53
ألغت الحكومة البريطانية في أبريل/نيسان الماضي امتياز «غير المقيم لأغراض ضريبية» (non-dom)، الذي سمح لنحو 74 ألف أجنبي بدفع ضرائبهم على الدخل المحصل داخل المملكة فقط، مع تجاهل الأرباح الخارجية ما لم تحول إلى بريطانيا.
كانت التوقعات الرسمية تشير إلى تحصيل 45 مليار دولار بحلول 2030 لتمويل البنية التحتية وسداد الدين العام، لكن النتيجة الأولى كانت نزوحاً جماعياً للأثرياء بدل زيادة الحصيلة.
باسم حيدر، رجل أعمال لبناني‑نيجيري مقيم منذ 2010، أوضح لصحيفة وول ستريت جورنال، «هناك وقت تشعر فيه أنك غير مرحب بك.. حان وقت حزم الأمتعة والمغادرة»، مقدراً أن ترتفع فاتورته الضريبية «خمسة إلى سبعة أضعاف» بعد التعديل، فضلاً عن خشيته من ضريبة الميراث البريطانية البالغة 40% على أصوله العالمية.
موجة خروج بارزة.. من ساويرس إلى أنغرمير
تتعدد الأسماء البارزة بين صفوف الأثرياء الذين غادروا بريطانيا مؤخراً، من أبرزهم الملياردير المصري ناصف ساويرس، شريك ملكية نادي أستون فيلا الإنجليزي، والذي أظهرت الوثائق التنظيمية أنه نقل إقامته إلى إيطاليا.
هذه الخطوة تتيح له الاستفادة من نظام ضريبي جذاب يتيح للمغتربين دفع رسم سنوي ثابت بدلاً من الضرائب على الدخل العالمي.
وفي السياق ذاته، غادر كريستيان أنغرمير، الملياردير الألماني المتخصص في قطاع العملات الرقمية، العاصمة البريطانية العام الماضي متجهاً إلى سويسرا، في ظل ما توفره من حوافز ضريبية مرنة على الثروات والأرباح.
أما القصة الأكثر رمزية فهي للمستثمرة الكندية آن كابلان مول هولاند، التي انتقلت إلى بريطانيا في عام 2022 بعد أن باعت شركتها في مجال القروض الطبية، واشترت قلعة من القرن الثالث عشر، ورصدت نحو 20 مليون دولار لترميمها وتحويلها إلى مشروع سياحي يشمل مطاعم وخدمات زفاف، كما وظفت نحو 100 موظف، واندمجت في مجتمعها المحلي، بل كانت تتسوق بنفسها من متاجر «ماركس آند سبنسر».
وعلى الرغم من هذا التعلق، قررت هي وزوجها، جراح التجميل، تقديم طلب للانتقال إلى إيطاليا، حيث يمكنهم دفع ضريبة سنوية مقطوعة تبلغ نحو 230 ألف دولار بدلاً من الخضوع لنظام الضرائب الشامل البريطاني، تقول آن بحسرة «من الصعب الرحيل لأننا استقررنا.. لكنني سأكون أسعد إنسان إذا تراجعت الحكومة عن هذا القرار».
تأثير مباشر على سوق العقارات الفاخرة
لم يتأخر سوق المنازل الفاخرة في لندن عن إظهار تداعيات خروج الأثرياء، فقد كشفت شركة نايت فرانك أن مبيعات العقارات التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دولار هبطت بنسبة 37% في الربع الأول من العام، لتهبط الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ عقد كامل.
ويؤكد ستيوارت بيلي، رئيس قسم المبيعات السوبر برايم لدى الشركة، أن الصفقات التي كان إتمامها يستغرق أياماً باتت تحتاج إلى أسابيع، مشيراً إلى أن التباطؤ لا يقتصر على تراجع الطلب، بل يمتد إلى انخفاض إيرادات الضرائب العقارية ورسوم الدمغة التي تعتمد عليها الخزانة البريطانية.
العدالة الضريبية أم هروب الاستثمار؟
إلغاء امتياز «non‑dom» جاء استجابة لضغوط يسارية رأت في زيادة ضرائب الأثرياء وسيلة لمعالجة عدم المساواة وتمويل شبكات الأمان الاجتماعي المتآكلة.
إلا أن معسكر الضرائب المنخفضة يحذر من أن القرار يدفع «صناع الوظائف» وأصحاب الإنفاق الكبير إلى الرحيل، ما يعرض الاقتصاد لخسارة استثماراتهم، ويشير هؤلاء إلى سهولة تحرك هذه الشريحة الثرية بين العواصم العالمية التي تنافس لندن، مثل دبي وموناكو وروما، لتقديم حوافز ضريبية مغرية تحاكي الامتياز البريطاني الملغى.
