موازنة 2026: نمو اقتصادي مستقر ومشاريع استراتيجية تتجاوز 10 مليارات دولار
أكدت الحكومة أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 جاء في ظل تحديات سياسية واقتصادية عالمية وإقليمية، مشيرة إلى نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بلغ 2.7% و2.8% خلال الربعين الأول والثاني من 2025، مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة واحتياطيات قياسية من العملات الأجنبية بلغت 24.6 مليار دولار.
وأوضحت الحكومة أن عجز الموازنة سيبقى عند 5.2% من الناتج المحلي، مع ضبط خدمة الدين وتراجع تدريجي لنسبته، في وقت ارتفع فيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو مليار دولار خلال النصف الأول من العام، والدخل السياحي لأكثر من 7 مليارات دولار، والصادرات بنسبة 9.1%.
وبينت أن موازنة 2026 تركز على تسريع تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ودعم الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، إلى جانب إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى تشمل الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد وخط غاز الريشة، بقيمة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار، معظمها استثمارات خارجية.
وأكدت الحكومة التزامها بالواقعية والانضباط المالي وتعزيز الشفافية، متوقعة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 89% في 2026، وخفض العجز والدين العام تدريجيًا خلال الأعوام المقبلة.
