يخطو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إلى قاعة مجلس إدارة البنك المركزي يوم الثلاثاء للنظر في أسعار الفائدة في ظل ضغوط سياسية هائلة، وتطورات في السياسة التجارية، واتجاهات اقتصادية متضاربة.
في حدث نادر، سيجتمع صانعو السياسات في نفس الأسبوع الذي تصدر فيه الحكومة تقارير الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومقاييس الأسعار المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي. يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير.
انتعاش الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني
تُقدّر الجهات التي تعد التوقعات أن تُظهر الحزمة المكثفة من البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في العجز التجاري، بينما تباطأ نمو الوظائف في يوليو. وقد يُظهر التقرير الرئيسي الثالث ارتفاعاً طفيفاً في التضخم الأساسي في يونيو مقارنةً بالشهر السابق.
في حين يُتوقع أن يُظهر التقدير الأولي الحكومي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي زيادة سنوية بنسبة 2.4% -بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير إلى مارس- إلا أن تقرير يوم الأربعاء سيكشف على الأرجح عن طلب متواضع فحسب من الأسر واستثمار الشركات.
يشير أوسط التوقعات في استطلاع أجرته “بلومبرغ” إلى زيادة بنسبة 1.5% في إنفاق المستهلكين، مسجلاً بذلك أضعف وتيرة لفصلين متتاليين منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020. كما أثر تذبذب سوق الإسكان على نشاط الربع الثاني.
الشركات تتأنى في تعيين الموظفين
في نهاية الأسبوع، من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو أن الشركات أصبحت أكثر تروياً في التوظيف. ومن المرجح أن يتراجع التوظيف بعد زيادة في يونيو مدعومة بقفزة في الوظائف بقطاع التعليم، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قليلاً إلى 4.2%.
يُتوقع أن ترتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 100 ألف وظيفة بعد أن سجل أقل زيادة في ثمانية أشهر. خلال النصف الأول من العام، تباطأت وتيرة التوظيف في الشركات مقارنةً بمتوسط عام 2024. كما كان نطاق نمو الوظائف محدوداً نسبياً. ومن المتوقع أن تُظهر أرقام منفصلة ستصدر يوم الثلاثاء انخفاضاً في فرص العمل المتاحة في يونيو.
بدأ عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يبدون قلقهم بشأن ما يعتبرونه سوق عمل هشة، بما في ذلك اثنان قالا إنهما يريان جدوى في النظر في خفض أسعار الفائدة الآن. كما تتزايد الضغوط من خارج المجلس. وقد أعرب الرئيس دونالد ترمب صراحةً عن رغبته في أن يخفض باول وزملاؤه تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.
ما رأي “بلومبرغ إيكونوميس”؟
“نعتقد أن التباطؤ الذي يقوده المستهلكون يُشكل خطراً على التوقعات. وبينما فاقت مبيعات التجزئة في يونيو التوقعات، فمن المرجح أن يكون ذلك انعكاساً لزيادات الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية في فئات معينة من السلع. في نهاية المطاف، ستحدد سوق العمل -التي نتوقع استمرار ضعفها هذا العام- مسار الاستهلاك.”
-آنا وونغ، ستيوارت بول، إليزا وينجر، إستيل أو، وكريس جي. كولينز.
لطالما وبخ الرئيس باول لبطء تحركه، منتقداً في الوقت نفسه إدارته لتجاوزات في تكاليف البناء تتعلق بتجديد مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مبنى إكليس في واشنطن.
البنوك المركزية تدعو إلى الصبر
شدد باول ومحافظو البنوك المركزية الآخرون على ضرورة التحلي بالصبر، إذ تُنذر رسوم إدارة ترامب الجمركية بتسارع التضخم مجدداً. وحتى الآن هذا العام، ومنذ فرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، اتسمت ضغوط الأسعار بالتواضع.
يُتوقع أن يُظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي الحكومي لشهر يونيو، والمقرر صدوره يوم الجمعة، تسارعاً طفيفاً في مؤشر التضخم الأساسي المُفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنةً بالشهر السابق، مما يُشير إلى أن الرسوم الجمركية تُمرر تدريجيا فحسب إلى المستهلكين.
قد يهمك أيضاً: من يتحمل عبء رسوم ترمب الجمركية حتى الآن؟
وفي الشمال، من المُقرر أن يُبقي بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل تكاليف الاقتراض ثابتة عند 2.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وسط حالة من عدم اليقين التجاري، وتضخم أساسي مُستقر، واقتصاد يبدو أنه يتعامل مع الرسوم الجمركية بشكل أفضل مما توقعه العديد من الاقتصاديين. سيصدر المسؤولون تقريراً عن السياسة النقدية، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كانوا سيعودون إلى التوقعات المحددة أم سيصدرون سيناريوهات متعددة، كما فعلوا في أبريل وسط تقلبات السياسة التجارية الأميركية.
يُتوقع أن تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى القطاعات لشهر مايو والتقديرات الأولية لشهر يونيو إلى انكماش في الربع الثاني. يضغط رئيس الوزراء مارك كارني لإبرام صفقة تجارية مع ترمب بحلول الأول من أغسطس، لكنه وقادة المقاطعات في البلاد قللوا من شأن التوقعات، قائلين إنهم يركزون قبل كل شيء على التوصل إلى اتفاق جيد.
أول أغسطس يحتل صدارة الاهتمام العالمي
على الصعيد العالمي، يحتل الموعد النهائي الذي حدده ترمب يوم الجمعة مركز الاهتمام أيضاً، حيث لا تزال العديد من الدول -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وسويسرا- تأمل في إبرام اتفاقيات تجارية.
ستسافر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اسكتلندا للقاء الرئيس الأميركي يوم الأحد في محاولتها للتوصل إلى اتفاق. وقد حذر مسؤولو الاتحاد الأوروبي مراراً من أن التوصل إلى اتفاق في النهاية يقع على عاتق ترامب، مما يجعل التنبؤ بالنتيجة النهائية أمراً صعباً.
في أماكن أخرى، من المرجح أن يُبقي محافظو البنوك المركزية في اليابان والبرازيل على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يُتوقع تخفيضها في جنوب أفريقيا وتشيلي وغانا وباكستان وكولومبيا. كما سيترقب المستثمرون التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي، وقراءات مؤشر مديري المشتريات العالمي، ومجموعة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في أوروبا.
