجديدة في الأردن 55 ألف أسرة جديدة على الأقل تتشكل سنوياً في المملكة تُبرز الحاجة الملحة الى تأمين مساكن تستوعب هذا التوسع الديموغرافي المتواصل، في حين أن الانتاج السكني لا يتجاوز 35 الف وحدة سكنية سنوياً، ما يخلق فجوة سنوية تقارب 20 الف وحدة.
أما من حيث النوع، فأوضح العبداللات أن المعروض من الوحدات السكنية لا يتناسب مع القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، حيث يتركّز الاستثمار العقاري في المشاريع المتوسطة والمرتفعة الكلفة، في مقابل نقص حاد في الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المتدني والمتوسط ومعظم المشاريع السكنية القائمة حالياً تخدم شريحة محدودة من ذوي الدخل المرتفع، بينما تُركت الفئات الأكثر حاجة دون حلول مناسبة، حيث أظهرت بيانات السوق العقاري تفاوتًا ملحوظًا في متوسط أسعار الشقق السكنية في العاصمة عمان، وتجاوز سعر المتر المربع في بعض مناطق غرب عمان حاجز 1600 دينار، وفق تقديرات حديثة لمواقع متخصصة.
وتصدّرت مناطق مثل عبدون، دابوق، الرابية، وأم أذينة قائمة الأعلى سعرًا، بمتوسط يتراوح بين 1200 إلى 1600 دينار للمتر المربع، فيما سجلت مناطق شمال عمان مثل خلدا وتلاع العلي وأم السماق متوسطات بين 650 إلى 1000 دينار للمتر المربع، بحسب جودة الموقع والعقار.
فيما تراوحت متوسط الاسعار في ابو نصير وشفا بدران والجبيهة بين 400 الى 550 دينارا للمتر المربع، أما جنوب عمان مثل البنيات وابو علندا وناعور والقويسمة، فتراوحت الأسعار في الغالب للمتر المربع بين 300 إلى 500 دينار، فيما سجلت مناطق شرق عمان مثل ماركا والهاشمي الشمالي ووسط البلد 350 الى 550 دينارا، مما يعكس فجوة سعرية واضحة تعكس تفاوت اسعار الاراضي والبنية التحتية ومستوى الخدمات في هذه المناطق وترتفع النسبة عندما يتعلق الأمر بالإسكان الميسر.
ولفت ان الفجوة تتسع بفعل عوامل اقتصادية واجتماعية، وأن من أبرز العوامل الاقتصادية التي فاقمت الفجوة السكنية تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة في ظل محدودية الدخل، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء بنسب تجاوزت 30% منذ عام 2021، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية وغياب برامج إسكان مدعومة على نطاق وطني.
كما أشار إلى أن العوامل الاجتماعية، بما في ذلك النمو السكاني المرتفع والهجرة الداخلية من المحافظات إلى العاصمة، ساهمت في تركّز الطلب على مناطق محددة دون توفر معروض مناسب. وأضاف أن التغيرات في نمط الحياة، وزيادة الأسر الجديدة، أدت إلى ارتفاع الطلب على الشقق الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الى أن الأردن بحاجة إلى برنامج وطني يوازن بين أهداف التنمية العمرانية والعدالة الاجتماعية بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين.
ودعى العبدللات الى إيجاد استراتيجية وطنية شاملة، وتطوير قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات الإسكان تُحدث دوريًا لدعم التخطيط، وضرورة إطلاق برنامج وطني للإسكان الميسر بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم حوافز تنظيمية ومالية للمستثمرين لبناء مساكن منخفضة الكلفة.
كما دعى الى مراجعة التشريعات والأنظمة التي ترفع كلف الإنتاج وتُعيق الاستثمار.
وأكد أن السكن ليس سلعة استثمارية فحسب، بل حق أساسي يرتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على ضرورة استعادة التوازن في السوق العقاري الأردني لضمان مستقبل سكني آمن وعادل وعلى الدولة أن تضمن توافره بما يتناسب مع قدرة المواطنين، وإلا فإن الفجوة ستتسع لتصبح أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.
