اسواق جو – اكد وزير العمل الدكتور خالد البكار ان المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قوي وراسخ وحقق نموا في الموجودات التي وصلت بقيمة 18 مليار دينار.
وقال البكار خلال لقاء بدعوة من الحاج نبيل الخطيب بدارته امس بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جادالله الخلايلة ورئيس بلدية اربد الكبرى عماد العزام ونواب حاليين وسابقين وفعاليات سياسية واقتصادية ونقابية واجتماعية ان صندوق استثمار الضمان استطاع تحقيق ارباح بلغت 250 مليون دينار خلال الشهرين الماضيين محققا نسب نمو طموحة اكدت فعالية استثمار اموال الصندوق في عدد من القطاعات والمؤسسات المالية كما عززت الطموح بالتفكير بخطوات بعيدة المدى تعنى بالاجيال القادمة ولاكثر من 50 سنة باعتبار مظلة الضمان حماية اجتماعية واقتصادية.
واكد الوزير البكار ان المؤسسة ومن خلال اذرعها الاستثمارية تدرس بعناية التوسع باستثمارات نوعية ذات جدوى اقتصادية مرتفعة تسهم بتعزيز قوة المؤسسة وديمومة مسؤولياتها الوطنية تجاه المشتركين الحاليين والمتقاعدين والاجيال القادمة.
ونوه البكار الى ان نسب النمو في الاقتصاد الوطني والعالمي لم تعد مرتبطة ارتباطا وثيقا بتوليد وخلق فرص عمل تقليدية كمان كان معهودا امام تسارع وتيرة العمل التقني والتكنولوجي الذي يتجه اليه العالم وكبريات الشركات العالمية التي باتت تركز في عملها على الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي والعمل عن بعد ما يخلق فجوة بين نسب النمو ومعدلات التشغيل التي باتت تؤرق العديد من الدول ومنها الاردن في ظل ارتفاع معدلات البطالة والنمو السكاني المتزايد.
واضاف إن فرص العمل في المرحلة المقبلة لن تتحقق ما لم نوسع من دور مؤسسة التدريب المهني ونمنح الشباب الأردني التدريب الحقيقي على المهارات التي يتطلبها سوق العمل.
وأضاف البكار أن خريطة الاستثمارات القادمة خصوصا في قطاعات الطاقة والتعدين والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تفرض واقعا جديدا يتطلب إعداد وتأهيل الكفاءات المحلية بشكل متخصص مشددا على أن عدم التوسع في برامج التدريب المهني سيجعلنا عاجزين عن تلبية احتياجات السوق وتوفير فرص العمل المستدامة.
وأكد أن التوسع في قاعدة التدريب المهني وإكساب الشباب المهارات والخبرات العملية هو الطريق الأمثل لمواكبة التطورات العالمية ورفع تنافسية القوى العاملة الأردنية لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ربط برامج التدريب بالفرص الاستثمارية المتوقعة لضمان مواءمة المخرجات مع متطلبات القطاعات المنتجة.
واضاف الوزير البكار انه انطلاقا من دور واهمية القطاع الخاص فان الحكومة تعمل برؤية استشرافية ممكنة للقطاع الخاص للاضطلاع بهذه الادوار مشيدا بالشراكة الفاعلة والحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتطوير روافع العمل وتوفير الفرص لاصحاب المهارات بالاضافة الى دوره القطاع الخاص المهم في الاستجابة لخطط وبرامج الحكومة الرامية الى التدريب المهني والتقني.
من جانبهم اشاد مشاركون في اللقاء بترسيخ الحكومة لنهج العمل الميداني الذي يتيح فرص اوسع للحوار والتعرف على التحديات وسبل معالجته
