“مستثمري شرق عمّان” تطلق مجتمعًا للتعلم في السلامة المهنية

اسواق جو –  أطلقت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، مجتمع التعلم للسلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مشروع التشغيل في الأردن 2030، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية، أحمد دغمش، جلسة تعريفية، بمشاركة ممثلي الشركات الصناعية ومختصين في مجال السلامة المهنية، الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية في دعم البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة داخل المصانع والمنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنها تعمل على رفع مستوى الوعي بأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية كجزء أساسي من ثقافة العمل المؤسسي.
وأوضح أن “مستثمري شرق عمان”، من خلال شراكاتها مع الجهات المحلية والدولية، تسعى إلى تمكين الكوادر البشرية في القطاع الصناعي وتطوير قدراتهم الفنية والإدارية بما يتماشى مع التشريعات الأردنية وأفضل الممارسات الدولية، مؤكدا أن الاستثمار في السلامة المهنية ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خيار استراتيجي يحمي العاملين ويعزز استدامة الإنتاج وجودته.
من جهتها، أكدت ممثلة المشروع في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المهندسة أريج الخصاونة، أهمية التعاون مع الجمعية لتعزيز خدمات السلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى أن الجمعية ستعمل بالتعاون مع الوكالة على تنفيذ حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية وجلسات التوعية، إلى جانب تفعيل “مجتمع التعلم للسلامة والصحة المهنية” كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات بين ممثلي السلامة في القطاعين الصناعي والخدمي.
وبينت أن مجتمع التعلم يشكل فرصة حقيقية لبناء القدرات ورفع الكفاءة الفنية لدى الأعضاء في مجال السلامة المهنية، ما يسهم في تحسين ظروف العمل، وتقليل الكلف التشغيلية، ورفع الإنتاجية في الشركات والمصانع، بما ينعكس إيجابا على استدامة بيئة العمل وتعزيز معايير السلامة في القطاع الخاص الأردني.
بدوره، قدم مستشار السلامة والصحة المهنية، الدكتور محمد عثمان، عرضا تقديميا تناول فيه أهمية الاستثمار في ممارسات السلامة باعتبارها عنصرا أساسيا في تحسين الإنتاجية وتقليل المخاطر التشغيلية، مؤكدا أن الالتزام بمعايير السلامة هو استثمار في استدامة المؤسسات وكوادرها.
وتخللت الجلسة مناقشات مع المشاركين، جرى خلالها إعداد دليل الأعضاء وقائمة التواصل، وتحديد دورية الاجتماعات والجهة المستضيفة للاجتماع القادم، ووضع خطة أولية لمدة 12 شهرا تتضمن مواضيع تدريبية ومبادرات توعوية سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.
–(بترا)